أكد مصدر مسؤول لـ «الرؤية» أن مجلس الوزراء سيستمع إلى التقرير النهائي، الذي توصل إليه الفريق الوزاري، في شأن تقرير ملف «البدون»، الذي ستناقشه لجنة حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة في العاصمة السوسرية، جنيف. وقال المصدر، إن الحكومة ستضع تصوراتها لملف التجنيس، وإقرار الحقوق المدنية لـ «البدون»، ليقوم الوزير العفاسي والفريق الحكومي بطرح تلك التصورات للجنة حقوق الإنسان الدولية، وللاجابة و الرد على متطلبات اللجنة.
وأضاف المصدر أن هناك جملة من المستجدات والملفات المهمة أمام مجلس الوزراء، بانتظار الحسم، ووضع النقاط على الحروف، ومن أولوياتها الوضع الأمني، وقانون الخصخصة، الذي يشهد تجاذبات من أطراف عدة، ومدى استعداد الحكومة للتوافق مع المقترحات والتعديلات النيابية، باستثناء القطاع النفطي الحيوي، وإضافته إلى قطاعي الصحة والتعليم المستثنين من الخصخصة إلا بقانون.كما أن الجلسة ستشهد إقرار ملف قانون منع الاتجار في البشر المقدم من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، د. محمد العفاسي، ومناقشة ما تم الاتفاق عليه بين الوزير وفريق العمل الحكومي.
وفي سياق الكوادر قال المصدر، إن المجلس سيناقش مزايا أربع جهات هي الفتوى والتشريع والتحقيقات وقانونية البلدي وخبراء العدل، مشيراً إلى أن التوجه إلى اعتماد تقرير اللجنة القانونية والمالية، بتوحيد المزايا المالية لتلك الفئات. مبيناً أن المجلس سيناقش كادر العاملين في وزارة الإعلام، والكلفة المالية له، مع احتمال تقريره مبدئياً.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق