محمد الصباح يترأس اجتماع «الخدمة المدنية» 22 الجاري ويؤكد أنه لا تسويف أو تأخير في تسوية القضية.. وهناك 118 طلباً سيتم إقرارها
3 معالجات رئيسية لـ «الكوادر»
الأحد 11 أبريل 2010 - الأنباء
نسبة الزيادة في البدلات بين 15 و25 و50% من إجمالي المبالغ الواردة في الطلبات .. ومسطرة واحدة لزيادة القانونيين في «الخبراء» و«البلدية» و«التحقيقات» ولا مساواة مع «الفتوى»
مريم بندق ـ بيان عاكوم
أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح أنه لا تأخير ولا تسويف في تسوية قضية الكوادر والتي ستتم الشهر الجاري وتحديدا في اجتماع مجلس الخدمة المدنية 22 الجاري وأن هناك 118 طلبا سيتم إقرارها على ان يسبق هذا الاجتماع اجتماع للجنة الوزارية الثلاثية التي تضم وزير الخارجية الى جانب وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان والمالية مصطفى الشمالي لاستعراض التكلفة المالية الإجمالية المتوقعة لاعتماد هذه البدائل.
مصادر حكومية رفيعة كشفت في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان رؤية المعالجة للبدائل المطروحة للكوادر التي تدخل في إطار تسوية القضية تدور حول 3 معالجات رئيسية، الأولى: اعتماد زيادة مالية حقيقية في البدلات لبعض موظفي الدولة تتفاوت نسبها بين 15 و25 و50% من نسبة الزيادة الواردة في بعض الطلبات المقدمة، الثانية: إقرار زيادة ماليــة مقطوعــة لا تدخل ضمن الراتب الأساسي لبعض الطلبات الأخرى، الثالثة:
استبعاد بعض الطلبات لعدم أحقيتها في الزيادة في الوقت الحالي، واستدركت المصادر: إلا أن هذا الأمر لا يجد قبولا كبيرا لدى اعضاء مجلس الخدمة المدنية ومن الوارد ان تشملهم الزيادة المقطوعة.
وعن التصورات القابلة للتنفيذ شبه المتفق عليها حتى الآن كشفت المصادر عن انه سيتم توحيد ـ وبمسطرة واحدة ـ بدلات الزيادة بين القانونيين في ادارة الخبراء والادارة العامة للتحقيقات وبلدية الكويت نافية في الوقت نفسه مساواة أي منهم مع ادارة الفتوى والتشريع.
المصدر:
جريده الأنباء الأحد 11 أبريل 2010
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/oula2010.aspx?articleid=105645&zoneid=12
«مجلس الخدمة المدنية وافق من حيث المبدأ على إعطاء حوافز ومزايا مالية للجهاز الوظيفي في الدولة لتحقيق أهداف خطة التنمية»
محمد الصباح: باللغة العربية لا «الهيروغليفية» أؤكد مجددا... لن ينتهي شهر أبريل الجاري دون إقرار 118 كادرا
محمد الصباح خلال لقائه أمير منطقة الرياض
كتب أحمد خميس
شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ الدكتور محمد الصباح على جدية الاستعجال في اقرار الكوادر المعروضة على المجلس من غير جهة حكومية خلال الشهر الجاري، وقال اثر وصوله الى البلاد عائدا من المملكة العربية السعودية ان «البيان الذي اصدره مجلس الخدمة المدنية يوم الخميس الماضي كان باللغة العربية وليس الهيروغليفية»، مضيفا «قلنا فيه ان مجلس الخدمة المدنية راجع الكوادر والمزيا والحوافز المالية وأكد انه ستتخذ قرارات حيالها خلال شهر ابريل الجاري ومن دون تأجيل او مماطلة ولا تسويف، مشيرا الى انه لم يبق سوى اسبوعين من هذا الشهر لذلك اود ان أؤكد مرة اخرى ان الاساس الذي نبني عليه قرارنا بأننا سننتهي خلال هذا الشهر من هذه المواضيع والتي هي تقريبا اكثر من نحو 100 موضوع معروض على مجلس الخدمة المدنية من كوادر ومزايا وحوافز».
وأكد الشيخ محمد ان الذي يحكمنا في ذلك امران الاول هو العدل والانصاف والسرعة في اقرار هذه الكوادر والمزايا، والامر الثاني وهو مهم جدا، لماذا ندرسها؟ فنحن نريد ان نكون امناء في اتخاذ القرار لأن لدينا خطة انمائية تم اقرارها من مجلس الامة وهذه الخطة تتطلب اعباء كبيرة على الجهاز الوظيفي الحكومي لتحقيقه هذه الخطة، لافتا الى انه «يجب ان نقابل هذه الاعباء بمزايا وحوافز مالية ولذلك نحن مقرون من حيث المبدأ وموافقون على اعطاء مزايا للجهاز الوظيفي كي يرتقي بأدائه لتحقيق الاهداف المرجوة في الخطة.وفي رده على سؤال عن تشكيل اللجنة الفنية لدراسة الكوادر قال: «الان لدينا 118 طلبا لذلك فاللجنة الفنية هي من تغربلها ونحن بدأنا النقاش واقررنا من حيث المبدأ مجموعة من القضايا وطلبنا كذلك ايضاحات واستفسارات عن مواضيع اخرى نعود ونكرر القول... خلال هذا الشهر سننتهي من هذا الامر».
من جهة اخرى، علق الشيخ محمد على طلب وزير خارجية فرنسا ترسيم الحدود بين الكويت والعراق، في حين طالب مندوب العراق لدى الامم المتحدة بتخفيض او الغاء التعويضات بالقول: «أولا اود التأكيد على ان الحدود الكويتية - العراقية رسمت وانتهت بموجب قرار مجلس الامن رقم 833، ثانيا ما يتعلق بمطالب العراق تخفيض نسبة استقطاع المديونيات، فهذا ما يطالب به العراق ولمجلس الامن قراره في هذا الشأن».
وحول نتائج زيارة نائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي الى الكويت الاسبوع الماضي قال «زار عبدالمهدي الكويت وستكون هناك زيارات اخرى لمسؤولين عراقيين خلال الفترة المقبلة، وجاءت الزيارة لاطلاع دول الجوار وطمأنتها بأن العراق ملتزم بالخط الذي رسمه لنفسه بأن يكون دولة ديموقراطية تحترم حقوق الانسان والتزاماتها الدولية والتأكيد على حسن الجوار خصوصا بالنسبة للكويت لذلك كانت رسالة مطمئنة ورحبنا بنائب رئيس الجمهورية العراقية في بلادنا».
واضاف: «من المهم الآن في هذه المرحلة ان يأخذ العراق مجالة في التداول الداخلي والحراك الداخلي لانضاج عملية التشاور السياسي ولاخراج حكومة تمثل الجميع وتحقق الاهداف المرجوة والتي نرغبها جميعا للعراق»، مضيفا «ان هذا ليس امرا غريبا واعتقد انه ايجابي ومحمود، ما يقوم به العراق من تشاور مع دول الجوار.وحول الملف الايراني قال نتمنى على الاشقاء في ايران التفاعل بشكل ايجابي مع قرارات الشرعية الدولية.واخيرا وحول زيارته للمملكة العربية السعودية قال الشيخ محمد «حملت رسالة من سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الى خادم الحرمين الشريفين تتعلق بالقمة التشاورية التي ستعقد في الرياض مطلع الشهر المقبل موضحا ان الرسالة تتعلق بالعلاقات الخليجية بالكتل الاقتصادية العالمية»، ونتمنى ان تثمر هذه المناقشة عن تقوية نقاط الحوار ودور مجلس التعاون الخليجي لخدمة مصالح شعوب دول المجلس.
وكان الشيخ محمد التقى أمس والوفد المرافق له أمير منطقة الرياض الامير سلمان بن عبدالعزيز, حيث أكد ان العلاقات الكويتية - السعودية بلغت مرحلة من النموذجية بحيث أصبحت «نموذجا كفؤا» في مستوى العلاقات الدولية، مشيرا الى ان هذه العلاقات «وصلت الى مرحلة تطمح اليها جميع الدول والامم في مستوى علاقاتها الرسمية والشعبية». ونقل الشيخ محمد للامير سلمان بن عبدالعزيز تحيات وتقدير صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وأضاف ان «لقاءه الامير سلمان تطرق الى بحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الكويت والمملكة العربية السعودية».
المصدر:
جريده الرأي الأحد 11أبريل 2010
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=196376
الـحدود والديون العراقية حسمتهما الأمم المتحدة
محمد الصباح: غربلة 118 كادراً وإقرار الحوافز والمزايا الشهر الحالي
Sunday, 11 April 2010
كتب بسام القصاص:
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية د.محمد الصباح ان مجلس الخدمة المدنية راجع الكوادر والمزايا والحوافز المالية تمهيداً لاقرارها خلال الشهر الحالي، مشيراً إلى ان تنفيذ خطة الحكومة التي أقرها مجلس الأمة تضع أعباء كبيرة على الجهاز الوظيفي الحكومي ويجب ان تواكب بالمزيد من الحوافز والمزايا المالية.
