تأكيدا لما اشارت اليه «الدار» من تشكيل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد لجنة لبحث القرارات الصادرة من وكيل الوزارة، اصدر الحماد امس عددا من القرارات الوزارية تضمنت الغاء تفويض وكيل الوزارة في اصدار القرارات التي تخص قطاع الخبراء واعادة تسمية بعض الوكلاء المساعدين والغاء العمل بالمادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 300/2005 والتي كانت تفوض الوكيل المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم في اصدار القرارات المنظمة للعمل بادارة الخبراء، وبذلك يعود الاختصاص بتنظيم العمل في هذه الادارة لوزير العدل مباشرة.. والغاء القرار الاداري رقم 382/2009 الصادر من وكيل الوزارة واعادة ندب احمد رميض العازمي لوظيفة مدير ادارة التفتيش الفني على اعمال الخبراء وعودة فوزي نوح بورسلي الى وظيفته الاصلية «كبير خبراء بادارة الخبراء» واعادة العمل بالقرارين الوزاريين رقمي 332 / 2007 و37/2008 بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزاري الخاص بتنظيم التفتيش الفني على اعمال الخبراء والغاء قرار وكيل الوزارة رقم 387/2009 الذي صدر بتعديل بعض بنود القرارات المنظمة للتفتيش الفني على اعمال الخبراء.. والقرار الوزاري رقم 279/2009 باستمرار ندب نبيل عبد الغفور العوضي مديرا لادارة الخبراء وذلك لحين موافقة المجلس الاعلى للقضاء على ندب احد المستشارين مديرا لهذه الادارة وقد تمت مخاطبة رئيس المجلس الاعلى للقضاء للموافقة على ندب احد رجال القضاء بدرجة مستشار على الاقل للاشراف على قطاع الخبرة والتحكيم ولشغل وظيفة مدير ادارة الخبراء في ذات الوقت.
واكدت «العدل» ان هذه القرارات صدرت على ضوء توصيات مجلس شؤون الخبراء والنتائج النهائية التي اسفرت عنها الدراسة التي اجرها المكتب الفني بشأن مذكرة الخبراء المتعلقة بشكاواهم من بعض القرارات الوزارية والادارية التي صدرت خلال الفترة السابقة على تولي الوزارة الحالية وتنفيذا لما وعد به الوزير الحماد بان تكون مطالب وشكاوى ابنائه الخبراء محل اهتمامه شخصيا، وسيجرى دراستها ووضع الامور في نصابها في اقرب فرصة ممكنه. يذكر ان القرارات السابقة صدرت من وكيل العدل بعهد وزير العدل السابق.
المصدر:
جريده الدار تاريخ النشر : 22 يوليو 2009
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق