كشفت مصادر لـ»الشاهد « ان تقريرا أعدته اللجنتان القانونية والمالية الوزاريتان يتناول الكوادر المالية لأربع جهات متخصصة بالعمل القانوني، هي الفتوى والتشريع والتحقيقات في وزارة الداخلية والإدارة القانونية في البلدية والخبراء في وزارة العدل، مبينة ان التقرير يوصي بمنح العاملين في هذه الجهات مزايا مالية موحدة، ولا يمكن مساواتها بالسلك القضائي لاختلاف العمل .
وبينت ان كادر العاملين في وزارة الإعلام سيطرح خلال الاجتماع، بعدما أعدت اللجنة المكلفة تقريرا عنه، وسيقر مبدئيا بانتظار ما سيكون عليه الرأي في ما يخص مطالبات لجهات أخرى، لافتة الى ان ما سيقر هو عبارة عن مزايا مالية، وليس كادرا وفق ما هو مطروح أول مرة .
وأشارت الى ان اللجنة الوزارية درست تعديلات النواب على قانون الخصخصة وأعدت تقريرا شاملا في هذا الشأن سيكون مادة أمام اجتماع مجلس الوزراء اليوم، لافتة الى ان القانون سيمر في المداولة الثانية في مجلس الأمة .
وأضافت ان الحكومة تسعى الى عدم تفريغ القانون من روحه، ولذلك سترفض المقترحات الخاصة بتخصيص 40٪ من أسهم الشركات للمواطنين، لأنها نسبة عالية، ولا تجذب القطاع الخاص لشراء الشركات الحكومية عند طرحها للخصخصة، وان الحكومة متحفظة على التعديلات الداعية الى عدم خصخصة النفط والتعليم والصحة، وستصوت على هذه التعديلات لكنها تدرك أن آخرين يريدون عرقلة القانون بأي شكل، ولذا ستقبل القانون اذا اشترط المجلس قوانين لخصخصة النفط والتعليم والصحة، مؤكدة ان الحكومة واثقة من مرور القانون، فلديها غالبية تؤيدها في هذا الشأن .
من جهة أخرى، يطلع المجلس على تقرير لجنة الخدمات العامة الخاص بالأعمال الحكومية لتحسين البنية التحتية، وكذلك تقرير آخر حول الجهود الحكومية لمراقبة الأسعار، فضلا عن اعتماد اتفاقات مع عدد من الدول العربية والأجنبية، وإحالتها الى مجلس الأمة، ولن ينتظر وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد انتهاء المجلس الأعلى للتخطيط من تقريره بشأن المقيمين بصورة غير قانونية » البدون « فقد أدرج ملف تجنيس أبناء المطلقات والأرامل الكويتيات على جدول أعمال مجلس الوزراء في اجتماعه مساء اليوم في قصر بيان ويتضمن تصورا واضحا حول أوضاعهم وحقوقهم المدنية والمستحقين منهم الجنسية الكويتية .
وقالت مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء سيناقش في جلسته الوضع الأمني وتقريرا حول الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي وأشارت الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د . محمد الصباح سيعقد اجتماعا مع مجلس الخدمة المدنية لحسم كوادر الجهات الأربع خلال الأسبوع المقبل . ويقدم وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د . فاضل صفر عرضا مرئيا عن انشاء 6 مدن عمالية، بعد الموافقة عليها في المداولة الأولى . المصدر: جريده الشاهد الأحد 9 مايو 2010 | 
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق