لجنة متابعة مطالب الخبراء أقامت غبقتها السنوية
| ||||||
علي العمير: توافق حكومي برلماني لتمرير قانون «الخبراء» بدور الانعقاد المقبل | ||||||
| ||||||
| ||||||
|
| ||||||
كتبت ابتسام سعيد:
اقامت لجنة متابعة مطالب الخبراء في إدارة الخبراء في وزارة العدل غبقتها الرمضانية وسط أجواء الأسرة الواحدة وحضور معظم الموظفين من مختلف الدرجات. عضو لجنة متابعة مطالب الخبراء الخبير ثامر السويط أوضح ان اللجنة تقيم هذه الغبقة بهدف التواصل مع الزملاء والمسؤولين كي يتسنى لنا الوقوف على هموم ومطالب الادارة، لافتا الى ان اللجنة سوف تتبني قضيتين رئيسيتين في المرحلة المقبلة وهما الملف المالي والذي تحقق أغلبيته في إقرار الكادر، والملف الآخر هو الشأن الاداري وذلك لتطوير العمل في الادارة والارتقاء به الى مستوى الطموح. وبدوره قال النائب الدكتور على العمير: ان اقتراح قانون الخبراء تضمن إنشاء هيئة مستقلة لادارة الخبراء لاسيما اننا استشعرنا أهمية ذلك بعد حادثة مقتل الميموني، وعموما فالاقتراح ينص على إلحاق بعض الادارات المهمة والتي تتبع بعض الجهات التنفيذية الى إدارة الخبراء مثل الأدلة الجنائية والطب الشرعي وغيرها من الادارات التي تتعامل مع مسرح الجريمة وتحتاج الى الخبرة الفنية في هذا الموضوع، لافتا الى ان الاقتراح تضمن نقطة أساسية وهي إنشاء هيئة عامة مستقلة تسمى الهيئة العامة للخبراء وتبعيتها ستكون لوزارة العدل». وبين العمير «ان هنالك توافقا حكوميا برلمانيا لتمرير القانون كتوصية من توصيات لجنة التحقيق بمقتل الميموني، مشيرا الى ان القانون له أولوية خاصة في دور الانعقاد المقبل كون المجلس اقره في المداولة الأولى». |
جريده الوطن السبت 13 أغسطس 2011 |
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق