| أكد أن إحالتها إلى اللجنة القانونية لا تعني رفضها بل لمزيد من الدراسة | 27/04/2010 |
نعم.. سنقدم تعديلات على "المعسرين" ونتمنى طي الملف قبل نهاية الدورة
لدي معلومات عن حلول وسطى في قانون "الخبرة" سيتم قبولها من كل الأطراف
أكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة والناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد البصيري موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه ليل الاحد على كل البدلات والعلاقات والكوادر المحالة له من مجلس الخدمة المدنية, باستثناء الكوادر التي تحض خبراء وزارة العدل, وادارة التحقيقات والفتوى والتشريع, والادارة القانونية في بلدية الكويت, والتي تمت احالتها الى اللجنة القانونية بمجلس الوزراء تمهيدا لتقديم تقرير حولها خلال الاسبوعين المقبلين.
واذ اوضح البصيري في تصريح الى الصحافيين في مجلس الامة ان اقرار البدلات والعلاوات يأتي ايفاء للوعد الذي قطعته الحكومة بإنجاز هذا الملف في شهر ابريل, فإنه اشار الى ان تأجيل بعض الكوادر يعود الى طبيعتها وتداخل قوانينها, ما يتطلب دراستها مجتمعة.
وسئل البصيري عن التعديلات النيابية المقدمة على قانون الخصخصة فأجاب: ان الحكومة لديها وجهة نظر في بعض المواد, كما لبعض النواب وجهات نظر, ونحن كنا واضحين بأننا سنتعامل بكل وضوح وشفافية مع اي تعديلات على القانون تقدم الى اللجنة المالية التي ارتأت التريث في دراسة هذه التعديلات, والحكومة ستحضر اجتماع اللجنة متى ما تم دعوتها لمناقشة التعديلات.
اضاف: هذا قانون مهم وحيوي واستحقاق تشريعي وتنموي وهو احد مرتكزات خطة التنمية, التي لا يمكن تجاوزها, لاسيما مع ارتباط الكثير من التشريعات الواردة في الخطة مع قانون الخصخصة, وبالتالي لا يمكن ان تنطلق الخطة الا من خلال هذه التشريعات, معربا عن امله في انجازها خلال الفترة المقبلة.
وسئل عن تعديلات محددة كالسهم الذهبي والقطاع النفطي, فأوضح ان الحكومة تدرس كل التعديلات مع الجهات المختصة, وسنبدي وجهة نظرنا في اللجنة المالية وليس عبر وسائل الاعلام.
وفيما ان كانت الحكومة ترى ان تعديلات "الشعبي" تفرغ قانون الخصخصة من محتواه, قال: نأمل ان تكون التعديلات في الاطار العام للقانون, وألا يتم افراغه من محتواه, ونتمنى ان تزيد التعديلات هذا القانون قوة, وبالتالي لن نستعجل الامور, ولن نناقش التعديلات في مؤتمرات صحافية.
وعن تصريح وزير المالية عن وجود توجه لتعديل صندوق المعسرين, اجاب: "نعم هذا الكلام صحيح فالصندوق هو الحل الوحيد لمشكلة تراكم الديون وبعد اقراره في المجلس, تقدم بعض الاخوة بقانون آخر تحفظت عليه الحكومة, وبعد ذلك تم تقديم تعديلات نيابية على "المعسرين" والحكومة بدورها ستقدم تعديلات على الصندوق, رافضا الكشف عن هذه التعديلات قبل عرضها على اللجنة المالية, متمنيا طي هذا الملف قبل نهاية الانعقاد الجاري.
وعن قانون "الخبرة" الذي اقره المجلس بمداولته الاولى قال البصيري: ان هذا الموضوع لايزال محل اخذ ورد بين الحكومة والمجلس, مشيرا الى ان لديه معلومات عن حلول وسط سيتم قبولها من الاطراف كافة ومنهم الاخوة الخبراء العاملون في السلك القضائي والذين نطمئنهم ان احالة كادرهم الى اللجنة القانونية بمجلس الوزراء ليست رفضاً بل من اجل المزيد من الدراسة.
وفيما يتعلق بترتيب اولويات السلطتين, قال البصيري: "نحن لا نبحث الآن تحميل اي طرف مسؤولية تأخر الاولويات, فكلنا مسؤول امام المواطنين في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها لاقرار الاولويات المنسجمة مع خطة التنمية واحتياجات المواطنين, ونتمنى الالتزام بما ينتهي اليه طريق العمل مع مجلس الامة.
المصدر:
جريده السياسه 27 أبريل 2010
http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/87992/reftab/76/Default.aspx
محمد البصيري متحدثا في مجلس الأمة أمس (تصوير موسى عياش) ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
وإذ أوضح البصيري في تصريح الى الصحافيين في مجلس الامة ان اقرار البدلات والعلاوات يأتي إيفاء للوعد الذي قطعته الحكومة بإنجاز هذا الملف في شهر ابريل، فإنه اشار الى ان تأجيل بعض الكوادر يعود الى طبيعتها الخاصة وتداخل قوانينها، ما يتطلب دراستها مجتمعة.
وسئل البصيري عن التعديلات النيابية المقدمة على قانون «الخصخصة» فأجاب «ان الحكومة لديها وجهة نظر في بعض المواد، كما لبعض النواب وجهات نظر، ونحن كنا واضحين بأننا سنتعامل بكل وضوح وشفافية مع اي تعديلات على القانون تقدم الى اللجنة المالية التي ارتأت التريث في دراسة هذه التعديلات، والحكومة ستحضر اجتماع اللجنة متى تمت دعوتها لمناقشة التعديلات».
وأضاف «هذا قانون مهم وحيوي واستحقاق تشريعي وتنموي وهو احد مرتكزات خطة التنمية التي لا يمكن تجاوزها، لاسيما مع ارتباط الكثير من التشريعات الواردة في الخطة مع قانون الخصخصة، وبالتالي لا يمكن ان تنطلق الخطة الا من خلال هذه التشريعات، معربا عن امله في انجازها خلال الفترة المقبلة».
وسئل عن تعديلات محددة كالسهم الذهبي والقطاع النفطي فأوضح البصيري ان الحكومة تتدارس كل التعديلات مع الجهات المختصة، وسنبدي وجهة نظرنا في اللجنة المالية وليس عبر وسائل الاعلام.
وفيما ان كانت الحكومة ترى ان تعديلات «الشعبي» تفرغ قانون الخصخصة من محتواه، قال «نأمل ان تكون التعديلات في الاطار العام للقانون، وألا يتم افراغه من محتواه، ونتمنى ان تزيد التعديلات هذا القانون قوة، وبالتالي لن نستعجل الامور ولن نناقش التعديلات في مؤتمرات صحافية».
وبسؤاله عن تصريح وزير المالية عن وجود توجه لتعديل صندوق المعسرين قال البصيري «نعم هذا الكلام صحيح، فالصندوق هو الحل الوحيد لمشكلة تراكم الديون، وبعد اقراره في المجلس تقدم بعض الاخوة بقانون آخر تحفظت عليه الحكومة، وبعد ذلك تم تقديم تعديلات نيابية على «المعسرين» والحكومة بدورها ستقدم تعديلات على الصندوق، رافضا الكشف عن هذه التعديلات قبل عرضها على اللجنة المالية، متمنيا طي هذا الملف قبل نهاية دور الانعقاد الجاري».
وحول قانون «الخبرة» الذي اقره المجلس في مداولته الاولى بين البصيري «ان هذا الموضوع لا يزال محل اخذ ورد بين الحكومة والمجلس»، مشيرا الى ان لديه معلومات عن حلول وسط سيتم قبولها من الاطراف كافة ومنهم الخبراء العاملون في السلك القضائي والذين نطمئنهم ان احالة كادرهم الى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء ليس رفضا بل من اجل المزيد من الدراسة.
وفي ما يتعلق بترتيب اولويات السلطتين، قال البصيري «نحن لا نبحث الآن تحميل اي طرف مسؤولية تأخر الاولويات، فكلنا مسؤول امام المواطنين في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها لإقرار الاولويات المنسجمة مع خطة التنمية واحتياجات المواطنين، ونتمنى الالتزام بما ينتهي اليه فريق العمل ومجلس الامة»
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق