| |||||||||||||
السبت، 21 مايو 2011
الأعمال الممتازه مطلع يونيو المقبل أو مع راتب مايو
الجمعة، 20 مايو 2011
فيصل الخميس : مليونا دينار للأعمال الممتازة
| تشمل 4116 موظفا وتودع في حساباتهم خلال أسبوع |
| الخميس : مليونا دينار للأعمال الممتازة |
| |
| فيصل الخميس |
حمد السلامة
أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في وزارة العدل فيصل الخميس عن إيداع مكافأة الأعمال الممتازة في حساب جميع الموظفين خلال أسبوع، بعد أن اعتمدها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي أمس الأول.
وأكد الخميس لــ القبس أن الوزارة حرصت على تقييم عمل الموظفين ومنح كل ذي حق حقه بعيدا عن أي محاباة أو ضغوط، كي لا يتساوى الذين يعملون بالمتقاعسين، فضلا عن تحفيز غير الكويتيين وشمولهم بهذه المكافآت.
وأشار الى أنه تم اختيار هذه الأسماء وفق أسس ومعايير عديدة، أهمها الانضباط والالتزام وحسن الخلق والمثابرة والإخلاص في العمل وإتقانه وهي صفات لا بد من توافرها في جميع الموظفين.
وبين أن تحفيز المجتهدين ودفعهم نحو مزيد من العمل والإبداع وخلق حالة من التنافس والاهتمام بتنمية العنصر البشري، يصب في مصلحة آلية العمل وتطوير الوزارة.
وأوضح أن عدد الموظفين الذين شملتهم المكافأة هو 4116 حيث بلغ عدد الخبراء 237 وديوان الوزارة 298 والتسجيل العقاري والتوثيق 364 فضلا عن الشؤون القضائية 3217 ، وبين الخميس أن تكلفة هذه المكافأة ستصل الى مليونين و762 الف دينار.
أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في وزارة العدل فيصل الخميس عن إيداع مكافأة الأعمال الممتازة في حساب جميع الموظفين خلال أسبوع، بعد أن اعتمدها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي أمس الأول.
وأكد الخميس لــ القبس أن الوزارة حرصت على تقييم عمل الموظفين ومنح كل ذي حق حقه بعيدا عن أي محاباة أو ضغوط، كي لا يتساوى الذين يعملون بالمتقاعسين، فضلا عن تحفيز غير الكويتيين وشمولهم بهذه المكافآت.
وأشار الى أنه تم اختيار هذه الأسماء وفق أسس ومعايير عديدة، أهمها الانضباط والالتزام وحسن الخلق والمثابرة والإخلاص في العمل وإتقانه وهي صفات لا بد من توافرها في جميع الموظفين.
وبين أن تحفيز المجتهدين ودفعهم نحو مزيد من العمل والإبداع وخلق حالة من التنافس والاهتمام بتنمية العنصر البشري، يصب في مصلحة آلية العمل وتطوير الوزارة.
وأوضح أن عدد الموظفين الذين شملتهم المكافأة هو 4116 حيث بلغ عدد الخبراء 237 وديوان الوزارة 298 والتسجيل العقاري والتوثيق 364 فضلا عن الشؤون القضائية 3217 ، وبين الخميس أن تكلفة هذه المكافأة ستصل الى مليونين و762 الف دينار.
المصدر:
جريده القبس
الجمعه 20 - مايو - 2011
الأحد، 15 مايو 2011
الوكيل المساعد لشؤون الخبراء خالد الدخيل لــ القبس:
| الوكيل المساعد لشؤون الخبراء خالد الدخيل لــ القبس: |
| نعمل باستقلالية ولا نتعرض لأي ضغوط |
| |
| خالد الدخيل |
حمد السلامة
أعلن الوكيل المساعد لشؤون الخبراء والتحكيم في وزارة العدل خالد الدخيل عن إعداد خطة استراتيجية لتطوير عمل إدارة الخبراء خلال المرحلة المقبلة وتم عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي وخبراء الإدارة للاستماع الى الآراء والمقترحات التي تساعد على إعداد خطة متكاملة لتكون منهاج العمل.
وأضاف الدخيل في اول لقاء صحفي بعد توليه منصب وكيل الخبراء والتحكيم لــ القبس: إن هناك أولويات أساسية سيتم البت فيها للوصول الى أفضل النتائج، وهي زيادة الانجاز بالسرعة والجودة المطلوبة وتخفيف الأعباء الإدارية عن الخبير، وتطوير الخبراء فنيا بالتدريب وتوفير كل المستلزمات لقيامهم بمهامهم التي يكلفون بها على أكمل وجه، فضلا عن التوسع في انشاء هيئات التحكيم القضائي وتوعية افراد المجتمع وتثقيفهم بدور التحكيم وتعديل بعض أحكام قانون التحيكم القضائي بما يتناسب معها.
ولفت الى ان التأخير في بعض القضايا ليس بسبب الخبراء، بل هناك عدم التزام من بعض الجهات في بعض الجوانب وسيتم وضع آلية لعدم التأخير والالتزام ببنود عديدة سيتم التشديد عليها قريبا.
وبين أن التدخلات الخارجية والضغوط في بعض القضايا لا يتم السماح لها بالتدخل أبدا والعمل يسير من دون أي ضغوط، مشيرا الى أن الوزارة تسعى الى توفير كل سبل الراحة والتحفيز للخبراء، نظرا الى طبيعة عملهم واهميته كمعاونين للقضاء، وفي ما يلي نص اللقاء التالي:
بداية، ما هي الاولويات التي تضعون عليها آلية عملكم والخطة الاستراتيجية التي ستسيرون عليها في الايام المقبلة؟
- من اهم الامور التي وضعاها في اعتبارنا كأولويات لتحسين وتنمية آلية العمل هو زيادة الانجاز بالسرعة والجودة المطلوبة وتخفيف الاعباء الادارية عن الخبير وتطوير الخبراء من الناحية الفنية بالتدريب وتوفير المستلزمات لقيام الخبير بالمهمة المكلف بها على أكمل وجه.
ما خططكم لتطوير العمل بإدارة التحكيم القضائي؟
- الوزارة تهتم بالتحكيم القضائي، وذلك لتخفيف ضغط رفع الدعاوى في المحاكم المختلفة وما تنشده الدولة من تشجيع العمليات التجارية والاقتصادية وجذب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية ادرجت الوزارة مشروعا بخطة التنمية، سيتم تنفيذه في العام المقبل للعمل في الانظمة الموازية للقضاء، ومن اهم الاهداف المدرجة في الخطة هو دعم نظام التحكيم القضائي من خلال عدة خطوات، الا وهي: التوسع في انشاء هيئات تحكيم جديدة لتطوير العمل بنظام القضاء الموازي في جميع مجمعات المحاكم، وتوعية افراد المجتمع وتثقيفهم والتعريف بدور التحكيم في سرعة انجاز القضايا والفصل في المنازعات المدنية والتجارية وتعديل بعض احكام قانون التحكيم القضائي رقم 11 لسنة 1995 بما يتناسب مع ذلك.
هل هناك تأخير في بعض القضايا؟ وهل هناك مواجهة لهذا التأخير؟
- سرعة الانجاز هي اول اولوية لنا في عمل الادارة والتأخير لا يأتي من قبل الخبراء، لكن بعض الجهات لا تلتزم ببعض الامور، التي من شأنها سرعة الانجاز، وسنشدد على الالتزام بها، وهي ضرورة تقديم الخصوم للمستندات الثبوتية الدالة على المطالبة على المحكمة، وقبل احالة القضية للخبراء والالتزام بموعد جلسة المثول امام الخبراء المحددة من المحكمة بحكم الاحالة، وان تشتمل صحف الدعاوى عناوين واضحة ودقيقة وتفصيلية، حتى يسهل اعلان الخصوم، ناهيك عن ذكر الهاتف للطرفين لتسهيل الاعلانات، ويفضل حضور المختصين الفنيين والمهندسين والمحاسبين أو الموكلين مع وكيل المحامي امام الخبراء حتى يسهل الرد على طلبات الخبرة من دون أي تأجيل للجلسة للرجوع اليهم، وزاد إن احضار الوكالات والتفويضات الموثقة في اول جلسة للخبرة لاثبات الحضور بصورة قانونية امر ضروري، فضلا عن اعداد كشوف الوكيل للاعمال المنفذة او الناقصة او المعيبة في قضايا اثبات الحالة التي تقدم للخبراء الهندسيين قبل المعاينة بوقت كاف.
هل هناك أي تدخلات او ضغوط خارجية في عمل الخبراء في بعض القضايا؟
- لا نسمح بأي تدخل، وعملنا يصير بأكمل وجه ولا تؤثر فينا أي ضغوط خارجية.
ما آلية تحصيل اتعاب ادارة الخبراء بوزارة العدل؟
- قبل احالة المحكمة المختصة بالدعاوى، الى الادارة، يلتزم طرف الدعوى المعني بسداد امانة اتعاب الخبراء التابعين للوزارة، حيث تحال تلك الامانة الى الخزانة العامة للدولة ولا تتم احالة الدعاوى للادارة الا بعد الالتزام بسداد تلك الامانة وبعد انتهاء الخبير المنتدب باداء المأمورية يتم تقديم اتعابه وفق القرار الوزاري الخاص بتحديد اتعاب خبراء الوزارة، وتتم احالة التقارير الى المحاكم المختصة ويرفق بها كشف اتعاب الخبير المباشر للدعوى، بحيث يتم تحصيل فروق اتعاب الخبرة عن الامانة التي سبق تسديدها.
ما أهمية تقارير الخبراء بالنسبة الى المحاكم وما مدى الزاميتها للمحاكم؟
- تقارير الخبراء تأتي نتيجة لدراسة متأنية للخبراء وتأتي للاجابة عن المأموريات المحددة من المحاكم والنيابات المختصة ومبنية على اسس سليمة والنتائج التي يتوصل اليها الخبير تكون مفصلة في البحث الذي يجريه اثناء المناقشات، حيث يقوم بعمل المعاينات والاطلاع على الدفاتر والمستندات، وبالطبع النتائج التي يدونها لا تأتي من فراغ، وتعتمد على الاوراق المرفقة بملف المحكمة او ما يقدم من الخصوم في جلسات الخبرة، ومن الناحية القانونية فان تقرير الخبير لا يكون ملزما لهيئة المحكمة، بل هو وسيلة من وسائل الاثبات قد يؤخذ بها او لا يؤخذ، ويتم ذكر السبب في الحالتين ولا ننكر ان النتيجة في تقارير الخبراء واضحة في كثير من الاحكام.
ما القضايا التي تنظرها ادارة الخبراء وأقسامها الفنية؟
- هناك اختصاصات كثيرة تنظر اليها الادارة وهي تخصص الهندسة المدنية والبيوع والإيجارات ومقاولات واثبات حالة وقضايا ملكية وتخصص الهندسة الميكانيكية والتكييف والسيارات والهندسة المعمارية والديكور والكمبيوتر، اضافة الى القضايا المذكورة تنظر الخبرة الهندسية كل قضايا اثبات الحالة والمستعجل وفق التخصص المطلوب.
اما التخصصات الحسابية فيتم نظر التركات والافلاس والتأمين والتعويضات والشركات والبنوك والمديونيات والنيابة، وهناك فروع خارجية في الادارة، ويكمن موقعها في جميع محافظات البلاد بعدد مكتب لكل محافظة.
هل هناك دورات لتحسين مستوى الخبراء وتطوير أدائهم؟
- يعتبر التدريب بالنسبة الى الخبراء بهدف تطوير مستوى ادائهم ومواكبهم للتطوير العالمي الحاصل مطلبا ضروريا لا بد منه، وحتى يتمكنوا من انجاز الخبرة الفنية في الدعاوى التي تحال اليهم، وبالتالي يجب توفير ميزانية خاصة بتدريب الخبراء ورفع مستواهم، وستكون هناك خطط سنوية بالتعاون مع الجهات المختصة بالوزارة ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وذلك بهدف عقد دورات عديدة. ومن اهمها الدورة التأسيسة للخبراء الجدد ودورات داخل البلاد، فضلا عن الدورات الفنية، التي تكون خارج البلاد، وجميع هذه الدورات تجمع الخبراء الحسابيين والهندسيين.
أكثر من 18 ألف مأمورية
عن عدد المأموريات المحالة والمنجزة بادارة الخبراء خلال عام 2010 مقارنة بعام 2009، وقال الدخيل:
في عام 2010 بلغ عدد المأموريات المحالة لادارة الخبراء 18583 مأمورية بزيادة بلغت 2279 عن عام 2009، وبلغت جملة المأموريات المنجزة تقارير صلح واعادة 16895 مأمورية بزيادة قدرها 654 مأمورية عن مثيلاتها في عام 2009، وبلغت التقارير المنجزة من الانجاز الكلي 14201 مأمورية بنسبة %84 من الانجاز الكلي.
إجراءات عمل الخبير
قال الدخيل: حدد المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 19980 تنظيم الخبرة عمل الخبير منذ تسلم القضية وحتى ارسالها الى المحكمة، فحدد عند تسلم الخبير للمأمورية يبدأ في اخطار الخصوم في مدة حددها القانون باحدى طرق الاعلان، ويحدد في مكان انعقاد الجلسة، واستثنى القانون حالات الاستعجال فاجاز له ان يعجل بدء العمل في المأمورية فورا ودعوة الخصوم بأية وسيلة مناسبة تحقق عملهم للحضور في الحال.
وأضاف: في جميع الاحوال يباشر الخبير اعمالة ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجة الصحيح، وعلى الخبير ان يستمع الى اقوال الخصوم وملاحظاتهم وشهودهم بغير حلف اليمين، واذا تخلف الخصم عن تنفيذ القرارات بغير عذر فعليه ان يلجأ الى المحكمة لتحكم علية بغرامة وعلى الخبير ان يحرر محضرا بالاعمال التي قام بها.
الذراع المساندة للقضاة
شدد الدخيل على ان الخبراء هم الساعد الايمن للقضاء ويعتبرون كالمستشارين الفنيين لهم والنيابات المختلفة والمتعلقة بالفصل بالمسائل الفنية الهندسية او الحسابية.
خدمة التقاضي
شدد الدخيل على أن الجهود تتواصل من أجل تذليل الروتين وتسهيل عمل الخبراء لمساندة العدالة وسرعة البت في التقارير المطلوبة منهم، وهذا كله يخدم التقاضي.
أعلن الوكيل المساعد لشؤون الخبراء والتحكيم في وزارة العدل خالد الدخيل عن إعداد خطة استراتيجية لتطوير عمل إدارة الخبراء خلال المرحلة المقبلة وتم عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي وخبراء الإدارة للاستماع الى الآراء والمقترحات التي تساعد على إعداد خطة متكاملة لتكون منهاج العمل.
وأضاف الدخيل في اول لقاء صحفي بعد توليه منصب وكيل الخبراء والتحكيم لــ القبس: إن هناك أولويات أساسية سيتم البت فيها للوصول الى أفضل النتائج، وهي زيادة الانجاز بالسرعة والجودة المطلوبة وتخفيف الأعباء الإدارية عن الخبير، وتطوير الخبراء فنيا بالتدريب وتوفير كل المستلزمات لقيامهم بمهامهم التي يكلفون بها على أكمل وجه، فضلا عن التوسع في انشاء هيئات التحكيم القضائي وتوعية افراد المجتمع وتثقيفهم بدور التحكيم وتعديل بعض أحكام قانون التحيكم القضائي بما يتناسب معها.
ولفت الى ان التأخير في بعض القضايا ليس بسبب الخبراء، بل هناك عدم التزام من بعض الجهات في بعض الجوانب وسيتم وضع آلية لعدم التأخير والالتزام ببنود عديدة سيتم التشديد عليها قريبا.
وبين أن التدخلات الخارجية والضغوط في بعض القضايا لا يتم السماح لها بالتدخل أبدا والعمل يسير من دون أي ضغوط، مشيرا الى أن الوزارة تسعى الى توفير كل سبل الراحة والتحفيز للخبراء، نظرا الى طبيعة عملهم واهميته كمعاونين للقضاء، وفي ما يلي نص اللقاء التالي:
بداية، ما هي الاولويات التي تضعون عليها آلية عملكم والخطة الاستراتيجية التي ستسيرون عليها في الايام المقبلة؟
- من اهم الامور التي وضعاها في اعتبارنا كأولويات لتحسين وتنمية آلية العمل هو زيادة الانجاز بالسرعة والجودة المطلوبة وتخفيف الاعباء الادارية عن الخبير وتطوير الخبراء من الناحية الفنية بالتدريب وتوفير المستلزمات لقيام الخبير بالمهمة المكلف بها على أكمل وجه.
ما خططكم لتطوير العمل بإدارة التحكيم القضائي؟
- الوزارة تهتم بالتحكيم القضائي، وذلك لتخفيف ضغط رفع الدعاوى في المحاكم المختلفة وما تنشده الدولة من تشجيع العمليات التجارية والاقتصادية وجذب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية ادرجت الوزارة مشروعا بخطة التنمية، سيتم تنفيذه في العام المقبل للعمل في الانظمة الموازية للقضاء، ومن اهم الاهداف المدرجة في الخطة هو دعم نظام التحكيم القضائي من خلال عدة خطوات، الا وهي: التوسع في انشاء هيئات تحكيم جديدة لتطوير العمل بنظام القضاء الموازي في جميع مجمعات المحاكم، وتوعية افراد المجتمع وتثقيفهم والتعريف بدور التحكيم في سرعة انجاز القضايا والفصل في المنازعات المدنية والتجارية وتعديل بعض احكام قانون التحكيم القضائي رقم 11 لسنة 1995 بما يتناسب مع ذلك.
هل هناك تأخير في بعض القضايا؟ وهل هناك مواجهة لهذا التأخير؟
- سرعة الانجاز هي اول اولوية لنا في عمل الادارة والتأخير لا يأتي من قبل الخبراء، لكن بعض الجهات لا تلتزم ببعض الامور، التي من شأنها سرعة الانجاز، وسنشدد على الالتزام بها، وهي ضرورة تقديم الخصوم للمستندات الثبوتية الدالة على المطالبة على المحكمة، وقبل احالة القضية للخبراء والالتزام بموعد جلسة المثول امام الخبراء المحددة من المحكمة بحكم الاحالة، وان تشتمل صحف الدعاوى عناوين واضحة ودقيقة وتفصيلية، حتى يسهل اعلان الخصوم، ناهيك عن ذكر الهاتف للطرفين لتسهيل الاعلانات، ويفضل حضور المختصين الفنيين والمهندسين والمحاسبين أو الموكلين مع وكيل المحامي امام الخبراء حتى يسهل الرد على طلبات الخبرة من دون أي تأجيل للجلسة للرجوع اليهم، وزاد إن احضار الوكالات والتفويضات الموثقة في اول جلسة للخبرة لاثبات الحضور بصورة قانونية امر ضروري، فضلا عن اعداد كشوف الوكيل للاعمال المنفذة او الناقصة او المعيبة في قضايا اثبات الحالة التي تقدم للخبراء الهندسيين قبل المعاينة بوقت كاف.
هل هناك أي تدخلات او ضغوط خارجية في عمل الخبراء في بعض القضايا؟
- لا نسمح بأي تدخل، وعملنا يصير بأكمل وجه ولا تؤثر فينا أي ضغوط خارجية.
ما آلية تحصيل اتعاب ادارة الخبراء بوزارة العدل؟
- قبل احالة المحكمة المختصة بالدعاوى، الى الادارة، يلتزم طرف الدعوى المعني بسداد امانة اتعاب الخبراء التابعين للوزارة، حيث تحال تلك الامانة الى الخزانة العامة للدولة ولا تتم احالة الدعاوى للادارة الا بعد الالتزام بسداد تلك الامانة وبعد انتهاء الخبير المنتدب باداء المأمورية يتم تقديم اتعابه وفق القرار الوزاري الخاص بتحديد اتعاب خبراء الوزارة، وتتم احالة التقارير الى المحاكم المختصة ويرفق بها كشف اتعاب الخبير المباشر للدعوى، بحيث يتم تحصيل فروق اتعاب الخبرة عن الامانة التي سبق تسديدها.
ما أهمية تقارير الخبراء بالنسبة الى المحاكم وما مدى الزاميتها للمحاكم؟
- تقارير الخبراء تأتي نتيجة لدراسة متأنية للخبراء وتأتي للاجابة عن المأموريات المحددة من المحاكم والنيابات المختصة ومبنية على اسس سليمة والنتائج التي يتوصل اليها الخبير تكون مفصلة في البحث الذي يجريه اثناء المناقشات، حيث يقوم بعمل المعاينات والاطلاع على الدفاتر والمستندات، وبالطبع النتائج التي يدونها لا تأتي من فراغ، وتعتمد على الاوراق المرفقة بملف المحكمة او ما يقدم من الخصوم في جلسات الخبرة، ومن الناحية القانونية فان تقرير الخبير لا يكون ملزما لهيئة المحكمة، بل هو وسيلة من وسائل الاثبات قد يؤخذ بها او لا يؤخذ، ويتم ذكر السبب في الحالتين ولا ننكر ان النتيجة في تقارير الخبراء واضحة في كثير من الاحكام.
ما القضايا التي تنظرها ادارة الخبراء وأقسامها الفنية؟
- هناك اختصاصات كثيرة تنظر اليها الادارة وهي تخصص الهندسة المدنية والبيوع والإيجارات ومقاولات واثبات حالة وقضايا ملكية وتخصص الهندسة الميكانيكية والتكييف والسيارات والهندسة المعمارية والديكور والكمبيوتر، اضافة الى القضايا المذكورة تنظر الخبرة الهندسية كل قضايا اثبات الحالة والمستعجل وفق التخصص المطلوب.
اما التخصصات الحسابية فيتم نظر التركات والافلاس والتأمين والتعويضات والشركات والبنوك والمديونيات والنيابة، وهناك فروع خارجية في الادارة، ويكمن موقعها في جميع محافظات البلاد بعدد مكتب لكل محافظة.
هل هناك دورات لتحسين مستوى الخبراء وتطوير أدائهم؟
- يعتبر التدريب بالنسبة الى الخبراء بهدف تطوير مستوى ادائهم ومواكبهم للتطوير العالمي الحاصل مطلبا ضروريا لا بد منه، وحتى يتمكنوا من انجاز الخبرة الفنية في الدعاوى التي تحال اليهم، وبالتالي يجب توفير ميزانية خاصة بتدريب الخبراء ورفع مستواهم، وستكون هناك خطط سنوية بالتعاون مع الجهات المختصة بالوزارة ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وذلك بهدف عقد دورات عديدة. ومن اهمها الدورة التأسيسة للخبراء الجدد ودورات داخل البلاد، فضلا عن الدورات الفنية، التي تكون خارج البلاد، وجميع هذه الدورات تجمع الخبراء الحسابيين والهندسيين.
أكثر من 18 ألف مأمورية
عن عدد المأموريات المحالة والمنجزة بادارة الخبراء خلال عام 2010 مقارنة بعام 2009، وقال الدخيل:
في عام 2010 بلغ عدد المأموريات المحالة لادارة الخبراء 18583 مأمورية بزيادة بلغت 2279 عن عام 2009، وبلغت جملة المأموريات المنجزة تقارير صلح واعادة 16895 مأمورية بزيادة قدرها 654 مأمورية عن مثيلاتها في عام 2009، وبلغت التقارير المنجزة من الانجاز الكلي 14201 مأمورية بنسبة %84 من الانجاز الكلي.
إجراءات عمل الخبير
قال الدخيل: حدد المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 19980 تنظيم الخبرة عمل الخبير منذ تسلم القضية وحتى ارسالها الى المحكمة، فحدد عند تسلم الخبير للمأمورية يبدأ في اخطار الخصوم في مدة حددها القانون باحدى طرق الاعلان، ويحدد في مكان انعقاد الجلسة، واستثنى القانون حالات الاستعجال فاجاز له ان يعجل بدء العمل في المأمورية فورا ودعوة الخصوم بأية وسيلة مناسبة تحقق عملهم للحضور في الحال.
وأضاف: في جميع الاحوال يباشر الخبير اعمالة ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجة الصحيح، وعلى الخبير ان يستمع الى اقوال الخصوم وملاحظاتهم وشهودهم بغير حلف اليمين، واذا تخلف الخصم عن تنفيذ القرارات بغير عذر فعليه ان يلجأ الى المحكمة لتحكم علية بغرامة وعلى الخبير ان يحرر محضرا بالاعمال التي قام بها.
الذراع المساندة للقضاة
شدد الدخيل على ان الخبراء هم الساعد الايمن للقضاء ويعتبرون كالمستشارين الفنيين لهم والنيابات المختلفة والمتعلقة بالفصل بالمسائل الفنية الهندسية او الحسابية.
خدمة التقاضي
شدد الدخيل على أن الجهود تتواصل من أجل تذليل الروتين وتسهيل عمل الخبراء لمساندة العدالة وسرعة البت في التقارير المطلوبة منهم، وهذا كله يخدم التقاضي.
المصدر:
جريده القبس
الأحد - 15 مايو 2011
الاثنين، 4 أبريل 2011
تكريم رئيس القطاع للخبره و التحكيم السابق
ﻛﺮﻣﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ، ﻭﺃﻗﺎﻣﺖ ﺣﻔﻞ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻀﺮﻩ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﺪﺧﻴﻞ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻧﺒﻴﻞ ﺍﻟﻌﻮﺿﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﺨﺒﺮﺓ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻲ، ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻌﺎﺯﻣﻲ ﻭﻧﻮﺍﺏ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ، ﻭﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻴﻴﻦ ﺑﺸﺘﻰ ﺩﺭﺟﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ. ﻭﺃﺷﺎﺩ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺪﺧﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ ﻭﺑﺪﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ، ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺷﻬﺪ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻌﺪﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﺍﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.
ﻭﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ ﻋﻦ ﺳﻌﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، ﻣﺆﻣﻼً ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﺒﻮ ﺍﻟﻴﻬﺎ، ﻣﺸﻴﺪﺍً ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻤﺴﻪ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺣﺴﺎﺑﻴﻴﻦ ﻭﻫﻨﺪﺳﻴﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻭﺣﺮﺻﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻛﻤﻞ، ﻭﺗﻔﺎﻧﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺠﺎﺯ ﺗﺠﺎﻩ ﺑﺤﺚ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﻴﺔ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ.
ﻭﺣﻈﻲ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺑﺈﺷﺎﺩﺍﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻋﺒﺮﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻘﻴﺖ ﺑﺎﻟﺤﻔﻞ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺤﻔﺎﻭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ، ﻭﻗﺪ ﺃﻫﺪﻯ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺪﺧﻴﻞ ﺩﺭﻋﺎ ﺗﺬﻛﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ ﻋﺮﻓﺎﻧﺎً ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﺍً ﻻﻧﺠﺎﺯﺍﺗﻪ ﻭﺗﻔﺎﻧﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﻼﻣﺤﺪﻭﺩ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ.
المصدر: جريده القبس 4-4-2011
ﻭﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ ﻋﻦ ﺳﻌﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، ﻣﺆﻣﻼً ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﺒﻮ ﺍﻟﻴﻬﺎ، ﻣﺸﻴﺪﺍً ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻤﺴﻪ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺣﺴﺎﺑﻴﻴﻦ ﻭﻫﻨﺪﺳﻴﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻭﺣﺮﺻﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻛﻤﻞ، ﻭﺗﻔﺎﻧﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺠﺎﺯ ﺗﺠﺎﻩ ﺑﺤﺚ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﻴﺔ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ.
ﻭﺣﻈﻲ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺑﺈﺷﺎﺩﺍﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻋﺒﺮﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻘﻴﺖ ﺑﺎﻟﺤﻔﻞ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺤﻔﺎﻭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ، ﻭﻗﺪ ﺃﻫﺪﻯ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺪﺧﻴﻞ ﺩﺭﻋﺎ ﺗﺬﻛﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ ﻋﺮﻓﺎﻧﺎً ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﺍً ﻻﻧﺠﺎﺯﺍﺗﻪ ﻭﺗﻔﺎﻧﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﻼﻣﺤﺪﻭﺩ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ.
المصدر: جريده القبس 4-4-2011
Published with Blogger-droid v1.6.8
الاثنين، 28 مارس 2011
وكيل العدل: استقلال القضاء وتبسيط إجراءات التقاضي على رأس الأولويات
| تنقيح التشريعات وتحديثها لمواكبة المستجدات |
| وكيل العدل: استقلال القضاء وتبسيط إجراءات التقاضي على رأس الأولويات |
كونا - قال وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد ان الوزارة ترمي الى تحقيق الاهداف المنوطة بها والتي من اهمها ضمان سيادة القانون ودعم استقلال القضاء والعمل على رفع كفاءة العاملين فيها.
واضاف الماجد في لقاء مع «كونا» ان الوزارة تسعى الى تقديم العون والمساعدة للجهاز القضائي والعمل على توفير كل ما من شأنه تبسيط اجراءات التقاضي والاسراع من وتيرة انجاز المعاملات والخدمات التي تؤديها الوزارة.
وبين ان الوزارة تعمل على المساهمة في تطوير التشريعات القضائية بما يتواكب مع الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد اضافة الى تعزيز التعاون القانوني والقضائي مع الدول الشقيقة والصديقة.
وذكر ان الوزارة تعمل على حماية الملكية العقارية في الدولة باعتبارها عنصرا فعالا من عناصر الثروة الوطنية والاقتصاد الوطني وذلك من خلال ما تقوم به ادارة التسجيل العقاري في هذا الخصوص وتطوير خدماتها بما يتوافق مع التطوير التكنولوجي.
واشار الى توسع الوزارة في انشاء مكاتب التوثيق بمختلف فروعها في المحافظات من منطلق تسهيل تقديم خدمات التوثيق للجمهور وافتتاح مراكز خدمة المواطن في المحافظات لتسهيل اعمال المواطنين والمقيمين والعمل على تطوير ادارة الخبراء لما لهذا القطاع من اهمية بالغة.
وافاد بان هناك زيادة طردية في اعداد القضايا المنظورة بادارة الخبراء تحتم على الوزارة رفع مستواها الى ادارة عامة للخبراء وتتبعها ادارات مختلفة وفرعية منتشرة في جميع محافظات البلاد والتنسيق مع الجهات المختصة بتقديم الدعم المناسب للخبراء.
وقال ان الوزارة تقوم على تنقيح وتوحيد تشريعات الخبراء على المستوى الاقليمي والعربي كما تقوم بميكنة الاعمال والاجراءات التي تقوم بها والخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين وتعمل على توفير البيانات والمعلومات الخاصة بالقضايا المنظورة في ادارة الخبراء على الانترنت.
واضاف ان هناك توجها للتوسع في انشاء مباني المحاكم والنيابة العامة في مختلف المحافظات بما يتناسب مع سياسة وخطة الدولة للتنمية ولتلبية الحاجة المتزايدة في انشاء المحاكم والنيابة العامة والعمل على زيادة المباني والمنشآت الخاصة بالاجهزة القضائية التي تتبع الوزارة لمواجهة الزيادة في حجم العمل والخدمات.
وشدد على اهمية كيان الأسرة باعتبارها الخلية الاولى في المجتمع ونشر الوعي الاسري بين افراد المجتمع، مضيفا ان الوزارة حرصت على انشاء ادارة للاستشارات الأسرية تعمل على اتباع الكثير من الوسائل واستحداث قنوات جديدة لزيادة ترابط الاسرة واصلاح ذات البين بالتنسيق مع الجهات المعنية بشؤون الأسرة عن طريق توقيع بروتوكولات تعاون بين الادارة والجهات ذات الصلة.
وذكر ان الوزارة تولي اهمية كبيرة للسياسة التشريعية للدولة، وذلك من خلال اعادة النظر في كل التشريعات واجراء ما تتطلبه الظروف من تعديلات بما يكفل اتساقها مع حاجات المجتمع المتطور وسد كل نقص قد يظهر في التشريعات القائمة.
واشار الى سعي الوزارة الدؤوب للبت بسرعة في القضايا وما يقتضيه ذلك من عقد جلسات مسائية للمحاكم للانتهاء من القضايا بأسرع ما يمكن والعمل على استمرار الجلسات المسائية.
وقال الماجد ان الوزارة تعمل على اصدار الطبعة الخاصة بالقوانين والتشريعات الكويتية بعد تنقيحها وفقا لآخر المستجدات والتعديلات التشريعية، كما ستقوم بترجمة جميع التشريعات الى اللغة الانكليزية للتعريف بالتشريعات الكويتية، مضيفا ان ذلك سيكون له اثر بالغ في تشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد.
وذكر ان الوزارة تقوم على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات بدعم الاجهزة الادارية في الوزارة لتتمكن من خدمة قطاع العدالة بادخال نظام المعلومات الآلي سواء بالنسبة للقضايا او الاستعلام عنها، وادخال نظام الدمج لحفظ الملفات آليا وتسهيل عملية دفع النفقات في قضايا الاحوال الشخصية عن طريق شبكة الانترنت.
واضاف الماجد في لقاء مع «كونا» ان الوزارة تسعى الى تقديم العون والمساعدة للجهاز القضائي والعمل على توفير كل ما من شأنه تبسيط اجراءات التقاضي والاسراع من وتيرة انجاز المعاملات والخدمات التي تؤديها الوزارة.
وبين ان الوزارة تعمل على المساهمة في تطوير التشريعات القضائية بما يتواكب مع الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد اضافة الى تعزيز التعاون القانوني والقضائي مع الدول الشقيقة والصديقة.
وذكر ان الوزارة تعمل على حماية الملكية العقارية في الدولة باعتبارها عنصرا فعالا من عناصر الثروة الوطنية والاقتصاد الوطني وذلك من خلال ما تقوم به ادارة التسجيل العقاري في هذا الخصوص وتطوير خدماتها بما يتوافق مع التطوير التكنولوجي.
واشار الى توسع الوزارة في انشاء مكاتب التوثيق بمختلف فروعها في المحافظات من منطلق تسهيل تقديم خدمات التوثيق للجمهور وافتتاح مراكز خدمة المواطن في المحافظات لتسهيل اعمال المواطنين والمقيمين والعمل على تطوير ادارة الخبراء لما لهذا القطاع من اهمية بالغة.
وافاد بان هناك زيادة طردية في اعداد القضايا المنظورة بادارة الخبراء تحتم على الوزارة رفع مستواها الى ادارة عامة للخبراء وتتبعها ادارات مختلفة وفرعية منتشرة في جميع محافظات البلاد والتنسيق مع الجهات المختصة بتقديم الدعم المناسب للخبراء.
وقال ان الوزارة تقوم على تنقيح وتوحيد تشريعات الخبراء على المستوى الاقليمي والعربي كما تقوم بميكنة الاعمال والاجراءات التي تقوم بها والخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين وتعمل على توفير البيانات والمعلومات الخاصة بالقضايا المنظورة في ادارة الخبراء على الانترنت.
واضاف ان هناك توجها للتوسع في انشاء مباني المحاكم والنيابة العامة في مختلف المحافظات بما يتناسب مع سياسة وخطة الدولة للتنمية ولتلبية الحاجة المتزايدة في انشاء المحاكم والنيابة العامة والعمل على زيادة المباني والمنشآت الخاصة بالاجهزة القضائية التي تتبع الوزارة لمواجهة الزيادة في حجم العمل والخدمات.
وشدد على اهمية كيان الأسرة باعتبارها الخلية الاولى في المجتمع ونشر الوعي الاسري بين افراد المجتمع، مضيفا ان الوزارة حرصت على انشاء ادارة للاستشارات الأسرية تعمل على اتباع الكثير من الوسائل واستحداث قنوات جديدة لزيادة ترابط الاسرة واصلاح ذات البين بالتنسيق مع الجهات المعنية بشؤون الأسرة عن طريق توقيع بروتوكولات تعاون بين الادارة والجهات ذات الصلة.
وذكر ان الوزارة تولي اهمية كبيرة للسياسة التشريعية للدولة، وذلك من خلال اعادة النظر في كل التشريعات واجراء ما تتطلبه الظروف من تعديلات بما يكفل اتساقها مع حاجات المجتمع المتطور وسد كل نقص قد يظهر في التشريعات القائمة.
واشار الى سعي الوزارة الدؤوب للبت بسرعة في القضايا وما يقتضيه ذلك من عقد جلسات مسائية للمحاكم للانتهاء من القضايا بأسرع ما يمكن والعمل على استمرار الجلسات المسائية.
وقال الماجد ان الوزارة تعمل على اصدار الطبعة الخاصة بالقوانين والتشريعات الكويتية بعد تنقيحها وفقا لآخر المستجدات والتعديلات التشريعية، كما ستقوم بترجمة جميع التشريعات الى اللغة الانكليزية للتعريف بالتشريعات الكويتية، مضيفا ان ذلك سيكون له اثر بالغ في تشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد.
وذكر ان الوزارة تقوم على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات بدعم الاجهزة الادارية في الوزارة لتتمكن من خدمة قطاع العدالة بادخال نظام المعلومات الآلي سواء بالنسبة للقضايا او الاستعلام عنها، وادخال نظام الدمج لحفظ الملفات آليا وتسهيل عملية دفع النفقات في قضايا الاحوال الشخصية عن طريق شبكة الانترنت.
المصدر:
جريده القبس
الإثنين - 28 - 3- 2011
الأربعاء، 29 ديسمبر 2010
الخدمة المدنية يعتمد كادر الخبراء
الخدمة المدنية يعتمد كادر الخبراء
الزيادة بين 440 و825 ديناراً وتصرف بأثر رجعي من أبريل
فهد التركي
انتهى ديوان الخدمة المدنية من اعتماد بدلات كادر الخبراء والمصادقة عليها من قبل رئيس مجلس الخدمة المدنية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح، إذ قام الديوان بتسكين بدلات الخبراء كلٌ في تخصصه الوظيفي وتوصيفه.
وجاء في قرار ديوان الخدمة أن قيمة البدلات تتراوح ما بين 440 و825 ديناراً بحسب أقدمية الخبير وعمله، على أن تبدأ البدلات من العد التنازلي لمعاون خبير (ب) وتنتهي بكبير الخبراء الذي سيحصل على نصيب الأسد من البدلات الخاصة بالخبراء التابعين لوزارة العدل.
ويقضي القرار بأن يحصل كبير الخبراء على 825 ديناراً،
فيما سيحصل الخبير الأول على 690 ديناراً،
أما الخبير الثاني فيسحصل على 565 ديناراً،
والخبير الثالث على 490 ديناراً،
ومعاون الخبير (أ) على 465 ديناراً،
وأخيراً سيحصل معاون خبير (ب) على زيادة بقيمة 440 ديناراً.
وأفاد القرار بأن الزيادات الجديدة للخبراء ستصرف ابتداء من الشهر الجاري بأثر رجعي من تاريح الأول من أبريل الماضي.
يذكر أن القرار يشمل زيادة الإجازة السنوية للخبراء الذين تبلغ خدمتهم 15 عاماً فما فوق إلى 60 يوماً، فيما يمنح من تقل خدمتهم عن 15 عاماً إجازة مدة 45 يوماً.
المصدر:
جريده الجريده
يوم الخميس الموافق 30 ديسمبر 2010
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=189967
الزيادة بين 440 و825 ديناراً وتصرف بأثر رجعي من أبريل
فهد التركي
انتهى ديوان الخدمة المدنية من اعتماد بدلات كادر الخبراء والمصادقة عليها من قبل رئيس مجلس الخدمة المدنية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح، إذ قام الديوان بتسكين بدلات الخبراء كلٌ في تخصصه الوظيفي وتوصيفه.
وجاء في قرار ديوان الخدمة أن قيمة البدلات تتراوح ما بين 440 و825 ديناراً بحسب أقدمية الخبير وعمله، على أن تبدأ البدلات من العد التنازلي لمعاون خبير (ب) وتنتهي بكبير الخبراء الذي سيحصل على نصيب الأسد من البدلات الخاصة بالخبراء التابعين لوزارة العدل.
ويقضي القرار بأن يحصل كبير الخبراء على 825 ديناراً،
فيما سيحصل الخبير الأول على 690 ديناراً،
أما الخبير الثاني فيسحصل على 565 ديناراً،
والخبير الثالث على 490 ديناراً،
ومعاون الخبير (أ) على 465 ديناراً،
وأخيراً سيحصل معاون خبير (ب) على زيادة بقيمة 440 ديناراً.
وأفاد القرار بأن الزيادات الجديدة للخبراء ستصرف ابتداء من الشهر الجاري بأثر رجعي من تاريح الأول من أبريل الماضي.
يذكر أن القرار يشمل زيادة الإجازة السنوية للخبراء الذين تبلغ خدمتهم 15 عاماً فما فوق إلى 60 يوماً، فيما يمنح من تقل خدمتهم عن 15 عاماً إجازة مدة 45 يوماً.
المصدر:
جريده الجريده
يوم الخميس الموافق 30 ديسمبر 2010
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=189967
الأربعاء، 22 ديسمبر 2010
الخبراء تقدموا بشكوى عاجلة لوزير العدل بسبب انتهاك سرية عملهم
الخبراء تقدموا بشكوى عاجلة لوزير العدل بسبب انتهاك سرية عملهم
الخميس 23 ديسمبر 2010 الأنباء
أسامة أبو السعود
علمت «الأنباء» ان عددا من خبراء وزارة العدل قاموا برفع شكوى عاجلة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار راشد الحماد احتجاجا على قيام بعض موظفي ادارة الخدمات بالوزارة بفتح جميع مكاتب الخبراء بعد فترة الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 21/12/2010 ومصادر اجهزة كهربائية بسيطة «غلايات مياه» دون مراعاة لحركة مكاتب الخبراء وطبيعة عملهم الحساسة ذلك انه يؤدي إلى انتهاك سرية تقارير الخبراء بالاطلاع عليها وضياع مستندات الدعاوى الأمر الذي يتعارض مع ما نص عليه قانون الخبرة من احترام استقلالية عمل الخبير وسرية تقاريره. وطالب الخبراء وزير العدل باتخاذ الاجراءات القانونية بمحاسبة المتسبب في هذا الاجراء ومنع تكراره حفاظا على ما اقسم عليه الخبراء على اداء عملهم بالصدق والامانة.
المصدر:
جريده الأنباء الخميس 23 ديسمبر 2010
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/local2010.aspx?articleid=159151&zoneid=14&m=0
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
المشاركات
