الأربعاء, 22 يوليو 2009
الحريتي أشاد بقرارات الوزير الحماد ووصفها بالإصلاحية دعاه إلى محاسبة وكيل وزارة العدل.
.
أشاد النائب حسين الحريتي بالخطوات التي قام بها وزير العدل راشد الحماد، والتي أدت إلى إلغاء القرارات التي صدرت خلال فترة حل مجلس الأمة الماضي، موضحاً أن خطوة الحماد الأخيرة كانت بجدارة والخاصة بإعادة تنفيذ القرارات التي أصدرتها خلال تولينا مسؤولية وزارة العدل.
وأضاف الحريتي: «إن وزير العدل واصل مسيرتنا الإصلاحية التي بدأناها في الوزارة» داعياً الحماد إلى محاسبة المسؤولين عن إلغاء قراراتنا السابقة ومنهم وكيل وزارة العدل الذي يعتبر أحد من ساهم في إلغاء القرارات التي كنا فد اتخذناها، وأصدر قرارات تخدم مصالحه الخاصة، لاسيما في إدارة الخبراء.
ولفت الحريتي إلى أن وكيل وزارة العدل كان يدعي أن القرارات التي أصدرناها مخالفة لقوانين ولوائح ديوان الخدمة المدنية ولقرارات إدارة الخبراء، ولكن وزير العدل راشد الحماد أنصف القرارات التي أصدرناها بعد دراستها في اللجان المختصة، حيث تم التأكد من موافقتها لجميع اللوائح والنظم سواء في ديوان الخدمة المدنية أو في إدارة الخبراء.
وأضاف الحريتي: «إن وزير العدل واصل مسيرتنا الإصلاحية التي بدأناها في الوزارة» داعياً الحماد إلى محاسبة المسؤولين عن إلغاء قراراتنا السابقة ومنهم وكيل وزارة العدل الذي يعتبر أحد من ساهم في إلغاء القرارات التي كنا فد اتخذناها، وأصدر قرارات تخدم مصالحه الخاصة، لاسيما في إدارة الخبراء.
ولفت الحريتي إلى أن وكيل وزارة العدل كان يدعي أن القرارات التي أصدرناها مخالفة لقوانين ولوائح ديوان الخدمة المدنية ولقرارات إدارة الخبراء، ولكن وزير العدل راشد الحماد أنصف القرارات التي أصدرناها بعد دراستها في اللجان المختصة، حيث تم التأكد من موافقتها لجميع اللوائح والنظم سواء في ديوان الخدمة المدنية أو في إدارة الخبراء.
المصدر:
جريده الرؤيه
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق