«العدل» تتحفّظ على اقتراح «المالية البرلمانية»

تقرير مكافأة نهاية الخدمة يخضع لقواعد قانون التأمينات والعقود المبرمة مع غير الكويتيين وهذه الميزة غير مقررة لأي فئات أخرى من الموظفين المدنيين

«العدل» تتحفّظ على اقتراح «المالية البرلمانية» : منح الخبراء بدلي طبيعة عمل غير قانوني

الأحد 14 مارس 2010 - الأنباءأسامة أبوالسعود ـ موسى أبوطفرة

رغم ان وزارة العدل هي من رفعت كتابا لديوان الخدمة المدنية داعية الى منح الخبراء الكويتيين بادارة الخبراء مميزات في بدل طبيعة العمل وزيادة هذه الاجازة الدورية للخبراء الى ستين يوما بخلاف العطل الرسمية والراحة الاسبوعية مع جواز صرف بدل الاجازة الدورية نقدا اذا اقتضت ظروف العمل ذلك، الا ان الوزارة عادت واعترضت على بعض مواد اقتراح اللجنة البرلمانية المختصة والتي تتشابه الى حد كبير مع مقترحات الوزارة. فقد حصلت «الأنباء» على مذكرة ديوان الخدمة المدنية المرفوعة الى مجلس الخدمة المدنية بشأن زيادة مرتبات الخبراء الكويتيين بادارة الخبراء بوزارة العدل، وجاء فيها: احيل للديوان كتاب وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم 14 المؤرخ في 10/1/2007 الموجه لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المتضمن الاقتراحين التاليين بشأن الخبراء الكويتيين بادارة الخبراء: اولا: منح الخبراء بدل طبيعة عمل بنسبة 75% من اول مربوط المرتب الشهري للوظيفة التي يشغلها كل منهم وتزاد هذه النسبة الى 100% لمن قضى منهم في هذه الوظائف بالكويت عشر سنوات متصلة. ثانيا: مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 40 و41 من نظام الخدمة المدنية، تكون مدة الاجازة الدورية لخبراء وزارة العدل ستين يوما من السنة بخلاف العطل الرسمية والراحة الاسبوعية، ويجوز بموافقة الخبير صرف بدل الاجازة الدورية نقدا اذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويصدر قرار بتنظيم الاجازات الدورية وقواعد صرف البدل بها من وزير العدل بعد اخذ رأي مجلس شؤون الخبرة. ولقد قام الديوان بدراسة المقترحين المشار اليهما وفيما يلي ما اسفرت عنه الدراسة لكل اقتراح على حدة: بالنسبة للاقتراح الاول: لقد افرد مجلس الخدمة المدنية للخبراء الهندسيين والحسابيين الكويتيين بادارة الخبراء بوزارة العدل ـ جدول مرتبات خاصا بهم في عام 1993 وفقا لقراره رقم 6 لسنة 1993، وفي عام 2003 عادل مجلس الخدمة المدنية فئات المكافأة المالية لهؤلاء الخبراء بحيث اصبحت على النحو الموضح في الجدول المرافق وذلك لدورهم الرائد في سبيل معاونة القضاء وما افرده التشريع لهم بقانون خاص بالخبرة رقم 40/80 متضمنا حياتهم الوظيفية. وحيث انه قد صدر مرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاء واعضاء النيابة العامة، يقضي في مادته الثانية ان يكون بدل طبيعة العمل بنسبة 75% من اول مربوط الراتب وتزاد هذه النسبة الى 100% لمن قضى منهم في هذه الوظيفة في الكويت عشر سنوات متصلة. وحفاظا على استقرار الوضع الوظيفي للخبراء الهندسيين والحسابيين بادارة الخبراء وتميز رواتبهم عن رواتب نظرائهم في وزارات الدولة (الكادر العام) ومنعا من تسربهم بعد ان بذلت وزارة العدل جهدا كبيرا في تدريبهم للوصول الى الخبرة الفنية والقانونية المطلوبة، الى جهات حكومية اخرى. ونظرا لما يتحمله هؤلاء الخبراء من أعباء وظيفية جسيمة بالإضافة الى الانتقال لمواقع النزاعات والمعاينات وحرصا على استقرار أوضاعهم الوظيفية والمعيشية. لذا تقترح وزارة العدل منح الخبراء الهندسيين والحسابيين بإدارة الخبراء ذات الميزة المالية المقررة لرجال القضاء بمنحهم بدل طبيعة العمل بنسبة 75% من أول مربوط المرتب الشهري للوظيفة التي يشغلها كل منهم وتزداد هذه النسبة الى 100% لمن قضى منهم في هذه الوظائف في دولة الكويت 10 سنوات متصلة. وان الديوان يؤيد اقتراح الوزارة المتقدم لكون وظائف هؤلاء الخبراء هي وظائف معاونة للقضاء في تحقيق العدالة وإيصال الحق إلى أصحابه وان تقرير بدل طبيعة العمل لهم يحقق وحدة المعاملة المالية في هذه الميزة المالية وفي اسس منحها مع رجال القضاء، وتقدر التكلفة المالية السنوية لهذا الاقتراح بـ 1.93 مليون دينار، وان عدد الخبراء الكويتيين المشمولين بهذا الاقتراح هو 226 خبيرا على النحو الموضح في الجدول رقم 2 المرافق. بالنسبة الى الاقتراح الثاني: لقد أجازت المادة 42 من نظام الخدمة المدنية الاستثناء من مدة الإجازة الدورية للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم ذلك. أما بشأن صرف بدل نقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة فهو غير جائز وفقا للمقرر قانونا. إلا انه لما كان مجلس الخدمة المدنية قد سبق له ان قرر لأعضاء الفتوى والتشريع الآتي: 1 ـ يجوز لرئيس الفتوى والتشريع تكليف أعضاء الإدارة بالعمل خلال شهري يوليو وأغسطس بدلا من الترخيص لهم بإجازة دورية بما لا يزيد على ثلث عدد الأعضاء.

2 ـ ألا تقل مدة خدمة العضو المكلف لدى الإدارة عن 4 سنوات.

3 ـ يمنح العضو المكلف مكافأة خلال الفترة المنوه عنها بما يعادل المرتب الشهري الشامل الذي يتقاضاه من عمله العادي وتصرف مع المرتب المستحق في الموعد المقرر لصرف المرتبات.

وحيث ان قرار المجلس المشار إليه يتعلق بوضع نظام للعمل خلال شهري يوليو وأغسطس بدلا من الترخيص بالإجازات الدورية لأعضاء الفتوى والتشريع، وذلك بغرض مواجهة الأعباء المتزايدة على هذه الإدارة في ضوء اختصاصاتها المختلفة. لذا فإن الديوان يعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية بشأن:

أ ـ زيادة مدة الإجازة الدورية للخبراء الكويتيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل الى 60 يوما مع سريان باقي الأحكام الأخرى المتعلقة بهذه الإجازة.

ب ـ عدم جواز صرف بدل نقدي أثناء الخدمة.

ج ـ مدى ملاءمة تطبيق نظام العمل المقرر من قبل المجلس لأعضاء الفتوى والتشريع ـ على هؤلاء الخبراء الكويتيين. ولكن الوزارة تحفظت على بعض المواد من الاقتراح المقدم من اللجنة البرلمانية المختصة، ومن رئيس اللجنة على النحو التالي:

أولا: بالنسبة للاقتراح بشأن تقرير بدل طبيعة عمل للخبراء والوارد بالمادة 55 من اقتراح اللجنة وذلك بنسبة 75% من الراتب الأساسي تزداد الى 100% لمن أمضى منهم في الكويت 10 سنوات متصلة وما تضمنه اقتراح رئيس اللجنة من تقرير هذا البدل بنسبة 75% من الراتب الأساسي لمن أمضى منهم في هذه الوظائف 10 سنوات و100% من الراتب الأساسي لمن أمضى أكثر وذلك بخلاف المكافأة المالية الممنوحة لهم في المادة 30 من اقتراح رئيس اللجنة.

وقد تحفظت الوزارة على هذا الاقتراح على النحو الوارد بمذكرتها المقدمة الى اللجنة باعتبار ان تقرير السياسة العامة للمرتبات والأجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة هو امر منوط بمجلس الخدمة المدنية، مما يقتضي عرض أمرها على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، هذا علما ان المادة 30 من القانون الحالي قد قررت بدل طبيعة عمل للخبراء يحدده مجلس الخدمة المدنية وقد صدرت بناء على ذلك عدة قرارات آخرها القرار رقم 16/2006 بتحديد بدل طبيعة العمل للخبراء يبدأ من 245 الى 650 دينارا شهريا، فضلا عن ان الاقتراح يتضمن في الواقع منح الخبراء بدلين لطبيعة العمل وهو امر غير جائز قانونا. والأولى ان يتم تعديل المادة 30 من القانون القائم بما يكفل منح الخبراء بدلا واحدا تحدد نسبته في القانون.

ثانيا: بالنسبة للاقتراح بتقرير مكافأة الاستحقاق المقترح في المادة 57 من مشروع اللجنة ـ والذي تضمن منح الخبراء في نهاية الخدمة مكافأة استحقاق بما يعادل مرتبا شاملا لمدة سنة ونصف السنة لمن أمضى في الخدمة 30 سنة. وقد أبدت الوزارة تحفظها على هذا الاقتراح لأن تقرير هذه المكافأة يخضع للقواعد التي يحكمها قانون التأمينات الاجتماعية والعقود المبرمة مع غير الكويتيين، فضلا عن ان هذه الميزة غير مقررة لأي فئة أخرى من فئات الموظفين المدنيين. ثالثا: بشأن الاقتراح بعدم قابلية الخبراء للعزل والوارد بالاقتراح المقدم من اللجنة بإضافة مادة برقم 53 ـ ينص بعدم قابلية الخبراء للعزل عدا من هم في درجة معاون خبير «ب» إلا وفقا لإجراءات المحاكمة التأديبية.
المصدر: الأنباء 14 مارس 2010
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/local2010.aspx?articleid=99882&zoneid=14&m=0

نقابيون: الإضراب حق مشروع والدولة لم تعدّل الرواتب منذ سنة 77

نقابيون: الإضراب حق مشروع والدولة لم تعدّل الرواتب منذ سنة 77
الأحد 14 مارس 2010 - الأنباء

م. طلال القحطاني - بدر البريوج - أنور الداهوم - ثامر السويط - علي السكوني
القحطاني: علــى الحكومة عدم الحجر على المطالبـــة بالحقوق والإضراب وسيلة لإيصال الصوت لغياب العدالة والمساواة وهيبة القانون
البريوج: وعود المسؤولين مثـل الســراب ويجب الاستماع لأصحــــاب المـشكـلــة
الداهوم: التهديد الحكومي مرفـوض.. لماذا لم نشاهد هذه التصريحات عندما أضــرب العمال في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا من قبل حكوماتهم؟
السويط: ما يحدث الآن انعكاس طبيعي لسياسة الحكومـــة المتخبطة
السكوني: الوزير الأقوى هو الذي يحصل على امتيازات موظفيه في الخدمة المدنية أما الضعيف فلا يستطيع أن يتكلم في مجلس الوزراء أو يطالب بأي حقوق

أسامة أبو السعود
وصف عدد من النقابيين والمهندسين ما اعلنته الحكومة من اتخاذ اجراءات قانونية ضد المضربين بانها تصريحات ترهيبية لا يمكن استخدامها في بلد يتمتع بالحرية والديموقراطية كالكويت.
وطالبوا الحكومة عبر «الأنباء» بالبحث عن حلول جذرية لمشكلة الرواتب المتدنية بدلا من تلك التصريحات التي لن تجدي نفعا ولن تحل المشكلة.
في البداية اكد رئيس جمعية المهندسية الكويتية م.طلال القحطاني انه لا يمكن للحكومة ان تحجر على المطالبة بحقوقنا عبر استخدام الوسائل المشروعة والقانونية. وتابع القحطاني «اقول للحكومة كان الاجدر بكم ان تكون هذه الخطوة منذ سنوات ولكن ما نريد ان ننبه إليه انه لو كانت هناك عدالة او مساواة او هيبة للقانون او تقدير للكفاءات او حرص حقيقي على المصلحة العامة لما كان لهذا الامر ان يحدث». ووجه القحطاني سؤالا للحكومة قال فيه: كيف يكون لمجلس الخدمة المدنية ان يعمل وينتج من غير استقرار في اعضائه وان يوكل كثيرا من صلاحياته واستشاراته الى جهة خارجية لا نعلم باجندتها ولا نثق تمام الثقة فيها وهي البنك الدولي. واكد القحطاني اننا جميعا في النقابات وجمعيات النفع العام نحترم قرارات سمو رئيس الوزراء كلها بل ونشد على يديه ولكن ليكن هنالك جدية في انهاء تلك المشاكل ووضع مسطرة حقيقية للتعامل مع جميع المطالب وتسوية اوضاعها بدلا من ازدواجية المعايير المعمول بها حاليا. وتابع قائلا: لا يمكن لعاقل ان يقول لسمو الرئيس لا، فنحن لا نرضى ابدا بأن تعطل مصالح الناس وفي المقابل فإن الاضراب او الاعتصام هو وسيلة لإيصال الصوت والتنبيه على وجود المشكلة بل هو مؤشر لعدم تعاون المسؤولين. ووجه القحطاني كلامه لرئيس الوزراء قائلا: تخيل يا سيادة الرئيس اين هم وزراؤك من هذه المطالبة والمشاكل والقضايا ولماذا لم يقوموا بدورهم على الوجه لاكمل لحلها منذ البداية قبل ان تستفحل الامور، ولم يجد ابناؤك في الجمعيات او النقابات من قناة توصل صوتهم الا هذه القنوات بعد ان تقطعت بهم السبل ونفذت جميع مساعيهم. واضاف القحطاني لذا كنا نأمل من سمو الرئيس بعطفه وابوته ومهنيته ان يدفع زملاءه الوزراء في اتجاه ايجاد الحل الاشمل سواء من خلال مجلس الخدمة المدنية او مختلف الوزارات.
آخر الدواء
ومن جانبه، قال رئيس اتحاد العاملين بالقطاع الحكومي بدر البريوج: ان الاضراب حق مشروع لجميع العاملين وفق الاتفاقيات وقوانين العمل الدولية مشددا على انه آخر الدواء. وقال البريوج كنا نتمنى الا نصل للاضراب ولم نصل اليه الا بسبب الوعود المتكررة من بعض المسؤولين التي هي مثل السراب حتى نصل للطريق المسدود بعد كثرة الوعود والعهود والتنازل من العمال والموظفين عن بعض الحقوق، ويذهبون الى البنك الدولي ويعودون وكلها كر وفر ليس اكثر. وشدد على عدم وجود عدالة في اقرار الكوادر فمثلا المحققون يتخرجون في نفس الجامعة والكلية وزملاؤهم في نفس العمل في جميع وزارات الدولة يتقاضون رواتب مختلفة وهذا يحصل على كادر واخر خارج الكادر. واشار الى ان قضية الكوادر ترتبط احيانا بتغير الوزراء فأحد الوزراء يعد بالكادر ويأتي بعده وزير آخر ينسف ذلك ويعود الى نقطة الصفر. وتمنى البريوج من مجلس الوزراء ان يلتقي مع اصحاب الشأن انفسهم ولا يستمعون إلى المسؤولين فقط مؤكدا ان مشكلتنا في عدم الاعتراف بالتقصير من اي مسؤول وباعتقادهم انهم على حق دائما وهذا غير موجود في الدين او القانون او حتى العرف في ان المسؤول فقط على حق والموظفين مخطئون دائما، فنحن بشر ولسنا معصومين من الخطأ ويجب الاعتراف بتقصير واخطاء المسؤولين وانتقاصهم من حقوق الموظفين من جهته وصف امين سر الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة ديوان الخدمة المدنية انور الداهوم تصريحات الحكومة بانها «ترهيب للموظفين في الجهات الحكومية، مؤكدا ان التصعيد الحكومي من خلال استخدام التصريحات التي يرهبون بها موظفي الدولة بدلا من البحث عن حلول لمشاكلهم.
وتابع الداهوم قائلا «هذا التهديد امر مرفوض من حكومة تعي وتدرك دور المنظمات النقابية متسائلا لماذا لم نشاهد هذه التصريحات عندما اضرب العمال في المانيا وبريطانيا وفرنسا من قبل حكوماتهم، ولماذا لا نجد هذا الترهيب فقط الا من حكومتنا في الكويت. واضاف الداهوم «فان كانوا يبحثون عن المساواة والعدالة فعليهم اقرار الكوادر للنقابات المستحقة وبعدها ستنطوي هذه الملفات التي يعتبرها البعض انها ملفات تأزيم بين العمال وارباب العمل.
مطالب عادلة
ومن ناحيته قال الخبير الهندسي بإدارة الخبراء ثامر السويط «لم نقدم على هذه الخطوة الا اعتقادا منا بان ظلما وقع على ادارة الخبراء ونعلم انه قد تتخذ ضدنا بعض الاجراءات لكن ايمانا منا ان تصل رسالتنا بوضوح الى الجهات العليا لمعرفة مدى تقصير الحكومة تجاه تلك المطالب العادلة والذي تمثل بشكل جلي بيوم 3/3/2010 وهو يوم هروب الحكومة عن حضور جلسة مجلس الامة المخصصة لمناقشة قانون الخبراء.

وتابع السويط قائلا «وحرصا منا على مصلحة التقاضي العليا حرصنا على ان تصل تلك الرسالة لتعكس مدى القصور في القانون المعمول به حاليا». مشددا على انه كان من الاجدر بمجلس الوزراء ان يدرس تلك المطالب العادلة من خبراء ادارة الخبراء وكثير من الجهات الحكومية على محمل الجد بدلا من ان يطلق تلك التهديدات التي تحاول ان ترهب الموظفين لتحول دون الدفاع عن حقوقهم العادلة.

واردف قائلا «ما يحدث الان من مطالبات من جهات عدة ما هو الا انعكاس طبيعي لسياسة الحكومة المتخبطة تجاه ترتيب المميزات المالية والرواتب للعاملين في الاجهزة الحكومية. ولفت السويط الى ان مجالس الوزراء في كل دول العالم عادة تزخر بالمستشارين الماليين من ذوي الاختصاص والامانة الكافية في تقدير الامور والا تحتاج وصاية واستشارات من البنك الدولي.
في السياق نفسه تمنى رئيس نقابة العاملين بالموانئ الكويتية علي السكوني من مجلس الوزراء قبل ان يطلق هذا التصريح ان يرجع الى الوزير المختص وهو وزير الشؤون لانه يعلم القوانين الدولية جيدا. وأكد ان الاتفاقية الدولية رقم 38 لسنة 1964 والمعدل في 1987 تحفظ جميع الحقوق العمالية بما فيها حق الاضراب.
وقال ان الوزير العفاسي ذاته اثناء استقبال مسؤولين من المنظمات الدولية اكد ان الكويت تحترم جميع الحقوق العمالية والاتفاقيات الدولية بما فيها حق الاضراب. وتابع السكوني قائلا «نحن مع الاضراب السلمي وليس التخريبي، فنحن نطالب بحقوقنا فقط لاننا نشعر بان حقوقنا مهضومة والدولة لم تعدل الرواتب منذ سنة 77 مع العلم بان مجلس الخدمة المدنية ليست لديه دراسة فالوزير الاقوى هو الذي يحصل على امتيازات موظفيه في الخدمة المدنية اما الوزير الضعيف فلا يستطيع ان يتكلم في مجلس الوزراء او يطالب بأي حقوق في مجلس الخدمة المدنية.

المصدر: جريده الأنباء 14 مارس 2010

http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/local2010.aspx?articleid=99922&zoneid=14&m=0

د. سامي ناصر خليفة / خبراء إدارة الخبراء

د. سامي ناصر خليفة / خبراء إدارة الخبراء

التصعيد النقابي الذي يقوم به بعض الخبراء العاملين في إدارة الخبراء بوزارة العدل على صعيد المطالبة في أروقة البرلمان والإضراب عن العمل، يعتبر في محله خاصة وأن هناك غبناً واضحاً وعدم انصاف باتوا يتعرضون إليه بصورة لا يتوازن فيه حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم مع كم الاستحقاق الذي يجب أن يحصلوا عليه.

فالخبراء من مهندسين ومحاسبين هم الجهة الرئيسة الداعمة للقضاء، وبيدهم الفصل في أصل الحق لآلاف الدعاوى المحالة إليهم من القضاء والنيابة العامة تصل إلى الملايين من الدنانير، فكيف يمكنهم أن يحسنوا تنفيذ عملهم إذا افتقدوا إلى المناخ الإيجابي في إدارة العمل؟ وكيف لهم أن يوفرّوا روحية الإبداع في ذاتهم وهم يشعرون بالظلم، بل عين الظلم.لذا نطالب الحكومة النظر بجدية في تعديل قانون تنظيم الخبرة رقم 40/1980 من أجل إنصاف تلك الفئة المهمّة في المجتمع، عبر إعادة تقييم هيكلها التنظيمي، والمميزات المالية للعاملين بها، والإجراءات المنظمة للعمل في إدارة الخبراء، وهو أقل ما يمكن أن يُقدّر به هؤلاء قياساً بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.

كما لا نعتقد أن معارضة الحكومة على التعديلات الستة وعشرين فيها تشجيع لتلك الفئة على الالتزام بأداء الواجب الوطني ما دام هناك بون شاسع بين ثقل الواجبات الملقاة على الخبراء وضحالة الحقوق المستحقة لهم.

وزير العدل اليوم معني بدراسة حساسية المنصب الوظيفي الذي أؤتمن عليه هؤلاء الخبراء المحاسبين والمهندسين، والتي تقتضي أن يبدأوا عملهم بأداء اليمين الدستورية، والعمل ضمن مجهود ذهني قاسٍ يستند إليه القضاة في فض النزاعات القائمة بين الناس استناداً إلى كون رأي الخبراء وتقاريرهم تعتبر حجة قانونية على القضاة بعنوانهم أهل اختصاص وأصحاب دراية.

وعلى وزير العدل أن يعلم أيضاً أن استمرار الخبراء في عملهم يقتضي ابتعادهم عن أي أعمال حرة أخرى لضمان مناخ نزيه وغير منحاز يعين القضاة على اعتماد تقاريرهم والاستناد إليها، وبالتالي فإن هناك الكثير من الفرص التجارية في القطاعين الخاص والعام قد حرمت منها تلك الشريحة، ولابد من دراسة آلية لتعويضهم عنها.

وعلى الوزير أن يعلم أنه هو من يتحمل توفير المناخ الإيجابي بين العاملين هناك، وأن الوزراء السابقين كان لهم موقف إيجابي من تعديل القانون خاصة الوزير السابق فيصل بوخضور الحجي الذي كاد أن يخرج مبشراً الخبراء بإقرار القانون لولا حل البرلمان واستقالة الحكومة السابقة. لذا جاء الوقت للنظر إلى تلك الشريحة المهمة في المجتمع وانصافهم بقدر ما متطلبات العمل وحساسيته.

د. سامي ناصر خليفة

كاتب كويتي

qalam2009@yahoo.com

المصدر: 14 مارس 2010

http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=190644

الخبراء يباشرون اعمالهم بدءا 14 مارس 2010

الخبراء يعلقون اضرابهم ويباشرون اعمالهم بدءا من الغد 13 مارس 2010

قرر موظفي إدارة الخبراء العاملين في وزارة العدل تعليق اضرابهم الذي بدأ منذ 7 الجاري، واستئناف العمل في إدارة الخبراء بدءا من غدا الأحد، ومباشرة أعمالهم باستقبال الخصوم والنظر في القضايا، على أن يصدروا بيانا بهذا الشأن في وقت لاحق. وكان موظفي إدارة الخبراء قد نفذوا اضرابا منذ يوم الأحد الماضي وذلك بوقف النظر والعمل ومباشرة الدعاوي المنظورة أمامهم في مقر إدارة الخبراء حتى 18 مارس الجاري، وذلك احتجاجا على موقف الحكومة وبعض أعضاء مجلس الأمة من قانون الخبراء، والذي تم تأجيله للنظر على جدول أعمال جلسة 16 الجاري، وهي الجلسة المُدرج على جدول أعمالها مناقشة استجواب النائب علي الدقباسي لوزير الأعلام الشيخ أحمد العبدالله بعد طلب الأخير تأجيل المناقشة لمدة أسبوعين. وجاء تعليق اضراب موظفي ادارة الخبراء بعد قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي المنعقد الخميس الماضي، والذي قرر فيه مباشرة الاجراءات القانونية المناسبة في مواجهة مثل هذه الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المصالح الحيوية للبلاد واتخاذ كافة التدابير والاستعدادات الكفيلة بتسيير مصالح المواطنين وعدم عرقلتها وذلك تفعيلا لأحكام المادة (26) من الدستور التي تنص على أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها وكذلك المادة 24/2 من مرسوم قانون الخدمة المدنية والفقرة الأولى من المادة 27 منه. المصدر: http://www.zoomkw.com/zoom/Article.cfm?ArticleID=69791

Judiciary paralyzed as experts strike

Judiciary paralyzed as experts strike

Published Date: March 11, 2010

By Nawara Fattahova, Staff Writer

KUWAIT: More than 10,000 court cases are likely to be suspended in the upcoming days as experts of the Ministry of Justice continue their strike for the third consecutive day. They are demanding the government to approve a new law that offers them a better pay scale. Almost 1,000 cases dealing with financial disputes are reviewed daily, and these are put on hold until about 250 experts at the ministry call off their strike. The job of those experts is to review the legality and competency of cases before t

hey go to court.

The experts involved in the sit-in are affiliated to all the six governorates.Abdulrahman Al-Amira, an expert and member of the Experts Committee, explained the basic demands of the experts and the nature of their work. "Our department is a judicial utility that was neglected by the government. The judges received cadres (financial increases) recently but the experts didn't, although our work is on the same level. Most of the cases are transferred to the experts' department except delinquency and felony c

ases. The experts include engineers and accountants who have to study the cases and give their reports, which are then sent to the judge to make his decision based on these reports," Al-Amira told the Kuwait Times.

All the experts agreed on continuing the strike till March 17, 2010, when a parliament session will discuss the new law. "Since 2005 we have proposed making amendments in the current law that was issued in the 1980s. We sent official letters to the minister of justice at that time, but nothing happened due to the instable political situation and parliamentary dissolutions," he said.

According to Al-Amira, the experts face a host of problems. "Our demands are not just financial. During the last few years, we were harassed by the some parties when they didn't like the reports we made. Many of them say that we are partial and file cases against us, especially in financial disputes when the amounts can reach millions. This is not fair as we don't have judicial immunity like the judges," he explained.

In November, MPs adopted this case and promised to discuss it, but every time it was postponed to another session. It was listed on the agenda of the parliament session held on March 2, but they postponed it to March 17. And if nothing changes on March 17, we will take more serious steps till we receive our fair demands that we deserve," Al-Amira warned.

As reported earlier in a local daily, the experts aim from their strike to put pressure on the Cabinet to meet their demands of enforcing their draft law and urging the parliament to put it for discussion in the March 17 session, warning at the same time from proposing an alternative to the proposed draft law.

Aziz Al-Sayed, an attorney, said that it's unacceptable that the demands of the experts to amend the financial clauses in their law to be ignored for years, given the serious nature of their work, as millions of dinars are on the line in the cases they review. He added that experts wouldn't be able to utilize their full potential under this psychological pressure. Meanwhile, attorneys Turkie Al-Turkie and Adel Al-Turkie announced their support for the experts' cause, reiterating the department's "profound

role in neutrally reviewing cases by which the rights of people are decided

source

http://www.kuwaittimes.net/read_news.php?newsid=MTgxMjAxMzU1

وزير العدل للخبراء ...الإضراب لا يليق بمكانتكم

وزير العدل للخبراء:

من حقكم المطالبة بحقوقكم لكن الإضراب لا يليق بمكانتكم

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد تقدير وزارة العدل لدور ادارة الخبراء والرسالة التي يقوم بها الخبراء والجهود التي يبذلونها في عملهم، وللخبرات والكفاءات التي تزخر بها هذه الادارة التي هي عون صادق للقضاء في الفصل فيما يعرض عليه من نزاعات.
جاء ذلك في تعقيب له على اضراب الخبراء، وقال ان الوزارة تؤمن بأحقية الخبراء في المطالبة بحقوقهم العادلة على ان تكون تلك المطالبة في اطار القانون بما لا يعوق سير العدالة، مشيرا الى ان الوزارة تسعى إلى تحسين اوضاع جميع العاملين بها عموما والخبراء خصوصا باعتبار الخبراء احد الاركان المهمة في حسن سير العدالة.

لا تليق
وأوضح الحماد ان الاضراب كوسيلة تعبير عن مطالب الخبراء هو من الوسائل التي لا تليق بالخبراء، وما عهدناه فيهم من حرص على العمل الدؤوب لانجاز الاعمال المنوطة بهم، سيما وان الاضراب يؤثر سلبا في سير احد اهم المرافق السيادية المهمة والحيوية، وهو السلطة القضائية، وما لذلك من تأثيرات سلبية وضارة بالمصلحة العامة.
وأشاد بالدور الايجابي الذي يقوم به رئيس قطاع الخبراء والتحكيم المستشار عبدالرحمن الدرمي لحسن ادارته للموقف ومحاولاته المستمرة لانهاء هذا الامر بما يليق وسمعة الخبراء وادارتهم، وبغير تفريط في المصلحة العامة، مكررا تأكيده على اهمية دور الخبراء والرسالة التي يؤدونها تجاه العدالة، داعيا اياهم الى مراعاة المصلحة العامة والبعد عما يعرقل سير العمل.

الإسراع
من جهة ثانية أكد رئيس جمعية المحامين الكويتية عمر العيسى على اهمية دور خبراء وزارة العدل كجهة معاونة للقضاء، وانه بالنظر الى ذلك العبء الثقيل الذي يضطلع به خبراء وزارة العدل، وان اضرابهم عن العمل قد اضر بمصالح المتقاضين والمحامين بسبب تأجيل كثير من القضايا وبالتالي تأخير الفصل في القضايا.
وقال العيسى ان موضوع اقرار كادر الخبراء مسألة مهمة، ويجب على الحكومة الاسراع في حل هذا الموضوع بصفة مستعجلة، وطالبها بعدم المماطلة في البت في قانون ادارة الخبراء الذي تم اعداده منذ عام 2005 وناشد الحكومة خصوصا ان تكون واضحة في رأيها بهذه المسألة، سواء بالموافقة او الرفض اما مسألة تخلفها عن حضور الجلسات بهدف تعطيل انعقاد الجلسات الدورية عن موعدها، فإنها مسألة غير موفقة للممارسة الديموقراطية وعرقلة السير في تطبيق وتنفيذ خطط التنمية.. وأهاب بأعضاء مجلس الامة والحكومة خاصة بالنظر في موضوع كادر الخبراء وحسمه من دون تأخير بما لا يضر بمصالح المتقاضين.

المصدر:

القبس الخميس 11 مارس 2010

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=584259&date=11032010

الهاجري: تعليق خبراء العدل للجلسات حق قانوني

غياب العدالة أضاع حقوقهم

الهاجري: تعليق خبراء العدل للجلسات حق قانوني

صرح رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية محمد الهاجري حول تأخير اقرار قانون خبراء وزراء العدل وتعمد الحكومة الانسحاب من الجلسة الخاصة بذلك،أن الجمعية تعلن تأييدها الكامل لمطالب الخبراء التي جاء القانون الجديد لتنظيمها وعلى الاخص ما يتعلق برواتب ومزايا الوظيفة التي تتناسب مع طبيعة العمل ومسؤولياته الجسيمة والحاجة الملحة لانصاف الكوادر الوطنية المؤهلة.
وحمّل الهاجري الحكومة المسؤولية الكاملة عن فوضى اقرار الكوادر وضياع حقوق اصحاب المهن والشهادات التي تستحق مقابل اقرار كوادر اخرى بدون اي اسس علمية او مهنية.

وهذا ما اوجد الفوراق وأرسى عدم المساواة وغيّب العدالة، ونتج عن كل ذلك افراغ نظام الخدمة المدنية واقرار الكوادر الخاصة من اهدافه بتشجيع التوجه الى التخصصات النادرة التي يحتاجها البلد والتحفيز على شغل الوظائف الطاردة من قبل الطاقات الوطنية المؤهلة، مؤكداً انه من الظلم لوم خبراء وزارة العدل بسبب التصعيد السلمي والتدرج بعرض مطالبهم العادلة امام تلك الفوضى او حتى مقابلة ذلك بالهروب من الجلسة بدلا من اتباع اسلوب المناقشة والحوار واقامة الحجة تبعا للنظام الديموقراطي الذي ارتضيناه.
ودعا الهاجري الى عدم المبالغة وقلب الحقائق والتلاعب بالالفاظ في موضوع قرار الخبراء بتعليق الجلسات لمدة اسبوعين كوسيلة ضغط على الحكومة واعتبار ذلك اضراباً عن العمل، فتعليق الجلسات هو حق للخبير نص عليه القانون ومن ضمن مهامه يستفاد منه لمزيد من البحث والدراسة بالقضايا التي تحت يده، وهم بذلك لم يتوقفوا عن العمل او الاستمرار بدوامهم بمكاتبهم ومراجعة واداء اعمالهم اليومية بكل اخلاص ووفاء للوطن واحترام وتقدير للقضايا والمتقاضين.
واضاف الهاجري ان مثل هذه القرارات بالمماطلة باقرار الكوادر العادلة والملحة، لابد وان تلقى بعض الاهتمام والعناية من اصحاب القرار وعدم ترك الامور تسير «على البركة» وهي فرصة كبيرة لمجلس الخدمة المدنية والحكومة لمراجعة وضع خريجي المحاسبة على مستوى الدولة! ومن باب اولى الحفاظ على الخبرات المتوافرة بادارة الخبراء من المحاسبين وان يمتد هذا التشجيع والتحفيز لاستقطاب الكفاءات من خريجي المحاسبة لبقية وزارات الدولة التي تعاني النقص الكبير بالكوادر الوطنية بهذا التخصص النادر والهام، فوزارة التجارة والصناعة تعاني في أقسام الشركات المساهمة ومراقبي الحسابات، وها هي وزارة الاعلام تئن بالبحث عن مخرج للرقابة المحاسبية المفروضة بقواني المطبوع والمرئي والمسموع، ناهيكم عن حزم القوانين الاقتصادية وانشاء هيئة سوق المال وخطة التنمية والدعوة لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري التي بمجملها بحاجة ماسة الى عدد كبير من حملة مؤهل محاسبة لادارتها الادارة المالية السليمة فنياً ومهنياً.

المصدر:

القبس الخميس 11/ مارس 2010

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=584430&date=11032010