مريم بندق
يرأس سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اجتماع مجلس الوزراء المقرر مساء اليوم، وفي هذا الصدد أكدت مصادر شديدة الاطلاع في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان ضوءا أخضر أعطي للمجلس لاعتماد الزيادات المالية لجميع الفئات الوظيفية التي بلورها مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه الأخير، مضيفة ان الاعتماد اليوم يتوقف على الانتهاء من الإجراءات المطلوبة أخذا في الاعتبار ان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح ووزير المالية مصطفى الشمالي من ضمن الوفد المرافق لصاحب السمو الأمير الذي يبدأ جولة أوروبية اليوم تشمل ألمانيا وإيطاليا والفاتيكان.
هذا وأكدت مصادر وزارية ان المجلس سيرفع طلبا الى مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة لإقرار مشروع قانون الاتجار بالبشر لأهمية ذلك بالنظر إلى مشاركة الكويت في الاجتماعات المقررة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف مايو المقبل.
وأوضحت المصادر ان مشروع القانون سبق ان أحالته الحكومة إلى المجلس وهو جاهز ومدرج على جدول أعمال المجلس. وحول التعديلات الحكومية على مشروع قانون الخصخصة التي ستقدمها الى اللجنة المالية البرلمانية التي تستأنف اجتماعاتها صباح اليوم بعد عودة رئيسها النائب د.يوسف الزلزلة من الجولة النيابية التي شملت الأردن وسورية، أجاب وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ردا على سؤال لـ «الأنباء»: انه لن يستطيع حضور اجتماعات اللجنة اليوم لمشاركته ضمن وفد صاحب السمو الأمير.
وتناقش في جلسة مجلس الوزراء خطة ومشاريع القطاعات السياحية الواردة في خطة التنمية الشاملة. ويعرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد المشروع المعدل لبرنامج عمل الحكومة والذي سيطرح على طاولة اللجنة المالية البرلمانية لاعتماده ومن ثم إحالته إلى لجنة الميزانيات البرلمانية لإقرار الميزانيات المطلوبة.
وعما اذا كانت العلاوة القضائية ستقر اليوم للعاملين في إدارة الفتوى والتشريع أسوة بالقضاء أوضحت مصادر حكومية رفيعة لـ «الأنباء» الاحتمالات الواضحة حتى الآن وهي الموافقة على المداولة الثانية في مجلس الوزراء حول ذلك، مضيفة ان إقرار حقوق العاملين في إدارة الخبراء ـ والمرتبطة بإدارة الفتوى ـ تحتاج الى بحث من اللجنة القانونية الوزارية حول طبيعة وتوصيف إدارة الخبراء وهل هي جزء من الجهاز القضائي ام انها إدارة تتبع وزارة العدل فقط، مؤكدة ان اللجنة القانونية أوكلت اليها مهمة وضع معالجة دقيقة تشمل إضافة الى «الفتوى» و«الخبراء» القانونيين في البلدية والإدارة العامة للتحقيقات.
المصدر:
جريده الأنباء الأحد 25 أبريل 2010
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/oula2010.aspx?articleid=108624&zoneid=12
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق