الكوادر في الصحافه الجمعه 9 أبريل2010

علاوات الفتوى والتشريع تفتح باب المطالبات النيابية لزيادة الرواتب وإقرار الكوادر المالية البرلمانية: أسبوعان مهلة للحكومة لتقديم تصور قانون الشركات الهارون: نتطلع إلى قانون شامل يعالج سلبيات القانون القديم السلطان لـ الجريدة: تعديل على الشركات ليتضمن الاقتصاد الإسلامي الخرافي: لا يوجد في الدستور ما يمنع نقل رسائل الأمير عيد الرميزان وفهد التركي ومحيي عامر وفهد الرمضان فتحت العلاوات التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول لأعضاء 'الفتوى والتشريع' باب المطالبات النيابية لزيادة الرواتب وإقرار كوادر الجهات الحكومية المعطلة 'من باب المساواة بين موظفي الدولة'، في وقت أمهلت اللجنة المالية البرلمانية الحكومة أسبوعين لتقديم تصوراتها عن المقترحات النيابية المقدمة بشأن مشروع قانون الشركات التجارية المتوقع إنجازه في غضون شهرين. وطالب النائب حسين الحريتي الحكومة بإقرار علاوات للعاملين بالإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، والقانونيين بالإدارة القانونية في بلدية الكويت 'أسوة بالقرار الذي اتخذته بشأن أعضاء هيئة الفتوى والتشريع، خصوصاً أن ثمة تشابهاً في الأعمال والمهام بين الجهات الثلاث'. وأكد الحريتي 'أننا ندعم أي توجه لدى الحكومة لزيادة رواتب الموظفين في الدولة والمتقاعدين لا سيما المهن الفنية والتخصصية، ومنها القانونيون والمهن المساندة لأعمال القضاء'، مشدداً على أهمية أن تصدر الحكومة كادر العاملين بإدارة الخبراء 'وإذا لم تقم بذلك فإن المجلس سيقر القانون'. وكذلك طالب النائب علي العمير مجلس الخدمة المدنية بسرعة البت في الكوادر، داعياً الحكومة إلى احترام التوجه النيابي في إقرار كادر الخبراء، والعاملين بالتحقيقات، والكوادر التي تصدت لها الحكومة بحجة التضخم. أما النائب سعد الخنفور فدعا إلى سرعة إقرار كادر العاملين بالطيران المدني 'الذي لا يقل أهمية عن بقية الكوادر التي أُقرّت خلال السنوات الأخيرة' المصدر: جريده الجريده الجمعه 9 أبريل 2010 http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=154862 مطالبات نيابية بالإسراع في إصدار «الخبراء» و «الطيران المدني» الكوادر والبدلات هذا الشهر فلاح الفاضل ، اسراء جوهر أخذت قضية الكوادر حيزاً أكبر من الاهتمام النيابي وسحبت البساط من تحت العديد من القضايا. في وقت أعلن فيه رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن أن مجلس الخدمة المدنية رفع توصيات نهائية بشأن الكوادر والبدلات التي تقدمت بها بعض الجهات الحكومية خلال شهر ابريل الحالي. في هذا الاطار طالب النائب د. علي العمير مجلس الخدمة المدنية بسرعة البت في الكوادر خاصة تلك التي مضى عليها 4 سنوات مشيراً الى عزمه توجيه اسئلة برلمانية الى رئيس مجلس الخدمة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح حول تلك الكوادر. اضافة الى اسئلة اخرى حول الدبلوماسيين الذين جرى تعيينهم خلال الدفعتين الماضيتين ومن ثم استثناؤه من شروط القبول. بدوره، اشاد النائب حسين الحريتي بقرار مجلس الوزراء منح اعضاء الفتوى والتشريع العلاوة القضائية، متمنياً ان تتخذ الحكومة القرار نفسه مع العاملين في ادارة التحقيقات في وزارة الداخلية والقانونيين في الادارة القانونية في بلدية الكويت. ودعا الحريتي الحكومة الى الاسراع في اصدار كادر الخبراء، متمنيا اتخاذ الحكومة المبادرة في هذا الجانب، والا فان المجلس سيقر قانون تنظيم الخبرة الذي قال ان الحكومة تسعى الى وضع العراقيل امامه. وعلى النهج نفسه دعا النائب سعد الخنفور وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. محمد البصيري الى التحرك الجاد بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية لاقرار كادر العاملين في الطيران المدني والموجود في الديوان منذ اكثر من عامين، مشيرا الى ان هذا الكادر لا يقل اهمية عن الكوادر التي سبق لمجلس الخدمة المدنية ان اقرها. المصدر: جريده النهار الجمعه 9 أبريل 2010 http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=204313 الحريتي والعمير والخنفور: نرفض الكيل بمكيالين في الكوادر كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري: ...............رفض نواب ما اسموه بتمييز وتفريق الحكومة بين طلبات الحصول على الكوادر الوظيفية من خلال تمرير بعضها ورفض الآخر كما حصل بتمرير كادر الدبلوماسيين وكادر الفتوى والتشريع وتجاهل بقية الكوادر. واعلن النائب د. علي العمير انه سيوجه اسئلة برلمانية عن الكوادر المعروضة على مجلس الخدمة المدنية والتي لم يبت بها حتى هذه اللحظة، مستغربا الاصرار على التجاهل دون تحديد الاسباب وداعيا الحكومة الى ضرورة احترام التوجه النيابي في اقرار الكوادر ومنها كادر الخبراء والعاملين بالتحقيقات. ومن جانبه اشاد النائب حسين الحريتي بقرار مجلس الوزراء منح اعضاء هيئة الفتوى والتشريع ذات العلاوة القضائية الممنوحة لرجال القضاء والنيابة العامة مطالبا الحكومة بان تتخذ القرار نفسه مع العاملين بادارة التحقيقات بالداخلية والقانونيين في الادارة القانونية في بلدية الكويت. واكد الحريتي دعم اي توجه لدى الحكومة لزيادة رواتب الموظفين في الدولة وكذلك المتقاعدين ولا سيما المهن الفنية والتخصصية، ومنهم ادرارة الخبراء الذي ان لم تصدره الحكومة فان المجلس سيقره بقانون. ومن جانبه دعا النائب سعد الخنفور الحكومة الى انصاف بعض الشرائح التي تنتظر صدور كوادر لها منذ فترة طويلة مستغربا صدور كادر للدبلوماسيين وآخر للفتوى والتشريع وتجاهل البقية...... المصدر: جريده الوطن الجمعه 9 أبريل 2010 http://www.alwatan.com.kw/ArticleDetails.aspx?Id=20465 الروضان لـ «الدار»: الإعلان عن أسمائهم الأيام المقبلة والحكومة جادة بإنجاز الملف.. إقرار الكوادر المستحقة هذا الشهر

محمد الهندال وبلقيس مجيد وعبدالله السلمان:

....... وحول وجود انتقائية لدى الحكومة باقرار بعض الكوادر دون سواها اكد الروضان لـ«الدار» قائلا: بالعكس هذا غير صحيح وقد درست الحكومة بالامس كل الكوادر المعروضة عليها والمستحقة وسوف يصدر فيها قرار خلال هذا الشهر......

المصدر:

جريده الدار الجمعه 9 أبريل 2010

http://www.aldaronline.com/Dar/Detail.cfm?ArticleID=97539

تجميد الكوادر الـ 37 واعتماد الزيادات للمستحقين الجمعة 9 أبريل 2010 - الأنباء

لجنة لدراسة التكلفة والزيادة والمستحقين لاعتمادها في إطار عام لجميع الفئات الشهر الجاري وإقرار الترقية والتجديد لـ 13 وكيلاً ووكيلاً مساعداً مريم بندق - بداح العنزي كشفت مصادر حكومية رفيعة لـ «الأنباء» أن مجلس الخدمة المدنية جمد لمدة شهر جميع الكوادر الـ 37. وقالت المصادر إن تكلفة الكوادر البالغة 300 مليون هي السبب الرئيسي وراء القرار، وأجّل المجلس كذلك إقرار التعديلات في الهياكل التنظيمية. وأضافت المصادر أن المجلس شكل لجنة للنظر في تنقيح وغربلة الكوادر بحيث تقدم الكادر فقط للفئات المستحقة على أن يكون عبارة عن زيادات وبدلات مالية. إلى ذلك، اعتمد المجلس كمرحلة أولى طلبات الخبراء والموانئ والتحقيقات والصيادلة والمعلمين الوافدين وبعض الطلبات الأخرى، على ان تعتمد بشكل نهائي ضمن اطار عام لجميع البدلات المستحقة للفئات الأخرى خلال هذا الشهر. وأوضحت المصادر ان اللجنة ستحصد التكلفة الإجمالية والأعداد المستحقة بحسب نسبة الزيادة المطلوبة على ان يتم اعتمادها في الاجتماع المقبل الذي سيعقد خلال الشهر الجاري. وعلى الفور صدرت مواقف نيابية ونقابية تعبر عن الاستياء من تجميد الكوادر وارجاء اعتماد الزيادات المطلوبة. المصدر: جريده الأنباء الجمعه 9 أبريل 2010 http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/oula2010.aspx?articleid=105221&zoneid=12