| لا توجد دولة في العالم تساوي رواتب القضاة بالموظفين العاديين! |
| إضعاف هيبة القاضي.. لمصلحة من؟! |
| |
| المطلوب دعم مميزات القضاة |
مبارك العبدالله
وأضافت المصادر: معارضة السلطة القضائية لمعادلة كادرهم بكوادر أخرى معناها أن تمييزهم بالكادر هو عبارة عن وضع هيبة لهذا السلك ومن يعمل به، وحفظ كرامته وعدم المساس بها، واستطردت: أما مساواة القضاء بجهات قانونية تبذل عناءً أقل من عمل القاضي، فهذا له معان كثيرة.
وتابعت المصادر: هل تعي الحكومة خطورة هذا الأمر وتبعاته في حال اقراره، أم أن المسألة فقط نتيجة لدراسات سريعة وارضاءً لأطراف؟ ثم اذا قدم بعض القضاة استقالاتهم نظراً لأن العمل في الجهات القانونية أخف وأقل عناءً، وبالتالي لماذا لا نعمل في جهة حكومية قانونية وبعمل لا يساوي شيئاً من عمل القاضي، وبالراتب نفسه الذي يمنح للقضاة؟
وأوضحت المصادر أنه في العام الماضي تم اتفاق ما بين السلطتين القضائية والتنفيذية على أن تكون الزيادة التي منحت للقضاة خاصة، وطلبت الحكومة التنازل عن البدلات والزيادات التي طالب بها القضاة منذ 2003، وبناءً على هذا الاتفاق تم سحب الدعاوى القضائية مقابل الزيادة التي أقرت لهم على الرغم من أنها لم تصل الى المبالغ المطلوبة التي طالب بها القضاة.
كوادر لم تنفذ
وتابعت المصادر: في عام 2007 صدر قرار لمصلحة مجلس القضاء خاص بزيادة الرواتب، لكنها لم تنفذ من قبل ديوان الخدمة، اضافة الى صدور قرار آخر في عام 2008 ينص على اقرار كادر للقضاة ولم تنفذه الحكومة، وعلى اثر ذلك تم رفع الدعوى القضائية ضد الحكومة.
واشارت المصادر الى ان طلبات القضاة لها اساس قانوني، في حين ان الجهات الاخرى لم يصدر لها اي قرار او قانون يعطيها الحق في الزيادة التي تطالب بها.
واستغربت المصادر: لماذا لا يدرج موضوع زيادات الجهات القانونية الاخرى على جدول اعمال مجلس الوزراء، الا في غياب سمو رئيس مجلس الوزراء.
وبينت المصادر ان طبيعة عمل القضاة والضغوط الموقعة على عاتقهم تختلف اختلافا كليا عن عمل الجهات الاخرى، ولا توجد دولة في العالم تساوي القاضي بغيره من موظفي الدولة.
وقالت ان هناك دراسات قانونية وفقهية خلصت الى ان الجهات القانونية لا تستحق زيادة القضاة، لان عملهم مختلف عن طبيعة عمل القاضي ولا يجوز مساواة الرواتب بين اشخاص تختلف مراكزهم الوظيفية، فالعاملون بالجهاز القضائي مركزهم يختلف عن جهة حكومية عادية.
تسرب الجهاز
وحذرت المصادر من حدوث تسرب في الجهاز القضائي بحثا عن وظائف مريحة وامنة وغير مجهدة نفسيا وذهنيا، ويتمتع منتسبوها برواتب عالية مثل الجهات التي تطالب بهذا الزيادات وقالت «ان اقرار تلك الزيادة تفتح الباب امام المطالبات القضائية بخصوص حقوقهم التي سبق ان تم التنازل عنها».
وزادت المصادر: لقد شدد فقهاء القانون الدستوري على وجوب احترام مبدأ استقلال القضاء وعلى احترام مبدأ التعاون بين السلطات، وقرر أن تحقيق العدالة في اي بلد من البلاد لا يشترط له فقط شرطا العلم والمران في رجاله وانما يجب كذلك ان يحاطوا بكل ما يلزم لضمان استقلالهم، سواء تعلق ذلك باختيارهم او بقابليتهم للعزل او النقل او بمرتباتهم وسلطتهم، كما يجب ان يعطى القضاة مرتبات كافية حتى يتفرغوا بنزاهة لبسط لواء العدل، ايضا يجب ان يضمن لهم مركزا وسلطة عاليتين حتى لا يتطلعوا الى الوظائف الاخرى فيخسر القضاء رجاله من ذوي الخبرة والدراية.
وتابعت المصادر: ان معنى استقلال القضاء هو انه وحده الذي يستقل بالفصل في المنازعات وبالحكم في العقوبات، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى فإن استقلال القضاء يعني ان القضاة وهم يؤدون اعمالهم لا يخضعون في ذلك الا للقانون وحده، ولا يتلقون في هذا الشأن توجيهات من احد كائنا من كان، موضحة ان مبدأ استقلال القضاء اصبح جزءا من الضمير الانساني ولم يعد من المقبول انكاره.
وخلصت المصادر الى ان موضوع معارضة معادلة رواتب القضاة بغيرهم يهدف الى عمد اهانة كرامة القاضي، ففي الشهر الواحد اقل ما يمكن ان يصدره القاضي من احكام قد يصل الى 500 قضية، في حين ان الموظف في الجهات القانونية قد يقدم مذكرة قانونية واحدة في اليوم، او حتى بالاسبوع فكيف ترتضي «العدل» ذلك.
وانتهت الى ان القضاة يرفضون هذه الزيادة لعدم عدالتها ولعدم منطقيتها، ولان سمو رئيس مجلس الوزراء سبق ان رفضها عندما كان موجودا، ونتمنى الا تستغل السلطة التنفيذية ادب وحياء القضاة والقائمين على السلطة القضائية باستفزازهم وعدم حماية الوعود السابقة.
من الواضح جلياً أن هناك استياء شديدا يسود اجواء السلطة القضائية، نظراً للطريق الذي يعود السير عليه من قبل الحكومة، وهو مقارنة الكادر القضائي الذي أقر أخيراً بأمر سمو أمير البلاد بكوادر أخرى لبعض الجهات القانونية الحكومية.
مصادر مطلعة أكدت لــ«القبس» أن هناك اتجاها حكوميا لمناقشة اقرار كوادر بعض الجهات القانونية ومعادلتها بالكادر المخصص لأعضاء السلطة القضائية من وكلاء نيابة وقضاة ومستشارين، موضحة أن ذلك الأمر سيناقش اليوم وفي جلسة خاصة لمجلس الوزراء.
وأضافت المصادر: معارضة السلطة القضائية لمعادلة كادرهم بكوادر أخرى معناها أن تمييزهم بالكادر هو عبارة عن وضع هيبة لهذا السلك ومن يعمل به، وحفظ كرامته وعدم المساس بها، واستطردت: أما مساواة القضاء بجهات قانونية تبذل عناءً أقل من عمل القاضي، فهذا له معان كثيرة.
وتابعت المصادر: هل تعي الحكومة خطورة هذا الأمر وتبعاته في حال اقراره، أم أن المسألة فقط نتيجة لدراسات سريعة وارضاءً لأطراف؟ ثم اذا قدم بعض القضاة استقالاتهم نظراً لأن العمل في الجهات القانونية أخف وأقل عناءً، وبالتالي لماذا لا نعمل في جهة حكومية قانونية وبعمل لا يساوي شيئاً من عمل القاضي، وبالراتب نفسه الذي يمنح للقضاة؟
وأوضحت المصادر أنه في العام الماضي تم اتفاق ما بين السلطتين القضائية والتنفيذية على أن تكون الزيادة التي منحت للقضاة خاصة، وطلبت الحكومة التنازل عن البدلات والزيادات التي طالب بها القضاة منذ 2003، وبناءً على هذا الاتفاق تم سحب الدعاوى القضائية مقابل الزيادة التي أقرت لهم على الرغم من أنها لم تصل الى المبالغ المطلوبة التي طالب بها القضاة.
كوادر لم تنفذ
وتابعت المصادر: في عام 2007 صدر قرار لمصلحة مجلس القضاء خاص بزيادة الرواتب، لكنها لم تنفذ من قبل ديوان الخدمة، اضافة الى صدور قرار آخر في عام 2008 ينص على اقرار كادر للقضاة ولم تنفذه الحكومة، وعلى اثر ذلك تم رفع الدعوى القضائية ضد الحكومة.
واشارت المصادر الى ان طلبات القضاة لها اساس قانوني، في حين ان الجهات الاخرى لم يصدر لها اي قرار او قانون يعطيها الحق في الزيادة التي تطالب بها.
واستغربت المصادر: لماذا لا يدرج موضوع زيادات الجهات القانونية الاخرى على جدول اعمال مجلس الوزراء، الا في غياب سمو رئيس مجلس الوزراء.
وبينت المصادر ان طبيعة عمل القضاة والضغوط الموقعة على عاتقهم تختلف اختلافا كليا عن عمل الجهات الاخرى، ولا توجد دولة في العالم تساوي القاضي بغيره من موظفي الدولة.
وقالت ان هناك دراسات قانونية وفقهية خلصت الى ان الجهات القانونية لا تستحق زيادة القضاة، لان عملهم مختلف عن طبيعة عمل القاضي ولا يجوز مساواة الرواتب بين اشخاص تختلف مراكزهم الوظيفية، فالعاملون بالجهاز القضائي مركزهم يختلف عن جهة حكومية عادية.
تسرب الجهاز
وحذرت المصادر من حدوث تسرب في الجهاز القضائي بحثا عن وظائف مريحة وامنة وغير مجهدة نفسيا وذهنيا، ويتمتع منتسبوها برواتب عالية مثل الجهات التي تطالب بهذا الزيادات وقالت «ان اقرار تلك الزيادة تفتح الباب امام المطالبات القضائية بخصوص حقوقهم التي سبق ان تم التنازل عنها».
وزادت المصادر: لقد شدد فقهاء القانون الدستوري على وجوب احترام مبدأ استقلال القضاء وعلى احترام مبدأ التعاون بين السلطات، وقرر أن تحقيق العدالة في اي بلد من البلاد لا يشترط له فقط شرطا العلم والمران في رجاله وانما يجب كذلك ان يحاطوا بكل ما يلزم لضمان استقلالهم، سواء تعلق ذلك باختيارهم او بقابليتهم للعزل او النقل او بمرتباتهم وسلطتهم، كما يجب ان يعطى القضاة مرتبات كافية حتى يتفرغوا بنزاهة لبسط لواء العدل، ايضا يجب ان يضمن لهم مركزا وسلطة عاليتين حتى لا يتطلعوا الى الوظائف الاخرى فيخسر القضاء رجاله من ذوي الخبرة والدراية.
وتابعت المصادر: ان معنى استقلال القضاء هو انه وحده الذي يستقل بالفصل في المنازعات وبالحكم في العقوبات، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى فإن استقلال القضاء يعني ان القضاة وهم يؤدون اعمالهم لا يخضعون في ذلك الا للقانون وحده، ولا يتلقون في هذا الشأن توجيهات من احد كائنا من كان، موضحة ان مبدأ استقلال القضاء اصبح جزءا من الضمير الانساني ولم يعد من المقبول انكاره.
وخلصت المصادر الى ان موضوع معارضة معادلة رواتب القضاة بغيرهم يهدف الى عمد اهانة كرامة القاضي، ففي الشهر الواحد اقل ما يمكن ان يصدره القاضي من احكام قد يصل الى 500 قضية، في حين ان الموظف في الجهات القانونية قد يقدم مذكرة قانونية واحدة في اليوم، او حتى بالاسبوع فكيف ترتضي «العدل» ذلك.
وانتهت الى ان القضاة يرفضون هذه الزيادة لعدم عدالتها ولعدم منطقيتها، ولان سمو رئيس مجلس الوزراء سبق ان رفضها عندما كان موجودا، ونتمنى الا تستغل السلطة التنفيذية ادب وحياء القضاة والقائمين على السلطة القضائية باستفزازهم وعدم حماية الوعود السابقة.
من الواضح جلياً أن هناك استياء شديدا يسود اجواء السلطة القضائية، نظراً للطريق الذي يعود السير عليه من قبل الحكومة، وهو مقارنة الكادر القضائي الذي أقر أخيراً بأمر سمو أمير البلاد بكوادر أخرى لبعض الجهات القانونية الحكومية.
مصادر مطلعة أكدت لــ«القبس» أن هناك اتجاها حكوميا لمناقشة اقرار كوادر بعض الجهات القانونية ومعادلتها بالكادر المخصص لأعضاء السلطة القضائية من وكلاء نيابة وقضاة ومستشارين، موضحة أن ذلك الأمر سيناقش اليوم وفي جلسة خاصة لمجلس الوزراء.
المصدر:
17 -1-2010
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق