حسم زيادات «الفتوى» و«التحقيقات» و«البلدية» و«الخبراء» الاثنين

حسم زيادات «الفتوى» و«التحقيقات» و«البلدية» و«الخبراء» الاثنين
الأربعاء 29 سبتمبر 2010 - الأنباء

مريم بندق
أعلن مصدر حكومي مطلع ان مجلس الوزراء سيناقش موضوع الزيادات المالية التي سيتم إقرارها للعاملين في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والقانونيين في بلدية الكويت وإدارة الخبراء، في جلسته التي سيعقدها الاثنين المقبل، والتي سيرأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بعد عودته من الخارج.
وأضاف المصدر ردا على سؤال حول موعد حسم هذه الزيادات بالقول «بإذن الله ننتهي من المناقشة المطلوبة ليتم اعتمادها في الجلسة ذاتها».
وأضاف: اما إذا لم نتمكن من إنجاز المناقشة المطلوبة فسيتم ـ بحد أقصى ـ اعتمادها في جلسة الاثنين من الأسبوع بعد المقبل.
وحول ما انفردت بنشره «الأنباء» في 7 سبتمبر الجاري والمتضمن ان الزيادات ستكون موحدة قال المصدر: نعم ستكون الزيادات موحدة.
يذكر ان «الأنباء» ذكرت ان زيادات إدارة الخبراء ستأتي بشكل يختلف عما سيتم إقراره للقانونيين في «الفتوى» و«التحقيقات» و«البلدية».

المصدر:

جريده الأنباء الأربعاء 29 سبتمبر 2010

http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/oula2010.aspx?articleid=140135&zoneid=12

لزوم نعلم الشيخ بالسالفة

لزوم نعلم الشيخ بالسالفة

الثلاثاء 28 سبتمبر 2010 - الأنباء

كنت قد استبشرت خيرا بتولي الشيخ راشد الحماد للمنصب الوزاري، لما اعرفه عن هذا الرجل من دماثة وسمو في الاخلاق.

وكنت اعتقد ان حكمة رجل مثل الشيخ راشد الحماد وخبرته القانونية كرئيس سابق لمجلس القضاء الاعلى، ستكون كافية لإضفاء جزء كبير من وقار الشخص على المكان ومن خبرة الرجل على الزمان ولكنني اعترف اليوم بأنني مخطئ!

ويعلم الله اني اكتب هذا المقال حبا في هذا الرجل واحتراما لتاريخه واعتزازا مني بشخصه واعلم ان حروفي قد تفسر على غير حقيقتها وفي غير مواضعها ولكنني اعتقد بأنه من واجبي مصارحة الرجل بشكل صادق وصريح حتى لا اظلم امانتي اولا ولا اظلم مصلحة الرجل ومصلحة بلدي من قبله.

لقد اصبحت الحياة شبه مشلولة في وزارتي العدل والاوقاف منذ تسلمك يا شيخ راشد حتى اننا وللآن ننتظر ميلاد وكيل للوزارة في «العدل».

وحتى عندما نشبت مشكلة الزملاء في ادارة الخبراء وهاجمك بعض اخواننا النواب وقفنا الى جانبك ولكن وبكل اسف لم نصل الى اليوم لأي حل في قضية الخبراء.

لقد تم ربط قضية كادر الخبراء بشكل متعمد وسخيف بكادر الفتوى والتحقيقات والقضاء، وهو امر دبر بليل حتى لا يرى الكادر النور في عهدك.

وبدلا من ان تعمل على حل المشكلة وفصلها عن الكوادر الاخرى خصوصا وانها ادارة مستقلة لا شأن لها بنزاع الفتوى مع القضاء، جلست يا شيخ راشد في مشهد المتفرج دون حراك!

يا شيخ المنصب الوزاري بقدر ما هو بحاجة لوقارك بحاجة ماسة لقرار، ومن لا يملك القرار لا يمكن له ان يستمر وزيرا.

هناك في القضاء لا احد يعقب عليك ان تأخر الامر لسنوات ولكن هنا في السياسة تأخرك في القرار يدخلك في النزاع السياسي، فيذهب التاريخ والوقار في مهب الريح لان الهدف الاساسي للمنصب الوزاري مفقود لديك تماما.

انني اناشدك يا شيخ راشد وقبل ان يبدأ دور الانعقاد المقبل وبمجرد عودة صاحب السمو الأمير حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء بإذن الله من الخارج ان تطلب منهما الموافقة على تنحيك عن المنصب، فاستمرار الوضع على مثل هذا الحال يذكرني وبكل اسف بوزراء لا يليق بمقامك الكريم ان تكون مثلهم دخلوا وخرجوا دون بصمة.

فلتكن بصمتك في تنحيك اذا لم تكن في قرارك، لان التنحي اشجع وابلغ قرار.

والله يشهد بأني لك من الصادقين.

المصدر:

جريده الأنباء -

الثلاثاء 28 سبتمبر 2010 - -

http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/globaltemp.aspx?articleid=139820&zoneid=147

الخبراء وإنصافهم

الله بالخير

الخبراء وإنصافهم

كتب محمد مساعد الصالح :

رسالة ارسلها لي كما يقولون ابنائي خبراء ادارة الخبراء في وزارة العدل، ويشرفني قبول ابوتهم. يقول هؤلاء الابناء الخبراء ان لادارة الخبراء دورا كبيرا في معاونة القضاء.. والادارة لا تألو جهدا للارتقاء بمستوى ادارة الخبراء الفني لارتباط عملهم بحقوق المتقاضين والذي يتطلب بالضرورة توفير الاستقرار المالي والوظيفي للخبراء.. ثم تستطرد الرسالة في كتابة القرارات والكوادر التي صدرت والتي كان آخرها بتاريخ 2010/4/22، حيث فوجئنا باحالة كوادر الفتوى والتشريع والتحقيقات والقانونيين في البلدية الى مجلس الوزراء، ويقول الخبراء انه لا يوجد اي ارتباط بين كادر الخبراء والكوادر الثلاثة الاخرى، حيث ان كادر الخبراء يصدر بشأنه قرار من مجلس الخدمة المدنية، بينما الكوادر الاخرى تتعلق بجهات قانونية مرتبطة بقوانين، ويصدر بها مراسيم. ويستطرد خطاب الخبراء انه اصبح من الصعب فتح باب التعيين لاصحاب الخبرات من المهندسين والمحاسبين، بسبب تدني الرواتب. والله من وراء القصد.

***
• آخر العمود:
سؤال في محله: ارسلت لي امرأة سعودية خطابا تقول فيه «إنني اشعر باستياء كبير يطبق على صدري»، ليس لانني ممنوعة من «السياقة»، بل لانني كامرأة لا امثل شيئا في قائمة اهتمامات رجال الدين. ماذا لو لم اكن متزوجة، او كنت عقيماً، فماذا سوف افعل؟ سؤال أوجهه الى رجال الدين المتشددين؟

محمد مساعد الصالح

جريده القبس السبت 18 سبتمبر 2010

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=636924&date=18092010

الزياده للخبراء فقط لا غير (-/350دك إلى -/650 دك)!

مجلس الوزراء أحال مقترح الديوان الذي يكلف 14 مليون دينار إلى اللجنتين الاقتصادية والقانونية والمصادر تستبعد إقراره في جلسة اليوم

زيادات موحدة لـ «الفتوى» و«التحقيقات» و«البلدية» الثلاثاء 7 سبتمبر 2010 - الأنباء

:أدوات الربط أضـف تعليقك :حجم الخط

2500 دينار للرؤساء و1850 لنوابهم ومن 350 إلى 650 ديناراً لـ «الخبراء» و85 ديناراً بدل إضافي لمحامي الدولة المكلفين بالجلسات مريم بندق من المقرر ان يجتمع مجلس الوزراء اليوم في جلسة اعتيادية برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك لمناقشة وبحث جدول أعماله. وبحسب المتداول، فإن الزيادات المالية للقانونيين العاملين في إدارة الفتوى والتشريع وبلدية الكويت والإدارة العامة للتحقيقات وإدارة الخبراء تأتي على رأس القضايا المتوقع ان تتصدر الجدول، وان كان الواقع يستبعد إقرار ذلك في جلسة اليوم. فبحسب مصادر حكومية أكدت لـ «الأنباء» ان المجلس كان قد أحال موضوع الزيادات في جلسته الماضية الى اللجنتين الوزاريتين القانونية والاقتصادية للمزيد من الدراسة، مشيرا الى ان إنجاز اللجنتين للتقرير النهائي يتطلب المزيد من الوقت وان كان باب الأمل يظل مفتوحا. وكشفت المصادر ان الزيادات المالية ستكون موحدة للقانونيين في إدارة الفتوى والتشريع وبلدية الكويت والإدارة العامة للتحقيقات، وبحسب المشروع المقترح من ديوان الخدمة المدنية سيتم إقرار 2500 دينار لرئيس الفتوى ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات ومدير بلدية الكويت مقابل 1850 دينارا لنوابهم و1000 دينار لدرجة وكيل مساعد في الجهات الثلاث. وأضافت المصادر أنه سيتم إقرار بدل حضور جلسات يبلغ 85 دينارا كميزة إضافية تضاف الى مبلغ الزيادة الأساسي المقترح لمحامي الفتوى المكلفين بحضور الجلسات. وأضافت: أما زيادات إدارة الخبراء فستكون مختلفة وتتراوح بين 350 و650 دينارا لن تشمل أي مزايا أخرى من البدلات المقترحة من جانبهم، سواء المتعلقة بالسكن أو التأمين الصحي أو السيارات. وبررت المصادر ذلك بأن هناك لوائح في الدولة معمولا بها للجميع بخصوص هذه البدلات ولا يجوز إقرار بدلات جديدة لشريحة معينة من العاملين في إحدى الجهات الحكومية. وأكدت المصادر ان التكلفة الإجمالية لهذه الزيادات تبلغ 14 مليون دينار سنويا. المصدر: جريده الأنباء الثلاثاء 7/ 9 /2010 http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/oula2010.aspx?articleid=135591&zoneid=12

الكادر بالصحافه ليوم الإثنين 6 / 9 /2010

لجنة الخبراء: استياء شديد لعدم إقرار الزيادة المالية
نثق بقناعة الحماد بالإسراع في إقرارها

أكدت اللجنة الممثلة لخبراء إدارة الخبراء في وزارة العدل استياءها الشديد نتيجة تأخر اقرار الزيادة المالية التي انتهى ديوان الخدمة المدنية الى أحقية الخبراء بها، وتم رفع توصية إلى مجلس الوزراء بإقرارها منذ تاريخ 22 أبريل الماضي، وما أصبحت معه مرتبات الخبراء وهي على الكادر الخاص أقل من مرتبات نظرائهم على الكادر العام لاسيما المهندسين.

وقال مقرر اللجنة الخبير المهندس مشعل الثويني إنه لا نية للجنة برفع شكوى ضد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل والشؤون الاسلامية راشد الحماد، إذ إنهم يثقون بقناعة الحماد بضرورة الاسراع في اقرار تلك الزيادة المالية المستحقة للخبراء وبأثر رجعي من تاريخ كتاب التوصية بإقرارها، وذلك لتصحيح الوضع السلبي لادارة الخبراء بصفتها أهم مرافق القضاء. يذكر أن 'الجريدة' نشرت في عددها أمس أن عددا من الخبراء ينوون تقديم شكوى إلى سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء ضد الوزير الحماد لتأخر إقرار الكادر الخاص بالخبراء، وتؤكد 'الجريدة' أنها لم تشر الى نية اللجنة تقديم الشكوى، بل خبراء آخرون في الإدارة.

http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=175449

يكلف الميزانية 18 ‬مليوناً سنوياً .. وموقف موحد إذا تم الرفض
الحكومة تبحث كادر القانونيين اليوم

Monday, 06 September 2010

كتب إبراهيم هدهود : أكد مصدر مسؤول لـ»الشاهد « ان مجلس الوزراء سيناقش خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم عدداً من القضايا المهمة، على رأسها كادر القانونيين . وقال ان وزير الدولة روضان الروضان أكد للقانونيين خلال الأيام الماضية ان الكادر ستتم مناقشته والانتهاء منه بقرار سواء بالموافقة أو الرفض خاصة وان موضوع الكادر كان البند الأول على جدول أعمال المجلس في جلسته الأخيرة إلا انه لم يناقش وتمت اعادته إلى اللجنة القانونية في المجلس . وأضاف ان عدة اجتماعات جرى عقدها خلال الأيام الماضية بتنسيق من أحد الشيوخ بين ممثلين عن الادارة القانونية في الوزارات وممثلين عن الفتوى والتشريع والتحقيقات وقد خلصت هذه الاجتماعات إلى اتخاذ موقف موحد اذا ما رفض مجلس الوزراء مشروع الكادر خاصة وانه تم اقراره للقضاة في 2009 / 4 / 1 بأمر أميري . وأشار المصدر إلى أن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء برئاسة وزير العدل راشد الحماد قد انتهت من اعداد الكادر مع مجلس الخدمة المدنية وديوان الموظفين منذ أكثر من 5 أشهر وكان يجب الانتهاء منه إلا أن مجلس الوزراء دائماً ما يعمل على تعطيله بدون سبب، رغم تحديد الميزانية المطلوبة له حيث سيكلف الدولة 18 مليون دينار سنوياً اذا ما أضيف له الخبراء، ومن غير الخبراء يكلف الميزانية 14 مليون دينار . http://alshahed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=55588

خبراء العدل يتجهون لتصعيد كبير ضد الحكومة بعد العيد لإقرار الكادر

خبراء العدل يتجهون لتصعيد كبير ضد الحكومة بعد العيد لإقرار الكادر الأحد 5 سبتمبر 2010 - الأنباء

أسامة أبوالسعود كشفت مصادر خاصة ان خبراء وزارة العدل سيعلنون اول نقابة لهم واشهارها بوزارة الشؤون عقب عودتهم من اجازة العيد لتكون صوتا مطالبا بحقوقهم بديلا عن لجنة الخبراء الحالية. وشددت المصادر على ان الخبراء سيتخذون خطوات تصعيدية كبيرة ضد الحكومة خلال الأشهر القليلة المقبلة نظرا لعدم انجاز كادرهم او تمرير قانونهم في مجلس الامة وخاصة ان هذه المطالب منذ 5 سنوات وليست وليدة اليوم. وأبدت المصادر استغرابها من إقرار العديد من الكوادر لفئات مختلفة وتجاهل مطالب خبراء العدل الذين يقومون بجهد خارق يوميا لحسم القضايا سواء في الشق الهندسي او المحاسبي وتحال اليهم سنويا آلاف القضايا وهي في ازدياد مطرد دون اي حوافز او زيادات مالية. المصدر: جريده الأنباء الأحد 5 / 9 /2010 http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/oula2010.aspx?articleid=135203&zoneid=12

الخبراء يشكون الحماد إلى رئيس الوزراء

الخبراء يشكون الحماد إلى رئيس الوزراء لتعطيل كادرهم وربطه بكوادر أخرى
يُعدون لحملة واسعة للضغط على الحكومة للإسراع بإقراره

فهد التركي

يستعد الخبراء العاملون في إدارة الخبراء التابعة لوزارة العدل لرفع شكوى إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد ضد نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار راشد الحماد بسبب مماطلته في إنجاز كادرهم، وتتضمن الشكوى مطالبة بالإسراع في إقراره ومنع أي تخفيض جديد قد يطرأ على قيمة الكادر الذي اعتمد من ديوان الخدمة المدنية وجمد في اللجنة القانوينة لمجلس الوزراء.
وقال مصدر رفيع المستوى من الخبراء لـ'الجريدة' إن 'عدداً من الخبراء التابعين لوزارة العدل أبلغوا الوزير الحماد استياءهم تجاه ربط كادرهم بكوادر الفتوى والتشريع والتحقيقات وقانونيي البلدية'، مبيناً أن 'الخبراء كانوا قد طالبوا، عبر كتب رسمية، ديوان الخدمة المدنية بضرورة عدم ربط كادرهم بهذه الكوادر، كي لا يتأثر بالتأخير، إذ إن طبيعة عمل الخبراء تختلف عن بقية التخصصات المذكورة'.
وأضاف المصدر أن 'الخبراء مستاؤون من مماطلة الوزير الحماد لكادرهم الذي وعدهم بإقراره أكثر من مرة، وكان آخرها خلال الغبقة الرمضانية التي أقامتها إدارة الخبراء أخيراً، حيث وعد بأن يتم إقراره قبل أسبوعين، لكن ذلك لم يتم نظراً إلى وجوده في إجازة'.
ولفت إلى أن الوزير الحماد 'كان قد وعد الخبراء في شهر يوليو الماضي بأن مطالبهم ستتحقق في الشهر الماضي، ولكنه لم يف بوعده، ولذلك لجأ الخبراء بعدها إلى مجلس الأمة للاستعانة بالنواب لتنفيذ مطالبهم'.
وأكد المصدر أن الخبراء 'يعدون لحملة واسعة للضغط على الوزير الحماد ومجلس الوزراء للإسراع بإقرار كادرهم'، لافتاً إلى أن 'الحكومة سبق أن طلبت من الخبراء تعليق إضراباتهم على أن تقوم بإقرار كادرهم بأسرع وقت، ولكنها أيضاً لم تف بوعدها عندما كفوا عن إضرابهم، الأمر الذي أثار حفيظة الخبراء'.
ويبلغ عدد الخبراء المستحقين للكادر 252 خبيراً، وتصل الكلفة الإجمالية لقيمة كادرهم حوالي 4,5 ملايين دينار.

المصدر:

جريده الجريده

الأحد 5 / 9 /2010

http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=175360

لاختلاف طبيعة العمل والجهد والامتيازات

الحكومة تتَّجه إلى عدم مساواة بدلات الفتوى والتشريع بالسلطة القضائية
لاختلاف طبيعة العمل والجهد والامتيازات

فهد التركي

تتّجه الحكومة إلى اعتماد تخفيض القيمة المادية لبدلات موظفي إدارة الفتوى والتشريع وعدم مساواتها بكادر أفراد السلطة القضائية، لاختلاف طبيعة العمل والامتيازات والواجبات الوظيفية.
وكشف مصدر حكومي لـ'الجريدة'، أن اللجان القانونية في مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية، تتدارس حالياً القيمة الجديدة لبدلات 'الفتوى' لإقرارها من جديد، بحيث لا يصل سقفها الأعلى إلى مستوى كادر القُضاة، أي أربعة آلاف دينار.
وأكد المصدر أن إعادة النظر في بدلات 'الفتوى والتشريع' من جديد، ستؤخّر إقرار كادر موظفيها والكوادر الثلاثة الأخرى لموظفي 'التحقيقات' و'قانونيي البلدية' و'الخبراء' إلى ما بعد العيد، لارتباط هذه الكوادر بعضها مع بعض.
وأضاف أن الوقت لن يسعف الحكومة لإنجاز هذه الكوادر قبل العيد، لضيق الوقت، مشيراً إلى أن الحكومة استجابت لمطالب السلطة القضائية بضرورة عدم مساواة كادر موظفي الفتوى والتشريع بكادر القضاة، لاختلاف طبيعة العمل والامتيازات، إضافةً إلى الجهد الكبير لأفراد السلطة القضائية، والذي لا يمكن أن يُقارَن بما يقوم به موظفو 'الفتوى والتشريع'.

المصدر:

جريده الجريده الجمعه 3 / 9 /2010

http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=175225

لا إقرار للكوادر قبل العيد

الحكومة تتَّجه إلى عدم مساواة بدلات “الفتوى والتشريع” بالسلطة القضائية 02 سبتمبر 2010

تتّجه الحكومة إلى اعتماد تخفيض القيمة المادية لبدلات موظفي إدارة الفتوى والتشريع وعدم مساواتها بكادر أفراد السلطة القضائية، لاختلاف طبيعة العمل والامتيازات والواجبات الوظيفية. وكشف مصدر حكومي أن اللجان القانونية في مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية، تتدارس حالياً القيمة الجديدة لبدلات “الفتوى” لإقرارها من جديد، بحيث لا يصل سقفها الأعلى إلى مستوى كادر القُضاة، أي أربعة آلاف دينار. وأكد المصدر أن إعادة النظر في بدلات “الفتوى والتشريع” من جديد، ستؤخّر إقرار كادر موظفيها والكوادر الثلاثة الأخرى لموظفي “التحقيقات” و”قانونيي البلدية” و”الخبراء” إلى ما بعد العيد، لارتباط هذه الكوادر بعضها مع بعض. وأضاف أن الوقت لن يسعف الحكومة لإنجاز هذه الكوادر قبل العيد، لضيق الوقت، مشيراً إلى أن الحكومة استجابت لمطالب السلطة القضائية بضرورة عدم مساواة كادر موظفي الفتوى والتشريع بكادر القضاة، لاختلاف طبيعة العمل والامتيازات، إضافةً إلى الجهد الكبير لأفراد السلطة القضائية، والذي لا يمكن أن يُقارَن بما يقوم به موظفو “الفتوى والتشريع”.

المصدر:

جريده زوووم 2 /9 / 2010

http://www.zoomkw.com/zoom/Article.cfm?ArticleID=91585

زيادات «الفتوى» و«الخبراء» و«البلدية» و«التحقيقات» «قاب قوسين أو أدنى»

«الخدمة المدنية» يجتمع قريباً لصياغة قرارات الصرف والأثر الرجعي يحدد أثناء الاجتماع
البت في زيادات «الفتوى» و«الخبراء» و«البلدية» و«التحقيقات» «قاب قوسين أو أدنى»
الأربعاء 1 سبتمبر 2010 - الأنباء


مريم بندق
كشفت مصادر حكومية رفيعة لـ «الأنباء» ان البت في الزيادات المالية للعاملين في إدارة الفتوى والتشريع وإدارة الخبراء ببلدية الكويت والإدارة العامة للتحقيقات أصبح قاب قوسين أو أدنى.
وقالت المصادر ان مجلس الخدمة المدنية سيجتمع قريبا لصياغة قرارات الصرف.
وردا على سؤال هل سيعتمد الأثر الرجعي في صياغة قرار استحقاق الصرف؟ أجابت المصادر: ان إقرار ذلك من عدمه يعتمد على المناقشات التي ستتم أثناء جلسة الاجتماع.

المصدر:

جريده الأنباء الأربعاء 1/9/2010

http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/oula2010.aspx?articleid=134431&zoneid=12