الحريتي: ضرورة حسم الكوادر المالية للإدارات ذات الطابع القضائي 29 أكتوبر 2010

دعا النائب حسين الحريتي الحكومة إلى الإسراع بحسم الكوادر المالية لادارة التحقيقات وهيئات الفتوى والتشريع والادارة القانونية بالبلدية وادارة الخبراء مشيراً الى ان هذه الادارات ذات طابع قضائي وحسم وانهاء قضية الكوادر المالية لها بما فيها من امتيازات تنعكس ايجابياً على حياديتها. وقال الحريتي ان كادر ادارة الخبراء اقر في مداولته الأولى في دور الانعقاد الماضي وكانت الحكومة قد اعطت تأكيدات بأنها ستمضي قدماً في الاسراع في حل كادر ادارة الخبراء بما يضمن للعاملين فيها كافة المزايا المالية الموجودة في القانون الذي اقره المجلس في المداولة الأولى من خلال قرار يصدر من مجلس الوزراء. وبين الحريتي ان كادر ادارة الخبراء والكوادر الأخرى لادارة التحقيقات والفتوى والتشريع والادارة القانونية بالبلدية اشبعت بحثاً في اللجان المختصة بمجلس الوزراء وبات واضحاً وجلياً اقرار هذه الكوادر وانصاف العاملين بهذه الادارات مشيرا الي ان هذه الادارة ونظراً للتأخر في اقرار الكوادر المالية للعاملين فيها اصبحت طاردة للكفاءات وبدأ العاملون فيها يهجرونها الى الوزارات والهيئات الأخرى التي لديها مزايا اكبر من المزايا المالية التي تصرف حاليا للعاملين بهذه الادارة مؤكداً ان اقرار هذه الكوادر سيصب في مصلحة العمل وسيعزز من كفاءة اداء هذه الادارات. وقال الحريتي لقد لمست من سمو رئيس مجلس الوزراء تفهما لمطالب العاملين بهذه الادارات وضرورة تحسين المزايا المالية لهم من خلال اقرار الكوادر وكذلك فانني تحدثت الى وزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء والداخلية والبلدية وهم متفهمون لطبيعة الأعمال التي يقوم بها العاملون بادارة التحقيقات والفتوى والتشريع وادارة الخبراء والادارة القانونية بالبلدية ويرون ضرورة انصافهم وايدوا مطالب هذه الادارات. وشدد الحريتي على ضرورة ان تسارع الحكومة في اصدار قرارات بهذه الكوادر متضمنة كافة المزايا لانصاف العاملين ولدعم هذه الادارات وجعلها ادارة جاذبة للكفاءات وليست طاردة لها. المصدر: جريده زووم الإلكترونيه http://www.zoomkw.com/zoom/