| الوكيل المساعد لشؤون الخبراء خالد الدخيل لــ القبس: |
| نعمل باستقلالية ولا نتعرض لأي ضغوط |
| |
| خالد الدخيل |
حمد السلامة
أعلن الوكيل المساعد لشؤون الخبراء والتحكيم في وزارة العدل خالد الدخيل عن إعداد خطة استراتيجية لتطوير عمل إدارة الخبراء خلال المرحلة المقبلة وتم عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي وخبراء الإدارة للاستماع الى الآراء والمقترحات التي تساعد على إعداد خطة متكاملة لتكون منهاج العمل.
وأضاف الدخيل في اول لقاء صحفي بعد توليه منصب وكيل الخبراء والتحكيم لــ القبس: إن هناك أولويات أساسية سيتم البت فيها للوصول الى أفضل النتائج، وهي زيادة الانجاز بالسرعة والجودة المطلوبة وتخفيف الأعباء الإدارية عن الخبير، وتطوير الخبراء فنيا بالتدريب وتوفير كل المستلزمات لقيامهم بمهامهم التي يكلفون بها على أكمل وجه، فضلا عن التوسع في انشاء هيئات التحكيم القضائي وتوعية افراد المجتمع وتثقيفهم بدور التحكيم وتعديل بعض أحكام قانون التحيكم القضائي بما يتناسب معها.
ولفت الى ان التأخير في بعض القضايا ليس بسبب الخبراء، بل هناك عدم التزام من بعض الجهات في بعض الجوانب وسيتم وضع آلية لعدم التأخير والالتزام ببنود عديدة سيتم التشديد عليها قريبا.
وبين أن التدخلات الخارجية والضغوط في بعض القضايا لا يتم السماح لها بالتدخل أبدا والعمل يسير من دون أي ضغوط، مشيرا الى أن الوزارة تسعى الى توفير كل سبل الراحة والتحفيز للخبراء، نظرا الى طبيعة عملهم واهميته كمعاونين للقضاء، وفي ما يلي نص اللقاء التالي:
بداية، ما هي الاولويات التي تضعون عليها آلية عملكم والخطة الاستراتيجية التي ستسيرون عليها في الايام المقبلة؟
- من اهم الامور التي وضعاها في اعتبارنا كأولويات لتحسين وتنمية آلية العمل هو زيادة الانجاز بالسرعة والجودة المطلوبة وتخفيف الاعباء الادارية عن الخبير وتطوير الخبراء من الناحية الفنية بالتدريب وتوفير المستلزمات لقيام الخبير بالمهمة المكلف بها على أكمل وجه.
ما خططكم لتطوير العمل بإدارة التحكيم القضائي؟
- الوزارة تهتم بالتحكيم القضائي، وذلك لتخفيف ضغط رفع الدعاوى في المحاكم المختلفة وما تنشده الدولة من تشجيع العمليات التجارية والاقتصادية وجذب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية ادرجت الوزارة مشروعا بخطة التنمية، سيتم تنفيذه في العام المقبل للعمل في الانظمة الموازية للقضاء، ومن اهم الاهداف المدرجة في الخطة هو دعم نظام التحكيم القضائي من خلال عدة خطوات، الا وهي: التوسع في انشاء هيئات تحكيم جديدة لتطوير العمل بنظام القضاء الموازي في جميع مجمعات المحاكم، وتوعية افراد المجتمع وتثقيفهم والتعريف بدور التحكيم في سرعة انجاز القضايا والفصل في المنازعات المدنية والتجارية وتعديل بعض احكام قانون التحكيم القضائي رقم 11 لسنة 1995 بما يتناسب مع ذلك.
هل هناك تأخير في بعض القضايا؟ وهل هناك مواجهة لهذا التأخير؟
- سرعة الانجاز هي اول اولوية لنا في عمل الادارة والتأخير لا يأتي من قبل الخبراء، لكن بعض الجهات لا تلتزم ببعض الامور، التي من شأنها سرعة الانجاز، وسنشدد على الالتزام بها، وهي ضرورة تقديم الخصوم للمستندات الثبوتية الدالة على المطالبة على المحكمة، وقبل احالة القضية للخبراء والالتزام بموعد جلسة المثول امام الخبراء المحددة من المحكمة بحكم الاحالة، وان تشتمل صحف الدعاوى عناوين واضحة ودقيقة وتفصيلية، حتى يسهل اعلان الخصوم، ناهيك عن ذكر الهاتف للطرفين لتسهيل الاعلانات، ويفضل حضور المختصين الفنيين والمهندسين والمحاسبين أو الموكلين مع وكيل المحامي امام الخبراء حتى يسهل الرد على طلبات الخبرة من دون أي تأجيل للجلسة للرجوع اليهم، وزاد إن احضار الوكالات والتفويضات الموثقة في اول جلسة للخبرة لاثبات الحضور بصورة قانونية امر ضروري، فضلا عن اعداد كشوف الوكيل للاعمال المنفذة او الناقصة او المعيبة في قضايا اثبات الحالة التي تقدم للخبراء الهندسيين قبل المعاينة بوقت كاف.
هل هناك أي تدخلات او ضغوط خارجية في عمل الخبراء في بعض القضايا؟
- لا نسمح بأي تدخل، وعملنا يصير بأكمل وجه ولا تؤثر فينا أي ضغوط خارجية.
ما آلية تحصيل اتعاب ادارة الخبراء بوزارة العدل؟
- قبل احالة المحكمة المختصة بالدعاوى، الى الادارة، يلتزم طرف الدعوى المعني بسداد امانة اتعاب الخبراء التابعين للوزارة، حيث تحال تلك الامانة الى الخزانة العامة للدولة ولا تتم احالة الدعاوى للادارة الا بعد الالتزام بسداد تلك الامانة وبعد انتهاء الخبير المنتدب باداء المأمورية يتم تقديم اتعابه وفق القرار الوزاري الخاص بتحديد اتعاب خبراء الوزارة، وتتم احالة التقارير الى المحاكم المختصة ويرفق بها كشف اتعاب الخبير المباشر للدعوى، بحيث يتم تحصيل فروق اتعاب الخبرة عن الامانة التي سبق تسديدها.
ما أهمية تقارير الخبراء بالنسبة الى المحاكم وما مدى الزاميتها للمحاكم؟
- تقارير الخبراء تأتي نتيجة لدراسة متأنية للخبراء وتأتي للاجابة عن المأموريات المحددة من المحاكم والنيابات المختصة ومبنية على اسس سليمة والنتائج التي يتوصل اليها الخبير تكون مفصلة في البحث الذي يجريه اثناء المناقشات، حيث يقوم بعمل المعاينات والاطلاع على الدفاتر والمستندات، وبالطبع النتائج التي يدونها لا تأتي من فراغ، وتعتمد على الاوراق المرفقة بملف المحكمة او ما يقدم من الخصوم في جلسات الخبرة، ومن الناحية القانونية فان تقرير الخبير لا يكون ملزما لهيئة المحكمة، بل هو وسيلة من وسائل الاثبات قد يؤخذ بها او لا يؤخذ، ويتم ذكر السبب في الحالتين ولا ننكر ان النتيجة في تقارير الخبراء واضحة في كثير من الاحكام.
ما القضايا التي تنظرها ادارة الخبراء وأقسامها الفنية؟
- هناك اختصاصات كثيرة تنظر اليها الادارة وهي تخصص الهندسة المدنية والبيوع والإيجارات ومقاولات واثبات حالة وقضايا ملكية وتخصص الهندسة الميكانيكية والتكييف والسيارات والهندسة المعمارية والديكور والكمبيوتر، اضافة الى القضايا المذكورة تنظر الخبرة الهندسية كل قضايا اثبات الحالة والمستعجل وفق التخصص المطلوب.
اما التخصصات الحسابية فيتم نظر التركات والافلاس والتأمين والتعويضات والشركات والبنوك والمديونيات والنيابة، وهناك فروع خارجية في الادارة، ويكمن موقعها في جميع محافظات البلاد بعدد مكتب لكل محافظة.
هل هناك دورات لتحسين مستوى الخبراء وتطوير أدائهم؟
- يعتبر التدريب بالنسبة الى الخبراء بهدف تطوير مستوى ادائهم ومواكبهم للتطوير العالمي الحاصل مطلبا ضروريا لا بد منه، وحتى يتمكنوا من انجاز الخبرة الفنية في الدعاوى التي تحال اليهم، وبالتالي يجب توفير ميزانية خاصة بتدريب الخبراء ورفع مستواهم، وستكون هناك خطط سنوية بالتعاون مع الجهات المختصة بالوزارة ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وذلك بهدف عقد دورات عديدة. ومن اهمها الدورة التأسيسة للخبراء الجدد ودورات داخل البلاد، فضلا عن الدورات الفنية، التي تكون خارج البلاد، وجميع هذه الدورات تجمع الخبراء الحسابيين والهندسيين.
أكثر من 18 ألف مأمورية
عن عدد المأموريات المحالة والمنجزة بادارة الخبراء خلال عام 2010 مقارنة بعام 2009، وقال الدخيل:
في عام 2010 بلغ عدد المأموريات المحالة لادارة الخبراء 18583 مأمورية بزيادة بلغت 2279 عن عام 2009، وبلغت جملة المأموريات المنجزة تقارير صلح واعادة 16895 مأمورية بزيادة قدرها 654 مأمورية عن مثيلاتها في عام 2009، وبلغت التقارير المنجزة من الانجاز الكلي 14201 مأمورية بنسبة %84 من الانجاز الكلي.
إجراءات عمل الخبير
قال الدخيل: حدد المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 19980 تنظيم الخبرة عمل الخبير منذ تسلم القضية وحتى ارسالها الى المحكمة، فحدد عند تسلم الخبير للمأمورية يبدأ في اخطار الخصوم في مدة حددها القانون باحدى طرق الاعلان، ويحدد في مكان انعقاد الجلسة، واستثنى القانون حالات الاستعجال فاجاز له ان يعجل بدء العمل في المأمورية فورا ودعوة الخصوم بأية وسيلة مناسبة تحقق عملهم للحضور في الحال.
وأضاف: في جميع الاحوال يباشر الخبير اعمالة ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجة الصحيح، وعلى الخبير ان يستمع الى اقوال الخصوم وملاحظاتهم وشهودهم بغير حلف اليمين، واذا تخلف الخصم عن تنفيذ القرارات بغير عذر فعليه ان يلجأ الى المحكمة لتحكم علية بغرامة وعلى الخبير ان يحرر محضرا بالاعمال التي قام بها.
الذراع المساندة للقضاة
شدد الدخيل على ان الخبراء هم الساعد الايمن للقضاء ويعتبرون كالمستشارين الفنيين لهم والنيابات المختلفة والمتعلقة بالفصل بالمسائل الفنية الهندسية او الحسابية.
خدمة التقاضي
شدد الدخيل على أن الجهود تتواصل من أجل تذليل الروتين وتسهيل عمل الخبراء لمساندة العدالة وسرعة البت في التقارير المطلوبة منهم، وهذا كله يخدم التقاضي.
أعلن الوكيل المساعد لشؤون الخبراء والتحكيم في وزارة العدل خالد الدخيل عن إعداد خطة استراتيجية لتطوير عمل إدارة الخبراء خلال المرحلة المقبلة وتم عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي وخبراء الإدارة للاستماع الى الآراء والمقترحات التي تساعد على إعداد خطة متكاملة لتكون منهاج العمل.
وأضاف الدخيل في اول لقاء صحفي بعد توليه منصب وكيل الخبراء والتحكيم لــ القبس: إن هناك أولويات أساسية سيتم البت فيها للوصول الى أفضل النتائج، وهي زيادة الانجاز بالسرعة والجودة المطلوبة وتخفيف الأعباء الإدارية عن الخبير، وتطوير الخبراء فنيا بالتدريب وتوفير كل المستلزمات لقيامهم بمهامهم التي يكلفون بها على أكمل وجه، فضلا عن التوسع في انشاء هيئات التحكيم القضائي وتوعية افراد المجتمع وتثقيفهم بدور التحكيم وتعديل بعض أحكام قانون التحيكم القضائي بما يتناسب معها.
ولفت الى ان التأخير في بعض القضايا ليس بسبب الخبراء، بل هناك عدم التزام من بعض الجهات في بعض الجوانب وسيتم وضع آلية لعدم التأخير والالتزام ببنود عديدة سيتم التشديد عليها قريبا.
وبين أن التدخلات الخارجية والضغوط في بعض القضايا لا يتم السماح لها بالتدخل أبدا والعمل يسير من دون أي ضغوط، مشيرا الى أن الوزارة تسعى الى توفير كل سبل الراحة والتحفيز للخبراء، نظرا الى طبيعة عملهم واهميته كمعاونين للقضاء، وفي ما يلي نص اللقاء التالي:
بداية، ما هي الاولويات التي تضعون عليها آلية عملكم والخطة الاستراتيجية التي ستسيرون عليها في الايام المقبلة؟
- من اهم الامور التي وضعاها في اعتبارنا كأولويات لتحسين وتنمية آلية العمل هو زيادة الانجاز بالسرعة والجودة المطلوبة وتخفيف الاعباء الادارية عن الخبير وتطوير الخبراء من الناحية الفنية بالتدريب وتوفير المستلزمات لقيام الخبير بالمهمة المكلف بها على أكمل وجه.
ما خططكم لتطوير العمل بإدارة التحكيم القضائي؟
- الوزارة تهتم بالتحكيم القضائي، وذلك لتخفيف ضغط رفع الدعاوى في المحاكم المختلفة وما تنشده الدولة من تشجيع العمليات التجارية والاقتصادية وجذب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية ادرجت الوزارة مشروعا بخطة التنمية، سيتم تنفيذه في العام المقبل للعمل في الانظمة الموازية للقضاء، ومن اهم الاهداف المدرجة في الخطة هو دعم نظام التحكيم القضائي من خلال عدة خطوات، الا وهي: التوسع في انشاء هيئات تحكيم جديدة لتطوير العمل بنظام القضاء الموازي في جميع مجمعات المحاكم، وتوعية افراد المجتمع وتثقيفهم والتعريف بدور التحكيم في سرعة انجاز القضايا والفصل في المنازعات المدنية والتجارية وتعديل بعض احكام قانون التحكيم القضائي رقم 11 لسنة 1995 بما يتناسب مع ذلك.
هل هناك تأخير في بعض القضايا؟ وهل هناك مواجهة لهذا التأخير؟
- سرعة الانجاز هي اول اولوية لنا في عمل الادارة والتأخير لا يأتي من قبل الخبراء، لكن بعض الجهات لا تلتزم ببعض الامور، التي من شأنها سرعة الانجاز، وسنشدد على الالتزام بها، وهي ضرورة تقديم الخصوم للمستندات الثبوتية الدالة على المطالبة على المحكمة، وقبل احالة القضية للخبراء والالتزام بموعد جلسة المثول امام الخبراء المحددة من المحكمة بحكم الاحالة، وان تشتمل صحف الدعاوى عناوين واضحة ودقيقة وتفصيلية، حتى يسهل اعلان الخصوم، ناهيك عن ذكر الهاتف للطرفين لتسهيل الاعلانات، ويفضل حضور المختصين الفنيين والمهندسين والمحاسبين أو الموكلين مع وكيل المحامي امام الخبراء حتى يسهل الرد على طلبات الخبرة من دون أي تأجيل للجلسة للرجوع اليهم، وزاد إن احضار الوكالات والتفويضات الموثقة في اول جلسة للخبرة لاثبات الحضور بصورة قانونية امر ضروري، فضلا عن اعداد كشوف الوكيل للاعمال المنفذة او الناقصة او المعيبة في قضايا اثبات الحالة التي تقدم للخبراء الهندسيين قبل المعاينة بوقت كاف.
هل هناك أي تدخلات او ضغوط خارجية في عمل الخبراء في بعض القضايا؟
- لا نسمح بأي تدخل، وعملنا يصير بأكمل وجه ولا تؤثر فينا أي ضغوط خارجية.
ما آلية تحصيل اتعاب ادارة الخبراء بوزارة العدل؟
- قبل احالة المحكمة المختصة بالدعاوى، الى الادارة، يلتزم طرف الدعوى المعني بسداد امانة اتعاب الخبراء التابعين للوزارة، حيث تحال تلك الامانة الى الخزانة العامة للدولة ولا تتم احالة الدعاوى للادارة الا بعد الالتزام بسداد تلك الامانة وبعد انتهاء الخبير المنتدب باداء المأمورية يتم تقديم اتعابه وفق القرار الوزاري الخاص بتحديد اتعاب خبراء الوزارة، وتتم احالة التقارير الى المحاكم المختصة ويرفق بها كشف اتعاب الخبير المباشر للدعوى، بحيث يتم تحصيل فروق اتعاب الخبرة عن الامانة التي سبق تسديدها.
ما أهمية تقارير الخبراء بالنسبة الى المحاكم وما مدى الزاميتها للمحاكم؟
- تقارير الخبراء تأتي نتيجة لدراسة متأنية للخبراء وتأتي للاجابة عن المأموريات المحددة من المحاكم والنيابات المختصة ومبنية على اسس سليمة والنتائج التي يتوصل اليها الخبير تكون مفصلة في البحث الذي يجريه اثناء المناقشات، حيث يقوم بعمل المعاينات والاطلاع على الدفاتر والمستندات، وبالطبع النتائج التي يدونها لا تأتي من فراغ، وتعتمد على الاوراق المرفقة بملف المحكمة او ما يقدم من الخصوم في جلسات الخبرة، ومن الناحية القانونية فان تقرير الخبير لا يكون ملزما لهيئة المحكمة، بل هو وسيلة من وسائل الاثبات قد يؤخذ بها او لا يؤخذ، ويتم ذكر السبب في الحالتين ولا ننكر ان النتيجة في تقارير الخبراء واضحة في كثير من الاحكام.
ما القضايا التي تنظرها ادارة الخبراء وأقسامها الفنية؟
- هناك اختصاصات كثيرة تنظر اليها الادارة وهي تخصص الهندسة المدنية والبيوع والإيجارات ومقاولات واثبات حالة وقضايا ملكية وتخصص الهندسة الميكانيكية والتكييف والسيارات والهندسة المعمارية والديكور والكمبيوتر، اضافة الى القضايا المذكورة تنظر الخبرة الهندسية كل قضايا اثبات الحالة والمستعجل وفق التخصص المطلوب.
اما التخصصات الحسابية فيتم نظر التركات والافلاس والتأمين والتعويضات والشركات والبنوك والمديونيات والنيابة، وهناك فروع خارجية في الادارة، ويكمن موقعها في جميع محافظات البلاد بعدد مكتب لكل محافظة.
هل هناك دورات لتحسين مستوى الخبراء وتطوير أدائهم؟
- يعتبر التدريب بالنسبة الى الخبراء بهدف تطوير مستوى ادائهم ومواكبهم للتطوير العالمي الحاصل مطلبا ضروريا لا بد منه، وحتى يتمكنوا من انجاز الخبرة الفنية في الدعاوى التي تحال اليهم، وبالتالي يجب توفير ميزانية خاصة بتدريب الخبراء ورفع مستواهم، وستكون هناك خطط سنوية بالتعاون مع الجهات المختصة بالوزارة ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وذلك بهدف عقد دورات عديدة. ومن اهمها الدورة التأسيسة للخبراء الجدد ودورات داخل البلاد، فضلا عن الدورات الفنية، التي تكون خارج البلاد، وجميع هذه الدورات تجمع الخبراء الحسابيين والهندسيين.
أكثر من 18 ألف مأمورية
عن عدد المأموريات المحالة والمنجزة بادارة الخبراء خلال عام 2010 مقارنة بعام 2009، وقال الدخيل:
في عام 2010 بلغ عدد المأموريات المحالة لادارة الخبراء 18583 مأمورية بزيادة بلغت 2279 عن عام 2009، وبلغت جملة المأموريات المنجزة تقارير صلح واعادة 16895 مأمورية بزيادة قدرها 654 مأمورية عن مثيلاتها في عام 2009، وبلغت التقارير المنجزة من الانجاز الكلي 14201 مأمورية بنسبة %84 من الانجاز الكلي.
إجراءات عمل الخبير
قال الدخيل: حدد المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 19980 تنظيم الخبرة عمل الخبير منذ تسلم القضية وحتى ارسالها الى المحكمة، فحدد عند تسلم الخبير للمأمورية يبدأ في اخطار الخصوم في مدة حددها القانون باحدى طرق الاعلان، ويحدد في مكان انعقاد الجلسة، واستثنى القانون حالات الاستعجال فاجاز له ان يعجل بدء العمل في المأمورية فورا ودعوة الخصوم بأية وسيلة مناسبة تحقق عملهم للحضور في الحال.
وأضاف: في جميع الاحوال يباشر الخبير اعمالة ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجة الصحيح، وعلى الخبير ان يستمع الى اقوال الخصوم وملاحظاتهم وشهودهم بغير حلف اليمين، واذا تخلف الخصم عن تنفيذ القرارات بغير عذر فعليه ان يلجأ الى المحكمة لتحكم علية بغرامة وعلى الخبير ان يحرر محضرا بالاعمال التي قام بها.
الذراع المساندة للقضاة
شدد الدخيل على ان الخبراء هم الساعد الايمن للقضاء ويعتبرون كالمستشارين الفنيين لهم والنيابات المختلفة والمتعلقة بالفصل بالمسائل الفنية الهندسية او الحسابية.
خدمة التقاضي
شدد الدخيل على أن الجهود تتواصل من أجل تذليل الروتين وتسهيل عمل الخبراء لمساندة العدالة وسرعة البت في التقارير المطلوبة منهم، وهذا كله يخدم التقاضي.
المصدر:
جريده القبس
الأحد - 15 مايو 2011
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق