المستفيدون من قرارات مجلس الخدمة المدنية أبدوا ارتياحهم ووصفوها بـ «الإنجاز» | |||||||
| |||||||
أسامة أبوالسعود ـ محمد المجر ابدت بعض الجهات التي اقر مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه اول من امس بعض مطالبها في صورة زيادات مالية ارتياحها لما تم انجازه حتى الآن. «الأنباء» استطلعت آراء بعض المستفيدين من هذه الزيادات الذين عبروا عن رضاهم عنها لأنها تلبي جزءا من الطموح وتحقق جزءا من مطالباتهم التي طالما تقدموا بها لانصافهم واقرار حقوقهم، وكشف البعض عن اقرار الخدمة المدنية لبعض طلباتهم قبل فترة وعبروا عن ارتياحهم لذلك ورغبتهم في استكمال الامر باعتماد مجلس الوزراء لهذه الزيادات وصرفها. كما توجه البعض بالشكر للشيخ د.محمد الصباح على ما قام به من جهد وسرعة انجاز طلباتهم، آملين سرعة الاعتماد النهائي للكوادر المعروضة على مجلس الخدمة المدنية منذ فترة طويلة. في السياق نفسه، وصف بعض المستفيدين من القرارات الاخيرة لمجلس الخدمة المدنية الامر بالجيد والمشجع وقالوا انه يدعو للتفاؤل وانهم في انتظار قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن حتى تكتمل الفرحة، فيما اكد آخرون ان هذه الزيادات سيكون لها تأثير ايجابي على ادائهم في العمل وستحثهم على بذل المزيد من الجهد. ووصف البعض اقرار الكوادر بالانجاز الذي يؤدي الى تحريك النشاط الاقتصادي، لكنه في الوقت نفسه حل ترقيعي ومؤقت لأنه لا يتناسب مع مستوى التضخم الذي تعاني منه البلاد بسبب ارتفاع الاسعار وتغير قيمة الدينار، داعين الى تفعيل المادة من الدستور التي تلزم الحكومة بدراسة الوضع الاقتصادي والرواتب كل سنتين ومراجعتها بشكل علمي ومتأن. «الأنباء» استطلعت آراء وردود فعل المستفيدين من الزيادات المالية التي اقرها مجلس الخدمة المدنية، فالى التفاصيل: في البداية كشف رئيس جمعية المهندسين م.طلال القحطاني ان مجلس الخدمة المدنية وافق من حيث المبدأ على إقرار كادر المهندسين بعد إدخال تعديلات عليه ورفعه الى مجلس الوزراء لإقراره. ولفت في تصريح خاص لـ«الأنباء» الى ان الكادر الجديد يلبي جزءا من طموحات المهندسين والبالغ عددهم 5000 مهندس في القطاع الحكومي و1500 في القطاع الخاص. وأوضح ان الجمعية قدمت مبادرة فيما يخص الكوادر، الهدف منها رفع أداء الموظف لتطوير العمل وجودته وتحسين كفاءة الموظفين عموما، اضافة الى إيجاد نوع من الحوافز وتغيير السلم الوظيفي النمطي، ما يشجع على زيادة المهارات وخلق بيئة عمل مبنية على منظومة متميزة لصالح الوطن. اقرار سابق من جهته كشف رئيس نقابة العاملين بمؤسسة الموانئ الكويتية علي السكوني في تصريحات لـ «الأنباء» ان مجلس الخدمة المدنية أقر في اجتماعه قبل أسبوعين البدلات الخاصة للعاملين بمؤسسة الموانئ الكويتية والبالغ عددهم 870 موظفا كويتيا وتبلغ التكلفة الإجمالية للزيادات الجديدة التي وافق عليها مجلس الخدمة المدنية 5 ملايين و470 ألف دينار سنويا، واضاف: علمنا ان مجلس الخدمة وافق على هذه الزيادات في اجتماعه امس الاول ورفعها الى مجلس الوزراء، وهي كالتالي: أولا: مكافأة تشجيعية لجميع الكويتيين: حيث كانت سابقا من 5 دنانير الى 50 دينارا ـ حسب الدرجة الوظيفية ـ والآن صارت من 200 دينار الى 450 دينارا ـ حسب الدرجة. ثانيا: بدل طبيعة العمل: كانت المؤسسة تصرف لجميع الموظفين الفنيين الذين تصرف لهم طبيعة العمل 20% أول مربوط الدرجة الأساسي والآن أصبحت 80% من الراتب الأساسي. ثالثا: الوظائف الإشرافية: وهذا جدول جديد لم يكن موجودا من قبل حيث وافق مجلس الخدمة على منح بدل إشرافية لدرجة مدير 250 دينارا شهريا والمراقب 200 دينار ورئيس القسم 150 دينارا، ورئيس الشعبة 100 دينار. شكر من جانبه هنأ رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في بلدية الكويت، الأمين العام المساعد للعلاقات العربية والدولية بالاتحاد العربي لعمال البلديات السكرتير العام لاتحاد عمال الكويت فراج عبدالله العرادة القانونيين في البلدية بإقرار الزيادات المالية الجديدة، ووجه الشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح على سرعة إنجاز مجلس الخدمة المدنية لتلك الزيادات. وأعرب العرادة عن أمله في سرعة إقرار كادر النظافة والإعلانات وصحة البيئة ومفتشات الصالونات، مشيرا الى ان هذا الكادر معروض على مجلس الخدمة المدنية منذ 3 سنوات ونبارك للاخوة القانونيين والاخوة الذين وافق مجلس الخدمة المدنية على زيادات مالية لهم. يدعو للتفاؤل في السياق نفسه، كشف مصدر مسؤول في إدارة خبراء وزارة العدل ما أعلن عنه من إقرار مجلس الخدمة المدنية لبعض المطالب التي تضمنها قانون الخبرة هو أمر جيد ومشجع ويدعو للتفاؤل، مؤكدا ان الخبراء ينتظرون قرار مجلس الوزراء في هذا الإطار. وشدد على ان إقرار بدل طبيعة العمل وبدل التفرغ والعلاوة الخاصة ومساواة الخبراء المهندسين والمحاسبين أمر يشجع الخبراء على بذل المزيد من الجهد والعمل نظرا لتحقيق بعض مطالبهم العادلة والتي تضمنها القانون المقدم الى مجلس الأمة. تحريك النشاط الاقتصادي من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط ان إقرار الكوادر إنجاز لجهات العمل لأن ضخ السيولة يؤدي الى تحريك النشاط الاقتصادي ويحافظ على مستوى دخل الأسر. وأضاف السميط ان إقرار الكوادر حل ترقيعي ومؤقت، وتذبذب الرواتب من جهة الى اخرى على الرغم من تشابه طبيعة العمل ونحن لا نؤمن به كاتحاد عمال ويجب عمل مقارنة للدينار قبل 30 سنة وقيمته الحالية ليتبين للحكومة ومجلس الخدمة المدنية حجم التضخم في الأسعار الذي تعاني منه الأسر الكويتية. وبين السميط ضرورة تطبيق إحدى مواد الدستور التي تلزم الحكومة بدراسة الوضع الاقتصادي والرواتب كل سنتين من خلال دراسة علمية متأنية وشاملة لجميع الرواتب. وطالب السميط الحكومة ووزارة التجارة بتفعيل حماية المستهلك ليتم القضاء على التضخم في الأسعار التي يعاني منه المواطنون في السوق الكويتي. وهنأ السميط بصفته رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بإقرار كادر الإداريين الذي طال انتظاره مهنئا جميع العاملين الإداريين بالهيئة لهذا الإنجاز الذي سيساهم في زيادة إنتاجية العمل لدى موظفي الهيئة الإداريين. المصدر: جريده الأنباء ---- السبت 24 أبريل 2010 http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/local2010.aspx?articleid=108387&zoneid=14&m=0 | |||||||
الجمعة، 23 أبريل 2010
المستفيدون من قرارات مجلس الخدمة المدنية أبدوا ارتياحهم ووصفوها بـ «الإنجاز»
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق