الثلاثاء، 21 يوليو 2009

الحريتي أشاد بقرارات الوزير الحماد ووصفها بالإصلاحية

الأربعاء, 22 يوليو 2009
الحريتي أشاد بقرارات الوزير الحماد ووصفها بالإصلاحية دعاه إلى محاسبة وكيل وزارة العدل.
.
أشاد النائب حسين الحريتي بالخطوات التي قام بها وزير العدل راشد الحماد، والتي أدت إلى إلغاء القرارات التي صدرت خلال فترة حل مجلس الأمة الماضي، موضحاً أن خطوة الحماد الأخيرة كانت بجدارة والخاصة بإعادة تنفيذ القرارات التي أصدرتها خلال تولينا مسؤولية وزارة العدل.
وأضاف الحريتي: «إن وزير العدل واصل مسيرتنا الإصلاحية التي بدأناها في الوزارة» داعياً الحماد إلى محاسبة المسؤولين عن إلغاء قراراتنا السابقة ومنهم وكيل وزارة العدل الذي يعتبر أحد من ساهم في إلغاء القرارات التي كنا فد اتخذناها، وأصدر قرارات تخدم مصالحه الخاصة، لاسيما في إدارة الخبراء.
ولفت الحريتي إلى أن وكيل وزارة العدل كان يدعي أن القرارات التي أصدرناها مخالفة لقوانين ولوائح ديوان الخدمة المدنية ولقرارات إدارة الخبراء، ولكن وزير العدل راشد الحماد أنصف القرارات التي أصدرناها بعد دراستها في اللجان المختصة، حيث تم التأكد من موافقتها لجميع اللوائح والنظم سواء في ديوان الخدمة المدنية أو في إدارة الخبراء.
المصدر:
جريده الرؤيه

الحماد يلغي قرارات وكيل العدل الصادرة بعهد الوزير السابق

تأكيدا لما اشارت اليه «الدار» من تشكيل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد لجنة لبحث القرارات الصادرة من وكيل الوزارة، اصدر الحماد امس عددا من القرارات الوزارية تضمنت الغاء تفويض وكيل الوزارة في اصدار القرارات التي تخص قطاع الخبراء واعادة تسمية بعض الوكلاء المساعدين والغاء العمل بالمادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 300/2005 والتي كانت تفوض الوكيل المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم في اصدار القرارات المنظمة للعمل بادارة الخبراء، وبذلك يعود الاختصاص بتنظيم العمل في هذه الادارة لوزير العدل مباشرة.. والغاء القرار الاداري رقم 382/2009 الصادر من وكيل الوزارة واعادة ندب احمد رميض العازمي لوظيفة مدير ادارة التفتيش الفني على اعمال الخبراء وعودة فوزي نوح بورسلي الى وظيفته الاصلية «كبير خبراء بادارة الخبراء» واعادة العمل بالقرارين الوزاريين رقمي 332 / 2007 و37/2008 بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزاري الخاص بتنظيم التفتيش الفني على اعمال الخبراء والغاء قرار وكيل الوزارة رقم 387/2009 الذي صدر بتعديل بعض بنود القرارات المنظمة للتفتيش الفني على اعمال الخبراء.. والقرار الوزاري رقم 279/2009 باستمرار ندب نبيل عبد الغفور العوضي مديرا لادارة الخبراء وذلك لحين موافقة المجلس الاعلى للقضاء على ندب احد المستشارين مديرا لهذه الادارة وقد تمت مخاطبة رئيس المجلس الاعلى للقضاء للموافقة على ندب احد رجال القضاء بدرجة مستشار على الاقل للاشراف على قطاع الخبرة والتحكيم ولشغل وظيفة مدير ادارة الخبراء في ذات الوقت.
واكدت «العدل» ان هذه القرارات صدرت على ضوء توصيات مجلس شؤون الخبراء والنتائج النهائية التي اسفرت عنها الدراسة التي اجرها المكتب الفني بشأن مذكرة الخبراء المتعلقة بشكاواهم من بعض القرارات الوزارية والادارية التي صدرت خلال الفترة السابقة على تولي الوزارة الحالية وتنفيذا لما وعد به الوزير الحماد بان تكون مطالب وشكاوى ابنائه الخبراء محل اهتمامه شخصيا، وسيجرى دراستها ووضع الامور في نصابها في اقرب فرصة ممكنه. يذكر ان القرارات السابقة صدرت من وكيل العدل بعهد وزير العدل السابق.
المصدر:
جريده الدار تاريخ النشر : 22 يوليو 2009

الاثنين، 20 يوليو 2009

«شهيد الخبراء».


٢٠٠٠ من خبراء العدل: نقسم بالله العظيم ألا ننجز أى قضية

جريده المصريه اليوم: تاريخ 20/7/2009
بهتافات استغاثة للرئيس مبارك وحرمه وابنه، مصحوبة بتصفيق حاد، واصل ما يقرب من ٢٠٠٠ من خبراء وزارة العدل اعتصامهم لليوم الـ ١٤ على التوالى أمام مقر وزارة العدل، مهددين باتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية، من بينها إرسال وفد لمقابلة رئيس الجمهورية حال عدم البت فى مطالبهم.
وأعلن الخبراء عزمهم تقديم بلاغ إلى النائب العام وإقامة دعوى قضائية ضد مساعد وزير العدل بتهمة الغش، بسبب تصريحاته عن أن متوسط ما يتقاضاه الخبير من راتب شهرى يتراوح بين ٧ و١٤ ألف جنيه شهرياً.
وأدى الخبراء صلاة الغائب على روح زميلهم وحيد الدسوقى، نائب مساعد كبير خبراء بدمياط، الذى أصيب بأزمة قلبية فجر الجمعة الماضى، بعد عودته إلى منزله ومبيته لمدة يومين مع المعتصمين أمام وزارة العدل، وأطلقوا عليه «شهيد الخبراء».
وأقسم الخبراء على تعليق العمل بمكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية ابتداءً من اليوم، وعدم إنجاز أى تقارير فنية فى القضايا المطروحة أمامهم، ووقف أحدهم ليتلو القسم، ورددوا وراءه، وكان نصه: «أقسم بالله العظيم ألا أنجز أى قضية خلال هذا الشهر والأشهر اللاحقة، حتى تستجيب لنا الوزارة بمطالبنا، وفى حالة إنجازى أكون قد خنت ولائى، وأشهد الله على كل قسم.

المصدر:


الأحد، 19 يوليو 2009

أعضاء نقابة القانونيين يطالبون بمساواتهم بمحامي الفتوى والتشريع





قدمت نقابة القانونيين مشروعين، واحد لاشراك القانونيين في اللجان المشرفة على انتخابات مجلسي الأمة والبلدي، وآخر لرفع بدلات الكادر الوظيفي للقانونيين.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من مجلس ادارة النقابة برئاسة رئيس مجلس الادارة حمد الوردان الى نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد، بحضور أمين السر عبدالله العفاسي وأمين الصندوق أحمد الكندري والأمين المساعد مسعود الكليب.

وقال أمين الصندوق أحمد الكندري في تصريح لـ «الراي» ان زيارة وفد النقابة «قوبلت بالحفاوة والترحيب وسعة الصدر من قبل الوزير الحماد، حيث رحب بالمطالب التي تسعى النقابة للحصول عليها والتي تصب في مصلحة أعضاء النقابة».وأضاف الكندري ان النقابة «استعرضت موضوعات عدة مع الوزير الحماد تتعلق بأعضاء النقابة، ومن هذه الموضوعات التي تمت مناقشتها: منح الكادر للحاصلين على دبلوم القانون، ومنح بدل الكادر الوظيفي للأعضاء الحاصلين على شهادتي الماجستير والدكتوراه، وكذلك المطالبة بمنح كادر بدل الوظائف الاشرافية للقانونيين، والمطالبة بمعاملة القانونيين الذين يحضرون ادارة الخبراء معاملة محامي الفتوى والتشريع ومحامي البلدية والقطاع الخاص في الاجراءات الادارية المتخذة من قبل ادارة الخبراء».

واشار الكندري الى ان الوزير الحماد «وعد وفد النقابة بتذليل كل العقبات نحو حصول أعضاء النقابة على جميع حقوقهم، والتي تؤهلهم للقيام بالأعمال المنوطة بهم، والمتعلقة بالناحية القانونية في كل المؤسسات التي يعملون بها، وفي جميع وزارات الدولة، بما يصب في المصلحة العامة للوطن».

المصدر: كتب عبدالله راشد - 19/7/2009

جريده الرأي


راشد الحماد لــ«القبس


راشد الحماد لــ«القبس
اجتماعات لتلافي اتهامات الاتجار بالبشر.. قريباً »
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد عن اجتماعات ستعقد في الفترة المقبلة لبحث ملف الاتجار بالبشر والتهم الموجهة الى الكويت بهذا الشأن مع الجهات المعنية، حرصا على تلافي السلبيات وبحث المخالفات المسجلة في الخارج ضد الكويت من قبل المنظمات الدولية.
واضاف الحماد لــ«القبس» ان نتائج اللجنة الفنية التي شكلها للتحقيق في مطالبات الخبراء سيتم الاعلان عنها قريبا وسيأخذ كل ذي حق حقه، مرددا «ان شاء الله خير».
ومن جهة اخرى، علمت «القبس» ان الاجتماعات الخاصة ببحث قضية الاتجار بالبشر ستعقد في شهر اكتوبر المقبل بهدف وضع تصورات وحلول جديدة لازالة جميع العوائق والسلبيات التي نسبت الى الكويت من قبل وزارة الخارجية الاميركية في هذه القضية.
المصدر:
كتب حمد السلامة:
جريده القبس 18/07/2009

الجمعة، 17 يوليو 2009

خبراء العدل يستعدون للإعتصام خلال رمضان -مصر


خبراء العدل يؤدون صلاة "قضاء الحاجة".. ويستعدون للإعتصام خلال رمضان



أدى خبراء وزارة العدل اليوم الجمعة صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا وصلاة قضاء الحاجة للأسبوع الثاني أمام الوزارة، فيما ينظمون مظاهرة حاشدة بعد غد الأحد أمام الوزارة، سيعلن خلالها في مؤتمر صحفي يعقدونه عن "خطوات تصعيديه "بحسب المصادر المنظمة للاعتصام.

وواصل خبراء وزارة العدل اعتصامهم لليوم الثاني عشر أمام البوابة الرئيسية للوزارة دون أي بوادر لانفراج الأزمة، مؤكدين وضعهم خطه لاستمرار الاعتصام خلال شهر رمضان القادم والباقي عليه شهر تقريبا، بالإضافة إلى عمل إفطار جماعي للخبراء أمام الوزارة.

ويطالب الخبراء المعتصمين بإلغاء قرار التفتيش القضائي بعدم إرسال القضايا إليهم، وإلزامهم بالاطلاع عليها داخل المحاكم، وكذلك للمطالبة بإقرار قانون جديد لتنظيم عملهم، بدلاً من المرسوم الملكي الصادر 1952 وتعديل أحوالهم المادية وتوفير حماية صحية ومكان عمل مناسب لهم.

وأصدر الخبراء مساء أمس بيانا أعلنوا خلاله أنهم يرحبون بأي وساطة يقوم لحل المشكلة إلا أن تلك الوساطات لا يمكن أن تستمر للأبد، ولذلك فإنهم لن يحضروا أي لقاءات للبحث في حل المشكلة دون حضور ممثل عن وزارة العدل لإعطاء تلك المباحثات نوعا من الجدية، وأضاف البيان :"إن جموع الخبراء يبدون استياءهم من تجاهل المستشار "ممدوح مرعي" وزير العدل، لتحقيق مطالبهم التي وصفوها بالعادلة.

المصدر:

الأحد، 12 يوليو 2009

مشروع قانون خبراء العدل يعرض فى الدورة البرلمانية المقبلة - مصر

القاهرة - أ ش أ 12/7/2009
أكد مساعد وزير العدل لقطاع الخبراء والطب الشرعى المستشار حسن عبدالرازق ان مشروع القانون الجديد للخبراء يتم اعداده حاليا تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب فى اول دورة برلمانية قادمة موضحا ان عمل الخبراء بمرسوم ملكى صادر عام 1952 ليس مستغربا فكل القوانين المدنى والجنائى صادرة فى الثلاثينات والاربعينات من القرن الماضى.
وأكد المستشار حسن عبد الرازق الأحد أن مشروع قانون الخبراء يستند الى ملاحظاتهم ومقترحاتهم التى اعلنوها فى لقائهم الموسع مع وزير العدل المستشار ممدوح مرعى قبل شهرين والى مقترحاتهم المكتوبة التى ارسلوها لمكتب مساعد الوزير.
وقال إن مشروع القانون يتم مراجعته النهائية حاليا استناداالى هذه الملاحظات بعد انتهاء ادارة التشريع من صياغتة واعداده ويتم فى نفس الوقت اعداد اللائحة التنفيذية للقانون لتصدر فور صدور مشروع القانون. واشار الى ان قرار ادارة التفتيش بتنظيم عمل الخبراء انما يأتى فى اطار تنظيم عمل المحاكم.
وقال إنه التقى مع 41 رئيس مكتب خبراء على مستوى الجمهورية وشرح لهم اسباب صدور القرار وانه لا يمس الخبراء من قريب او من بعيد ولا يمثل ادنى اهانة لهم ولا ينتقص من حقوقهم لان القرار صدر لينظم العمل وتفادى مشكلات تأخير القضايا وحتى لا ترسل المحاكم ملفات القضايا للخبراء عند احالة القضايا اليهم بل ترسل صورة من عريضة الدعوى والحكم التمهيدى.
3 خيارات للخبير
وأضاف أن القرار الوزارى الصادر بهذا الشأن يمنح 3 خيارات للخبير فيمكنه ان يتوجه لمكتب الخبراء بالمحكمة وله ان يطلع وهو داخل المكتب على القضية او اى مستندات بها كما له ان يحصل على صورة من كل اوراق القضية او يطلب من المحكمة ارسال ملف القضية بكل الاصول اليه.
وأشار إلى أن القرار استند الى 4 اسباب مهمة وهى تكرار الابلاغ من بعض الخبراء عن فقد بعض القضايا والابلاغ بعد فترة على العثور عليها مما يربك العمل بالمحاكم كما ان اماكن حفظ القضايا فى مكاتب الخبراء لفترات طويلة انتظارا للدور الذى يحدده الخبير ادى الى تلف بعض المستندات وهو الأمر الذى اشتكى منه عدد من اطراف الدعاوى.
واوضح ان نقل القضايا والمستندات من المحاكم الى مكاتب الخبراء ثم عودتها بعد انتهاء الخبير من عمله كان يؤدى الى تعطيل الفصل فى القضايا لان قرارات المحاكم بالاحالة الى الخبراء كان لا يصل الى الخبير قبل مرور 6 شهور بجانب تعقيد الاجراءات الادارية المعقدة.
وقال المستشار حسن عبدالرازق ان عدد الخبراء يبلغ 3 الاف خبير وعدد المحتجين منهم 150 خبيرا موضحا ان كل خبير يحصل على 325% حافز ثابت لا يرتبط بالانتاج ثم حافز عن العمل فى الفترة المسائية الى جانب حافز مرتبط بانتاج كل قضية ويضاعف الحافز مع زيادة الانتاج ليصل متوسط ما يحصل عليه كل خبير الى 7 آلاف جنيه شهريا، ويمكن ان يصل ما يحصل عليه الى 14 ألف جنيه شهريا اذا وصل لاعلى معدل فى الانجاز ولكن الخبراء العام الماضى انجزوا 400 ألف قضية من بين 600 ألف احيلت اليهم وبذلك قلت عدد القضايا فى عدد من مكاتب الخبراء مما دفع بعضهم للمطالبة بالحصول على الحافز الاضافى بدون ان ينجزوا اى عملهم ورفضوا ندبهم الى المكاتب التى بها قضايا متراكمة.
وحول مطالبة عدد من الخبراء بالحصول على حصانة قضائية اكد مساعد وزير العدل ان حصانة القاضى مرتبطة بعمله ولم يحدث ان تعرض اى خبير لمشكلة تمنعه من اداء عمله اما المضايقات العادية فكما تحدث للخبير فهى تحدث للقاضى فوق المنصة والدستور وحده هو الذى ينظم مسألة الحصانات.
كان خبراء وزارة العدل قد طالبوا خلال وقفتهم الاحتجاجية امام مبنى الوزارة فى يونيو/ حزيران بضرورة تفعيل قانون هيئة خبراء وزارة العدل والمتضمنة حماية الخبير اثناء ابداء رأيه الفنى وخاصة ضد متقاضين من ذوى النفوذ بحيث لا يجوز مقاضته عن رأيه الفنى الاستشارى وأيضا تطوير حق الضبطية القضائية بما يسمح لهم بالحصول على أى مستندات يحتاجها الخبير، وكذلك اعداد لائحة مالية خاصة لرفع المستوى المادى للخبير ولأسرته وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة .
واحتشد المئات من الخبراء على مستوى الجمهورية، أمام مقر مجلس الوزراء بشارع قصر العيني، احتجاجا ًعلى ممارسات وزارة العدل ضدهم، ردا على وقفتهم الاحتجاجية الأولى أمام ديوان عام الوزارة، حيث كشف الخبراء، عزم قيادات وزارتهم إلغاء منصبى كبير الخبراء ونائبه (المعادلان لدرجة وكيل الوزارة) ، كما شكل الخبراء وفداً مكونا من أربع أفراد لمقابلة أحد المسؤولين بمجلس الوزراء لعرض مطالبهم على المجلس، وهددوا باستمرار تعليق جلسات القضايا فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وتصعيد وقفهم بتنظيم اعتصام مفتوح وإضراب كامل.
المصدر: