| اجتماع حاسم لمجلس الخدمة المدنية برئاسة محمد الصباح... وزيادة سنوية ثابتة لكل تخصص | 03/04/2010 |
الروضان لـ "السياسة": القوانين الداعمة للخطة الإنمائية على طاولة الحكومة غداً
السلطان لـ "السياسة": الحكومة خالفت اتفاقها مع المجلس بشأن محطة الزور
العبدالهادي لـ "السياسة": قطعنا شوطاً كبيراً في إنجاز الحسابات الختامية للجهات الحكومية
كتب - خالد الهاجري ومحمد سندان:
على وقع تأكيدات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان المجلس سيناقش خلال اجتماعه المزمع عقده غداً الاحد مشاريع القوانين التي سيتم على اساسها تسهيل اجراءات تنفيذ الخطة الانمائية للدولة تزداد مشكلة الكوادر المالية للعاملين في الجهاز الحكومي حدة, وتكاد تشكل "عقدة" تستعصي على الحل في ضوء المعلومات المتواترة عن رفع المجلس الاعلى للتخطيط تقريرا الى مجلس الوزراء يشدد فيه على ضرورة ايقاف اي زيادة في الرواتب ولمدة خمس سنوات على الاقل لإنقاذ الموازنة العامة من "النزيف المستمر" الذي يتسبب به بند الرواتب الذي يستهلك الجزء الاعظم منها.
واذ ابلغ الروضان "السياسة" بأن مجلس الخدمة المدنية الذي سيعقد اجتماعه يوم الخميس المقبل برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح سيدرس جميع الكوادر والزيادات المالية المقترحة للعاملين في الجهاز الحكومي, تمهيدا لرفع تقريره النهائي الى مجلس الوزراء, علمت "السياسة" انه "لا نية لاعتماد كوادر مالية منفصلة لأي من العاملين في اجهزة ومؤسسات الدولة".
وقال مصدر حكومي مطلع: ان "التصور الذي يدرس حالياً يركز على اقرار آلية موحدة لكل تخصص او حملة شهادة معينة, وتحديد زيادة سنوية بقيمة ثابتة لكل تخصص, بما في ذلك حملة الشهادات دون الثانوية".
في غضون ذلك تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة اجتماعين حاسمين هذا الاسبوع, بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد, اولهما يعقد غداً الاحد لمناقشة مشروع الحكومة لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية, اما الثاني فيعقد الاثنين لبحث التعديلات المقدمة على قانون الخطة السنوية.
وقال عضو اللجنة النائب خالد السلطان ل¯"السياسة": ان "اجتماع اللجنة سيتطرق الى مشروع تصميم وتوسعة المطار الدولي, والاخطاء التي شابته, بالاضافة الى مشروع انشاء محطة القوى الكهربائية في الزور".
اضاف: ان "ما يحصل في مشروع الزور خلاف ما كان متفقاً عليه بين المجلس والحكومة, وهو ألا تقوم الاخيرة بتنفيذ المشروع مباشرة, بل طرحه عن طريق ال¯B.O.T, خصوصا ان لدينا ملاحظات تتعلق بمواصفات المشروع".
من جهة اخرى اكد عضو لجنة الميزانيات والحسابات الختامية ناجي العبدالهادي ان اللجنة قطعت شوطا كبيراً في بحث ومناقشة الحسابات الختامية لعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية. وقال ل¯"السياسة": ان "اللجنة بانتظار نتائج اعمال اللجنة المالية لدراسة مدى تناغم الخطة السنوية مع الخطة الانمائية للدولة", لافتا الى انها تعكف حاليا على تغيير نمط اعداد الميزانيات من الميزانيات التقليدية الى "ميزانيات برامج عمل".
في السياق ذاته طالب النائب مسلم البراك الحكومة بأن تلتزم بما وعدت به مجلس الامة, خصوصا مع مرور سنة مالية كاملة, يفترض ان تكون قد نفذت خلالها 25 في المئة من وعودها.
وفي تصريح الى "السياسة" انتقد البراك "تخبط الحكومة في التعامل مع الخطة", مستغربا التفكير في تنفيذ جسر الصبية في الوقت الذي تعاني فيه المراكز الصحية في المناطق السكنية من ترد في مستوى الخدمات ونقص في الهيئات التمريضية".
وفي شأن آخر حذر البراك من الاطالة والتأخير في انصاف خبراء وزارة العدل, واكد ان "من غير المقبول ان يكون تأخير القانون شماعة تعلق عليها الحكومة اخطاءها, معتبرا اقرار القانون في مداولته الاولى فقط نوعاً من المماطلة.
المصدر:
جريده السياسه السبت 3 أبريل 2010
http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/85031/reftab/59/Default.aspx
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق