نسب الزيادة 5 و15 و25 و50% من المبالغ المقترحة لـ «التحقيقات» والقانونيين في «البلدية» والمهندسين والطيران المدني والموانئ وبنك التسليف إحالة كادري «الخبراء» و«الفتوى» مرة أخرى إلى مجلس الوزراء جلسة خاصة للمزايا الوظيفية للكويتيين وأخرى لزيادات الوافدين
مريم بندق خلص مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه الماراثوني الذي استمر 7 ساعات أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة الشيخ د.محمد الصباح الى قرارات حاسمة فيما يتعلق بالكوادر الـ 37 والطلبات المالية الـ 86. وقالت مصادر حكومية رفيعة لـ «الأنباء»، ان المجلس اعتمد مزايا مالية لبعض أصحاب الكوادر الـ 37 تراوحت نسبتها بين 5 و15 و25 و50% من المبالغ المقترحة، ورأى ان بعض هذه الكوادر كالخبراء يحتاج إصدار قرار خاص بها الى قرار من مجلس الوزراء. وبناء عليه، قرر عدم مناقشة كادر الخبراء وكادر إدارة الفتوى والتشريع على ان يصدر بهما قرار من مجلس الوزراء. وأجل المجلس أيضا مناقشة المزايا الوظيفية للطلبات المالية الـ 86 الى جلسة تُحدد لاحقا. ورأى ان إقرار زيادات مالية أو وظيفية للوافدين يحتاج الى عقد جلسة خاصة لمجلس الخدمة المدنية ستتم لاحقا. وعودة الى المزايا المالية التي اعتمدها مجلس الخدمة أمس، أوضحت المصادر ان المجلس اعتمد مزايا مالية لما يقارب 20 فئة وظيفية من الكوادر الـ 37 منها العاملون في إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية، القانونيون في البلدية والمهندسون والطيران المدني ومؤسسة الموانئ وبنك التسليف وغيرها الى ذلك، قالت مصادر حكومية أخرى ان كل هذه القرارات التي أصدرها المجلس تظل في إطار التوصيات، إذ ان تغطية مجمل الطلبات تحتاج الى ما لا يقل عن 200 مليون دينار وهذا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء على اعتبار ان قرار زيادة المزايا الوظيفية الذي يأتي بناء على نسب التضخم وللقضاء على الفروقات الحالية هو قرار سياسي بالأصل وليس قرارا فنيا، لذلك يؤكد مجلس الخدمة المدنية ان قراراته مجرد توصيات ولمجلس الوزراء القرار النهائي بشأنها وفقا لما يراه مناسبا.
الضوابط الـ 5 المحددة للزيادات فيما يلي الضوابط التي حددها البيان الرسمي لمجلس الخدمة والتي اعتمدت كأساس لتوصياته التي رفعها لمجلس الوزراء: النظر في المزايا في ظل مستويات التضخم الوظيفي السائدة. الانسجام مع الخطة الإنمائية وفق متطلبات تنفيذها. تقييم حاجة سوق العمل في القطاعين العام والخاص للوظائف التي تطلب الزيادات. عدم تأثير الزيادات على قدرة القطاع الخاص في توظيف الكوادر الوطنية. سريان الامتيازات المالية اعتباراً من السنة المالية الحالية.
المصدر: جريده الأنباء
استبعد مناقشة «الخصخصة» و«الخبرة» في الجلسة المقبلة وطلب وقتاً إضافياً ليخرج القانون «مكتمل الصورة»
قطب برلماني: الاستقالات.. تحُلّ المجلس !
 | | |
محمد الهندال وعبدالله السلمان وبلقيس مجيد:
• نواب سربوا للصحافة خبر الاستقالات لمصلحة الأخذ بتعديلاتهم
• الحكومة تأخذ بتعديلات المهتمين بالتنمية.. وتتجاوز «المتمصلحين»
• مصدر نيابي: ما الجديد الذي ستأتي به كتلة «الشعبي» إذا كان هناك إجماع على التعديلات؟
• حماد يقترح عدم خصخصة النفط والتعليم والصحة.. والعوضي تدعو لحمايتها وتضيف إليها الكهرباء والماء
• المطوع: أي تعطيل لـ«الخصخصة».. يجمد مشاريع الخطة التنموية
في الوقت الذي قام فيه عدد من النواب بتسريب معلومات لبعض الصحف حول وجود نية لتقديم استقالات جماعية في حال تم اقرار قانون «الخصخصة» في مداولته الثانية دون الاخذ بتعديلات اعضاء مجلس الامة أكد قطب برلماني كبير ان ما تردد عن استقالات جماعية نيابية اذا تم تخصيص القطاع النفطي هو امر افتراضي وبان اللائحة الداخلية هي التي ستحسم الامر.
وتابع: اذا استقالت مجموعة كبيرة من النواب فانه من الطبيعي حل المجلس، مشيرا الى انه اذا كانت الاستقالة لنائب او اكثر فسيتم اجراء انتخابات تكميلية. واضاف ان قانوني «الخصخصة» و«الخبرة» لن تتم مناقشتهما في الجلسة المقبلة، مؤكدا ان اللجنة المالية لم تجتمع حتى تقدم تقريرها متمنيا اعطاء المزيد من الوقت لدراسة التعديلات النيابية على قانون الخصخصة لخروج القانون في اكمل صورة دون نقص او قصور.
والجدير بالذكر ان الموافقة على القانون في المداولة الاولى ادى ببعض «المتمصلحين» الى رفض اقرار القانون الذي سيحد من التسيب الوظيفي الحاصل في بعض القطاعات الحيوية وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي ومساهمة افراد الشعب مباشرة في القطاعات التي سيتم تخصيصها من خلال الشركات المساهمة بما يعود عليهم بالفائدة وتحسين دخلهم المعيشي.
وعلم ان عددا من النواب قاموا بتسريبات لعدد من الصحفيين بعد الطلب منهم عدم النشر عن نيتهم التلويح بالاستقالة اذا تم ادراج قطاعات النفط والتعليم والصحة ضمن قانون الخصخصة. وفيما عبرت مصادر نيابية عن اعتقادها ان هذه التحركات هي مجرد عمليات ضغط على الحكومة للاخذ بالتعديلات على قطاعات النفط والتعليم والصحة واضافة عدد من الضوابط الاخرى على القانون بدليل ان مسربي خبر الاستقالات انفسهم قدموا تعديلات على القانون اضافة الى ان كتلة العمل الشعبي سواء على لسان زعيمها النائب احمد السعدون او على لسان اعضائها اكدت انها ستقدم تعديلاتها على القانون يوم الاحد المقبل. واكد مصدر نيابي لـ«الدار» ان الكتلة لم تأت بجديد في تصريح الناطق الرسمي باسمها عندما تطرق الى المادة 152 من الدستور والتي تنص على ان الموارد الطبيعية لا يمكن تخصيصها الا بقانون.
وبين المصدر ان الكتلة وقعت في تناقض واضح وهو رفضها لقانون الخصخصة من حيث المبدأ واعلانها انها ستقدم تعديلات لا تختلف عما قدمه بعض النواب لاستثناء الموارد الطبيعية والتعليم والصحة من قانون «الخصخصة» وكذلك وجوب «السهم الذهبي» للحكومة.
ووصف المصدر الكتلة بانها «تعارض» القوانين لمجرد المعارضة وليس لوجود فهم معين لديها متسائلا: ما الجديد الذي اتت به الكتلة فالكل متفق على التعديلات التي تتعلق بالقطاع النفطي وبالسهم الذهبي والمرافق العامة وهي ليست بالتعديلات الجوهرية كما وصفها الناطق الرسمي مسلم البراك بل تعديلات عادية. وتفيد مصادر برلمانية ان الحكومة ستتبع «تكتيكا» خاصا لمعالجة المواقف من قانون «الخصخصة» في التعامل مع مجلس الامة بحيث لا يتم افراغ مشروع القانون من محتواه. واوضحت المصادر ان هذا التكتيك الحكومي سيركز على الاخذ بالتعديلات المقدمة من النواب المتعاونين والهادفين الى دعم خطة التنمية وعزل النواب المؤزمين الذين قد لا تكون تهديداتهم بالاستقالة من اجل تعزيز مشروع «الخصخصة» بل لتنفيذ اجندات اخرى لا علاقة لها بالتنمية.
من جانبه اكد النائب عدنان المطوع ان قانون «الخصخصة» واجب الانجاز خصوصا بعد ان تم اقرار الخطة التنموية مع الاخذ بالملاحظات المطروحة واجراء التعديلات اللازمة وتشكيل هيئة عامة تكون مسؤولة عن الخصخصة ووضع الاولويات مبينا ان اي تعطيل لانجاز قانون الخصخصة سوف يتسبب بتعطيل المشاريع التي تضمنتها الخطة التنموية.
وطمأن المطوع الموظفين الكويتيين بان حقوقهم محفوظة وان نسبة الـ 5 في المئة التي ستخصص لهم في اي مشروع يتم تخصيصه نسبة كبيرة يمكن ان تترتب عليها مبالغ كبيرة الامر الذي يستدعي مراجعة بشكل جيد مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة مراجعة القانون 8/2002 المتعلق بالمستثمر الاجنبي حيث ينص على حق المستثمر الاجنبي في التملك بنسبة 100 في المئة. وشدد على ان الكويت كانت منذ السابق تقوم بالخصخصة وبالتالي لم يتغير شيء سوى ان هذا القانون جاء لينظم العملية ويحفظ المرافق والمال العام ناهيك عن تضمنه «السهم الذهبي» الذي يجعل الحكومة هي المهيمنة على المشاريع. وكانت النائبة د. اسيل العوضي تقدمت امس بعدة تعديلات على قانون «الخصخصة» واقترحت تعديل البند 2 من المادة 1 بحيث يصبح: «التخصيص: نقل ملكية المشروع العام او ادارته بشكل كلي او جزئي الى القطاع الخاص».
كما اقترحت تعديل المادة 3 بحيث تصبح «لا يجوز منح التزام باستثمار اي من المرافق العامة الاستراتيجية وعلى الاخص التعليم والصحة والكهرباء والماء والنفط والغاز الطبيعي الا بقانون مستقل والى مدة محددة، ومع عدم الاخلال باحكام الفقرة السابقة، ويجوز تخصيص بعض مرافق الخدمات والمشروعات ذات الطابع التجاري وذلك وفقاً لاحكام هذا القانون.
وفي جميع الاحوال اذا تضمن التخصيص منح احتكار فلا يكون الا بقانون مستقل والى زمن محدود».
كما اقترحت تعديل الفقرة «أ» من المادة «12» بحيث تصبح «تخصص اسهم الشركة بنسبة لا تقل عن 35 في المئة تطرح في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة والشركات الاخرى التي يوافق عليها المجلس، وتستثنى الشركات المنافسة محليا والتي تمتلك حصة سوقية تجاوز 15 في المئة حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر او غير مباشر في الشركات المطروحة ويعهد الى مؤسسات مستقلة استشارية متخصصة،لا تقل عن اثنتين يختارهما المجلس من خلال اجراءات تراعى فيها العلنية والمنافسة، على ان تكون احداها ذات خبرة عالمية، تولي عملية تحديد الحصة السوقية للشركات المنافسة المتقدمة للمزاد لكل مشروع عام مقترح تخصيصه، ويرسي المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس وعلاوة الاصدار - ان وجدت - ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسي به المزاد، بالاكتتاب بجميع الاسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لاحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون». واقترحت تعديل المادة «23» بحيث تصبح «تصدر اللائحة الداخلية التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء، خلال ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
وبينت العوضي في تصريح صحفي اهمية اقرار قانون الخصخصة في مداولته الثانية بعد النظر الى التعديلات المقدمة من قبلها ومن قبل النواب الآخرين واصفة القانون بانه نهج اقتصادي جديد له تأثيراته بعيدة المدى، ويغير النهج للاجيال القادمة، وذكرت بان الخصخصة تساهم في تنويع مصادر الدخل لتمويل الميزانية في المستقبل وتساهم ايضا في رفع جودة الخدمات التي تقدمها الجهات التي يتم تخصيصها، مشددة على ضرورة اقرار قوانين اخرى مصاحبة لقانون الخصخصة حتى يتحقق المراد الحقيقي وراء الخصخصة كقانون الذمة المالية وقانون تعارض المصالح وقانون حماية المبلغين واضافت حتى تكون خصخصة مشروع متكامل لابد من تدعيمها بالقوانين الرقابية التي تضبط عملية الخصخصة وتساهم في سلامة انتقال العاملين والادارات من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص.
ومن جانبه تقدم النائب سعدون حماد امس باقتراح لتعديل المادة الثالثة من قانون «الخصخصة» بحيث تصبح لا يجوز تخصيص القطاع النفطي ولا الشركات التابعة له الا بقانون ولا يجوز تخصيص مرفقي التعليم والصحة الا بقانون. المصدر: جريده الدار http://www.aldaronline.com/Dar/Detail.cfm?ArticleID=99347
| 
.jpg)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق