«الخبرة» طار على جناح «فقدان النصاب» وتجاوزات «الكويتية» تشعل «المواجهة»
| كتب مخلد السلمان وعبد الله النسيس | بعد ان وضعت معركة استجواب وزير الاعلام الشيخ أحمد العبد الله اوزارها، ودخلت الحكومة في حسبة الارقام استعدادا لجولة التصويت على سحب الثقة يوم الاربعاء المقبل، شهدت جلسة مجلس الامة التكميلية أمس التي حال عدم اكتمال النصاب فيها دون التصويت على المداولة الاولى من قانون الخبرة، شهدت مشادات حامية في بند الرسائل الواردة وفي الموضوعين المدرجين على جدول أعمالها وهما قانون الخبرة، ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. وتطرقت الجلسة الى مناقشة قانون الخبرة باقرار معظم النواب أحقيته، لكن الجو كاد ان يتكهرب عندما طلب النائب عبد الرحمن العنجري من النواب الكف عن دغدغة مشاعر المواطنين وقال: ان «مجلس الامة ليس صرافة ولا جمعية خيرية». وأضاف «البعض يبيع الوهم والسراب أحدهم يطالب بزيادة 50 دينارا فيطالب آخر بألف ناقة »، وهي العبارة التي اعتبرها النائب الدكتور جمعان الحربش اهانة، بينما اعتبر النائب صالح عاشور ان اقرار كادر الجامعة كان «خطأ جسيما» لانه فتح الباب أمام المطالبات بكوادر أخرى، واتهم النائب الدكتور ضيف الله بورمية الحكومة بانها تنظر بعين واحدة، واصفا كادر الخبراء بـ «الحق الذي طال انتظاره»، ووصف النائب الدكتور فيصل المسلم مجلس الخدمة المدنية بـ «النائم»، وقال: «الكوادر تتجمع به والحكومة عاجزة عن حل المشكلة»، وطالب النائب أحمد السعدون مساواة رواتب جميع موظفي الحكومة، وطالب النائب خالد السلطان بوضع رسوم على القضايا تخصم نسبة منها لصندوق دعم الخبراء، واعتبر النائب علي العميرعدم اقرار كادر الخبراء « عدم عدالة »، واستغرب من انصاف القضاة والديبلوماسيين وبخس حق الخبراء، وأكد النائب خالد العدوة ان الحكومة ارتجفت عندما اعتصم الخبراء، وهنا تفاصيل الجلسة: |
.......
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة في شأن قانون تنظيم الخبرة.
• أحمد السعدون: عندما أُجل الموضوع على اللجنة المشتركة، حضرت الاجتماع واعترضت الحكومة منذ البداية وانا قلت بأن الوضع الحاصل في الكويت هو ان الحكومة هي المسؤولة عن 37 كادرا ماليا موجودا في الخدمة المدنية، وانا قلت رغم وجود هذه الكوادر التي لا اوافق على اغلبها لأنني ارى اهمية مساواة رواتب جميع موظفي الدولة لنفس الدرجة وسنوات الخبرة.
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة في شأن قانون تنظيم الخبرة.
• أحمد السعدون: عندما أُجل الموضوع على اللجنة المشتركة، حضرت الاجتماع واعترضت الحكومة منذ البداية وانا قلت بأن الوضع الحاصل في الكويت هو ان الحكومة هي المسؤولة عن 37 كادرا ماليا موجودا في الخدمة المدنية، وانا قلت رغم وجود هذه الكوادر التي لا اوافق على اغلبها لأنني ارى اهمية مساواة رواتب جميع موظفي الدولة لنفس الدرجة وسنوات الخبرة.
وعلى الرغم من كل ملاحظات الحكومة فأنا وافقت على القانون والأمر لا يستقيم إلا بمساواة رواتب الموظفين وبالتالي فإن الحكومة اخطأت فهي المسؤولة عن هذا الوضع.
• خالد السلطان: عندما بحثنا هذا القانون كانت هناك اشكالية خصوصا ان هناك 37 كادرا وليس من العدل ان يتم اعطاء فئة اكثر من الفي دينار ويترك الخبير المحاسبي في مكان آخر.
• خالد السلطان: عندما بحثنا هذا القانون كانت هناك اشكالية خصوصا ان هناك 37 كادرا وليس من العدل ان يتم اعطاء فئة اكثر من الفي دينار ويترك الخبير المحاسبي في مكان آخر.
وانا ارى ان الخروج من هذا المأزق هو اعطاء مكافأة لكل من يقوم بجهد في ادارة الخبرة لكن ان نأتي بقانون لإعطاء علاوات فهذا امر غير مجز وسيترتب عليه اعباء كبيرة.
وانا ارى اهمية وضع رسوم لخصم نسبة من الاحكام الصادرة توضع في صندوق ويوزع على الخبراء وانا ارى ايضا اهمية تعديل القانون او تقديم بديل له.
• صالح عاشور: قانون الخبرة يراوح في محله منذ 3 اشهر ورفض الحكومة لا يكفي، لأنه لا بد ان يكون عندها تصور تجاه هذه القضية والكوادر الاخرى الموجودة.
• صالح عاشور: قانون الخبرة يراوح في محله منذ 3 اشهر ورفض الحكومة لا يكفي، لأنه لا بد ان يكون عندها تصور تجاه هذه القضية والكوادر الاخرى الموجودة.
فموظفو الدولة يبلغون 167 ألف موظف ممن يحتاجون الى تلك الكوادر. وانا اعتقد ان الكادر الذي اقر لهيئة التدريس والجامعة هو الذي فتح الباب امام المطالب الاخرى بالكوادر، وانا اعتقد ان اقراره كان خطأ لأنه فتح باب الطمع. فهذا خطأ جسيم وقع فيه ديوان الخدمة المدنية وهذا ما يستدعي اعادة النظر بجميع الرواتب الموجودة.
وأرجو اعادة النظر في سلم الرواتب لموظفي كل الوزارات.
• السلطان: ذكر في تقرير اللجنة ان من صوت على الجميع بين نهاية الخدمة والراتب التقاعدي كان نائبين اثنين وليس واحدا وارجو تصحيح الخطأ.
• الصرعاوي: انا لديّ قناعة بأن 80 في المئة من القضايا المطروحة هي من اختصاص ادارة الخبراء وبالتالي زعم هذا القطاع صحيح وانا مع اعطاء الخبراء مزايا ولكنني اعترض على بعض الجوانب.
وأرجو اعادة النظر في سلم الرواتب لموظفي كل الوزارات.
• السلطان: ذكر في تقرير اللجنة ان من صوت على الجميع بين نهاية الخدمة والراتب التقاعدي كان نائبين اثنين وليس واحدا وارجو تصحيح الخطأ.
• الصرعاوي: انا لديّ قناعة بأن 80 في المئة من القضايا المطروحة هي من اختصاص ادارة الخبراء وبالتالي زعم هذا القطاع صحيح وانا مع اعطاء الخبراء مزايا ولكنني اعترض على بعض الجوانب.
لأن هناك زيادات تفوق المئة في المئة وبالتالي ما موقف وكيل النيابة الذي سيطالب ايضا نفس الزيادة؟ كيف تكون بهذا الشكل، اين سنكون من الاطباء وغيرهم فلذلك هذا خطأ وعلينا ان نكون واضحين بهذا الصدد، وبالتالي انا اريد ان اعرف سبب رفض رأي الاغلبية؟
• د. ضيف الله بورمية: هذا حق مشروع لهذه الفئة الذي طال انتظارها سنوات طويلة وظلمت وكان مفترض ان يطلع تقرير في ادارة الخبراء والفتوى والتشريع والقانونين بالبلدية ولكن بالنهاية تم فصلها وتجزئتها واليوم نناقش هذا التقرير، وانا مع الكوادر، والمشكلة ان ترفض وتماطل وكذلك لا تحضر الجلسات واليوم اسباب الرفض والتي تدعيها الحكومة غير مقنعة ولا نرى اي مبرر لها في انتظار لثلاث اشهر وعذر الحكومة ليس في محله والحكومة لا بد ان تسارع في رفع الرواتب خصوصا اننا نعلم ان هناك 37 كادرا بانتظار الاقرار، ولا بد ان تتعاون في هذا الاتجاه ولكن نتفاجأ ان الحكومة تنظر بعين واحدة والكادر الذي تريد اقراره تقره بشكل سريع ودون مماطلة.
• د. فيصل المسلم: من حيث المبدأ ارى ان الحكومة هي المناطة بحل هذه الاشكاليات لأنها هي من ترسم السياسة العامة للدولة، ولكن للأسف هذا ما لا نراه، اما الحكومة عاجزة في ضبط الاسعار، وسمحت للبنوك في مخالفة القوانين، وسمحت لها في المخالفات وهناك اجهزة حساسة تحتاج إلى الاهتمام فيها مثل ادارة الخبراء، والحكومة تركت الكوادر تتجمع وتتراكم، وللاسف انها تتجمع في مجلس الخدمة المدنية والذي تصفه بالمجلس النائم واليوم تأتي الحكومة وتماطل وتقول ستجتمع مع مجلس الخدمة لاعتماد الكوادر في مايو المقبل ونحن في كتلة التنمية والاصلاح سعينا في التحرك في كادر ادارة الخبراء لأنهم ظلموا من الحكومة ولذلك نحن نطالب في انصاف هذه الفئة وان يأخذوا حقهم ولا بد ان تتعاون الحكومة في هذا الاتجاه.
• حسين الحريتي: اليوم نناقش قانون التعديلات على ادارة الخبراء، ولا بد ان توفر الحيادية للقضاء وهذا سيتم من خلال دعم كل الجهات المرتبطة في القضاء، ومنها ادارة الخبراء، وهناك الكثير من الجهات تستحق اعتماد الكوادر ونستغرب من الحكومة تمشي الكوادر التي تريد وتأتي اليوم وتجمع 37 كادرا مع بعض وتقول ستراجعهم وانا اعتقد ان كادر ادارة الخبراء مهم للغاية وباللجنة التشريعية وضعنا الكادر للكويتيين فقط.
• عبدالرحمن العنجري: ادارة الخبراء هي ذراع مساندة للقضاء، وانا اعتقد بأنه لا يجوز بأن نجمع بين الراتب التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة ولذلك انا عارضت هذا الامر في اللجنة ولا يجوز ان يكون مجلس الامة صرافة او جمعية خيرية، وللأسف لدينا اقتراحات بقوانين كلها تتعلق في زيادات رواتب، وكلها دغدغة مشاعر فيأتي ويقول اعطوهم 40 أو50 دينارا واعطوهم الف ناقة لا يجوز دغدغة المشاعر وبيع السراب للمواطنين.
• مقرر اللجنة (الحريتي): لا يجوز ألا يكون هناك مناقشة اي مرفق من مرافق الدولة ويكون هناك مساس لذلك، نحن نريد ان نشطب ألف ناقة لنا هذا مرفق مهم ولا نرضي اي مساس له.
• عبدالرحمن العنجري: انا لم امس هذه الادارة وانا اقصد الف ناقة وهو يعني الكرم واللجنة التشريعية اقرت قبل فترة اقتراح 5 آلاف دينار للمواطنين فوق (21) سنة وهذه دغدغة مشاعر وهل هذا عمل برلماني؟
• مقرر اللجنة (الحريتي): انا اريد ان اوضح عمل اللجنة التشريعية هو النظر في دستورية الاقتراح ولذلك نحن موافقون على الاقتراح لأنه دستوري واذا اتينا للاقتراح انا ارى ان المواطن يستحق اكثر من ذلك.
• صالح عاشور: انا مقدم اقتراح الـ (5) الاف دينار واعتقد ان هذا الاقتراح لا يعارض او يؤخر التنمية والحكومة خصصت نصف مليار لعشرة شركات وملاكها، وهل من الظلم اذا طلبنا ان نخصص نصف مليار للشعب الكويتي ككل ولا نريد ان يقف هناك بتميز بين الشعب الكويتي ومرفوض ان الحكومة تتعمد فقط التجار.
• د. جمعان الحربش: تعقيب على الأخ عبدالرحمن العنجري عندما قال اعطوه ألف ناقة، وانا اقول له ان القانون لم يكن فيه لا ناقة ولا ألف ناقة وارى بأنه من غير المقبول الزج في مثل هذا الكلام بل الاقتراح تظلم قضايا مالية واعتقد ان الاقتراح مهم والحكومة تتقاعس في القيام بدورها والدليل محطة مشرف والمهادنة التي يتم فيها مع البعض وكادر ادارة الخبراء هو مهم ان يقر للموظفين فيها، وسياسة الهروب من الحكومة عندما يطرح هذا الاقتراح هو امر مرفوض وللاسف ان الحكومة تبخل على هذه الفئة وعين عذاري.
• د. علي العمير: اذا كنا انصفنا القضاء فإنه من المفترض انصاف الفئات المساندة لهم مثل ادارة الخبراء وهي تستحق النظر فيها، وكنا نتمنى من الحكومة هي التي تبادر، ولكن للاسف الترهل والتردد الحكومي في هذا الجانب وكذلك من المستغرب من الحكومة ألا تكون منصفة في هذا الجانب و التعامل في الكوادر وهذا ما تم في اقرار كادر الديبلوماسيين فهذا عدم عدالة وعدم القياس في مسطرة واحدة وان يتم التعامل مع الكوادر اذا كان محسوبا على ربعي فهذا امر مرفوض ولا بد ان يتم التعامل معها بشكل متساو.
• د. حسن جوهر: يفترض ونحن امام اعادة تنظيم المرفق القضاء ان ندعم كل المرافق المساندة له وادارة الخبراء لا بد ان تتمتع في حصانة مالية حتى تكون مبنية على الموضوعية والصدق وهذا الامر سيدي على المرافق المساندة للقضاء مثل الفتوي والتشريع والبلدية وغيرها، ونستغرب من الحكومة تقف ضد هذا الكادر ونحن نقدر بعض الاحتجاجات والرأي الحكومي ولكن نتساءل اين دور الحكومة في اعادة النظر في سلم الرواتب والمعطل منذ سنوات؟ ولا اؤيد الرأي الذي يعطل هذا الكادر بل نطالب في الاستعجال في اقراره والموافقة عليه.
• مسلم البراك: نناقش اليوم دور ادارة الخبراء، والكل يعلم خطورة دور ادارة الخبراء خصوصا ان القضاء يعتمد على تقارير كثيرة من إدارة الخبراء، وانا من قاعة عبدالله السالم اوجه تحية إلى رجال ادارة الخبراء ولا بد ان نكافئ هؤلاء الرجال ونحصن هذه الادارة، وخصوصا ان الخبراء يمارسون في العمل الميداني والمهني وخارج ساعات الدوام، ونستغرب من الحكومة ان تقف ضد الكادر، ووزير العدل والاوقاف نعرفه من الرجال الذين لا تتغير مواقفهم، تغير موقفه منهم وفي العام 1997 وزير العدل عندما كان رئيس مجلس الخبراء كان يصر في المساواة بين الخبراء المحاسبين والمهندسين والسؤال الآن ما الذي غير الحال يا سعادة المستشار؟ والذي اختلف؟ ونحن نستغرب منه لهذه التغيرات من الحكومة.
• نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل والاوقاف راشد الحماد: في العام 1997 بعد هذه المدة خصصت مكافأة عن بدل طبيعة عمل وهي تعويض عما كان يطالب فيه الاخوة وبالنسبة للمساواة بين المهندسين والمحاسبين فإن القرار هو لمجلس الخبراء واذا كان لدى مسلم البراك يا ليت يعطيني ما لديه ونعيد النظر فيه.
• مسلم البراك: انا اتمنى ألا اجادل معك لأنني احترمك وانت تعلم، وهذه صورة من المضبطة وانت كنت موافقا على المساواة وما الذي تغير الآن؟ وانا اكن لك كل تقدير واحترام ولكن كيف ترضى بأن الحكومة تتعامل مع هذه الفئة بهذا الشكل؟ وكنت اتمنى ان تقول للحكومة لا انا ارفض ان اغير مبدئي لأن هذه قضيتي ولا اقبل بتغيير موقفي اتجاههم.
• خالد العدوة: انا اسمي ادارة الخبراء هم النخب الوظيفية، وعندما كانت هناك نية إلى الاعتصام ارتجفت الحكومة، وانا ارى ان الاعتصام هو امر راق ومن يرى غير ذلك هم الشعوب المتخلفة ومنهم الكويت وعندما يعتبرون الاعتصام تمردا وهذا امر غير مقبول وانا اقول ان ليس هناك عدالة في تقسيم الكوادر واقول ان الكويتيين شركاء في الثروة ولا بد ان تكون هناك عدالة في الكوادر وهناك مليارات الدنانير تنهب على ايدي الحيتان ولابد ان نعطي حق المواطن البسيط بدلا من ان تذهب للحيتان التي تنهشنا ليل نهار ولا بد ان نقر رواتب الموظفين البسطاء.
• مبارك الوعلان: نحن ندعم هذا الحق حتى نضمن الامان الوظيفي لهؤلاء الخبراء العاملين في القضاء.
• د. ضيف الله بورمية: هذا حق مشروع لهذه الفئة الذي طال انتظارها سنوات طويلة وظلمت وكان مفترض ان يطلع تقرير في ادارة الخبراء والفتوى والتشريع والقانونين بالبلدية ولكن بالنهاية تم فصلها وتجزئتها واليوم نناقش هذا التقرير، وانا مع الكوادر، والمشكلة ان ترفض وتماطل وكذلك لا تحضر الجلسات واليوم اسباب الرفض والتي تدعيها الحكومة غير مقنعة ولا نرى اي مبرر لها في انتظار لثلاث اشهر وعذر الحكومة ليس في محله والحكومة لا بد ان تسارع في رفع الرواتب خصوصا اننا نعلم ان هناك 37 كادرا بانتظار الاقرار، ولا بد ان تتعاون في هذا الاتجاه ولكن نتفاجأ ان الحكومة تنظر بعين واحدة والكادر الذي تريد اقراره تقره بشكل سريع ودون مماطلة.
• د. فيصل المسلم: من حيث المبدأ ارى ان الحكومة هي المناطة بحل هذه الاشكاليات لأنها هي من ترسم السياسة العامة للدولة، ولكن للأسف هذا ما لا نراه، اما الحكومة عاجزة في ضبط الاسعار، وسمحت للبنوك في مخالفة القوانين، وسمحت لها في المخالفات وهناك اجهزة حساسة تحتاج إلى الاهتمام فيها مثل ادارة الخبراء، والحكومة تركت الكوادر تتجمع وتتراكم، وللاسف انها تتجمع في مجلس الخدمة المدنية والذي تصفه بالمجلس النائم واليوم تأتي الحكومة وتماطل وتقول ستجتمع مع مجلس الخدمة لاعتماد الكوادر في مايو المقبل ونحن في كتلة التنمية والاصلاح سعينا في التحرك في كادر ادارة الخبراء لأنهم ظلموا من الحكومة ولذلك نحن نطالب في انصاف هذه الفئة وان يأخذوا حقهم ولا بد ان تتعاون الحكومة في هذا الاتجاه.
• حسين الحريتي: اليوم نناقش قانون التعديلات على ادارة الخبراء، ولا بد ان توفر الحيادية للقضاء وهذا سيتم من خلال دعم كل الجهات المرتبطة في القضاء، ومنها ادارة الخبراء، وهناك الكثير من الجهات تستحق اعتماد الكوادر ونستغرب من الحكومة تمشي الكوادر التي تريد وتأتي اليوم وتجمع 37 كادرا مع بعض وتقول ستراجعهم وانا اعتقد ان كادر ادارة الخبراء مهم للغاية وباللجنة التشريعية وضعنا الكادر للكويتيين فقط.
• عبدالرحمن العنجري: ادارة الخبراء هي ذراع مساندة للقضاء، وانا اعتقد بأنه لا يجوز بأن نجمع بين الراتب التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة ولذلك انا عارضت هذا الامر في اللجنة ولا يجوز ان يكون مجلس الامة صرافة او جمعية خيرية، وللأسف لدينا اقتراحات بقوانين كلها تتعلق في زيادات رواتب، وكلها دغدغة مشاعر فيأتي ويقول اعطوهم 40 أو50 دينارا واعطوهم الف ناقة لا يجوز دغدغة المشاعر وبيع السراب للمواطنين.
• مقرر اللجنة (الحريتي): لا يجوز ألا يكون هناك مناقشة اي مرفق من مرافق الدولة ويكون هناك مساس لذلك، نحن نريد ان نشطب ألف ناقة لنا هذا مرفق مهم ولا نرضي اي مساس له.
• عبدالرحمن العنجري: انا لم امس هذه الادارة وانا اقصد الف ناقة وهو يعني الكرم واللجنة التشريعية اقرت قبل فترة اقتراح 5 آلاف دينار للمواطنين فوق (21) سنة وهذه دغدغة مشاعر وهل هذا عمل برلماني؟
• مقرر اللجنة (الحريتي): انا اريد ان اوضح عمل اللجنة التشريعية هو النظر في دستورية الاقتراح ولذلك نحن موافقون على الاقتراح لأنه دستوري واذا اتينا للاقتراح انا ارى ان المواطن يستحق اكثر من ذلك.
• صالح عاشور: انا مقدم اقتراح الـ (5) الاف دينار واعتقد ان هذا الاقتراح لا يعارض او يؤخر التنمية والحكومة خصصت نصف مليار لعشرة شركات وملاكها، وهل من الظلم اذا طلبنا ان نخصص نصف مليار للشعب الكويتي ككل ولا نريد ان يقف هناك بتميز بين الشعب الكويتي ومرفوض ان الحكومة تتعمد فقط التجار.
• د. جمعان الحربش: تعقيب على الأخ عبدالرحمن العنجري عندما قال اعطوه ألف ناقة، وانا اقول له ان القانون لم يكن فيه لا ناقة ولا ألف ناقة وارى بأنه من غير المقبول الزج في مثل هذا الكلام بل الاقتراح تظلم قضايا مالية واعتقد ان الاقتراح مهم والحكومة تتقاعس في القيام بدورها والدليل محطة مشرف والمهادنة التي يتم فيها مع البعض وكادر ادارة الخبراء هو مهم ان يقر للموظفين فيها، وسياسة الهروب من الحكومة عندما يطرح هذا الاقتراح هو امر مرفوض وللاسف ان الحكومة تبخل على هذه الفئة وعين عذاري.
• د. علي العمير: اذا كنا انصفنا القضاء فإنه من المفترض انصاف الفئات المساندة لهم مثل ادارة الخبراء وهي تستحق النظر فيها، وكنا نتمنى من الحكومة هي التي تبادر، ولكن للاسف الترهل والتردد الحكومي في هذا الجانب وكذلك من المستغرب من الحكومة ألا تكون منصفة في هذا الجانب و التعامل في الكوادر وهذا ما تم في اقرار كادر الديبلوماسيين فهذا عدم عدالة وعدم القياس في مسطرة واحدة وان يتم التعامل مع الكوادر اذا كان محسوبا على ربعي فهذا امر مرفوض ولا بد ان يتم التعامل معها بشكل متساو.
• د. حسن جوهر: يفترض ونحن امام اعادة تنظيم المرفق القضاء ان ندعم كل المرافق المساندة له وادارة الخبراء لا بد ان تتمتع في حصانة مالية حتى تكون مبنية على الموضوعية والصدق وهذا الامر سيدي على المرافق المساندة للقضاء مثل الفتوي والتشريع والبلدية وغيرها، ونستغرب من الحكومة تقف ضد هذا الكادر ونحن نقدر بعض الاحتجاجات والرأي الحكومي ولكن نتساءل اين دور الحكومة في اعادة النظر في سلم الرواتب والمعطل منذ سنوات؟ ولا اؤيد الرأي الذي يعطل هذا الكادر بل نطالب في الاستعجال في اقراره والموافقة عليه.
• مسلم البراك: نناقش اليوم دور ادارة الخبراء، والكل يعلم خطورة دور ادارة الخبراء خصوصا ان القضاء يعتمد على تقارير كثيرة من إدارة الخبراء، وانا من قاعة عبدالله السالم اوجه تحية إلى رجال ادارة الخبراء ولا بد ان نكافئ هؤلاء الرجال ونحصن هذه الادارة، وخصوصا ان الخبراء يمارسون في العمل الميداني والمهني وخارج ساعات الدوام، ونستغرب من الحكومة ان تقف ضد الكادر، ووزير العدل والاوقاف نعرفه من الرجال الذين لا تتغير مواقفهم، تغير موقفه منهم وفي العام 1997 وزير العدل عندما كان رئيس مجلس الخبراء كان يصر في المساواة بين الخبراء المحاسبين والمهندسين والسؤال الآن ما الذي غير الحال يا سعادة المستشار؟ والذي اختلف؟ ونحن نستغرب منه لهذه التغيرات من الحكومة.
• نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل والاوقاف راشد الحماد: في العام 1997 بعد هذه المدة خصصت مكافأة عن بدل طبيعة عمل وهي تعويض عما كان يطالب فيه الاخوة وبالنسبة للمساواة بين المهندسين والمحاسبين فإن القرار هو لمجلس الخبراء واذا كان لدى مسلم البراك يا ليت يعطيني ما لديه ونعيد النظر فيه.
• مسلم البراك: انا اتمنى ألا اجادل معك لأنني احترمك وانت تعلم، وهذه صورة من المضبطة وانت كنت موافقا على المساواة وما الذي تغير الآن؟ وانا اكن لك كل تقدير واحترام ولكن كيف ترضى بأن الحكومة تتعامل مع هذه الفئة بهذا الشكل؟ وكنت اتمنى ان تقول للحكومة لا انا ارفض ان اغير مبدئي لأن هذه قضيتي ولا اقبل بتغيير موقفي اتجاههم.
• خالد العدوة: انا اسمي ادارة الخبراء هم النخب الوظيفية، وعندما كانت هناك نية إلى الاعتصام ارتجفت الحكومة، وانا ارى ان الاعتصام هو امر راق ومن يرى غير ذلك هم الشعوب المتخلفة ومنهم الكويت وعندما يعتبرون الاعتصام تمردا وهذا امر غير مقبول وانا اقول ان ليس هناك عدالة في تقسيم الكوادر واقول ان الكويتيين شركاء في الثروة ولا بد ان تكون هناك عدالة في الكوادر وهناك مليارات الدنانير تنهب على ايدي الحيتان ولابد ان نعطي حق المواطن البسيط بدلا من ان تذهب للحيتان التي تنهشنا ليل نهار ولا بد ان نقر رواتب الموظفين البسطاء.
• مبارك الوعلان: نحن ندعم هذا الحق حتى نضمن الامان الوظيفي لهؤلاء الخبراء العاملين في القضاء.
نحن نتعامل مع حكومة ضعيفة فاقدة الاحساس بالمسؤولية.
رغم أننا نتمنى ان تكون الحكومة افضل حكومة في العالم ولكن هذا هو الوضع والواقع، انظروا إلى ما خلفته كارثة مشرف من آثار خطيرة على البيئة، وانظروا إلى عدم مراعاة الكفاءة في الترقيات التي جرت في وزارة الداخلية، كما ان هناك عنصرية في التعامل مع بعض القيادات المعشعشة.
وانا اود هنا ان اؤكد بانني سأستخدم ادواتي الدستورية إذا استمر الوضع كما هو في الاعتمادات الاكاديمية في الجامعات.
نحن نرى تخبطاً وستكون الخيارات امامنا مفتوحة لمساءلة ليس الوزراء وانما سمو رئيس الوزراء.
• الحريتي: يبدو ان هناك حلقة مفقودة في موضوع نهاية الخدمة.
نحن نرى تخبطاً وستكون الخيارات امامنا مفتوحة لمساءلة ليس الوزراء وانما سمو رئيس الوزراء.
• الحريتي: يبدو ان هناك حلقة مفقودة في موضوع نهاية الخدمة.
في هذا القانون لان هناك جهات اخرى كثيرة يحصل العاملون فيها نهاية الخدمة. للاسف الحكومة اعترضت على المواد التي تعرض المزايا المالية، ووافقت على المواد الاخرى، المدرسون يحصلون على علاوات كثيرة، فلماذا يُحرم الخبراء. الا يستحق الخبير بدل التنقل؟!
المصدر:
جريده الراي الثلاثاء 8/6/2010
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق