في ظل رد الحكومة قانون إسقاط الفوائد، ووعدها بتقديم تعديلات على قانون صندوق المعسرين عادت للأضواء من جديد قضية الكوادر الخاصة بفئات كثيرة، حيث كشفت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان ضوءا أخضر أعطي للجهات المخـــتصة لتـــقديم تصور لمعالجة موضوعية بديلة عن مطالبات بعـض الجهات الحكومية بإقرار 37 كادرا ماليا جديدا.
وقالت المصادر ان التصور يتضمن إقرار زيادة مالية تضاف للرواتب لجميع موظفي الدولة الكويتيين من 100 دينار الى 150 دينارا شهريا بدلا من إقرار كوادر لبعض الفئات دون غيرها ولا تقضي على المشكلة التي أصبحت مثل كرة الثلج.
وأضافت ان هذا التصور هو الأقرب الى التطبيق ويحقق العدالة مع ضرورة الأخذ في الاعتبار دور وزارة التجارة في منع زيادة نسبة التضخم التي تضعف القدرة الشرائية للمواطن مع متابعة الأسعار بشكل دقيق.
وكشفت ان هذه المعالجة تشمل بداية أكثر من 200 ألف موظف وموظفة في الحكومة من الكويتيين على ان تلحقها زيادة لما يقارب 70 ألف موظف في الحكومة من غير الكويتيين أسوة بالأطباء.
وأشارت المصادر الى ان تكلفة زيادة الكويتيين فقط تبلغ 650 مليون دينار، مؤكدة ان هذه المعالجة تقضي على اي مطالبات بزيادة مالية لمدة 5 سنوات مقبلة على الأقل مع وقف التهديدات بالإضراب عن العمل وتحقق مطالب الفتوى والتشريع والخبراء والمجالات الهندسية وغيرها.
وعن توقيت التطبيق أكدت المصادر أنه سيكون مع بدء الميزانية الجديدة للعام 2009/2010.
المصدر:
جريده الأنباء 6 فبراير 2010
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/?a=92802&z=12
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق