الضبيبي يتفرغ للعدل على أمل العودة لاحقاً للقضاء

المستشار / على الضبيبى حالة من اللغط أثارها اختلاف رأي الخدمة المدنية حول قانونية قرار مجلس القضاء الأعلى الأخير بندب المستشار علي الضبيبي بعد ترقيته وكيلا في محكمة الاستئناف وندبه لمدة عام وكيلا لوزارة العدل مع استمراره مستشارا في إحدى الدوائر القضائية إذ تباينت آراء مسؤولي الخدمة المدنية ومنهم من يؤكد صحة قرار مجلس القضاء الأعلى بصحة تعيين المستشار الضبيبي وكيلا لوزارة العدل وندبه لمدة سنة مع استمرار عمله في إحدى الدوائر القضائية مستندين الى شواهد سابقة تمثلت في تعيين المستشار عادل الهويدي مديرا لإدارة التسجيل العقاري مع مزاولة عمله في الجنايات وكذلك الحال بالنسبة للضبيبي الذي كان يجمع بين رئاسة إحدى الدوائر القضائية وإدارة التنفيذ، وهناك رأي تمثل في حال تقديم شكوى ضد وكيل وزارة العدل حين الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي ضد وزارة العدل من أي إدارة، وحينها يحق للمتضرر تقديم شكوى استنادا على نص المادة (85 - مكرر - 1) التي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبالعزل كل موظف عام مختص امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما على إنذاره على يد مندوب الإعلان، كون المستشار يمتلك حصانة قضائية. ناهيك عن اللغط الآخر المتمثل في عدم الجمع بين وظيفتين تنفيذية وتشريعية بآن واحد ووفقا لمصادر مطلعة فإن الضبيبي امامه خياران بعد الرأي الأخير لديوان الخدمة المدنية وهو تقديم استقالته من مجلس القضاء الأعلى والاكتفاء بوكيل وزارة العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على ان يتكرر سيناريو المستشار سلطان بورسلي فيما بعد معه عند اعلان العودة إلى مجلس القضاء الأعلى وهو الاحتمال الأقرب لذلك . المصدر:الدار بتاريخ 25/10/2009

ادارة الخبراء تنصف مقترضه

08/10/2009 الآن

:فالح الشامري 06:31:29 م

بناء على دعوى مرفوعة من قبل المحامي ناهس العنزي عن احدى موكليه، أصدرت ادارة الخبراء تقريرا بعد أن طلبت منها المحكمة الكلية بندب خبير حسابي للإطلاع على العقد المبرم بينها وبين البنك المدعى عليه، خلص للنتائج التالية:-

· مخالفة البنك لتعليمات البنك المركزي بتقاضى 50% من راتب المدعية.

· إلزام البنك برد المبالغ التي تم خصمها عن الـــــ 50% وتحمل الأعباء الناجمة عن ذلك.

· تقاضي البنك لمصاريف ورسوم وعمولات وتأمين وخلافه دون وجه حق .

· إلزام البنك برد سبعة عشر ألف دينار ، مبالغ مخصومة دون وجه حق.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تقوم بها ادارة الخبراء بإصدار مثل هذا التقرير، الذي قد يفسح المجال أمام دعاوى عديدة قام بها المقترضين ضد البنوك.

المصدر:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=40105&cid=48

تعديل حكومي بعد العيد

تعديل حكومي بعد العيد... خروج الخالد والشمالي وتحقيق رغبة الحماد بالابتعاد
وزير إعلام متفرغ وتدوير يشمل ثلاث حقائب

بشار الصايغ وفهد التركي

علمت 'الجريدة' أن تعديلاً وزارياً سشهده كراسي الوزراء بخروج بعضهم وتدوير البعض الآخر قبل بداية دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة.

وسيشمل التعديل الوشيك وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، ووزير المالية مصطفى الشمالي، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية المستشار راشد الحماد.

وبالنسبة الى وزير الداخلية فإن أبرز أسباب خروجه من الوزارة وجود أجواء نيابية ضده نتيجة تطورات استجوابه، فيما يأتي موقف وزير المالية من رفض إسقاط قروض المواطنين أو شراء فوائد الديون وإصراره على موقفه داخل مجلس الوزراء والاكتفاء بقانون صندوق المعسرين من الأسباب الرئيسية لإبعاده، حتى تتمكن الحكومة من مفاوضة مجلس الأمة على مشروع قريب منه بوجود وزير جديد لتجنب أي أزمة في هذا الملف.

أمّا المستشار الحماد، فسبق له إبداء رغبته في عدم الاستمرار بمنصبه، وجاءت فرصة التغيير الحكومي المقبل والتدوير لخروجه من الوزارة، في حين ستحظى وزارة الإعلام بوزير متفرغ، مع احتفاظ الشيخ أحمد العبدالله بوزارة النفط.

وبجانب التعديل الوزاري ستشهد الحكومة أيضا تدويراً في بعض الحقائب سيطال ثلاثة وزراء على الأقل.

على صعيد آخر، حمل اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الأول أخباراً 'مفرحة' للمواطنين، بإقراره إنشاء بنك وربة الإسلامي وتوزيع 76% من أسهمه كمنحة لجميع الكويتيين، واعتبار يومي الأربعاء والخميس الموافقين 23 و24 من الجاري راحة للمواطنين، إذا صادف الأحد المقبل أول أيام عيد الفطر السعيد.

واعتمد مجلس الوزراء الخطة الحكومية لمكافحة إنفلونزا الخنازير في ما يتعلق ببدء الدراسة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الإصابة بهذا الوباء، إذ أكدت الحكومة أن لا تأجيل جديد للدراسة في الوقت الراهن وسيبقى الوضع كما اعتمد سابقاً ما لم تكن هناك تطورات في المرض كتزايد أعداد المصابين بين الطلبة.

جاء ذلك خلال جلسة الحكومة الذي ترأسها رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد وناقشت خلالها الحكومة خطة الدولة العامة لمكافحة إنفلونزا الخنازير وقضية محطة مشرف وبرنامج عمل الحكومة وصندوق المعسرين، إضافة إلى بعض القضايا المحلية.

وعن الإنفلونزا، عرض وزير الصحة د. هلال الساير تقريراً متكاملاً حول استعداد وزارته لمواجهة المرض والعمل من خلال التنسيق مع منظمة الصحة العالمية، حيث طمأن الساير بأن الوضع في الكويت لا يزال بخير والإصابات لا تزال في حدودها الدنيا ولم تصل الى نسبة 1 بالألف.

على صعيد متصل، جددت وزيرة التربية والتعليم العالي د. موضي الحمود جاهزية وزارة التربية بمدارسها لمواجهة انفلونزا الخنازير، مشيرة الى أن الوزارة اتخذت بالتعاون مع الصحة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لإبعاد شبح المرض عن الطلبة في كافة المراحل التعليمية، مؤكدة جاهزية كافة العيادات المدرسية الصحية لتأمين سلامة الطلبة، كما عرضت جاهزية أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية لاستقبال الطلبة بدءاً من المرحلة الثانوية وانتهاء بالابتدائية ورياض الأطفال.

وعادت قضية محطة مشرف من جديد لتحط رحالها على طاولة مجلس الوزراء من خلال التقرير المفصل الذي قدمه وزير البلدية وزير الأشغال فاضل صفر الذي كشف عن وجود خلل كبير في إجراءات ترسية مناقصة إنشاء المحطة وموقعها والخلل الكبير في تنفيذها. وأكد أن الأشغال بالتعاون مع الخبراء والجهات المعنية لا تزال تبحث جاهدة عن حلول لإنهاء المعاناة في المحطة.

وأحال مجلس الوزراء تقرير صفر إلى لجنة التحقيق برئاسة إدارة الفتوى والتشريع للاستفادة منه في التحقيقات للوصول الى المتسبب الرئيسي في الكارثة. كما كلف مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل والأوقاف ورئيس اللجنة القانونية في الحكومة المستشار راشد الحماد متابعة تنفيذ السياسة التشريعية للدولة في ضوء ما يقدم من اقتراحات بقوانين بهدف تطوير هذه التشريعات وتعديلها بما يتناسب مع المستجدات المحلية وكشف أوجه الخلل والنقص فيها وإكمالها لتكون داعماً للقرارات الحكومية في الوقت الحالي.

وكلف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد بمتابعة البرامج الحكومية مع الوزراء وعقد جلسات مختصة مع المجلس الأعلى للتخطيط لبلورة البرامج وكشف نقاط الضعف والقوة فيها وتقييمها ورفع تقرير متكامل إلى مجلس الوزراء بعد العيد مباشرة تمهيداً لاعتماد البرنامج ورفعه الى مجلس الأمة.

وأخيرا علمت 'الجريدة' أن مجلس الوزراء اعتمد وكيلة وزارة التعليم العالي د. رشا الصباح مستشارة في مجلس الوزراء حيث تنتهي فترتها في نوفبمر المقبل، بينما أعلنت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي عن اعتماد مجلس الوزراء تعيين مديرة منطقة العاصمة التعليمية منى اللوغاني وكيلة للتعليم العام.

المصدر: جريده الجريده 16/9/2009

http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=128982

صفقة بين العدل ومجلس القضاء الأعلى

عبد الله الشايع: تاريخ النشر : 15 سبتمبر 2009
علمت «الدار» ان مجلس القضاء الاعلى اتفق مع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير العدل المستشار راشد الحماد على عودة وكيل وزارة العدل المستشار سلطان بورسلي للعمل في السلك القضائ بعد استقالته التي تقدم بها اخيرا ولم يبت بها مقابل تعيين احد القضاة والمستشارين في منصب وكيل العدل.
وبحسب مصادر مطلعة فان مجلس القضاء الاعلى رفض في وقت سابق عودة بورسلي نظرا للخلافات السابقة التي حدثت بينهما وتجلت في مطالبة رجال القضاء ووكلاء النيابة العامة باستقلالية العمل القضائي وتأخر صرف مكافآت الانتخابات بسبب الاجراءات الروتينية بيد ان جلسات ودية حدثت بين الطرفين وتم الاتفاق على هذه الالية.

يذكر ان «الدار» نشرت سابقا رفض مجلس القضاء الاعلى عودة بورسلي وتقديم الاخير لاستقالته.

المصدر: جريده الدار

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=71035

أسرار العائدون إلى القضاء

تاريخ النشر : 6 سبتمبر 2009

المصدر: جريده الجريده

http://www.aljarida.com/AlJarida/Article.aspx?id=127507

على حسب معلومات، فإن قاضيا ترك العمل القضائي، وطلب العودة إليه مجددا، علاوة على الطلب الذي تقدم به وكيل وزارة العدل المستشار سلطان بورسلي برغبته في العودة إلى العمل القضائي وترك الوزارة.

الوكيل الجديد

بعد رغبة المستشار سلطان بورسلي في العودة إلى العمل القضائي تدور التكهنات حول منصب الوكيل الجديد فهل سيكون من داخل الوزارة أم من خارجها، والمرشحان بحسب المصادر أحد الوكلاء المساعدين حاليا، وأحد رجال القضاء.

جهود مكتب العثمان

يبذل الإخوة في إدارة مكتب النائب العام المستشار حامد العثمان جهودا كبيرة مع وكلاء النيابة العامة برئاسة علي الدوسري ومحمد العازمي وعبدالله سلامة وأحمد بصيري ومحمد العثمان وأحمد الرشيد والأخ سيد، فكل الشكر على جهودهم في تذليل الصعاب على الإخوة وكلاء النيابة.

شروط قبول النيابة!

الشروط التي أعلنتها وزارة العدل لقبول وكلاء النيابة تحتوي على شرط تعجيزي، وهو ألا يكون المتقدم قد سبق له العمل بشهادة التخرج، والسؤال المنطقي، فالنيابة لم تفتح أبوابها العام الماضي وبالتالي لا يتصور عقل أن يبقى الخريجون عاما كاملا بلا عمل وسبق للوزارة أن أعلنت في شروطها السابقة أنه يكفي للمتقدم أن يتقدم باستقالته ونتمنى عودة هذا الشرط، ومنا الى رئيس مجلس القضاء والنائب العام.

مكتب خدمات القضاة

يتعين على المسؤولين في قصر العدل توسعة مكتب خدمات رجال القضاء والنيابة العامة وزيادة عدد الموظفين، بدلا من تأخير الأعمال التي يتعين على المكتب إنجازها فمنا إلى الوكيل المساعد لشؤون قصر العدل.

روب المحاماة

يتعين على الإخوة في جمعية المحامين الكويتية إصدار تعميم مع بداية العام القضائي الجديد الى السادة المحامين، بضرورة الالتزام بروب المحاماة، حتى لا يحرجوا مع الهيئات القضائية، ومنا إلى رئيس الجمعية عمر العيسى.

النومس وجواز السفر

وردنا اتصال من أمين صندوق جمعية المحامين فيصل النومس يؤكد تسليم الجمعية لجواز سفر المحاسب وأنها ملتزمة بتطبيق القانون وبأحكام القضاء، وشكرا للنومس.

مسلسل رمضاني جديد

أسم المسلسل " مسابقات السلطان..." أو " فوازير صاحب الزمان السلطان..." أو يمكن أسم المسلسل " أنا وبس والباقي ...."
ولكن أفضل عنوان وجدناه هو العنوان التالي:
مازال مسلسل تدخل وكيل وزارة العدل بقطاع الخبراء مستمرا

الموضوع:
استغل وكيل وزارة العدل قيام معالي وزير العدل المستشار/ راشد الحماد بإجازة دورية خلال شهر رمضان فقام بالعرض على الوزير المناب السيد / أحمد راشد الهارون لإصدار قرار يتعلق بنقل خبراء من المكتب الفني بقطاع الخبرة إلى أقسام أخرى دون علم المسئولين بإدارة الخبراء وبالمخالفة للقرارات الصادرة من الوزير الحماد بهذا الشأن. ومنها:
القرار الوزاري رقم 278/2009 بإعادة اختصاص اصدار القرارات المنظمة للعمل داخل الادارة الى وزير العدل مباشرة.
القرار الوزاري رقم 304/2009 بتكليف الدكتور بدر الزمانان كوكيل مساعد لشئون الخبرة لحين موافقة مجلس القضاء على ندب أحد السادة المستشارين مديرا لهذه الادارة ، كما نصت المادة الثانية من هذا القرار على أن (( تعرض جميع الاعمال والقرارات الخاصة بادارة الخبراء على الوكيل المساعد لشئون الخبرة ليتولى عرضها علينا (الوزير مباشرة ) طبقا لاختصاصاتنا بهذا الشأن )). وقد تسبب تصرف وكيل الوزارة والذي بناءا عليه اصدر الوزير المناب أحمد الهارون قرار النقل بإحداث ارباك للعمل داخل الإدارة.
والسؤال:
إلى متي يستمر وكيل وزارة العدل بتجاهل قرارات الوزير ويضرب بها عرض الحائط ؟ وإلى متى يستمر تدخله بأعمال الخبراء ؟ ومن الذي يوعز للوكيل اصدار مثل تلك القرارات؟
وما مصلحته في ذلك ؟ وما السبب في صدور قرار النقل المبين أعلاه في هذه الفترة بالذات في ظل غياب الوزير الحماد ؟

خلال الغبقة الرمضانية لخبراء وزارة العدل

الكاتب:أسامة أبوالسعود

الشريع لـ «الأنباء»: وزير العدل وعدنا بدعم مشروع قانون الخبراء في مجلس الأمة وتحقيق مطالبنا

اقام خبراء وزارة العدل غبقة رمضانية مساء اول من امس حضرها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والاوقاف المستشار راشد الحماد والنواب احمد السعدون وجمعان الحربش وغيرهم الكثير من الشخصيات السياسية والاجتماعية. الغبقة التي اقيمت بصالة الهاجري بضاحية عبدالله السالم شهدت ايضا وعودا من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل والاوقاف راشد الحماد بدعم جميع مطالب الخبراء العادلة ومنها القانون الذي تقدموا به الى مجلس الامة والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية مؤخرا. هذا ما اكده المنسق العام للجنة خبراء وزارة العدل سالم الشريع لـ «الأنباء»، واوضح ان هذه الغبقة الرمضانية الاجتماعية هي للتواصل بين موظفي خبراء وزارة العدل البالغ عددهم 240 خبيرا من الخبراء المحاسبيين والمهندسين.
ولفت الى ان هناك مشروع قانون وافقت عليه اللجنة التشريعية واحيل لمجلس الامة للتصويت عليه، مشددا على ان الوزير الحماد وعد بدعم مشروع القانون لعلمه بدور الخبراء ومدى المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

واشار الشريع الى ان القرارات التي اصدرها الوزير الحماد عقب الاعتصام الذي نفذه الخبراء في مجلس الامة بينت مدى حرص الخبراء على ضرورة تحقيق الاستقرار الوظيفي في الادارة.

ووجه الشريع الشكر باسم لجنة الخبراء الى وزارة العدل لسعيها للعمل على تحقيق القرارات العادلة، آملين خيرا في الوزير الحماد بتحقيق بعض المطالب المهمة للخبراء والتي يتضمنها مشروع القانون ومنها صرف بدل طبيعة عمل والضبطية القضائية والحصانة اللازمة حتى يتسنى للخبراء العمل بحيادية مطلقة.

من جانبه، ابدى مدير ادارة التفتيش الفني بادارة الخبراء احمد العازمي تأكيده لجميع مطالب الخبراء العادلة، مشددا على ضرورة تحقيق جميع السبل لاستقرار الخبراء من بدل طبيعة العمل والحصانة القضائية وغيرهما.
من ناحيته، طالب الخبير سعد العدواني مجلس الوزراء بالتعجل في اقرار مكافأة الخبراء المرفوعة من اللجنة القانونية في مجلس الوزراء قبل اصدار حكم الاستئناف عن مطالبات الخبرة التي اقرتها محكمة الدرجة الاولى عن مكافآتها، مشيرا الى ان هناك حملات تصعيدية نيابية من 30 نائبا في دور الانعقاد المقبل لاقرار مشروع قانون الخبراء.

المصدر: جريده الأنباء 1/9/2009

http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/?a=64394&z=14