الحربش: نتمنى إقرار تنظيم الخبرة اليوم لرفع الضرر عن الخبراء
أكد النائب د. جمعان الحربش ضرورة وأهمية إقرار قانون تنظيم الخبرة بعد مناقشته في جلسة اليوم، خاصة أنه يتضمن، بعد إجراءات التعديلات الجديدة على قانون تنظيم الخبرة رقم 1980/40، الحد الأدنى من مطالب خبراء وزارة العدل وتحقيق الإنصاف والاستقرار الوظيفي لأحد أهم روافد إجراءات التقاضي في البلاد، مناشداً زملاءه النواب ضرورة دعم القانون المذكور بسرعة إقراره والموافقة عليه، تفادياً لما تعرض له من تأخير وتأجيل فترات طويلة خاصة في مجلس الأمة رغم مطالبات ومناشدات الخبراء المتكررة، وذلك بسبب الظروف السياسية التي مرت بها البلاد في الفترات السابقة، مما أثر سلبا على عمل هذا الجهاز وأداء المنتسبين إليه.
وأشار د. الحربش الى أن قانون تنظيم الخبرة يعتبر من أقل القوانين من حيث التكلفة المالية، كما يساهم في فك التشابك المالي والإداري، الذي استمر فترات طويلة لجهاز مهم مع أجهزة أخرى، كما أنه يرفع الضرر عن الخبراء بعد إقرار البدلات المناسبة لهم، ويمنحهم الحصانة التي يجب توافرها في عمل كل الأجهزة والقطاعات المشابهة، مطالبا باستثناء القانون من المادة 104 والتصويت عليه بالمداولة الأولى والمداولة الثانية، خاصة أنه يحظى بتوافق نواب الأمة، وتعويضاً عن الفترة السابقة بعدما كانت بداية طرحه في مجلس الأمة عام 2005.
أكد النائب د. جمعان الحربش ضرورة وأهمية إقرار قانون تنظيم الخبرة بعد مناقشته في جلسة اليوم، خاصة أنه يتضمن، بعد إجراءات التعديلات الجديدة على قانون تنظيم الخبرة رقم 1980/40، الحد الأدنى من مطالب خبراء وزارة العدل وتحقيق الإنصاف والاستقرار الوظيفي لأحد أهم روافد إجراءات التقاضي في البلاد، مناشداً زملاءه النواب ضرورة دعم القانون المذكور بسرعة إقراره والموافقة عليه، تفادياً لما تعرض له من تأخير وتأجيل فترات طويلة خاصة في مجلس الأمة رغم مطالبات ومناشدات الخبراء المتكررة، وذلك بسبب الظروف السياسية التي مرت بها البلاد في الفترات السابقة، مما أثر سلبا على عمل هذا الجهاز وأداء المنتسبين إليه.
وأشار د. الحربش الى أن قانون تنظيم الخبرة يعتبر من أقل القوانين من حيث التكلفة المالية، كما يساهم في فك التشابك المالي والإداري، الذي استمر فترات طويلة لجهاز مهم مع أجهزة أخرى، كما أنه يرفع الضرر عن الخبراء بعد إقرار البدلات المناسبة لهم، ويمنحهم الحصانة التي يجب توافرها في عمل كل الأجهزة والقطاعات المشابهة، مطالبا باستثناء القانون من المادة 104 والتصويت عليه بالمداولة الأولى والمداولة الثانية، خاصة أنه يحظى بتوافق نواب الأمة، وتعويضاً عن الفترة السابقة بعدما كانت بداية طرحه في مجلس الأمة عام 2005.
المصادر:
19/1/2010
كل من
و
و
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق