الكاتب
| فلاح الفاضل |
رغم المعوقات التي اعترضت قانون إدارة الخبراء إلا ان ثمة انفراجاً يلوح في الأفق ليلحق بركب القوانين التي أُقرت أخيراً وفقاً للنائب حسين الحريتي رئيس اللجنة المشتركة من لجنتي المالية والتشريعية البرلمانيتين المكلفة بدراسة جوانب القانون وتقديم تقريرها الى مجلس الأمة.
وقال الحريتي لـ «النهار» ان اللجنة ماضية قدماً في اجتماعاتها التي تسعى إلى بلورة القانون، مؤكداً ان التقرير ستكتمل جهوزيته في غضون الأيام القليلة المقبلة حيث ستجتمع اللجنة.
مصدر نيابي من اللجنة أوضح لـ «النهار» ان اللجنة التي خسرت اجتماعها السابق بفقدان النصاب ستضع الحكومة في دائرة القرار الضيق، خصوصاً ان الحكومة طلبت مهلة من المجلس أسبوعين لتقديم الكلفة المالية للقانون، الا انها حتى اللحظة لم تقدم شيئاً من هذا القبيل! وأضاف المصدر: «اعداد التقرير النهائي في اجتماع اللجنة المقبل سيدفع بالحكومة تجاه خيار واحد وهو تقديم الكلفة المالية للقانون، مؤكداً ان التقرير ستتم احالته الى المجلس للتصويت عليه في المداولة الاولى التي ستشكل ضغطاً على الحكومة التي أخلت بتعهدها بشأن الكلفة». وانتقد المصدر تعامل الحكومة مع المجلس بهذه الطريقة، مشيراً الى ان التكتيكات الحكومية باتت مكشوفة ولن تنطلي على نواب المجلس، آملاً ان تسارع الحكومة وتتدارك تقصيرها حتى لا ينسحب هذا الديدن على قوانين وقرارات أخرى، ولربط عرى الثقة بينها وبين المجلس.
وقال الحريتي لـ «النهار» ان اللجنة ماضية قدماً في اجتماعاتها التي تسعى إلى بلورة القانون، مؤكداً ان التقرير ستكتمل جهوزيته في غضون الأيام القليلة المقبلة حيث ستجتمع اللجنة.
مصدر نيابي من اللجنة أوضح لـ «النهار» ان اللجنة التي خسرت اجتماعها السابق بفقدان النصاب ستضع الحكومة في دائرة القرار الضيق، خصوصاً ان الحكومة طلبت مهلة من المجلس أسبوعين لتقديم الكلفة المالية للقانون، الا انها حتى اللحظة لم تقدم شيئاً من هذا القبيل! وأضاف المصدر: «اعداد التقرير النهائي في اجتماع اللجنة المقبل سيدفع بالحكومة تجاه خيار واحد وهو تقديم الكلفة المالية للقانون، مؤكداً ان التقرير ستتم احالته الى المجلس للتصويت عليه في المداولة الاولى التي ستشكل ضغطاً على الحكومة التي أخلت بتعهدها بشأن الكلفة». وانتقد المصدر تعامل الحكومة مع المجلس بهذه الطريقة، مشيراً الى ان التكتيكات الحكومية باتت مكشوفة ولن تنطلي على نواب المجلس، آملاً ان تسارع الحكومة وتتدارك تقصيرها حتى لا ينسحب هذا الديدن على قوانين وقرارات أخرى، ولربط عرى الثقة بينها وبين المجلس.
المصدر:
النهار 23 -2 - 2010
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق