«لن ننتظر الحكومة طويلا فهي لم تفِ بتعهداتها في تقديم الكلفة المالية»
العنجري: الانتهاء من قانوني الخبراء والخصخصة قبل إسدال الستار عن دور الانعقاد
كتب فرحان الفحيمان|
بنبرة واثقة شدد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري على ان دور الانعقاد الحالي لن يلملم اوراقه الا وقانوني الخصخصة والخبراء قد انتهينا منهما.
وبين العنجري في تصريح لـ«الراي»: «ان قانون الخبراء الذي اسند إلى لجنة مشتركة تضم اعضاء من اللجنة التشريعية والمالية، لابد أن يسدل الستار عن جهوزيته قبل جلسة 3 مارس المقبل»، مشددا «على حتمية تجهيز القانون للتصويت عليه في المداولة الاولى، حتى لو لم تقدم الحكومة الكلفة المالية»، وقال العنجري: «إن الحكومة طلبت مهلة اسبوعين لتقديم الكلفة المالية، وان الاجتماع السابق والذي رفعه رئيس اللجنة التشريعية لعدم اكتمال النصاب لم تف فيه الحكومة بتعهداتها، اذ تهربت من الاتيان بالكلفة المالية، ونحن لن ننتظر طويلا، وانما سنجهز القانون، ونرفع التقرير إلى المجلس، ليتم التصويت عليه تحت قبة البرلمان، ولتأت الحكومة بالكلفة قبل المداولة الثانية».
واكد العنجري «ان دور الانعقاد الحالي لن يلملم ايامه قبل ان تنتهي اللجنة المالية من قانوني الخبراء والخصخصة، لاننا نعرف ان القوانين المالية كافة مرتبطة بالخطة الانمائية، وتسهيل مهمة تنفيذها».
وذكر العنجري ان هناك تباينا بين ادارة الفتوى ووزارة العدل، بشأن قانون الخبراء، ولمسنا ذلك من خلال احد اجتماعات اللجنة المالية، والذي حضرته الحكومة كاملة ونأمل ان نرى حماسة من قبل السلطة التنفيذية ازاء القوانين المدرجة على جدول اعمال المجلس، ومن ضمنها قانون الخبراء.
وافاد العنجري «ان اللجنة المالية بحوزتها قانون مهم جدا، ومن المفترض ان تنجزه في دور الانعقاد الحالي، وهو قانون للشركات التجارية، الذي سنشرع بمناقشته فور الانتهاء من قانون الخصخصة الذي بات شبه جاهز، والقانون سيبسط اجراء تأسيس الشركات».
المصدر:
17 -2 - 2010
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق