وزارة العدل تتحدى إرادة الخبراء

كتبهااحمد رزق ، في 9 يوليو 2009 الساعة: 17:25 م

قال المستشار حسين عبد الرازق – مساعد وزير العدل لقطاع الخبراء والطب الشرعى– إن الوزارة لا توجد لديها أزمة تجاه قرارها الأخير بمنع إرسال الدعاوى القضائية إلى مكاتب الخبراء، وبسؤاله حول ما يتردد بأن هناك اتجاها لإلغاء القرار، قال عبد الرازق لليوم السابع، إن هذا الكلام غير صحيح والوزارة لم تقم بإصدار أى منشور حول تراجعها عن القرار، "فالأزمة عند الخبراءوهم اللى محتجين ولا تراجع عن القرار".

يأتى ذلك فى الوقت الذى ينظم فيه خبراء وزارة العدل اعتصاما مفتوحا لليوم الثالث أمام مبنى الوزارة بلاظوغلى، احتجاجا على القرار مطالبين بإلغائه وبإصدار قانون جديد ينظم عملهم. كما ذهبت عشرات الخبيرات اليوم، إلى المجلس القومى للمرأة لتقديم شكوى به إلا أنهن لم يستطعن مقابلة أى مسئول فى المجلس حسب كلام إحدى الخبيرات لليوم السابع.

الخبراء يتناوبون المبيت أمام الوزارة، حيث بات مئات الخبراء ومازال العديد منهم يحضرون من شتى مكاتب الجمهورية للمشاركة فى الاعتصام.

المصدر:

http://kade.maktoobblog.com/1576198/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1/

تعليق:

مقارنه بسيطه بين الأوضاع بين الوزارتين :

1- الفعل الذي سبب الإعتصام :

1- قرارات أصدرها وكيل الوزاره خلال حل مجلس الأمه لعام 2009 (الكويت).

1- عدم إصدار قانون ينظم الخبره منذ عهد الملك فاروق (مصر)

2- العقاب الذي تحصل عليه نتيجه الإعتصام:

2- رفع الدرجه المطلوبه للدورات الخارجيه من درجه إمتياز وهي كالمعتاد (90% ) إلى درجه تفوق 94 % يعني بسبب الأزمه العالميه + الإنفلونزا سكنوا في منازلكم (الكويت)

2- إنهاء ندب مدير الإداره يوم الخميس الذي يسبق بيومين من موعد إجتماعه مع الوزير لتوضيح مطالب الخبراء للوزير ومنها التظلمات من قرارات الوكيل الخاصه بالقرارات التعسفيه تجاه إداره الخبراء والعاملين فيها من تحويل الإداره راقيه إلى معتقل جوانتناموا مع فارق التشبيه (الكويت)

2- تعطيل قانون الخبره الذي كان ولا زال يطالب فيه الخبراء من بعد تحرير دوله الكويت والذي لم يرى النور وكان أسير من أسرى الوكيل حتى تاريخه علما إن معظم المطالبات الوارده بذلك القانون قد تم الموافقه عليه من الخدمه المدنيه منذ أكثر من خمس سنوات (الكويت)

2- مماطله في حق الخبراء المكتسب في المطالبه ببدل طبيعه عمل المنصوص عليها بقانون الخبره (1980) ولم ينفذ حتى تاريخه (الكويت).

2- إستمرار في ندب الخبراء ولكن دون إرسال ملفات الدعاوى للخبراء حسب المحافظات أي أنه يتطلب من كل خبير مراجعه كل محكمه وكل دائره قامت بندبه وذلك للإطلاع على الملف الدعوى ودون السماح له بأخذه وبإختلاف دوائرها وهذا على سبيل تطبيق نظام الإذلال فإن المحاكم لا تكون في محافظه واحده والمسافات فيما بينها لا تقل عن 60 كم بمعنى .... تذكرت كيف تم بناء الأهرامات حسب الروايات القديمه ... وبدون تعليق (مصر)

الخلاصه :

الظلم مشترك وإن إختلفت أساليبه وإبليس موجود وإن تظاهر بالنبل.