توافق حكومي ـ نيابي حول ذوي الاحتياجات الخاصة.. وخلاف حول«الخبراء» و«تنظيم القضاء» و «الفتوى والتشريع»
ضوء أخضر لـ«المعاقين».. أحمر لـ«البدون»
كتب ناصر الحسيني وعلي العيد
فيما أعطت الحكومة الضوء الأخضرء لاقرار قانون المعاقين في مداولته الثانية غداً رغم تأكيدها على ان كلفته عالية، بات واضحا أن الضوء الحكومي مازال «احمر» لاسيما بعد أن تغيبت الحكومة عن اجتماع لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة امس.
وعلمت«عالم اليوم» من مصادر مطلعة أن الحكومة ستطلب خلال جلسة اليوم تأجيل مناقشة قوانين تحويل الفتوى والتشريع إلى هيئة قضائية وتنظيم الخبرة واستقلالية القضاء.
وحسب المصادر انها طلبت التأجيل لارتفاع الكلفة المالية للقوانين، مشيرة إلى ان الحكومة ستطلب اجتماعا مع اللجان البرلمانية للتوصل إلى صيغة توافقية بين السلطتين حول القوانين.وطلبت الحكومة خلال اجتماع اللجنة التشريعية امس تأجيل النظر في قوانين الخبراء وتنظيم القضاء والفتوى والتشريع ثلاثة أشهر لحين دراسة 37 كادراً آخر، إلا ان اللجنة البرلمانية المشتركة رفضت طلب الحكومة.إلى ذلك أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير المواصلات د. محمد البصيري على توصل الحكومة إلى صيغة متوافقة مع لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة حول قانون المعاقين، موضحاً انه تم التوافق على كل مواد القانون رغم الكلفة المالية التي لا يستهان بها إلا ان الحكومة أكدت ان الكلفة المالية لا يمكن ان تكون عائقاً أمام مثل هذه القوانين ولهذه الشريحة بالذات.
وقال البصيري«لا غضاضة أبداً في الصرف على هذه الفئة، فالدولة لم تبخل على ابنائها فكيف اذا كانوا ذوي الاحتياجات الخاصة» واعداً بزف البشرى باقرار قانون المعاقين في جلسة الغد وقبل ان يخرج المجلس في إجازة الربيع، بالاضافة إلى اقرار قانون خطة التنمية وهيئة سوق المال.وأشار البصيري إلى ان عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة التي كانت مقررة لمناقشة القانون لا يعني قطع شعرة معاوية بين الحكومة والمجلس، بل مجرد محاولة لتأكيد ضرورة التعاون والتنسيق بين السلطتين في كل القضايا والقوانين.بدوره، أوضح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي ان القانون في الاساس هو اقتراح بقانون مصدره مجلس الأمة وبالتالي لابد ان يكون للحكومة رأي فيه ولذلك عندما عرض على مجلس الأمة رحبت به الحكومة من حيث المبدأ وأبدت في الوقت نفسه تحفظاتها وملاحظاتها المستحقة.وذكر العفاسي ان التحفظات التي أبدتها الحكومة ليست موجهة ضد القانون كقانون أو فئة المعاقين وانما الهدف منها الحفاظ على القانون وإزالة المعوقات لتطبيقه على أرض الواقع خصوصاً فيما يتعلق بالاعباء المالية.وبين ان من شأن الاعباء المالية حفظ رواتب المتقاعدين، مؤكداً ان الحكومة أبدت تحفظاتها لتجاوز هذه الاشكاليات التي تم الاتفاق بشأنها مع اللجنة المختصة.من جانبه، قال رئيس لجنة المعاقين النائب مسلم البراك انه سيتم اقرار تقرير اللجنة النهائي بشأن قانون المعاقين اليوم تمهيداً لاحالته إلى المجلس واقراره في جلسة غد الاربعاء، مؤكداً ان الموضوع اصبح بحكم المنتهي نظراً للتوافق الذي تحقق خلال اجتماع أمس بين الجانبين الحكومي والنيابي بشأن مجمل المواد التي كانت محل خلاف.وأضاف البراك «الآن نستطيع ان نقول للمعاقين وأسرهم بان الموضوع قد انتهى وسيتم اقرار القانون بشكله النهائي غداً، مبيناً ان الحكومة اعلنت التزامها بهذا الأمر خصوصاً بعد ان تم الاتفاق على ان تسند رئاسة الهيئة العامة لشؤون المعاقين للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وان تتكفل الحكومة فيما يتعلق برواتب المعاقين.من جهته،
رفضت اللجنة المالية ـ التشريعية المشتركة لبحث قوانين الخبرة وتنظيم القضاء والفتوى والتشريع طلب الحكومة تأجيل النظر في هذه القوانين لمدة ثلاثة أشهر.وأعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي أن الحكومة قدمت أمس الكلفة المالية لقانون إدارة الخبراء بقيمة 6 ملايين دينار.
وأشار إلى ان رفض الطلب الحكومي في شأن تأجيل إنجاز تقرير اللجنة عن القوانين المقدمة جاء بعد التصويت، موضحاً ان اللجنة المشتركة ستعقد اجتماعاً غداً «اليوم» لاحالة تقريرها الخاص بقانون إدارة الخبراء إلى المجلس.من جهة اخرى عبر مقرر لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية النائب عسكر العنزي عن اسفه لغياب الوزراء المدعوين لاجتماع اللجنة أمس.وقال عسكر عقب اجتماع اللجنة ان الدعوة وجهت إلى5 وزراء لمناقشة التعديلات الحكومية ان وجدت على قانون الحقوق المدنية للبدون لكن احداً منهم لم يحضر فيما حضر ممثلون عن بعض الجهات الحكومية من دون ان يقدموا شيئاً رسمياً.وذكر عسكر ان المجلس كان حريصا على مد يد التعاون مع الحكومة من أجل ايجاد رؤية مشتركة ازاء قانون الحقوق المدنية للبدون وكنا متحمسين جداً للعمل من أجل انهاء هذه المعاناة لكن«لاحياة لمن تنادي».وعما اذا كانت الحكومة غير راغبة في حسم هذا القانون قال عسكر اننا سنفترض حسن النية.. وأنا دائما متسامح ونأمل بتفعيل التعاون لانهاء هذه المعاناة مشيراً إلى ان اللجنة تريد من الحكومة ان تقدم تعديلاتها على القانون حتى ننظر فيها ونناقشها املا في التوصل إلى صيغة مشتركة لكن الوضع حتى الآن لايزال راكدا.ونوه إلى ان بعض الوزراء بينوا بأن الدعوة لم تصلهم إلا في وقت متأخر وهذا مالانعرف سببه.
المصدر:
عالم اليوم 2/2/2010
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق