على ما نشرته «القبس» عن الإضرابات:
إجابات القانونيين مغلوطة ويلفها الجهل!
تلقت «القبس» تعقيبا من لجنة خبراء ادارة خبراء وزارة العدل على ما نشرته «القبس» في صفحة القانون والعدالة الاسبوع الماضي حول اضرابات موظفي الدولة، في ما يلي نصه:
لقد طالعتنا صحيفة «القبس» يوم الاثنين الموافق 22/6/2009 وتحديدا الصفحة العاشرة (القانون والعدالة) من اعداد السيد الفاضل مبارك العبدالله، بأخبار غير صحيحة وتم بناء عليها طرح بعض الاسئلة على عدد من القانونيين الذين كانت اجابات البعض منهم مغلوطة نتيجة عدم الدقة في الخبر وعدم صحة السؤال المطروح، بالاضافة الى ان بعض تلك الاجابات يلفها الجهل، سواء في ما يتعلق بقانون تنظيم الخبرة او بدوافع وأسباب الاعتصام الذي جرى اخيرا في مجلس الامة.
لذلك كان لزاما علينا التوضيح لاستجلاء الحقيقة والتي نبينها في النقاط التالية:
1 ــ ان ما بنى عليه الاخ معد الصفحة وما اثراها به من ردود فعل لبعض القانونيين واستشهاده بـ «إضراب العاملين بإدارة الخبراء» هو اخبار غير صحيحة لكون ما تم لم يكن اضرابا للعاملين بالادارة، وانما كان اعتصاما لمجموعة كبيرة من خبراء ادارة الخبراء بوزارة العدل تقارب 180 خبيرا من اصل 206 خبراء من الذين يعملون بالادارة ولم يكن اضرابا كما جاء في التقرير.
2 ــ إن الاعتصام بدأ في حوالي الساعة 12.30 ظهرا ولم يكن هنالك اي تعطيل للعمل، بل ان الخبراء تعمدوا هذا التوقيت مراعاة لمصلحة العمل ومصالح المتقاضين، ومن ثم فإن ما جرى لم يكن اضرابا عن العمل، وفقا لما جاء في التقرير، بل كان اعتصاما منظما والاضراب كما جري العرف عليه يبدأ دائما في الساعات الاولى من العمل ويستمر حتى نهاية الدوام ويكون مشروطا بتحقيق شروط معينة او الوعود بها من قبل رب العمل، في حين ان ما تم هو اعتصام منظم ومتفق عليه مسبقا ولم يكن فيه اي نوع من انواع التعطيل عن العمل.
3 ــ ان الاسباب التي كانت وراء هذا الاعتصام هي القرارات الوزارية الصادرة من وزير العدل السابق الشيخ صباح الخالد ووكيل وزارة العدل اثناء فترة حل مجلس الامة وتصريف العاجل من الامور، ولسنا في صدد التطرف لتلك القرارات لكونها ليست محل نقاش في هذا الخبر.
4 ــ على الرغم من ان جريدتكم الغراء قد تناولتها على صدر صفحاتها في الاعداد السابقة، بالاضافة الى ان البيان الختامي الذي وزع في يوم الاعتصام 15/6/2009 بمقر مجلس الامة والى البيان الختامي الذي جمع خبراء الادارة في مقر جمعية المهندسين بتاريخ 12/5/2009 قد بينت جميعها بما لا يدع مجالا للشك او التأويل الاسباب الحقيقية وراء ذلك الاعتصام.
ولم يكن وراءها أي مطالبات مالية بحتة كما جاء في الخبر او في ردود بعض الاخوة القانونيين!
5 - ان اللجوء إلى بيت الأمة لم يكن إلا بعد استنفاد جميع المحاولات مع الوزارة في إعادة النظر بتلك القرارات الجائرة، وكنا نأمل ايقافها مؤقتا لحين البت في تقرير اللجنة المكلفة بدراسة الأمر وذلك لخطورة استمرار مثل هذه القرارات في الوضع الراهن، وكل ذلك كله يصب في المصلحة العامة أولا ومصلحة العمل ومصالح المتقاضين، ناهيك عن تضارب تلك القرارات مع مواد قانون الخبرة التي كفلت للخبير الاستقلالية في العمل، وان استمرار مثل تلك القرارات هي محاولة لطريق توفير غطاء يحمي الذين اهلتهم مثل تلك القرارات بالتدخل في عمل الخبير وتقاريره وبالتالي محاولة الإضرار بالعدالة بشكل عام، وهو ما دفعنا إلى ايصال الصوت إلى اعضاء مجلس الأمة لتدارك خطورة الوضع الراهن.
6 - انه وفي مجمل الرد على ما ورد في احدى فقرات ذلك التحقيق من مغالطة مفادها ان الخبراء يطالبون بمساواتهم بمزايا السادة القضاة بالزعم بأن القيود المفروضة على السادة القضاة من حظر بالقيام لا تتوافر لدى الخبراء، فإن اللجنة تشير الى أن ذلك الادعاء مناف للحقيقة، فلم يرد بأي من بيانات الخبراء هذا الادعاء الذي يعد محاولة مكشوفة إلى الترويج بأنهم تعرضوا للهجوم من قبل الخبراء بسبب هذه المطالبة المزعومة، إذ ان الخبراء يقدرون للسادة القضاة حجم مسؤولياتهم وان الزيادة التي منحوا إياها أخيرا هي اقل ما يستحقونه.كما تود لجنة الخبراء التنويه إلى أن مثيري تلك المغالطات يفتقرون إلى الثقافة القانونية، حيث ان المادة 32 من قانون تنظيم الخبرة جاءت صريحة بنصها التالي: «... مع عدم الإخلال بقانون الخدمة المدنية لا يجوز لخبير إدارة الخبراء الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة او اي عمل لا يتفق وكرامته واستقلاله في عمله».
واستكملت تلك المادة بالمحظورات التالية:
أ- لا يجوز له بغير إذن خاص من مجلس الخبراء ان يكون محكما ولو بغير أجر في اي نزاع يتصل بعمله ولو كان هذا النزاع غير مطروح امام القضاء.
ب - يحظر عليه تقديم تقارير استشارية.
ج - كما يحظر عليه ان يكون حارسا قضائيا.
د - يحظر عليه ان يكون مديرا لتفليسه.
ه - لمجلس الخبراء ان يقرر منع خبير إدارة الخبراء من مباشرة اي عمل آخر يرى ان القيام به يتعارض مع واجبات وظيفته وحسن أدائها.
وهذه المادة صريحة بما لا يقبل الشك إلى حجم المحظورات التي تقيد عمل الخبير اضافة إلى العديد من القيود والواجبات التي حفل بها قانون الخبرة وهي بنفس وذات المادة التي أشير إليها في التقرير والخاصة بقانون القضاء.7- ان ما ورد في التحقيق وعلى لسان احد المشاركين فيه من ان التخبط والفوضى كانا سمة ما قام به نفر من الخبراء اخيراً هو قول مجاف ومناهض للحقيقة ولو كان حاضرا لرأى سلامة التنظيم والاجراءات وان ما تم من اعتصام كان مرتبا له ومنظما بشكل راق جدا تم فيه عرض المشكلة والاسباب التي دعت لهذه التظاهرة والاعتصام، وتم ايصال الصوت لاعضاء مجلس الامة الذين بدورهم تعهدوا بإيقاف مثل تلك القرارات الجائرة والظالمة، وان من وصف تلك التظاهرة بالتخبط وعدم التنظيم ما هو الا دليل لتقليل شأن خبراء وزارة العدل والابتعاد عن الانصاف عن طريق التعبير اللاواعي في ابداء الرأي.واخيراً فان لجنة خبراء ادارة الخبراء تستنكر ما جاء في تلك الصفحة من تحقيق مبني على اغلاط واخبار منافية للحقيقة، ونعرف حرص الجريدة الفاضلة على توخي الدقة، وننأى بجريدة {القبس} من تعمد نشر مثل تلك الاخبار والمغالطات،متمنين لكم دوام الصحة والتوفيق ولجريدتكم الاستمرار.
المصدر:
6/7/2009
جريده القبس
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق