2010/10/30 10:47 م
كتب يوسف الكوت:
وجه «فريق المساواة» من خلال بيان له النداء الأخير للحكومة لاقرار كادر الخبراء، وقال سعد العدواني عضو فريق المساواة لـ«الوطن» ان موضوع حقوق الخبراء المستحقة قتل بحثا منذ عام 2005 وحتى الآن في أروقة اللجنة التشريعية واللجنة المشتركة فيما بين اللجنة التشريعية واللجنة المالية في مجلس الأمة وبالنهاية صوت عليه مجلس الأمة في مداولته الأولى الا انه وحتى الآن لم يصوت عليه في المداولة الثانية.
وأشار الى أنه تم ربط الخبراء بادارات أخرى وهي الفتوى والتشريع والتحقيقات وقانونية البلدية وهي جهات لا علاقة لها بالخبراء من الناحية المهنية كما أن مطالبات الخبراء تتعلق بتعديلات قانون الخبرة الخاص بالخبراء بينما تلك الجهات التي ربطت بنا تعسفا تطالب بمساواتهم بمميزات قضائية مما يعني كذلك عدم وجود علاقة موضوعية في هذا الربط، ولذلك نطالب باقرار كادر الخبراء وعدم انتظار ربط كادر الخبراء بالكوادر القانونية.
وقال اننا نهيب كخبراء بمجلس الوزراء الموقر باقرار حقوق الخبراء المستحقة حيث ان القطاع العام أصبح أكثر مميزات من الخبراء على الرغم من ان ادارة الخبراء من الكوادر الخاصة ولها قانونها الخاص (1980) وذلك لطبيعة العمل والجهد الكبير الذي يبذل من قبل الخبراء لانجاز مهامهم، متسائلا هل يعقل بعد ذلك ان يتم ربطنا بجهات ليس بيننا وبينهم أي رابط لا من الناحية المهنية ولا من الناحية الموضوعية؟ مضيفا ان الأمر يظل معلقاً بهذا الشكل المجحف للخبراء.
وأضاف العدواني ان فريق المساواة يتعاطف مع اخوانه الخبراء الهندسيين حيث عندما أقر الكادر العام للمهندسين لم يتم الحاق الخبراء الهندسيين بهذا الكادر، ولذلك نؤكد على تساوي البدلات بين الخبراء وفق محضر ديوان الخدمة المدنية الصادر في (2010/4/25).
المصدر:
جريده الوطن الأحد 31 أكتوبر 2010
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق