خبراء "العدل" يدشنون عاصفة الإضرابات نهاية الشهر الجاري

خبراء "العدل" يدشنون عاصفة الإضرابات نهاية الشهر الجاري

10/04/2010

خطة التنمية أولى ضحايا إرجاء الكوادر

الصرعاوي لـ "السياسة": حديثو التخرج يرفضون العمل في جهات لا كادر لها
الصواغ لـ "السياسة": كتلة التنمية ستولي زيادة المعلمين وتطوير المهنة أهمية قصوى
العبدالهادي لـ "السياسة": اعتماد آلية الاختبار بدلا من الكوادر التي تكلف 300 مليون دينار
كتب - محمد سندان:
عادت المطالب المالية وكوادر وامتيازات موظفي القطاع الحكومي لتتصدر واجهة الاحداث في البلاد, عاكسة هشاشة الهدوء الحذر الذي يسيطر على الجبهة الحكومية - النيابية ومنذرة بتداعيات خطيرة قد تجعل من خطة التنمية اولى الضحايا المحتملة لاشتعال الجبهة المفتوحة على غير محور مطلبي, حيث لقي ارجاء مجلس الخدمة المدنية حسم ملف الكوادر المالية لعدد من القطاعات والجهات الحكومية استياء نيابيا واسعا تجلى في تعبير عدد من النواب عن استغرابهم من عدم جدية الحكومة في اغلاق هذا الملف, في وقت يضع خبراء وزارة العدل اليوم خلال لقاء تشاوري تعقده لجنة التنسيق يدهم على "زناد" الاضرابات الموعودة" في موعد اقصاه المهلة التي منحها مجلس الخدمة لنفسه لاقرار الكوادر اي نهاية الشهر الجاري.
فعلى مستوى المواقف النيابية الرافضة لنهج "تأجيل البت في القضايا المحقة", دعا النائب عادل الصرعاوي في تصريح الى "السياسة" الحكومة الى اقفال هذا الملف الذي فتح في العام 2005 وعاش على تعهدات تلو اخرى من دون ان ترى النور, مبينا ان المشكلة "نتج عنها تداعيات عدة ابرزها رفض الكثيرين من حديثي التخرج العمل في الجهات التي لا يتمتع العاملون فيها بكادر خاص ما احدث خللا في النظام الوظيفي للدولة".
وفي السياق ذاته, أعرب النائب فلاح الصواغ عن استغرابه من استمرار نهج التأجيل في التعامل مع الكوادر المالية التي تحتاج الى "نظرة فاصلة من الحكومة تضع فيها النقاط على حروف تلك القضية", منتقدا بشدة قيام الحكومة باقرار كادر (علاوة) ادارة الفتوى والتشريع وتجاهل مجلس الامة الذي يبحث حاليا في مشروع قانون تنظيم الخبراء".
وحذر الصواغ من ان "عدم انصاف العاملين في القطاعات الحكومية باقرار جميع الكوادر المستحقة سيكون سبباً رئيسياً في تأخر تنفيذ خطة التنمية خلال المرحلة المقبلة", مشددا على ان كتلة التنمية والاصلاح "تولي زيادة رواتب المعلمين وتطوير المهنة اهمية قصوى نظرا لارتباطها الوثيق بالعملية التربوية وبناء الاجيال".
من جهته, اعتبر النائب ناجي العبدالهادي ان "امام الحكومة فرصة ذهبية لا تعوض لتعديل سلم الرواتب", داعيا الى اعتماد "آلية الاختبار على اساس الكفاءة لتكون بديلا عن اقرار الكوادر المالية بحيث ينال الموظف اي زيادة بناء على نتائج الاختبار الذي يضمن تلقائيا الحفاظ على انتاجية وجودة العمل".
ورغم تحذيره من ان "تكلفة اقرار تلك الكوادر تتجاوز 300 مليون دينار سنويا ما يعني تضخم الباب الاول من الميزانية كل خمس سنوات", الا انه اعرب في المقابل عن خشيته من تأثير عدم اقرار الكوادر على انتاجية القطاع الحكومي المقبل على مرحلة تنفيذ خطة التنمية.
وفي اول رد فعل ميداني على القرارات الحكومية, تعقد لجنة الخبراء العاملين في إدارة الخبراء في وزارة العدل اجتماعا اليوم تدرس فيه السيناريو الذي ستتبعه في الفترة المقبلة للتعامل مع ارجاء مجلس الخدمة المدنية كادر الادارة, على ان تتولى اللجنة الاتصالات مع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار راشد الحماد لينقل قرار الخبراء إلى مجلس الوزراء.
ونقلت معلومات عن مصادر الخبراء انهم "سيصدرون بيانا يحذرون فيه مجددا من أنهم سيلجأون إلى الإضراب في الفترة المقبلة القريبة إذا لم يستعجل مجلس الخدمة المدنية الموافقة على الكادر وفقا لما هو مطلوب".علما أن "المعلومات التي تلقاها الخبراء بعد اجتماع مجلس الخدمة المدنية تحدثت عن أن الكوادر المطروحة على جدول الأعمال لم يبت بأي منها وتنتظر اجتماعا آخر للبت فيها خلال شهر بما فيه كادر الخبراء على ان يرفع الأمر نهائيا إلى مجلس الوزراء".
وليس بعيدا عن المطالب المالية, طلبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الحكومة عدم الموافقة على مطالبات نيابية تدعو إلى تخفيض سن التقاعد للمرأة وإضافة امتيازات تأمينية للموظفات والمتقاعدات, كما حددته لجنة المرأة في مجلس الأمة ضمن مقترح بقانون للحقوق الاجتماعية والمدنية, مبررة رفضها ب¯ "أعباء مالية كبيرة لا تستطيع موازنة مؤسسة التأمينات تحملها ويمكن أن يهدد قدرتها على سداد رواتب المتقاعدين في الفترة المقبلة".
وأشارت مذكرة رفعتها المؤسسة إلى وزير المالية مصطفى الشمالي لعرضها على مجلس الوزراء الى أنه "في الأعوام الأخيرة تكبدت المؤسسة أعباء مالية كبيرة لاسيما مع عدم سداد الحكومة دين لها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية يبلغ خمسة مليارات دينار".

المصدر:

جريده السياسه

السبت 10 أبريل 2010

http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/85897/reftab/76/Default.aspx