الكادر بالصحافه ليوم الإثنين 6 / 9 /2010

لجنة الخبراء: استياء شديد لعدم إقرار الزيادة المالية
نثق بقناعة الحماد بالإسراع في إقرارها

أكدت اللجنة الممثلة لخبراء إدارة الخبراء في وزارة العدل استياءها الشديد نتيجة تأخر اقرار الزيادة المالية التي انتهى ديوان الخدمة المدنية الى أحقية الخبراء بها، وتم رفع توصية إلى مجلس الوزراء بإقرارها منذ تاريخ 22 أبريل الماضي، وما أصبحت معه مرتبات الخبراء وهي على الكادر الخاص أقل من مرتبات نظرائهم على الكادر العام لاسيما المهندسين.

وقال مقرر اللجنة الخبير المهندس مشعل الثويني إنه لا نية للجنة برفع شكوى ضد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل والشؤون الاسلامية راشد الحماد، إذ إنهم يثقون بقناعة الحماد بضرورة الاسراع في اقرار تلك الزيادة المالية المستحقة للخبراء وبأثر رجعي من تاريخ كتاب التوصية بإقرارها، وذلك لتصحيح الوضع السلبي لادارة الخبراء بصفتها أهم مرافق القضاء. يذكر أن 'الجريدة' نشرت في عددها أمس أن عددا من الخبراء ينوون تقديم شكوى إلى سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء ضد الوزير الحماد لتأخر إقرار الكادر الخاص بالخبراء، وتؤكد 'الجريدة' أنها لم تشر الى نية اللجنة تقديم الشكوى، بل خبراء آخرون في الإدارة.

http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=175449

يكلف الميزانية 18 ‬مليوناً سنوياً .. وموقف موحد إذا تم الرفض
الحكومة تبحث كادر القانونيين اليوم

Monday, 06 September 2010

كتب إبراهيم هدهود : أكد مصدر مسؤول لـ»الشاهد « ان مجلس الوزراء سيناقش خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم عدداً من القضايا المهمة، على رأسها كادر القانونيين . وقال ان وزير الدولة روضان الروضان أكد للقانونيين خلال الأيام الماضية ان الكادر ستتم مناقشته والانتهاء منه بقرار سواء بالموافقة أو الرفض خاصة وان موضوع الكادر كان البند الأول على جدول أعمال المجلس في جلسته الأخيرة إلا انه لم يناقش وتمت اعادته إلى اللجنة القانونية في المجلس . وأضاف ان عدة اجتماعات جرى عقدها خلال الأيام الماضية بتنسيق من أحد الشيوخ بين ممثلين عن الادارة القانونية في الوزارات وممثلين عن الفتوى والتشريع والتحقيقات وقد خلصت هذه الاجتماعات إلى اتخاذ موقف موحد اذا ما رفض مجلس الوزراء مشروع الكادر خاصة وانه تم اقراره للقضاة في 2009 / 4 / 1 بأمر أميري . وأشار المصدر إلى أن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء برئاسة وزير العدل راشد الحماد قد انتهت من اعداد الكادر مع مجلس الخدمة المدنية وديوان الموظفين منذ أكثر من 5 أشهر وكان يجب الانتهاء منه إلا أن مجلس الوزراء دائماً ما يعمل على تعطيله بدون سبب، رغم تحديد الميزانية المطلوبة له حيث سيكلف الدولة 18 مليون دينار سنوياً اذا ما أضيف له الخبراء، ومن غير الخبراء يكلف الميزانية 14 مليون دينار . http://alshahed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=55588