بيان بالنتيجة النهائية للدورة التدريبية التأسيسية للخــبراء

بيان بالنتيجة النهائية للدورة التدريبية التأسيسية للخــبراء المحاسبين والمهندسين بإدارة الخبراء – وزارة العدل

خلال الفترة من 18 / 9 ـــ 20 / 12 / 2011 م

تم خلاله نجاح 30 من أصل 50 خبير تقدم إلى مهنه الخبير وهؤلاء قد تجاوزوا إختبار القبول و تم قبول الـــ50 من أصل إجمالي المتقدمين البالغ عددهم ما يتجاوز 1200 متقدم لوظيفه معاون خبير ويلاحظ الدرجة (70%) تشمل عدد كبير!!!!!

الترتيب	الاســــــم	التخصص	المجموع ( 100 )	التقدير
1	منيرة عبدالرزاق خلف السعيد	الهندسة المدنية	88.7	جيد جداً
2	لولوه موسى علي الفهد	هندسة كهربائية	83.9	جيد جداً
3	شهد هاشم مساعد الطبطبائي	محاسبة	81.5	جيد جداً
4	عبدالله أحمد سعد الناهض	الهندسة الميكانيكية [سيارات]	80.8	جيد جداً
5	لمى يعقوب يوسف الجسمي	الهندسة المدنية	78.1	جيد
6	نواف خالد إبراهيم العتيبي	الهندسة المدنية	75	جيد
7	أفنان عبدالله عبداللطيف العصفور	هندسة كهربائية	70.9	جيد
8	بسام بدر علي الفاضل	الهندسة المدنية	70.3	جيد
9	شهد ناصر محمد العجيمان	الهندسة المدنية	70.21	جيد
10	خالد علي صالح الخنيني	الهندسة الميكانيكية [سيارات]	70.20	جيد
11	دلال جمال فهد الشايع	محاسبة	70.19	جيد
12	صلاح الدين نجم عبدالله الزهاميل	هندسة ميكانيكية [ تكييف ]	70.18	جيد
13	فاطمة صالح دخيل العوض	محاسبة	70.17	جيد
14	محمد عايض مرزوق الحربي	الهندسة المدنية	70.16	جيد
15	حصة سعود محمد الجاسر	الهندسة المدنية	70.15	جيد
16	أسماء عصام عبدالله العصيمي	هندسة الكمبيوتر	70.14	جيد
17	عمر عبدالله تركي السعدون	الهندسة المدنية	70.13	جيد
18	عبدالله سعد مبارك السبيعي	محاسبة	70.12	جيد
19	ناصر حمود منيع البغيلي	محاسبة	70.11	جيد
20	محمد سعود محمد الحميدان	الهندسة المدنية	70.10	جيد
21	راشد فهيد راشد الهاجري	الهندسة المدنية	70.09	جيد
22	محمد عبدالله فرحان العنزي	هندسة الكمبيوتر	70.08	جيد
23	محمود محمد أحمد الفارسي	الهندسة الميكانيكية [سيارات]	70.07	جيد
24	نواف عبدالله محمد عبدالله العتيبي	الهندسة المدنية	70.06	جيد
25	محمد ثامر نايف العتيبي	محاسبة	70.05	جيد
26	ماجد مفرج محمد المطيري	محاسبة	70.04	جيد
27	ناصر مانع محمد العجمي	محاسبة	70.03	جيد
28	عبدالله حداد جليل السعيدي	الهندسة المدنية	70.02	جيد
29	عبدالله أحمد مطلق الصميعي	الهندسة المدنية	70.01	جيد
30	أحمد مساعد محمد الخنيني	الهندسة الميكانيكية [سيارات]	70	جيد

وزير العدل و وزير التربيـة

و وزير التعليم العالـى

ورئيس مجلس إدارة معهد

الكويت للدراسات القضائية والقانونية

أحمـــد عـبدالمحســـن المليـــــفي

مــدير مــعــهد الــكــويــت للدراسات القضائية والقانونية وكــيل محكمة الاستئناف جــمال حــمد الشــامري

المصدر:

http://www.kijs.gov.kw/Ar/ItemGroupDetails.aspx?item_ID=340&Lang_ID=1

أكد أن له أولوية خاصة في دور الانعقاد المقبل

أكد أن له أولوية خاصة في دور الانعقاد المقبل العمير يبشّر الخبراء في غبقتهم: قانونكم يحظى بتوافق حكومي ـــ برلماني راشد الحماد متوسطاً عدداً من الحضور (تصوير مرهف حورية) | كتب أنور الفكر | اكد النائب الدكتور علي العمير وجود توافق حكومي - برلماني لتمرير قانون الخبراء، مشيرا الى أن القانون له «أولوية خاصة» في دور الانعقاد المقبل كون المجلس اقره في المداولة الأولى. وقال العمير خلال الغبقة الرمضانية لادارة الخبراء في وزارة العدل «ان اقتراح قانون الخبراء تضمن انشاء هيئة مستقلة لادارة الخبراء لاسيما أننا استشعرنا أهميته بعد حادثة مقتل الميموني». من جهته، قال عضو لجنة متابعة مطالب الخبراء الخبير ثامر السويط «ان اللجنة تقيم مثل تلك المناسبات الاجتماعية للتواصل مع الزملاء والمسؤولين كي يتسنى لنا الوقوف على هموم ومطالب الادارة» لافتا الى أن اللجنة سوف تتبنى قضيتين رئيسيتين في المرحلة المقبلة وهما الملف المالي والذي تحقق أغلبيته في اقرار الكادر والملف الاخر هو الشأن الاداري حيث يهدف تحركنا في الشأن الاداري لتطوير العمل في الادارة والارتقاء به الى مستوى الطموح بالاضافة الى دعم مشروع قانون سيعرض على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل». وأضاف أن الاقتراح ينص على الحاق بعض الادارات المهمة والتي تتبع بعض الجهات التنفيذية الى ادارة الخبراء مثل الأدلة الجنائية والطب الشرعي وغيرها من الادارات التي تتعامل مع مسرح الجريمة وتحتاج الى الخبرة الفنية في هذا الموضوع،لافتا الى أن الاقتراح تضمن نقطة أساسية وهي انشاء هيئة عامة مستقلة تسمى الهيئة العامة للخبراء تبدأ في ضم تلك الادارة الى بعضها وبعد سنة من القانون لحين الانتهاء من الهيكل التنظيمي للهيئة يتم العمل بها ويكون لها مطلق الصلاحيات الادارية والمالية، مشيرا الى أن تبعيتها ستكون لوزارة العدل. المصدر: جريده الراي السبت 13 أغسطس 2011 http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=292183&date=13082011

توافق حكومي برلماني لتمرير قانون «الخبراء» بدور الانعقاد المقبل

لجنة متابعة مطالب الخبراء أقامت غبقتها السنوية

علي العمير: توافق حكومي برلماني لتمرير قانون «الخبراء» بدور الانعقاد المقبل

2011/08/12 05:32 م التقيم التقيم الحالي 5/0

كتبت ابتسام سعيد: اقامت لجنة متابعة مطالب الخبراء في إدارة الخبراء في وزارة العدل غبقتها الرمضانية وسط أجواء الأسرة الواحدة وحضور معظم الموظفين من مختلف الدرجات. عضو لجنة متابعة مطالب الخبراء الخبير ثامر السويط أوضح ان اللجنة تقيم هذه الغبقة بهدف التواصل مع الزملاء والمسؤولين كي يتسنى لنا الوقوف على هموم ومطالب الادارة، لافتا الى ان اللجنة سوف تتبني قضيتين رئيسيتين في المرحلة المقبلة وهما الملف المالي والذي تحقق أغلبيته في إقرار الكادر، والملف الآخر هو الشأن الاداري وذلك لتطوير العمل في الادارة والارتقاء به الى مستوى الطموح. وبدوره قال النائب الدكتور على العمير: ان اقتراح قانون الخبراء تضمن إنشاء هيئة مستقلة لادارة الخبراء لاسيما اننا استشعرنا أهمية ذلك بعد حادثة مقتل الميموني، وعموما فالاقتراح ينص على إلحاق بعض الادارات المهمة والتي تتبع بعض الجهات التنفيذية الى إدارة الخبراء مثل الأدلة الجنائية والطب الشرعي وغيرها من الادارات التي تتعامل مع مسرح الجريمة وتحتاج الى الخبرة الفنية في هذا الموضوع، لافتا الى ان الاقتراح تضمن نقطة أساسية وهي إنشاء هيئة عامة مستقلة تسمى الهيئة العامة للخبراء وتبعيتها ستكون لوزارة العدل». وبين العمير «ان هنالك توافقا حكوميا برلمانيا لتمرير القانون كتوصية من توصيات لجنة التحقيق بمقتل الميموني، مشيرا الى ان القانون له أولوية خاصة في دور الانعقاد المقبل كون المجلس اقره في المداولة الأولى».

المصدر:

جريده الوطن السبت 13 أغسطس 2011 http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=131610

لجنة المتابعة تبعث الملفين المالي والإداري

لجنة المتابعة تبعث الملفين المالي والإداري

13/08/2011

غبقة إدارة الخبراء في "العدل": توافق برلماني - حكومي لإقرار قانون الإدارة

كتب - جابر الحمود:
نظمت لجنة متابعة مطالب الخبراء في إدارة الخبراء في وزارة العدل غبقتها الرمضانية وشهدت أجواء الاحتفال روح الأسرة الواحدة بين العاملين".
وقال عضو لجنة متابعة مطالب الخبراء الخبير ثامر السويط أن اللجنة تقوم بإقامة مثل تلك المناسبات الاجتماعية للتواصل مع الزملاء والمسؤولين كي يتسنى لنا الوقوف على هموم ومطالب الموظفين, لافتا إلى أن اللجنة سوف تتبنى قضيتين رئيسيتين في المرحلة المقبلة:

هما الملف المالي والذي تحقق أغلبيته في اقرار الكادر,

والملف الاخر هو الشأن الإداري حيث يهدف تحركنا في الشأن الإداري لتطوير العمل في الإدارة والارتقاء به إلى مستوى الطموح بالإضافة إلى دعم مشروع القانون الذي سيعرض على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل".
من جانبه قال النائب الدكتور علي العمير " أن اقتراح قانون الخبراء تضمن أنشاء هيئة مستقلة لإدارة الخبراء لاسيما أننا استشعرنا أهمية ذلك بعد حادثة مقتل الميموني ".
وأضاف " ان الاقتراح ينص على الحاق بعض الإدارات المهمة والتي تتبع بعض الجهات التنفيذية إلى ادارة الخبراء مثل الأدلة الجنائية والطب الشرعي وغيرها من الإدارات التي تتعامل مع مسرح الجريمة وتحتاج إلى الخبرة الفنية في هذا الموضوع, لافتا إلى أن الاقتراح تضمن نقطة أساسية وهي إنشاء هيئة عامة مستقلة تسمى الهيئة العامة للخبراء تبدأ في ضم تلك الإدارة إلى بعضها وبعد سنة من القانون لحين الانتهاء من الهيكل التنظيمي للهيئة يتم العمل بها ويكون لها مطلق الصلاحيات الإدارية والمالية, مشيرا إلى أن تبعيتها ستكون لوزارة العدل".
وبين العمير وجود توافق حكومي برلماني لتمرير القانون مضيفا بأنها احدى توصيات لجنة التحقيق بمقتل الميموني, مشيرا إلى أن القانون له أولوية خاصة في دور الانعقاد المقبل كون المجلس اقره في المداولة الأولى".

المصدر:

جريده السياسه السبت 13 أغسطس 2011

http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/152010/reftab/36/Default.aspx

دعم نيابي لإنشاء الهيئة العامة للخبراء

توقع خلال غبقة خبراء «العدل» وضع قانون الخبرة في مداولته الثانية على جدول أعمال المجلس الدور المقبل

العمير: دعم نيابي لإنشاء الهيئة العامة للخبراء كهيئة مستقلة تتبع «العدل» السبت 13 أغسطس 2011 الأنباء

لجنة خبراء «العدل»  د.علي العمير خلال مشاركته في الغبقة (سعود سالم)  المستشار راشد الحماد مهنئا  أسامة أبو السعود كشف النائب د. علي العمير ان هناك دعما نيابيا كبيرا لمقترح انشاء الهيئة العامة للخبراء والتي ستضم بالاضافة الى ادارة الخبراء الحالية الجهات الاخرى المعنية بمسرح الجريمة مثل الادلة الجنائية والطب الشرعي وغيرها وستكون هيئة مستقلة تتبع وزير العدل. وقال العمير خلال الغبقة السنوية التي نظمتها لجنة الخبراء مساء امس الاول ان هذا الاقتراح ضروري جدا لاننا استشعرنا اهميته بعد حادثة الميموني ـ يرحمه الله ـ خاصة ان هناك اجهزة بالدولة يجب ان تتبع ادارة الخبراء، مثل الادلة الجنائية والطب الشرعي وغيرها من الاجهزة التي تعمل في الدولة وتتعامل مع مسرح الجريمة وتحتاج الى الخبرة الفنية في هذا الموضوع، كما طالبنا بانشاء هيئة عامة مستقلة تسمى الهيئة العامة للخبراء خلال عام من صدور هذا القانون بحيث يتم اولا ضم الادارات ثم خلال عام يتم انشاء الهيكل التنظيمي والاداري الصحيح للهيئة الجديدة. وعن تبعية تلك الهيئة الجديدة قال ان الهيئة الجديدة ستكون تابعة لوزير العدل الذي يترأس مجلس ادارتها ولكنها هيئة مستقلة عن وزارة العدل ولها مطلق الصلاحيات الادارية والمالية ولن تكون خاضعة لادارة سلطة تنفيذية اخرى تمارس عليها أي نوع من الضغوط. وعن مدى وجود توافق نيابي ـ حكومي على هذا المقترح قال النائب العمير «بالتأكيد هناك توافق نيابي 100% على المقترح وهو احد الاقتراحات التي قدمتها لجنة التحقيق في قضية الميموني ووجدت قبولا نيابيا كبيرا ورفعت هذه التوصية الى الحكومة، لكن الحكومة حتى الان لم تتحرك للاخذ بها، ولهذا رأينا ان نصدرها بقانون حتى لا يتأخر تنفيذها على ارض الواقع. وتوقع العمير ان يتم وضع قانون الخبرة في مداولته الثانية على جدول اعمال المجلس في دور انعقاده المقبل، مشيرا الى ان قانون الخبرة له اولوية هو وكل القوانين التي اقرت في المداولة الاولى. وعن كادر الخبراء بعد اقراره اكد انه لم يكن هناك خلاف على اهمية عمل ادارة الخبراء وضرورة اعطائهم الامتيازات الوظيفية التي يستحقونها حتى لا يكون هناك تسرب من هذه الادارة التي بالفعل شهدت عددا من حالات التسرب. من جانبه، وجه ثامر السويط عضو لجنة متابعة مطالب الخبراء الشكر للحضور الكبير الذي توافد للمشاركة في غبقة الخبراء واصفا اللقاء بأنه عادة سنوية للخبراء للتواصل الاجتماعي والتشاور فيما يخص امور الخبراء . واوضح ان اللجنة تقوم بنقل مشاكل وقضايا الخبراء الى الادارة والوزارة والى المسؤولين في الدولة. ولفت السويط الى انه تم اقرار معظم الامتيازات الوظيفية للخبراء الا انه مازال هناك ملفان لم يتم انجازهما وهما الاصلاح المالي والاداري وتتم مناقشة الملف المالي في وزارة العدل حاليا وهناك وعود طيبة بانجازه اما بخصوص الامور الادارية فهي ضمن القانون الجديد للخبراء والذي وافق عليه المجلس في مداولته الاولى ومازلنا بانتظار اقراره في المداولة الثانية. المصدر: جريده الأنباء السبت 13 أغسطس 2011 http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/local2010.aspx?articleid=219322&zoneid=14&m=0

الأعمال الممتازه مطلع يونيو المقبل أو مع راتب مايو

مليونان و762 ألف دينار «أعمال ممتازة» لموظفي «العدل» فيصل الخميس | كتب عبدالله راشد | اعتمد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي مكافأة الأعمال الممتازة لموظفي وزارة العدل عن السنة الحالية 2010 /2011. وأعلن وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الادارية والمالية فيصل الخميس لـ «الراي» ان الوزارة «خصصت مبلغ مليونين و762 الف دينار»، مشيرا الى ان الوزارة «حققت السقف الاعلى من مكافأة الاعمال الممتازة لموظفيها طبقا للوائح والقوانين المنظمة في ديوان الخدمة المدنية». وكشف عن «استفادة 4116 موظفا من تلك المكافأة التي ستكون في حساباتهم مع مطلع يونيو المقبل»، لافتا الى ان الوزارة «عملت على الاسراع في عملية صرف بمجرد تسلمها لتقارير القطاعات». وقال ان المكافأة «شملت ديوان الوزارة بواقع 2985 موظفا، وادارة الخبراء بواقع 237 موظفا، اضافة الى استفادة الشؤون القضائية بواقع 3217 موظفا، والتسجيل العقاري حيث نال 364 منهم مكافأة الأعمال الممتازة». المصدر: جريده الرأي الأحد 22-5-2011 http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=276829&date=22052011 الخميس: 4116 موظفاً بالعدل حصلوا على الأعمال الممتازة كشف الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية في وزارة العدل فيصل الخميس لـ«النهار» ان ديوان الخدمة المدنية اعتمد مكافأة الاعمال الممتازة في وزارة العدل واصبحت جاهزة وسيتم ايداعها في حسابات المستفيدين مع رواتب شهر مايو الحالي، لافتا الى ان عدد المستفيدين بلغ 4116 موظفا من مختلف الدرجات والتخصصات في الوزارة. وقال الخميس ان الوزارة اعتمدت الكشوف بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية على صرف المكافأة للموظفين المستحقين في الوزارة عن السنة الحالية ومن ضمنها الخبراء الذين بلغ عددهم 237 موظفا الذين تم مخاطبة الديوان للموافقة على شمولهم بكشوف الاعمال الممتازة وهذا ما تحقق اما في ديوان الوزارة فقد بلغ عدد المستفيدين 298 موظفا وبلغ عدد المستفيدين من الاعمال الممتازة في قطاع التسجيل العقاري 364 موظفا فيما بلغ عدد المستفيدين في الشؤون القضائية 3217 موظفا وبلغ اجمالي قيمة الاعمال الممتازه مليونين و762 الفاً، مشيرا الى ان المكافآت شملت الكويتيين والمقيمين العاملين في الوزارة، لافتا الى ان الكشوفات افتقرت إلى الموظفين الحاصلين على تقدير امتياز ونتمنى ان نرى هذه المكافآت تشمل جميع الموظفين خلال السنوات القادمة. المصدر: جريده النهار الجمعه 20-5-2011 http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=273476&date=02052011

فيصل الخميس : مليونا دينار للأعمال الممتازة

تشمل 4116 موظفا وتودع في حساباتهم خلال أسبوع

الخميس : مليونا دينار للأعمال الممتازة

فيصل الخميس

حمد السلامة

أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في وزارة العدل فيصل الخميس عن إيداع مكافأة الأعمال الممتازة في حساب جميع الموظفين خلال أسبوع، بعد أن اعتمدها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي أمس الأول.
وأكد الخميس لــ القبس أن الوزارة حرصت على تقييم عمل الموظفين ومنح كل ذي حق حقه بعيدا عن أي محاباة أو ضغوط، كي لا يتساوى الذين يعملون بالمتقاعسين، فضلا عن تحفيز غير الكويتيين وشمولهم بهذه المكافآت.
وأشار الى أنه تم اختيار هذه الأسماء وفق أسس ومعايير عديدة، أهمها الانضباط والالتزام وحسن الخلق والمثابرة والإخلاص في العمل وإتقانه وهي صفات لا بد من توافرها في جميع الموظفين.
وبين أن تحفيز المجتهدين ودفعهم نحو مزيد من العمل والإبداع وخلق حالة من التنافس والاهتمام بتنمية العنصر البشري، يصب في مصلحة آلية العمل وتطوير الوزارة.
وأوضح أن عدد الموظفين الذين شملتهم المكافأة هو 4116 حيث بلغ عدد الخبراء 237 وديوان الوزارة 298 والتسجيل العقاري والتوثيق 364 فضلا عن الشؤون القضائية 3217 ، وبين الخميس أن تكلفة هذه المكافأة ستصل الى مليونين و762 الف دينار.

المصدر:

جريده القبس

الجمعه 20 - مايو - 2011

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=704942&date=20052011