أقر إنشاء كلية للعمارة وأكاديمية للفنون وأجل بحث الكوادر | ||||
مجلس الوزراء: الزنكي رئيساً لمؤسسة البترول والسيف مديراً للبورصة | ||||
| ||||
تكليف المواصلات والكهرباء والماء والمالية تحصيل ديون الدولة البالغة ملياراً و197 مليون دينار تعيين 5 أعضاء في مجلس مؤسسة البترول.. واستكمال إجراءات استراتيجية المرور كتب مطيران الشامان ومحمد الهاجري: وأخيراً.. وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين فاروق حسين الزنكي نائبا لرئيس مجلس الادارة ورئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول الكويتية لمدة ثلاث سنوات وتعيين خمسة اعضاء في مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية لمدة ثلاث سنوات وهم الدكتور خليفة ناصر العذبي الصباح وعبدالوهاب محمد الوزان واحمد محمد صالح العدساني وعبدالله محمد المنيس ورجا حجيلان المطيري. كما وافق المجلس خلال جلسة ترأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مساء امس الاول على مشروع مرسوم بتعيين حامد صالح السيف مديرا لسوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) في حين أجل مناقشة الكوادر المالية للقانونيين في الادارة العامة للتحقيقات والخبراء والفتوى والتشريع والبلدية لغياب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رئيس المجلس الاعلى لمجلس الخدمة المدنية الشيخ محمد الصباح. وكلف مجلس الوزراء، وزارات المالية والمواصلات والكهرباء والماء اتخاذ جميع التدابير والاجراءات القانونية والعملية الكفيلة بتحصيل ديون الدولة واستعادة مستحقاتها البالغة ملياراً ومائة وسبعة وتسعين مليون دينار باعتبارها مالا عاما واجب الاستحقاق والتحصيل يتطلب ايجاد الوسائل والأدوات المناسبة لتشجيع المستهلكين على تسديد التزاماتهم وممارسة واجبهم الوطني. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بانشاء كلية العمارة بجامعة الكويت ومشروع مرسوم في شأن انشاء أكاديمية الكويت للفنون. هيئة النقل وضمن اطار الجهود المبذولة للمساهمة في حل مشكلة المرور والنقل في البلاد فقد استعرض المجلس تقرير الفريق الفني المشكل بموجب قرار مجلس الوزراء لاعداد الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل وانشاء هيئة عامة للنقل تتولى مسؤولية النقل والطرق والسكك الحديدية وتطوير وسائل النقل الجماعي والمترو وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة. واستمع المجلس بهذا الصدد الى شرح قدمه وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر خالد الصباح - ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء محمود محمد الدوسري ووكيل ادارة الفتوى والتشريع المستشار هدى عبد المحسن الشايجي ومستشار مشروع الاستراتيجية الوطنية للمرور شرحوا فيه محاور الاستراتيجية المقترحة للمشروع الوطني لتطوير الحركة المرورية خلال السنوات العشر القادمة وتحديد أولويات المشاريع المطلوب تنفيذها ومهام الجهات المعنية ضمن خطة تنفيذية عملية تسهم في خلق قطاع نقل مستدام يتسم بمعايير السلامة العالية ويدعم خطط الدولة. وقد أوضح وزير الداخلية للمجلس بأن هذه الاستراتيجية قد حظيت بدعم من جميع الجهات وتم عرضها في ورش عمل متخصصة شارك بها المسؤولون ووسائل الاعلام ومكتب البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في الكويت والتي تأتي تنفيذا لمتطلبات دعوة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لتحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي من خلال ربط قطاع النقل بالخطط التنموية للدولة وبناء قطاع نقل مستدام يعزز الاستعمال الأمثل للامكانات المادية والبشرية لتجاوز المعوقات الادارية والحد من تشابك الاختصاصات واختصار الدورة المستندية. اتفاقيات وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم على اتفاقية التعاون الزراعي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أرمينيا، وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومجلس وزراء البوسنة والهرسك للتعاون في مجال السياحة، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تعاون في المجالين الشبابي والرياضي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اذربيجان، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية تعاون في المجال السياحي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الايطالية، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن التعاون في مجال الطرق والجسور والأبنية والعطاءات، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية للتعاون في مجال الطرق والجسور، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الملكية الصناعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد. مستحقات الدولة واطلع المجلس على التقرير الأول لفريق عمل متابعة آليات تحصيل مستحقات الجهات الحكومية لدى المستفيدين بخدماتها والمكلف بموجب قرار مجلس الوزراء وذلك برئاسة رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح. واستمع بهذا الصدد الى شرح قدمه كل من وكيل وزارة المالية ووكيل وزارة الكهرباء والماء حيث تم تقديم عرض تفصيلي للديون المستحقة على الجهات الحكومية والتي تتجاوز قيمتها ملياراً ومائة وسبعة وتسعين مليون دينار موزعة على الديون المستحقة للدولة والمبالغ عن خدمات وأعمال مؤداة ومبالغ تحت التحصيل ومبالغ تحت التسوية وذلك من واقع الحساب الختامي للسنة المالية 2010/2009. كما استعرض المجلس البيانات التفصيلية المتعلقة بحصر وتصنيف الديون المستحقة والاجراءات التي قامت بها الجهات الحكومية وأهمها وزارة الكهرباء والماء ووزارة المواصلات لتحصيل مديونياتها ومقترحاتها لتطوير آليات التحصيل ورفع كفاءتها وتوفير كافة متطلبات تنفيذها بمقوماتها الاعلامية والتوعوية والقانونية والفنية والبشرية والكلفة المالية بما يؤدي الى تحصيل ديون الدولة واستيفاء كافة مستحقات الدولة ويجسد حرص الحكومة على المحافظة على المال وصيانته ويكفل حسن ترشيد استخدام الخدمات الحكومية وارتقائها وتطويرها وتكريس روح المسؤولية الوطنية وتحقيق المصلحة العامة للجميع. وقد أكد مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ جميع التدابير والاجراءات القانونية والعملية الكفيلة بتحصيل ديون الدولة واستعادة مستحقاتها باعتبارها مالا عاما واجب الاستحقاق والتحصيل. المصدر: جريده الوطن الخميس 14 سبتمبر 2010 |
الخميس، 14 أكتوبر 2010
أقر إنشاء كلية للعمارة وأكاديمية للفنون وأجل بحث الكوادر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق