بين الحميضي وأبو حمود

بين الحميضي وأبو حمود كتب المحامي نواف سليمان الفزيع 2010/04/11 10:07 م

ما بين شد وجذب الحكومة على الكوادر والبدلات المالية زدنا قناعة أن هناك في الحكومة من يريد تأزيماً لا التكتل الشعبي كما يقولون! وإلا كيف تفسرون لنا انتقائية الحكومة في قضية إقرار الكوادر طالما أن الكل مشمول بمسمى (موظف حكومي). الحكومة أعطت الأطباء كادراً والممرضين كادراًَ وتركت الصيادلة وما من تفسير لهذا الأمر، إلا أن العالم يريد تصريحات وإضرابات وبعدين يزعل ليش سويتو ما سويتوه! الخبراء أقر لهم كادر بالقانون وليس بقرار وأشرنا الى نص المادة المذكورة في قانون الخبراء والتي تلزم الدولة بمنحهم كادراً لطبيعة عملهم وظلوا سنوات يترجون كافة المسؤولين بكتب رسمية وموقعة تؤكد سلامة مطالبهم القانونية، وعندما أضربوا عن العمل زعلوا عليهم، طيب ليش ما كان الموضوع بأيديكم وأنتم تركتموه يكبر حتى وصل الى هذا الحال؟! ظلم بالسوية عدل بالرعية، إما أن تقروا كافة الكوادر التي التزمتم بها أو ترفضوها كلها هذا ما لم أنكم تريدون تزويد نواب التأزيم المزعومين بمادة ليتحدثوا بها. تساؤل منطقي وبسيط لماذا هذه الانتقائية ولماذا كل ما لجأت جهة للتصعيد أقر كادرها؟ هكذا كان الأمر مع القضاء ومع الفتوى والتشريع ومع الأطباء، كلما ارتفعت أصواتهم كلما تم إقرار كادرهم وكل من سكت كان مصيره مصير الصيادلة والخبراء. بعض مستشاري الحكومة الفاشلين هم من يضعون الحكومة بهذه الصورة مع موظفيها، فعندما يرون أن سكوتهم وحشيمتهم تعني تجاهلهم والتصريحات والاحتجاجات والإضرابات تعني إقرار ما يريدونه لا تلوموهم بل لوموا أنفسكم على الموقف الذي وضعتم أنفسكم فيه. قمة التناقض عندما تقولون إن بدلات الموظفين البسطاء هدر للمال العام وتتناسون كيف أن الفساد سرق مليارات ولم ترمش جفونكم مرة عليه. قمة التناقض عندما تشيرون إلينا بسبابة الاتهام وتتناسون أنفسكم كما حصل مع الأخ بدر مشاري الحميضي وزير المالية السابق في ندوة له بالجامعة الأمريكية مؤخراً. الأخ بدر تكلم أمام جمع غفير تجاوز الـ 10 أشخاص عن بدلات الموظفين وإقرارها وضررها على المال العام. كلام جميل ورأي نحترم وجهة نظره مادام صاحب الرأي مقتنع به بحكم خبرته كوزير مالية سابق، لكن وفي 20 فبراير من عام 2006 أصدر صاحب هذا الرأي وبحكم كونه وزير مالية قراراً يسمح للوزراء والمختارين والأعضاء الجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة العضوية أو مرتب الوظيفة. خلاصة القرار رقم (2) لسنة (2006) أن الوزير يتقاضى راتبين وهو على رأس عمله كوزير وراتبه التقاعدي! فإذا ترك الوزارة يبقى راتبه التقاعدي ويتوقف راتبه كوزير. أتمنى على الوزير السابق أن يفسر لنا وبكل شجاعة ومنطقية كما تعودنا دائماً منه كيف لموظف حكومي وهو على رأس عمله تلقي راتب تقاعدي؟ ألا يشكل هذا الأمر هدراً للمال العام؟ كيف للحكومة اليوم أن تطالب المحتجين على عدم إقرار كادر لهم بالسكوت وترفض مطالبهم ووزراؤها هم الوزراء الوحيدون في العالم والذين يتسلمون رواتب تقاعدية بخلاف رواتبهم الأصلية وهم على رأس عملهم؟ طبقوا المحافظة على المال العام على أنفسكم قبل أن تطبقوها على غيركم بل إن ما تفعلونه يعد مخالفة قانونية، فالراتب تقاعدي ومن اسمه يعني ان تتقاضاه بعد ترك الوظيفة لا أثناءها! ومن وزير مالية سابق الى وزير مالية حالي هو الدكتور محمد أبو حمود - وزير المالية الأردني الشاب في حكومة الأردن وكانت له مقابلة في جريدة «الشرق الأوسط» السعودية من ضمن ما قال فيها: (إن الحرص على مواجهة عجز الموازنة من خلال تخفيض النفقات يجب ألا ينسينا الحرص أيضاً على الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين بمن فيهم الموظفون، وإذا كان مجلس الوزراء قد قرر تخفيض رواتب الوزراء بنسبة %20 لدعم فئات محدودي الدخل وإظهار جدية الحكومة في خفض النفقات، فإن هذا لا يعني تعميم هذا الإجراء على المستويات الوظيفية الأخرى بشكل إجباري أو على شكل قرار إداري). الحكومة الأردنية بدأت بوزرائها قبل محاسبة صغار موظفيها وخفضت رواتبهم بنسبة %20. نحن لا نطالبكم بتخفيض رواتبكم لا سمح الله لكن من حقنا أن نتساءل كيف ترفضون كادراً لخبير أُقر بقانون وتعطون لأنفسكم الحق أن تأخذوا معاشين معاشكم الأصلي ومعاشاً تقاعدياً؟ وهل هذا الأمر سليم قانوناً بل كيف ستقنعوننا كما حاول الوزير السابق أن بدلات صغار الموظفين هدر للمال العام ومعاشين يتسلمهم وزير حق مكتسب؟ برجاء مراجعة كلام الدكتور بو حمود وزير المالية الأردني! المحامي نواف سليمان الفزيع جريده الوطن 11/4/2010 http://www.alwatan.com.kw/ArticleDetails.aspx?Id=21090&WriterId=54