| "السياسة" تنشر تحفظات الحكومة على 4 مواد في القانون | 25/04/2010 |
كتب - رائد يوسف:
ابلغ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية راشد الحماد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي "تحفظ الحكومة على أربع مواد في الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 والذي اقره المجلس في المداولة الاولى.
وطبقا للمذكرة التي تسلمها الخرافي واحالها الى "اللجنة المشتركة" الخميس الماضي, وحصلت "السياسة" على نسخة منها, فإن التحفظ الحكومي يشمل اربع مواد هي:53 - 55 - 56 - 57 تتعلق في عزل معاون الخبير , وبدل طبيعة العمل, والسكن , ومكافأة الاستحقاق.
وفيما يلي نص الرد الحكومي على قانون تنظيم الخبرة:
1 - تضمنت المادة (53) المقترح اضافتها للنص على عدم قابلية الخبراء عدا من هم بدرجة (معاون خبير) للعزل إلا وفقا لاجراءات المحاكمة التأديبية. وتؤكد الوزارة على تحفظها السابق ابداؤه بشأن هذا النص ذلك ان عدم القابلية للعزل هو أمر مقرر للقضاة وحدهم بموجب المادة رقم (163) من الدستور ضمانا لاستقلالهم , فضلا عن ان مضمون هذا الاقتراح هو مطبق في الواقع في ظل النصوص القائمة في قانون تنظيم الخبرة التي جعلت عقوبة العزل من الخدمة من اختصاص مجلس التأديب وقصرت سلطة الوزير على توقيع عقوبة الانذار أو الخصم من المرتب مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما.
2 - تؤكد الوزارة على ان بدل طبيعة العمل المقترح منحه لخبراء وزارة العدل في المادة (55) المضافة وذلك بنسبة 75% من أول مربوط المرتب الشهري للوظيفة التي يشغلها كل منهم وزيادة هذه النسبة الى 100% لمن أمضى منهم في هذه الوظائف بدولة الكويت عشر سنوات متصلة, سيكون بديلا عن المكافأة التي يتقاضاها الخبراء حاليا بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2006 وأنه لا يجوز الجمع بينهما.
3 - بالنسبة لما تقرره المادة (56) المقترح اضافتها من منح خبراء وزارة العدل سكنا حكوميا أو بدل سكن وفقا للقواعد والأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 142/1992 بشأن اسكان القضاة وأعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع وتعديلاته فإن الوزارة مازالت تؤكد على ان يكون بدل السكن حسبما يقرره مجلس الخدمة المدنية اسوة بالموظفين في باقي الجهات الحكومية التي يمنح موظفوها بدل سكن.
4 - تقرر المادة (57) المضافة منح خبراء ادارة الخبراء بوزارة العدل في نهاية الخدمة مكافأة استحقاق بما يعادل المرتب الشامل لمدة سنة ونصف على ان يكون قد مضى على خدمتهم ثلاثون سنة وتؤكد الوزارة على تحفظها على هذا الاقتراح لأن تقدير هذه المكافأة يخضع للقواعد التي يحكمها قانون التأمينات الاجتماعية والعقود المبرمة مع غير الكويتيين, فضلا عن أن هذه الميزة غير مقررة لأية فئة أخرى من فئات الموظفين المدنيين الكويتيين الذين يقرر لهم القانون معاشات تقاعدية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق