| لجنة المتابعة تبعث الملفين المالي والإداري | 13/08/2011 |
كتب - جابر الحمود:
نظمت لجنة متابعة مطالب الخبراء في إدارة الخبراء في وزارة العدل غبقتها الرمضانية وشهدت أجواء الاحتفال روح الأسرة الواحدة بين العاملين".
وقال عضو لجنة متابعة مطالب الخبراء الخبير ثامر السويط أن اللجنة تقوم بإقامة مثل تلك المناسبات الاجتماعية للتواصل مع الزملاء والمسؤولين كي يتسنى لنا الوقوف على هموم ومطالب الموظفين, لافتا إلى أن اللجنة سوف تتبنى قضيتين رئيسيتين في المرحلة المقبلة:
هما الملف المالي والذي تحقق أغلبيته في اقرار الكادر,
والملف الاخر هو الشأن الإداري حيث يهدف تحركنا في الشأن الإداري لتطوير العمل في الإدارة والارتقاء به إلى مستوى الطموح بالإضافة إلى دعم مشروع القانون الذي سيعرض على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل".
من جانبه قال النائب الدكتور علي العمير " أن اقتراح قانون الخبراء تضمن أنشاء هيئة مستقلة لإدارة الخبراء لاسيما أننا استشعرنا أهمية ذلك بعد حادثة مقتل الميموني ".
وأضاف " ان الاقتراح ينص على الحاق بعض الإدارات المهمة والتي تتبع بعض الجهات التنفيذية إلى ادارة الخبراء مثل الأدلة الجنائية والطب الشرعي وغيرها من الإدارات التي تتعامل مع مسرح الجريمة وتحتاج إلى الخبرة الفنية في هذا الموضوع, لافتا إلى أن الاقتراح تضمن نقطة أساسية وهي إنشاء هيئة عامة مستقلة تسمى الهيئة العامة للخبراء تبدأ في ضم تلك الإدارة إلى بعضها وبعد سنة من القانون لحين الانتهاء من الهيكل التنظيمي للهيئة يتم العمل بها ويكون لها مطلق الصلاحيات الإدارية والمالية, مشيرا إلى أن تبعيتها ستكون لوزارة العدل".
وبين العمير وجود توافق حكومي برلماني لتمرير القانون مضيفا بأنها احدى توصيات لجنة التحقيق بمقتل الميموني, مشيرا إلى أن القانون له أولوية خاصة في دور الانعقاد المقبل كون المجلس اقره في المداولة الأولى".
المصدر:
جريده السياسه السبت 13 أغسطس 2011
http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/152010/reftab/36/Default.aspx
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق