كتب محمد مساعد الصالح :
لمن لا يعلم أن 80 في المائة على الأقل من القضايا التي تنظرها المحاكم تحال إلى إدارة الخبراء، لأن موضوع هذه القضايا به جانب هندسي، وآخر حسابي.. فالقاضي لا يمكنه أن يبت في نزاع وبه ميزانيات وأرقام أو خلافات عقارية أو مواصفات بناء. لهذا، فإنه يحيل الأمر إلى إدارة الخبراء للفصل في النزاعات ذات الطابع الفني.. ويقوم الخبير باستدعاء الطرفين المتنازعين وسماع وجهة نظرهما والاستعانة بمن يشاءون من شهود وتقديم مستندات، ثم يحيل تقريره إلى المحكمة، وغالباً ما تأخذ المحاكم بما انتهت إليه أعمال الخبرة. ولهذا، فإن الخبراء عملهم مرهق، فهم يساعدون القاضي بما استعصى حله من جوانب فنية قد لا تكون محل فصل في القضية لولا تقرير الخبير. وقد قرأت في الصحف ان اللجنة المشتركة بين اللجنتين التشريعية والمالية في مجلس الأمة وافقت على طلب وزارة المالية تأجيل مناقشة الكلفة المالية لقانون تنظيم الخبرة حتى الاثنين المقبل.
وأعتقد ان على الدولة ان تنصف هؤلاء، لأن دورهم يقترب من دور القاضي، وهم أجدى بإنصافهم وتحسين أوضاعهم المالية إزاء ارتفاع أسعار السلع الناتجة عن الأزمة المالية.
الغريب في الأمر ان مشروعات القوانين المتعلقة بالعدل تتأخر في مجلس الأمة، يبدو لأنها وزارة غير «شعبوية» ليس فيها توظيفات وتعيينات للنواب. والله من وراء القصد.* * *
• آخر العمود:
ليت الحماسة الشعبية لمباراة كرة القدم بين مصر والجزائر تنتقل إلى اهتمام بالقضايا والمشاكل المحلية في القطرين الشقيقين!
المصدر:
جريده القبس 28/1/2010
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق