السبت، 13 أغسطس 2011

أكد أن له أولوية خاصة في دور الانعقاد المقبل

أكد أن له أولوية خاصة في دور الانعقاد المقبل

العمير يبشّر الخبراء في غبقتهم: قانونكم يحظى بتوافق حكومي ـــ برلماني

راشد الحماد متوسطاً عدداً من الحضور 		(تصوير مرهف حورية)
راشد الحماد متوسطاً عدداً من الحضور (تصوير مرهف حورية)

| كتب أنور الفكر |

اكد النائب الدكتور علي العمير وجود توافق حكومي - برلماني لتمرير قانون الخبراء، مشيرا الى أن القانون له «أولوية خاصة» في دور الانعقاد المقبل كون المجلس اقره في المداولة الأولى.
وقال العمير خلال الغبقة الرمضانية لادارة الخبراء في وزارة العدل «ان اقتراح قانون الخبراء تضمن انشاء هيئة مستقلة لادارة الخبراء لاسيما أننا استشعرنا أهميته بعد حادثة مقتل الميموني».
من جهته، قال عضو لجنة متابعة مطالب الخبراء الخبير ثامر السويط «ان اللجنة تقيم مثل تلك المناسبات الاجتماعية للتواصل مع الزملاء والمسؤولين كي يتسنى لنا الوقوف على هموم ومطالب الادارة» لافتا الى أن اللجنة سوف تتبنى قضيتين رئيسيتين في المرحلة المقبلة وهما الملف المالي والذي تحقق أغلبيته في اقرار الكادر والملف الاخر هو الشأن الاداري حيث يهدف تحركنا في الشأن الاداري لتطوير العمل في الادارة والارتقاء به الى مستوى الطموح بالاضافة الى دعم مشروع قانون سيعرض على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل».
وأضاف أن الاقتراح ينص على الحاق بعض الادارات المهمة والتي تتبع بعض الجهات التنفيذية الى ادارة الخبراء مثل الأدلة الجنائية والطب الشرعي وغيرها من الادارات التي تتعامل مع مسرح الجريمة وتحتاج الى الخبرة الفنية في هذا الموضوع،لافتا الى أن الاقتراح تضمن نقطة أساسية وهي انشاء هيئة عامة مستقلة تسمى الهيئة العامة للخبراء تبدأ في ضم تلك الادارة الى بعضها وبعد سنة من القانون لحين الانتهاء من الهيكل التنظيمي للهيئة يتم العمل بها ويكون لها مطلق الصلاحيات الادارية والمالية، مشيرا الى أن تبعيتها ستكون لوزارة العدل.

المصدر:
جريده الراي
السبت 13 أغسطس 2011

توافق حكومي برلماني لتمرير قانون «الخبراء» بدور الانعقاد المقبل

لجنة متابعة مطالب الخبراء أقامت غبقتها السنوية

علي العمير: توافق حكومي برلماني لتمرير قانون «الخبراء» بدور الانعقاد المقبل

2011/08/12 05:32 م


التقيمالتقيم الحالي 5/0



كتبت ابتسام سعيد:

اقامت لجنة متابعة مطالب الخبراء في إدارة الخبراء في وزارة العدل غبقتها الرمضانية وسط أجواء الأسرة الواحدة وحضور معظم الموظفين من مختلف الدرجات.
عضو لجنة متابعة مطالب الخبراء الخبير ثامر السويط أوضح ان اللجنة تقيم هذه الغبقة بهدف التواصل مع الزملاء والمسؤولين كي يتسنى لنا الوقوف على هموم ومطالب الادارة، لافتا الى ان اللجنة سوف تتبني قضيتين رئيسيتين في المرحلة المقبلة وهما الملف المالي والذي تحقق أغلبيته في إقرار الكادر، والملف الآخر هو الشأن الاداري وذلك لتطوير العمل في الادارة والارتقاء به الى مستوى الطموح.
وبدوره قال النائب الدكتور على العمير: ان اقتراح قانون الخبراء تضمن إنشاء هيئة مستقلة لادارة الخبراء لاسيما اننا استشعرنا أهمية ذلك بعد حادثة مقتل الميموني، وعموما فالاقتراح ينص على إلحاق بعض الادارات المهمة والتي تتبع بعض الجهات التنفيذية الى إدارة الخبراء مثل الأدلة الجنائية والطب الشرعي وغيرها من الادارات التي تتعامل مع مسرح الجريمة وتحتاج الى الخبرة الفنية في هذا الموضوع، لافتا الى ان الاقتراح تضمن نقطة أساسية وهي إنشاء هيئة عامة مستقلة تسمى الهيئة العامة للخبراء وتبعيتها ستكون لوزارة العدل».
وبين العمير «ان هنالك توافقا حكوميا برلمانيا لتمرير القانون كتوصية من توصيات لجنة التحقيق بمقتل الميموني، مشيرا الى ان القانون له أولوية خاصة في دور الانعقاد المقبل كون المجلس اقره في المداولة الأولى».

المصدر:
جريده الوطن
السبت 13 أغسطس 2011
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=131610

لجنة المتابعة تبعث الملفين المالي والإداري

لجنة المتابعة تبعث الملفين المالي والإداري13/08/2011
غبقة إدارة الخبراء في "العدل": توافق برلماني - حكومي لإقرار قانون الإدارة

كتب - جابر الحمود:
نظمت لجنة متابعة مطالب الخبراء في إدارة الخبراء في وزارة العدل غبقتها الرمضانية وشهدت أجواء الاحتفال روح الأسرة الواحدة بين العاملين".
وقال عضو لجنة متابعة مطالب الخبراء الخبير ثامر السويط أن اللجنة تقوم بإقامة مثل تلك المناسبات الاجتماعية للتواصل مع الزملاء والمسؤولين كي يتسنى لنا الوقوف على هموم ومطالب الموظفين, لافتا إلى أن اللجنة سوف تتبنى قضيتين رئيسيتين في المرحلة المقبلة:

هما الملف المالي والذي تحقق أغلبيته في اقرار الكادر,

والملف الاخر هو الشأن الإداري حيث يهدف تحركنا في الشأن الإداري لتطوير العمل في الإدارة والارتقاء به إلى مستوى الطموح بالإضافة إلى دعم مشروع القانون الذي سيعرض على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل".
من جانبه قال النائب الدكتور علي العمير " أن اقتراح قانون الخبراء تضمن أنشاء هيئة مستقلة لإدارة الخبراء لاسيما أننا استشعرنا أهمية ذلك بعد حادثة مقتل الميموني ".
وأضاف " ان الاقتراح ينص على الحاق بعض الإدارات المهمة والتي تتبع بعض الجهات التنفيذية إلى ادارة الخبراء مثل الأدلة الجنائية والطب الشرعي وغيرها من الإدارات التي تتعامل مع مسرح الجريمة وتحتاج إلى الخبرة الفنية في هذا الموضوع, لافتا إلى أن الاقتراح تضمن نقطة أساسية وهي إنشاء هيئة عامة مستقلة تسمى الهيئة العامة للخبراء تبدأ في ضم تلك الإدارة إلى بعضها وبعد سنة من القانون لحين الانتهاء من الهيكل التنظيمي للهيئة يتم العمل بها ويكون لها مطلق الصلاحيات الإدارية والمالية, مشيرا إلى أن تبعيتها ستكون لوزارة العدل".
وبين العمير وجود توافق حكومي برلماني لتمرير القانون مضيفا بأنها احدى توصيات لجنة التحقيق بمقتل الميموني, مشيرا إلى أن القانون له أولوية خاصة في دور الانعقاد المقبل كون المجلس اقره في المداولة الأولى".

المصدر:

جريده السياسه السبت 13 أغسطس 2011

http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/152010/reftab/36/Default.aspx

دعم نيابي لإنشاء الهيئة العامة للخبراء

توقع خلال غبقة خبراء «العدل» وضع قانون الخبرة في مداولته الثانية على جدول أعمال المجلس الدور المقبل
العمير: دعم نيابي لإنشاء الهيئة العامة للخبراء كهيئة مستقلة تتبع «العدل»
السبت 13 أغسطس 2011 الأنباء
لجنة خبراء «العدل» 
لجنة خبراء «العدل» 
د.علي العمير خلال مشاركته في الغبقة	(سعود سالم) 
د.علي العمير خلال مشاركته في الغبقة (سعود سالم) 
المستشار راشد الحماد مهنئا 
المستشار راشد الحماد مهنئا 

أسامة أبو السعود

كشف النائب د. علي العمير ان هناك دعما نيابيا كبيرا لمقترح انشاء الهيئة العامة للخبراء والتي ستضم بالاضافة الى ادارة الخبراء الحالية الجهات الاخرى المعنية بمسرح الجريمة مثل الادلة الجنائية والطب الشرعي وغيرها وستكون هيئة مستقلة تتبع وزير العدل.

وقال العمير خلال الغبقة السنوية التي نظمتها لجنة الخبراء مساء امس الاول ان هذا الاقتراح ضروري جدا لاننا استشعرنا اهميته بعد حادثة الميموني ـ يرحمه الله ـ خاصة ان هناك اجهزة بالدولة يجب ان تتبع ادارة الخبراء، مثل الادلة الجنائية والطب الشرعي وغيرها من الاجهزة التي تعمل في الدولة وتتعامل مع مسرح الجريمة وتحتاج الى الخبرة الفنية في هذا الموضوع، كما طالبنا بانشاء هيئة عامة مستقلة تسمى الهيئة العامة للخبراء خلال عام من صدور هذا القانون بحيث يتم اولا ضم الادارات ثم خلال عام يتم انشاء الهيكل التنظيمي والاداري الصحيح للهيئة الجديدة.

وعن تبعية تلك الهيئة الجديدة قال ان الهيئة الجديدة ستكون تابعة لوزير العدل الذي يترأس مجلس ادارتها ولكنها هيئة مستقلة عن وزارة العدل ولها مطلق الصلاحيات الادارية والمالية ولن تكون خاضعة لادارة سلطة تنفيذية اخرى تمارس عليها أي نوع من الضغوط.

وعن مدى وجود توافق نيابي ـ حكومي على هذا المقترح قال النائب العمير «بالتأكيد هناك توافق نيابي 100% على المقترح وهو احد الاقتراحات التي قدمتها لجنة التحقيق في قضية الميموني ووجدت قبولا نيابيا كبيرا ورفعت هذه التوصية الى الحكومة، لكن الحكومة حتى الان لم تتحرك للاخذ بها، ولهذا رأينا ان نصدرها بقانون حتى لا يتأخر تنفيذها على ارض الواقع.

وتوقع العمير ان يتم وضع قانون الخبرة في مداولته الثانية على جدول اعمال المجلس في دور انعقاده المقبل، مشيرا الى ان قانون الخبرة له اولوية هو وكل القوانين التي اقرت في المداولة الاولى.

وعن كادر الخبراء بعد اقراره اكد انه لم يكن هناك خلاف على اهمية عمل ادارة الخبراء وضرورة اعطائهم الامتيازات الوظيفية التي يستحقونها حتى لا يكون هناك تسرب من هذه الادارة التي بالفعل شهدت عددا من حالات التسرب.

من جانبه، وجه ثامر السويط عضو لجنة متابعة مطالب الخبراء الشكر للحضور الكبير الذي توافد للمشاركة في غبقة الخبراء واصفا اللقاء بأنه عادة سنوية للخبراء للتواصل الاجتماعي والتشاور فيما يخص امور الخبراء .

واوضح ان اللجنة تقوم بنقل مشاكل وقضايا الخبراء الى الادارة والوزارة والى المسؤولين في الدولة.

ولفت السويط الى انه تم اقرار معظم الامتيازات الوظيفية للخبراء الا انه مازال هناك ملفان لم يتم انجازهما وهما الاصلاح المالي والاداري وتتم مناقشة الملف المالي في وزارة العدل حاليا وهناك وعود طيبة بانجازه اما بخصوص الامور الادارية فهي ضمن القانون الجديد للخبراء والذي وافق عليه المجلس في مداولته الاولى ومازلنا بانتظار اقراره في المداولة الثانية.

المصدر:
جريده الأنباء
السبت 13 أغسطس 2011