وقال ان لدينا 118 طلباً للكوادر والمزايا، وان اللجنة الفنية هي التي تغربل هذه الكوادر، وقد اقررنا مجموعة وطلبنا استفسارات وايضاحات حول مواضيع أخرى، مؤكداً ان القرار سيتخذ خلال الشهر الحالي.
وحول موقف فرنسا من مسألة الحدود الكويتية - العراقية وطلب مندوب العراق لدى الأمم المتحدة بخفض أو إلغاء التعويضات، قال الشيخ محمد انه يجب التأكيد على ان الحدود الكويتية - العراقية رسمت وانتهت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 833، أما في ما يتعلق بالأمر الثاني فهذه المطالبات دائماً يطالب بها العراق ولكنها حسمت من قبل مجلس الأمن أيضاً. وفي ما يتعلق بزيارة نائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي إلى الكويت قال: ستكون هناك زيارات لعدد من المسؤولين العراقيين خلال الفترة المقبلة لاطلاع دول الجوار وطمأنتها بأن العراق ملتزم بالخط الذي رسمه لنفسه، بأن يكون دولة ديمقراطية تحترم حقوق الانسان والتزاماتها الدولية، والتأكيد على حسن الجوار وخاصة بالنسبة للكويت، وتمنى د.الصباح ان يأخذ العراق مجاله في الحراك الداخلي لانضاج عملية التشاور السياسي لاخراج حكومة تمثل الجميع وتحقق الأهداف.
المصدر: جريده الشاهد الأحد 11 أبريل 2010
http://alshahed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=48290
مبدئيا.. الكوادر بـ 80 مليونا
الأحد, 11 أبريل 2010
مبارك البغيلي ورشيد الفعم
وبدر البرازي
علمت «الرؤية» من مصادر رفيعة المستوى أن ديوان الخدمة المدنية اقترح بـ «شكل مبدئي» تقليص تكلفة الكوادر من 300 مليون دينار إلى 80 مليوناً سنوياً، على أن تكون الزيادات «مقطوعة وكل حسب طبيعة عمله». وكشفت المصادر عن أن سبب إرجاء بت إقرار الكوادر الـ37، خلال اجتماع مجلس الخدمة المدنية الذي انعقد قبل أيام، هو التكلفة العالية لإقرارها، التي تقدر بـ 300 مليون دينار سنوياً.
وكان مجلس الخدمة المدنية أرجأ إلى نهاية أبريل الجاري مناقشة إقرار الكوادر، فيما ذكرت المصادر أن الرؤية التي طرحتها جمعية المهندسين، وهي أن تكون الكوادر وفقاً لمستوى الكفاءة والإنتاج، «يصعب تطبيقها في هذه المرحلة»، وذلك على الرغم من أنها «لاقت استحسان مجلس الخدمة المدنية».
يذكر أن مجلس الخدمة شكل لجنة فنية لمتابعة مسألة الكوادر تضم في عضويتها كلاً من: وزير المالية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس ديوان الخدمة. ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريراً بنتائج عملها نهاية أبريل الجاري، وفي هذا الخصوص أكد النائب صالح عاشور أنه إذا لم تحل مشكلة الرواتب بالشكل الصحيح فسوف تحدث مشكلات كثيرة بين المجلس والحكومة.
وأضاف عاشور، في تصريح خاص لـ «الرؤية»، أن أي قرار يصدر بقانون بخصوص الكوادر يصعب تعديله في المستقبل، ويفضل أن يصدر بقرارات من مجلس الخدمة المدنية لكي تكون هناك مرونة واسعة في أي ظرف بتعديل أي كادر في المستقبل.
وطالب بمراجعة سلم الرواتب مراجعة شاملة في جميع المهن والتخصصات، وأن هناك مشكلة كبيرة بالنسبة للخريجين، سواء كانوا جامعيين أو حاصلين على دبلوم والذين يتعينون في أماكن ليس لهم أي نقابات أو جمعيات نفع عام تطالب لهم كالإداريين وغيرهم، وهذا ظلم كبير.
ونادى عاشور بالنظر في الرواتب على جميع الدرجات، وعلى جميع موظفي الدولة، وأن تكون هناك امتيازات لكل مهنة على حسب طبيعة العمل.
على ذلك وصف مصدر نيابي ديوان الخدمة المدنية بـ «بالانتقائية» في اتخاذ القرارات التي تهم شرائح كبيرة من الكويتيين.
واستغرب المصدر من كيل ديوان الخدمة بمكيالين، ففي الوقت الذي يقر فيه كوادر غير الكويتيين يرجئ كوادر الشريحة الوطنية.
وشدد المصدر على ضرورة أن يكون هناك موقف حازم من قبل مجلس الأمة، في اتخاذ الإجراءات الكفيلة لإعطاء الكوادر للمستحقين.
وتوقع المصدر أن تفجر قضية تقليص الكوادر أزمة سياسية بين مجلس الأمة والحكومة.
المصدر: جريده الدار الأحد 11 أبريل2010
http://www.arrouiah.com/node/269385
«الخدمة المدنية» يبحث 118 طلبا .. وموافقة مبدئية على إقرارها
محمد الصباح: لا مماطلة في دراسة الكوادر والمزايا الوظيفية .. وسنحسمها الشهر الجاري
سعود سلطان
بيان المجلس واضح وصدر باللغة العربية وليس بـ«الهيروغليفية»
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة الشيخ د.محمد الصباح ان المجلس سيحسم خلال الشهر الجاري 118 طلبا لجهات حكومية تتضمن كوادر ومزايا مالية لموظفيها، مؤكدا عدم وجود مماطلة او تسويف بهذا الشأن.
وقال الشيخ محمد الصباح لدى عودته الى البلاد أمس قادما من السعودية ان مجلس الخدمة المدنية اجتمع يوم الخميس الماضي لبحث هذه الكوادر وأصدر بيانا واضحا بهذا الشأن مؤكدا ان البيان صدر باللغة العربية وليس باللغة الهيروغليفية يوضح أن المجلس سيحسم هذا الأمر خلال الشهر الجاري.
وأشار الى ان الاساس الذي بنى عليه المجلس قراره بحسم الكوادر خلال هذا الشهر جاء من منطلقين أولهما العدل والانصاف في اقرار هذه الكوادر مبينا ان المنطلق الثاني يرتكز على دراسة هذه الكوادر بتأنٍ وأمانة واضعين في الاعتبار الخطة الانمائية التي أقرهامجلس الامة والتي تتطلب اعباء كبيرة على الجهاز الحكومي لتحقيقها.
وأكد الشيخ محمد الصباح ان مجلس الخدمة المدنية ومن حيث المبدأ يوافق باعطاء المزايا للجهاز الوظيفي لكي يرتقي بادائه في خطة التنمية.
هذا وكان الشيخ محمد الصباح قد اشاد بمستوى العلاقات الكويتية - السعودية مشيرا عقب لقائه امس والوفد المرافق له امير منطقة الرياض الامير سلطان بن عبدالعزيز ان العلاقات الكويتية - السعودية بلغت مرحلة من النموذجية .
المصدر: جريده الصباح الأحد 11 أبريل 2010
http://www.alsabahpress.com/spress/ArticleDetail.aspx?artid=84931
الحكومة تعيد التلويح بـ "خيارات صعبة" في مواجهة الإضرابات وتعطيل المؤسسات
11/04/2010محمد الصباح: حسم الكوادر والحوافز الشهر الجاري مصدر وزاري لـ "السياسة": التحفظ الحكومي مرده الكلفة المالية المرتفعة
*اللجنة المالية تنكأ جراح علاقة السلطتين بمناقشة الراتب التقاعدي وعلاوة الأبناء في جلسة اليوم*الزلزلة لـ "السياسة": نقبل دراسة "صندوق المعسرين" إذا أحالت الحكومة تعديلات منطقية عليهكتب - رائد يوسف وشوقي محمود:يستمر ملف "الكوادر" العنوان الابرز لتجاذبات السلطتين في المرحلة الراهنة, حيث يتواصل الجدل حول هذا الملف وتداعياته التي قد تصل الى حد تعطيل العمل في مؤسسات حساسة طبقاً لتهديدات بعض النقابات والفئات العمالية, وهو الامر الذي استحضر مجدداً التلويح الحكومي ب¯"خيارات صعبة في مواجهة اي اضرابات عمالية", وهي خيارات رفض مصدر وزاري مسؤول الكشف عن طبيعتها, وان أعرب عن امله في ان لا تبلغ الامور هذه المرحلة.
وقال المصدر الوزاري في تصريح الى "السياسة" ان الحكومة ماضية في التعامل مع ملف الكوادر بكل موضوعية واهتمام, وان ديوان الخدمة المدنية يتعامل مع "الكوادر" بعناية واقتدار وطبقا للقوانين المعمول بها, وبالتالي من غير المبرر تصعيد بعض الاطراف العمالية والتلويح بإضرابات من شأنها ارباك العمل في مؤسسات الدولة, مضيفا ان الخيارات الحكومية مفتوحة حيال اي اضراب مرتقب.واعتبر ان مصلحة البلاد تقتضي تكاتف الجميع داعيا في هذا الصدد نواب مجلس الامة الى ان يكونوا عونا للحكومة وان يراعوا ظروفها بعيدا عن اي مصالح آنية اخرى انتخابية كانت او سياسية او غير ذلك, مؤكدا ان هذا التعاون النيابي المأمول كفيل بتحقيق النتائج التي ترضي الجميع. وقال "انتظروا, ولن يكون الا الخير ان شاء الله تعالى".
وفيما اوضح المصدر ذاته ان التحفظ الحكومي المبدئي على "سيل الكوادر" مرتبط بموقف معلن مؤداه رفض المقترحات والقوانين ذات الكلفة المالية المرتفعة وتلك التي لم يتم احتساب كلفتها, نفى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح وجود اي مماطلة او تأخير حيال الكوادر من قبل ديوان الخدمة المدنية مشيرا في هذا السياق الى وجود 118 طلبا سيتم اقرارها خلال الشهر الجاري.
وقال ان الاساس الذي بني عليه قرار مجلس الخدمة المدنية هو الانتهاء من جميع المواضيع المطروحة وعددها اكثر من 100 موضوع تتعلق بالكوادر والمزايا والحوافز, مضيفا ان الحكومة في هذا الشأن يحكمها امران هما اولا العدل والانصاف والسرعة في اقرار هذه الكوادر وثانيا وجود خطة انمائية يتطلب تحقيقها اعباء كبيرة على الجهاز الوظيفي الحكومي ويجب مواكبة هذه الاعباء بمزيد من الحوافز المالية والمزايا".
ويضع ملف الكوادر علاقة السلطتين امام تحديات جديدة تتضح معالمها اليوم في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية التي تناقش مقترحات في شأن زيادة سقف الراتب التقاعدي وعلاوة الابناء وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وفق ما اوضح رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة في تصريح الى "السياسة", وهو ما يعني دخول اللجنة طرفاً في الجدل الحكومي - النيابي المحتدم حول الكلفة المالية لبعض القوانين.وقال الزلزلة ان اللجنة توجه الدعوة دائما الى الجهات الحكومية المعنية قبل نظر اي مقترحات, لاسيما تلك المرتبطة بالكلفة المالية, لكن الحكومة وللأسف تبدي تحفظاً فورياً على هذه المقترحات.
وعن رأيه في مسألة الكوادر قال: حسب معلوماتي فإن الحكومة تتجه الى التعامل مع هذا الملف بمسطرة واحدة, وانا شخصيا مع هذا التوجه شريطة ان تكون زيادة الرواتب معقولة ولا ترهق الموازنة. ونحن في انتظار القرار الحكومي الذي وعدت به حيال الكوادر, معربا عن امله في تعاون النواب وعدم تقديم كوادر وزيادات تبلغ نحو ضعفي الراتب الحالي, مؤكدا صعوبة اقرار مثل هذه المطالب "غير المنطقية".وعن تطورات "قروض المواطنين" اوضح الزلزلة ان اللجنة المالية حددت الاحد المقبل موعداً لمناقشة مرسوم رد القانون الذي اقره المجلس واعادته الى الحكومة, مشيرا الى ان اللجنة ستحيل تقريرا به الى المجلس للتصويت عليه في دور الانعقاد الجاري, ما يعني انه في حاجة الى موافقة 44 صوتا, واذا لم يتوافر هذا العدد فإن الاغلبية العادية كافية لإقراره في دور الانعقاد المقبل.واكد ان اللجنة لا تبحث عن التصادم بل تنشد التعاون ومساعدة المواطنين, مشيرا الى انه ومن هذا المنطلق تبدي اللجنة مرونة من خلال اعلان استعدادها لتأخير احالة تقرير حول "مرسوم الرد" اذا ابدت الحكومة حسن نوايا وتعاونا بإحالة تعديلات معقولة ومنطقية على صندوق المعسرين, وحينها ستؤخر اللجنة تقريرها ليشمل المرسوم والصندوق ويكون القرار النهائي لمجلس الامة.
المصدر: جريده السياسه الأحد 11 أبريل 2010
http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/86031/reftab/59/Default.aspx
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق