الحكومة وعدت النواب بدراستها مع البنك الدولي من مبدأ الانصاف وتقدمها للبرلمان للاطلاع على مرئياتها لحسم المقترحات |
زيادة الرواتب.. نعم أو لا.. بعد أسبوعين |
دراسة متكاملة حول رواتب موظفي الدولة كافة وعدت الحكومة بتقديمها خلال الأسبوعين المقبلين لحسم أي مقترحات حول زيادة الرواتب ودراستها..هذا ما أكده رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة لـ«الوطن» مشيرا الى ان الحكومة وعدتنا خلال اجتماعنا السابق معها حول موضوع قانون تنظيم الخبرة (قانون الخبراء) تقديم هذه الدراسة مع البنك الدولي بهدف اطلاعنا على مرئياتها في قضية رواتب الجهات الحكومية والكوادر المؤجلة.
وقال د.الزلزلة ان الحكومة بحسب حديثها لنا خلال الاجتماع فان لديها الرغبة بأن يكون هناك انصاف في الأنظمة المالية بالدولة وخاصة في مسألة الرواتب والتوازن بينها وعلى ذلك اقترحت تقديم هذه الدراسة المتكاملة قريبا لافتا الى ان هناك نحو 37 طلبا لتعديل الرواتب وهو ما يسمى بطلبات الكوادر مقدما للحكومة ومعروضا على مجلس الخدمة المدنية وبالتأكيد ان هذا الكم الهائل من الطلبات من شأنه ان يضخم باب الرواتب في الميزانية وعلى ذلك سننتظر مقترح الحكومة حول دراسة الرواتب واذا لم تأتنا بهذه الدراسة فاننا سنجتمع باللجنة المشتركة المشكلة من اللجنة المالية والتشريعية لحسم قانون تنظيم الخبرة وفي النهاية الرأي لمجلس الأمة.
من جانب آخر تعقد اللجنة المالية اجتماعا لها غدا الأحد لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص بحضور كل من وزير المالية ووزير التجارة والصناعة وممثلين عن ديوان المحاسبة واكد النائب د.الزلزلة ان هذا القانون أنجزت فيه اللجنة الكثير ومتبق نحو 13 مادة «اعتقد اننا سننجزها خلال الاجتماع المقبل »، مشددا على أهمية هذا القانون لتنظيم عمليات وبرامج التخصيص في البلاد.
يأتي ذلك في وقت اعلن فيه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان هناك مرونة حكومية لبحث تخفيض نسبة الدخول لصندوق المعسرين الى %40
وقال الروضان في تصريح لـ«الوطن» ان هناك آلية لحل أي خلاف حول النسبة التي بموجبها يتم الدخول والاستفادة من صندوق المعسرين وصولا لانهاء موضوع المقترضين بأسرع وقت ممكن مؤكدا استعداد الحكومة بحث هذه النسب المقترحة للوصول لاتفاق بين السلطتين في هذه المسألة.
من جانب آخر كشفت مصادر نيابية لـ«الوطن» ان هناك نوابا يبحثون تعديل بعض مواد قانون اسقاط فوائد القروض بهدف اشراك كافة المقترضين حتى فبراير 2010 مشيرة الى ضرورة شمول هذا القانون لكافة المقترضين من باب تطبيق العدالة ان اردنا التحدث عن معيار المساواة.
وبينت المصادر انه في حال اقرار القانون فانه لن يشمل المقترضين الجدد وانما فقط المقترضين لغاية ديسمبر2009.
يأتي ذلك في وقت واصل فيه نواب هجومهم على وزير المالية مصطفى الشمالي واصراره على موقفه التمسك بنسبة الـ%50 بالنسبة لصندوق المعسرين.
وقال النائب د.ضيف الله بورمية ان شراء المديونيات واسقاط فوائد القروض سيقرهما المجلس في الدورة المقبلة مطالبا النواب بعدم الالتفات لتهديدات الحكومة بحل مجلس الأمة اذا تم تمرير هذا المشروع في الدورة المقبلة.
وذكر: اذا تم حل مجلس الأمة بسبب مديونيات المواطنين فأنا أُبشر النواب الـ 37 الذين صوتوا مع شراء المديونيات بأنهم أول من يرجعون الى المجلس منتقدا تصريحات وزير المالية حول صندوق المعسرين الذي لن ينفع لحل القضية سواء كانت النسبة %50 أو %20، منوها الى أنهم نصحوا الحكومة بأن تقدم شيئاً طيباً للشعب ولكنها ردت القانون.
من جانبه قال النائب حسين مزيد انه لا بديل عن شراء مديونيات المواطنين منتقدا تمسك وزير المالية بنسبة الـ%50 كشرط لدخول صندوق المعسرين مشيرا الى أن تمسك الحكومة بهذه النسبة يؤكد انه يخدم فئة قليلة فقط علاوة على ان هذا الصندوق قيمته الاجمالية 500 مليون دينار وما تم صرفه فقط 200 مليون دينار ورفض الشروط التعسفية لهذا الصندوق مطالبا باقرار قانون شراء المديونيات.
المصدر:
19 -2 - 2010
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق