مع موافقة الحكومة على دراسة ومناقشة القانون الذي أعده النائب د. حسن جوهر الخاص بغرفة تجارة وصناعة الكويت، علمت «الوطن» أن تحركا نيابيا قد بدأ لتحديد موعد جلسة خاصة تبحث وضع غرفة التجارة والصناعة ومدى مشروعيتها فيما يأخذ القانون الجديد للغرفة المقدم من النواب د. حسن جوهر وخالد السلطان وحسين الحريتي وناجي العبدالهادي وصالح عاشور طريقه في اللجان المعنية.
تلازم ذلك مع تصاعد معلومات عن تأييد نيابي كبير للقانون المقترح المقدم، وسيكون التأييد بطريقة «الجماعات الخماسية».. حيث سيقوم خمسة نواب بتبني القانون ذاته وإعادة تقديمه ثم خمسة آخرون يتبنون نفس القانون ويعيدون تقديمه وذلك لإظهار مدى التأييد النيابي للقانون وضرورة إعادة شرعنة الوضع القانوني والدستوري للغرفة.
كما علمت «الوطن» أنه سيتم تشكيل وفد يمثل مجموعة من رجال الأعمال للقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية الإدارية ووزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان، وذلك لبيان تأييدهم لقانون جوهر ولوضع الحكومة أمام مجموعة من الملاحظات الهامة قبل أن يتم إعداد قانون عبر «الفتوى والتشريع» يتبنى وجهة نظر غرفة التجارة التي لا تمثل بالضرورة جميع رجال الأعمال والمؤسسات التجارية.......
واستغرب عدد من النواب إصرار التكتل الشعبي على تقديمه الآن في ظل التوجه النيابي نحو استكمال المسيرة التشريعية التي انطلقت مع بداية العام الجديد عبر إقرار قوانين ذات اهتمام بالغ من قبل السلطتين مؤكدين أن «الشعبي» دائما يحاول وضع العصا في دولاب التنمية والإنتاجية التي تسعى لها السلطتان.
من جهة أخرى استعرضت وزارة المالية يوم أمس الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2011/2010 في لجنة الميزانيات والحساب الختامي حيث قدرت الإيرادات بـ 9 مليارات و719 مليون دينار مقابل 6 مليارات و 924 مليوناً للسنة الماضية وبنسبة زيادة تصل إلى %24.4منها إيرادات نفطية بمبلغ 8 مليارات و 616 مليوناً فيما بلغت الإيرادات غير النفطية ملياراً و 102 مليون دينار.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إن المصروفات قدرت بمبلغ 16 ملياراً و 162 مليوناً مقابل 12 ملياراً و 116 مليوناً للسنة المالية وبنسبة زيادة تبلغ %33.4 موزعة على الأبواب الخمسة الموجودة في الميزانية بمعنى أن الزيادات التي طرأت بلغت 4 مليارات و 46 مليون دينار عن السنة الماضية، مؤكدا أهمية تعديل القانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة للدولة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والاهتمام بتفعيل دور المراقبين الماليين في الوزارات والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
من جانب آخر تقدم نواب باقتراح لتعديل بدلات وكوادر اختصاصيي الصيادلة يتضمن بدل طبيعة عمل لا يقل عن 330 ديناراً ولا يزيد عن 1280 ديناراً كل بحسب الدرجة الوظيفية له.
من جهته أكد النائب د. جمعان الحربش ضرورة إنجاز قانون الخبراء الموجود في لجان المجلس خلال هذه الأيام مؤكدا أنه إذا لم تنجزه الحكومة قبل بداية الجلسات الشهر المقبل فسوف يقدم طلبا لتكليف اللجنة المشتركة بين «المالية» و«التشريعية» إعداد تقريرها على هامش أقرب جلسة والتصويت عليه.
المصدر:
جريده الوطن 23/2/2010
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق