زيادات «الفتوى» و«البلدية» و«التحقيقات» و«الخبراء» تعود إلى الديوان

لصياغتها في قرار واضح بحسب الدرجات وسنوات الخبرة والتخصصات والمسميات الوظيفية

زيادات «الفتوى» و«البلدية» و«التحقيقات» و«الخبراء» تعود إلى الديوان الثلاثاء 29 يونيو 2010 - الأنباء

:أدوات الربط أضـف تعليقك :حجم الخط

مجلس الوزراء سيحيل رفع رواتب العسكريين إلى مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل بصفة الاستعجال مريم بندق كشفت مصادر وزارية مطلعة ان مجلس الوزراء سيحيل توصية المجـلس الاعلى للدفاع بزيادة رواتب العسكريين الى مجلس الامة في دور الانعــقاد المقبل وذلك بصفة الاستعجال لإصدارها بقانون. وقالت المصادر ان المجلس احال الى ديوان الخدمة المدنية الزيادات المالية المقترحة للعاملين في ادارة الفتوى والتشريع والقانونيين في البلدية والادارة العامة للتحقيقات لصياغتها في قرار واضح بحسب الدرجات وسنوات الخبرة والتخصصات والمسميات الوظيفية على ان يرفع الى المجلس للاعتماد. واكدت ان الزيادات المالية تمت بالتوافق مع العاملين في هذه الجهات وبعد لقاءات متكررة معهم. وردا على سؤال حول الزيادات المالية للعاملين في ادارة الخبراء اكدت المصادر انها رُفعت ايضا الى ديوان الخدمة المدنية لصياغتها بقرار يراعي الضوابط اللازمة من التخصصات وسنوات الخبرة والمسميات الوظيفية. المصدر: جريده الأنباء الثلاثاء 29 يونيو 2010 http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/oula2010.aspx?articleid=122521&zoneid=12

«الخبراء» في طريق التوصل إلى صيغة متفق عليها لإقرار الزيادة المالية

«الخبراء» في طريق التوصل إلى صيغة متفق عليها لإقرار الزيادة المالية الخاصة بها

علاوة خاصة لـ «الفتوى» و«التحقيقات» و«البلدية» السبت 19 يونيو 2010 - الأنباء

مريم بندق كشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن هناك اتفاقا تتم صياغته الآن لإقرار علاوة مالية خاصة للعاملين في الفتوى والتشريع والقانونيين في بلدية الكويت والإدارة العامة للتحقيقات. وقالت المصادر: كلف مجلس الوزراء لجنة خاصة تضم ممثلين عن وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية لوضع هذا الاتفاق وبيان التكلفة الإجمالية للتنفيذ على أن يعرض على المجلس إذا تم الانتهاء منه في جلسته الاعتيادية غدا الأحد. يأتي ذلك تأكيدا لما نشرته «الأنباء» الثلاثاء الماضي حول إلغاء إحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية بحسب توصية اللجنة القانونية الوزارية. وعما إذا كان هذا الاتفاق يشمل العاملين في إدارة الخبراء أجابت المصادر الوزارية بأن الزيادة المالية لهم يتم الاتفاق عليها الآن بصورة متفق عليها بين الحكومة والخبراء. المصدر: جريده الأنباء السبت 19 يونيو 2010 http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/oula2010.aspx?articleid=120450&zoneid=12

«الخبرة» طار على جناح «فقدان النصاب»

«الخبرة» طار على جناح «فقدان النصاب» وتجاوزات «الكويتية» تشعل «المواجهة»

| كتب مخلد السلمان وعبد الله النسيس | بعد ان وضعت معركة استجواب وزير الاعلام الشيخ أحمد العبد الله اوزارها، ودخلت الحكومة في حسبة الارقام استعدادا لجولة التصويت على سحب الثقة يوم الاربعاء المقبل، شهدت جلسة مجلس الامة التكميلية أمس التي حال عدم اكتمال النصاب فيها دون التصويت على المداولة الاولى من قانون الخبرة، شهدت مشادات حامية في بند الرسائل الواردة وفي الموضوعين المدرجين على جدول أعمالها وهما قانون الخبرة، ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. وتطرقت الجلسة الى مناقشة قانون الخبرة باقرار معظم النواب أحقيته، لكن الجو كاد ان يتكهرب عندما طلب النائب عبد الرحمن العنجري من النواب الكف عن دغدغة مشاعر المواطنين وقال: ان «مجلس الامة ليس صرافة ولا جمعية خيرية». وأضاف «البعض يبيع الوهم والسراب أحدهم يطالب بزيادة 50 دينارا فيطالب آخر بألف ناقة »، وهي العبارة التي اعتبرها النائب الدكتور جمعان الحربش اهانة، بينما اعتبر النائب صالح عاشور ان اقرار كادر الجامعة كان «خطأ جسيما» لانه فتح الباب أمام المطالبات بكوادر أخرى، واتهم النائب الدكتور ضيف الله بورمية الحكومة بانها تنظر بعين واحدة، واصفا كادر الخبراء بـ «الحق الذي طال انتظاره»، ووصف النائب الدكتور فيصل المسلم مجلس الخدمة المدنية بـ «النائم»، وقال: «الكوادر تتجمع به والحكومة عاجزة عن حل المشكلة»، وطالب النائب أحمد السعدون مساواة رواتب جميع موظفي الحكومة، وطالب النائب خالد السلطان بوضع رسوم على القضايا تخصم نسبة منها لصندوق دعم الخبراء، واعتبر النائب علي العميرعدم اقرار كادر الخبراء « عدم عدالة »، واستغرب من انصاف القضاة والديبلوماسيين وبخس حق الخبراء، وأكد النائب خالد العدوة ان الحكومة ارتجفت عندما اعتصم الخبراء، وهنا تفاصيل الجلسة:

.......
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة في شأن قانون تنظيم الخبرة.
• أحمد السعدون: عندما أُجل الموضوع على اللجنة المشتركة، حضرت الاجتماع واعترضت الحكومة منذ البداية وانا قلت بأن الوضع الحاصل في الكويت هو ان الحكومة هي المسؤولة عن 37 كادرا ماليا موجودا في الخدمة المدنية، وانا قلت رغم وجود هذه الكوادر التي لا اوافق على اغلبها لأنني ارى اهمية مساواة رواتب جميع موظفي الدولة لنفس الدرجة وسنوات الخبرة.

وعلى الرغم من كل ملاحظات الحكومة فأنا وافقت على القانون والأمر لا يستقيم إلا بمساواة رواتب الموظفين وبالتالي فإن الحكومة اخطأت فهي المسؤولة عن هذا الوضع.
• خالد السلطان: عندما بحثنا هذا القانون كانت هناك اشكالية خصوصا ان هناك 37 كادرا وليس من العدل ان يتم اعطاء فئة اكثر من الفي دينار ويترك الخبير المحاسبي في مكان آخر.

وانا ارى ان الخروج من هذا المأزق هو اعطاء مكافأة لكل من يقوم بجهد في ادارة الخبرة لكن ان نأتي بقانون لإعطاء علاوات فهذا امر غير مجز وسيترتب عليه اعباء كبيرة.

وانا ارى اهمية وضع رسوم لخصم نسبة من الاحكام الصادرة توضع في صندوق ويوزع على الخبراء وانا ارى ايضا اهمية تعديل القانون او تقديم بديل له.
• صالح عاشور: قانون الخبرة يراوح في محله منذ 3 اشهر ورفض الحكومة لا يكفي، لأنه لا بد ان يكون عندها تصور تجاه هذه القضية والكوادر الاخرى الموجودة.

فموظفو الدولة يبلغون 167 ألف موظف ممن يحتاجون الى تلك الكوادر. وانا اعتقد ان الكادر الذي اقر لهيئة التدريس والجامعة هو الذي فتح الباب امام المطالب الاخرى بالكوادر، وانا اعتقد ان اقراره كان خطأ لأنه فتح باب الطمع. فهذا خطأ جسيم وقع فيه ديوان الخدمة المدنية وهذا ما يستدعي اعادة النظر بجميع الرواتب الموجودة.
وأرجو اعادة النظر في سلم الرواتب لموظفي كل الوزارات.
• السلطان: ذكر في تقرير اللجنة ان من صوت على الجميع بين نهاية الخدمة والراتب التقاعدي كان نائبين اثنين وليس واحدا وارجو تصحيح الخطأ.
• الصرعاوي: انا لديّ قناعة بأن 80 في المئة من القضايا المطروحة هي من اختصاص ادارة الخبراء وبالتالي زعم هذا القطاع صحيح وانا مع اعطاء الخبراء مزايا ولكنني اعترض على بعض الجوانب.

لأن هناك زيادات تفوق المئة في المئة وبالتالي ما موقف وكيل النيابة الذي سيطالب ايضا نفس الزيادة؟ كيف تكون بهذا الشكل، اين سنكون من الاطباء وغيرهم فلذلك هذا خطأ وعلينا ان نكون واضحين بهذا الصدد، وبالتالي انا اريد ان اعرف سبب رفض رأي الاغلبية؟
• د. ضيف الله بورمية: هذا حق مشروع لهذه الفئة الذي طال انتظارها سنوات طويلة وظلمت وكان مفترض ان يطلع تقرير في ادارة الخبراء والفتوى والتشريع والقانونين بالبلدية ولكن بالنهاية تم فصلها وتجزئتها واليوم نناقش هذا التقرير، وانا مع الكوادر، والمشكلة ان ترفض وتماطل وكذلك لا تحضر الجلسات واليوم اسباب الرفض والتي تدعيها الحكومة غير مقنعة ولا نرى اي مبرر لها في انتظار لثلاث اشهر وعذر الحكومة ليس في محله والحكومة لا بد ان تسارع في رفع الرواتب خصوصا اننا نعلم ان هناك 37 كادرا بانتظار الاقرار، ولا بد ان تتعاون في هذا الاتجاه ولكن نتفاجأ ان الحكومة تنظر بعين واحدة والكادر الذي تريد اقراره تقره بشكل سريع ودون مماطلة.
• د. فيصل المسلم: من حيث المبدأ ارى ان الحكومة هي المناطة بحل هذه الاشكاليات لأنها هي من ترسم السياسة العامة للدولة، ولكن للأسف هذا ما لا نراه، اما الحكومة عاجزة في ضبط الاسعار، وسمحت للبنوك في مخالفة القوانين، وسمحت لها في المخالفات وهناك اجهزة حساسة تحتاج إلى الاهتمام فيها مثل ادارة الخبراء، والحكومة تركت الكوادر تتجمع وتتراكم، وللاسف انها تتجمع في مجلس الخدمة المدنية والذي تصفه بالمجلس النائم واليوم تأتي الحكومة وتماطل وتقول ستجتمع مع مجلس الخدمة لاعتماد الكوادر في مايو المقبل ونحن في كتلة التنمية والاصلاح سعينا في التحرك في كادر ادارة الخبراء لأنهم ظلموا من الحكومة ولذلك نحن نطالب في انصاف هذه الفئة وان يأخذوا حقهم ولا بد ان تتعاون الحكومة في هذا الاتجاه.
• حسين الحريتي: اليوم نناقش قانون التعديلات على ادارة الخبراء، ولا بد ان توفر الحيادية للقضاء وهذا سيتم من خلال دعم كل الجهات المرتبطة في القضاء، ومنها ادارة الخبراء، وهناك الكثير من الجهات تستحق اعتماد الكوادر ونستغرب من الحكومة تمشي الكوادر التي تريد وتأتي اليوم وتجمع 37 كادرا مع بعض وتقول ستراجعهم وانا اعتقد ان كادر ادارة الخبراء مهم للغاية وباللجنة التشريعية وضعنا الكادر للكويتيين فقط.
• عبدالرحمن العنجري: ادارة الخبراء هي ذراع مساندة للقضاء، وانا اعتقد بأنه لا يجوز بأن نجمع بين الراتب التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة ولذلك انا عارضت هذا الامر في اللجنة ولا يجوز ان يكون مجلس الامة صرافة او جمعية خيرية، وللأسف لدينا اقتراحات بقوانين كلها تتعلق في زيادات رواتب، وكلها دغدغة مشاعر فيأتي ويقول اعطوهم 40 أو50 دينارا واعطوهم الف ناقة لا يجوز دغدغة المشاعر وبيع السراب للمواطنين.
• مقرر اللجنة (الحريتي): لا يجوز ألا يكون هناك مناقشة اي مرفق من مرافق الدولة ويكون هناك مساس لذلك، نحن نريد ان نشطب ألف ناقة لنا هذا مرفق مهم ولا نرضي اي مساس له.
• عبدالرحمن العنجري: انا لم امس هذه الادارة وانا اقصد الف ناقة وهو يعني الكرم واللجنة التشريعية اقرت قبل فترة اقتراح 5 آلاف دينار للمواطنين فوق (21) سنة وهذه دغدغة مشاعر وهل هذا عمل برلماني؟
• مقرر اللجنة (الحريتي): انا اريد ان اوضح عمل اللجنة التشريعية هو النظر في دستورية الاقتراح ولذلك نحن موافقون على الاقتراح لأنه دستوري واذا اتينا للاقتراح انا ارى ان المواطن يستحق اكثر من ذلك.
• صالح عاشور: انا مقدم اقتراح الـ (5) الاف دينار واعتقد ان هذا الاقتراح لا يعارض او يؤخر التنمية والحكومة خصصت نصف مليار لعشرة شركات وملاكها، وهل من الظلم اذا طلبنا ان نخصص نصف مليار للشعب الكويتي ككل ولا نريد ان يقف هناك بتميز بين الشعب الكويتي ومرفوض ان الحكومة تتعمد فقط التجار.
• د. جمعان الحربش: تعقيب على الأخ عبدالرحمن العنجري عندما قال اعطوه ألف ناقة، وانا اقول له ان القانون لم يكن فيه لا ناقة ولا ألف ناقة وارى بأنه من غير المقبول الزج في مثل هذا الكلام بل الاقتراح تظلم قضايا مالية واعتقد ان الاقتراح مهم والحكومة تتقاعس في القيام بدورها والدليل محطة مشرف والمهادنة التي يتم فيها مع البعض وكادر ادارة الخبراء هو مهم ان يقر للموظفين فيها، وسياسة الهروب من الحكومة عندما يطرح هذا الاقتراح هو امر مرفوض وللاسف ان الحكومة تبخل على هذه الفئة وعين عذاري.
• د. علي العمير: اذا كنا انصفنا القضاء فإنه من المفترض انصاف الفئات المساندة لهم مثل ادارة الخبراء وهي تستحق النظر فيها، وكنا نتمنى من الحكومة هي التي تبادر، ولكن للاسف الترهل والتردد الحكومي في هذا الجانب وكذلك من المستغرب من الحكومة ألا تكون منصفة في هذا الجانب و التعامل في الكوادر وهذا ما تم في اقرار كادر الديبلوماسيين فهذا عدم عدالة وعدم القياس في مسطرة واحدة وان يتم التعامل مع الكوادر اذا كان محسوبا على ربعي فهذا امر مرفوض ولا بد ان يتم التعامل معها بشكل متساو.
• د. حسن جوهر: يفترض ونحن امام اعادة تنظيم المرفق القضاء ان ندعم كل المرافق المساندة له وادارة الخبراء لا بد ان تتمتع في حصانة مالية حتى تكون مبنية على الموضوعية والصدق وهذا الامر سيدي على المرافق المساندة للقضاء مثل الفتوي والتشريع والبلدية وغيرها، ونستغرب من الحكومة تقف ضد هذا الكادر ونحن نقدر بعض الاحتجاجات والرأي الحكومي ولكن نتساءل اين دور الحكومة في اعادة النظر في سلم الرواتب والمعطل منذ سنوات؟ ولا اؤيد الرأي الذي يعطل هذا الكادر بل نطالب في الاستعجال في اقراره والموافقة عليه.
• مسلم البراك: نناقش اليوم دور ادارة الخبراء، والكل يعلم خطورة دور ادارة الخبراء خصوصا ان القضاء يعتمد على تقارير كثيرة من إدارة الخبراء، وانا من قاعة عبدالله السالم اوجه تحية إلى رجال ادارة الخبراء ولا بد ان نكافئ هؤلاء الرجال ونحصن هذه الادارة، وخصوصا ان الخبراء يمارسون في العمل الميداني والمهني وخارج ساعات الدوام، ونستغرب من الحكومة ان تقف ضد الكادر، ووزير العدل والاوقاف نعرفه من الرجال الذين لا تتغير مواقفهم، تغير موقفه منهم وفي العام 1997 وزير العدل عندما كان رئيس مجلس الخبراء كان يصر في المساواة بين الخبراء المحاسبين والمهندسين والسؤال الآن ما الذي غير الحال يا سعادة المستشار؟ والذي اختلف؟ ونحن نستغرب منه لهذه التغيرات من الحكومة.
• نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل والاوقاف راشد الحماد: في العام 1997 بعد هذه المدة خصصت مكافأة عن بدل طبيعة عمل وهي تعويض عما كان يطالب فيه الاخوة وبالنسبة للمساواة بين المهندسين والمحاسبين فإن القرار هو لمجلس الخبراء واذا كان لدى مسلم البراك يا ليت يعطيني ما لديه ونعيد النظر فيه.
• مسلم البراك: انا اتمنى ألا اجادل معك لأنني احترمك وانت تعلم، وهذه صورة من المضبطة وانت كنت موافقا على المساواة وما الذي تغير الآن؟ وانا اكن لك كل تقدير واحترام ولكن كيف ترضى بأن الحكومة تتعامل مع هذه الفئة بهذا الشكل؟ وكنت اتمنى ان تقول للحكومة لا انا ارفض ان اغير مبدئي لأن هذه قضيتي ولا اقبل بتغيير موقفي اتجاههم.
• خالد العدوة: انا اسمي ادارة الخبراء هم النخب الوظيفية، وعندما كانت هناك نية إلى الاعتصام ارتجفت الحكومة، وانا ارى ان الاعتصام هو امر راق ومن يرى غير ذلك هم الشعوب المتخلفة ومنهم الكويت وعندما يعتبرون الاعتصام تمردا وهذا امر غير مقبول وانا اقول ان ليس هناك عدالة في تقسيم الكوادر واقول ان الكويتيين شركاء في الثروة ولا بد ان تكون هناك عدالة في الكوادر وهناك مليارات الدنانير تنهب على ايدي الحيتان ولابد ان نعطي حق المواطن البسيط بدلا من ان تذهب للحيتان التي تنهشنا ليل نهار ولا بد ان نقر رواتب الموظفين البسطاء.
• مبارك الوعلان: نحن ندعم هذا الحق حتى نضمن الامان الوظيفي لهؤلاء الخبراء العاملين في القضاء.

نحن نتعامل مع حكومة ضعيفة فاقدة الاحساس بالمسؤولية.

رغم أننا نتمنى ان تكون الحكومة افضل حكومة في العالم ولكن هذا هو الوضع والواقع، انظروا إلى ما خلفته كارثة مشرف من آثار خطيرة على البيئة، وانظروا إلى عدم مراعاة الكفاءة في الترقيات التي جرت في وزارة الداخلية، كما ان هناك عنصرية في التعامل مع بعض القيادات المعشعشة.

وانا اود هنا ان اؤكد بانني سأستخدم ادواتي الدستورية إذا استمر الوضع كما هو في الاعتمادات الاكاديمية في الجامعات.
نحن نرى تخبطاً وستكون الخيارات امامنا مفتوحة لمساءلة ليس الوزراء وانما سمو رئيس الوزراء.
• الحريتي: يبدو ان هناك حلقة مفقودة في موضوع نهاية الخدمة.

في هذا القانون لان هناك جهات اخرى كثيرة يحصل العاملون فيها نهاية الخدمة. للاسف الحكومة اعترضت على المواد التي تعرض المزايا المالية، ووافقت على المواد الاخرى، المدرسون يحصلون على علاوات كثيرة، فلماذا يُحرم الخبراء. الا يستحق الخبير بدل التنقل؟!

المصدر:

جريده الراي الثلاثاء 8/6/2010

http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=191645&date=08062010

أخبار مصر - خبراء بلا قانون

"العدل" تؤجل قانون الخبراء لـ7 يوليو المقبل

الأربعاء، 9 يونيو 2010 - 19:55

المستشار ممدوح مرعى وزير العدل

كتبت سهام الباشا

أخبار - خبراء الجمهوريه العربيه المصريه

أجلت اللجنة التشريعية بوزارة العدل فى اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع قانون خبراء العدل إلى يوم 7 يوليو القادم بعد انتهاء مدة انعقاد الدورة البرلمانية الحالية بمجلس الشعب.

وقال مصدر لليوم السابع إن اللجنة التشريعية برئاسة المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للشئون التشريعية تفهمت عدم رغبة الخبراء فى السماح لهيئة النيابة الإدارية فى مراقبة الجوانب المالية والإدارية المتعلقة بأعمالهم وقصرهم على التفتيش الفنى، وأن الوزارة تهدف من خلال إرجاء مناقشة مشروع القانون إلى عدم التسرع فى إصداره.

المصدر:

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=238711&SecID=97

الفئات الوظيفية التي شملتها الزيادات والمكافآت المالية المعتمدة من مجلس الوزراء والتي تُصرف من 1/4/2010

«المدنية» عمم الفئات الوظيفية التي شملتها الزيادات والمكافآت المالية المعتمدة من مجلس الوزراء والتي تُصرف من 1/4/2010
الثلاثاء 8 يونيو 2010 - الأنباء

الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الخدمة المدنية
محمد الصباح: البدلات والمكافآت حزمة واحدة ولا يُعتد ببدل أو مكافأة دون أخرى

مريم بندق

عمم ديوان الخدمة المدنية قرارات مجلس الخدمة المدنية الخاصة بزيادة البدلات والمكافآت التي تم اقرارها للموظفين الكويتيين في عدد من الجهات الحكومية، والتي تصرف بأثر رجعي من 1/4/2010. وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ د. محمد الصباح إن البدلات والمكافآت التي تضمنتها القرارات تعتبر حزمة واحدة لا يجوز أن يعتد ببدل أو مكافأة دون أخرى طالما توافرت شروط الاستحقاق. وشملت القرارات تحديد زيادة البدلات والمكافآت المقررة للمهندسين الكويتيين والتي تضمنت بدل طبيعة العمل والمستوى الوظيفي والموقع والإشراف للمهندسين. كما شملت القرارات اقرار مكافأة مؤهل علمي بمقدار 150 دينارا للحاصلين على شهادة الدكتوراه و75 دينارا للحاصلين على شهادة الماجستير. وحددت القرارات المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة والتي تتراوح ما بين 300 و3000 دينار نهاية من شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة وصولا الى الممتازة. وجاء في القرارات ايضا منح الموظفين الكويتيين وغير شاغلي الوظائف القيادية المعينين على درجات جدول المرتبات العام الشاغلين لوظائف التقدير الاداري والاقتصاد التخصصية المتدرجة فنيا بالجهات الحكومية الحاصلين على مؤهلات جامعية تخصصية في هذين المجالين مكافأة مالية سنوية لا تتجاوز 3000 دينار. اما البدلات والمكافآت المقررة للصيادلة الكويتيين فتقررت ما بين 240 و 770 دينارا زيادة في بدل طبيعة العمل و200 – 700 بدل سكن و1500 بدل تأثيث. وشملت القرارات جميع الفئات التي تم اقرار زيادة بدلاتها ومنها الموظفون الكويتيون في الديوان الاميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس الوزراء الى جانب الوظائف ذات نظم التقنية وكذلك العاملين في وظائف مكافئة لوظائف التعليم.

وفيما يلي تفاصيل القرارات التي عممها وبداية الخدمة المدنية:
المهندسون: زيادة «طبيعة العمل» و«المستوى الوظيفي» و«الإشراف»
مادة 1: تزاد فئات بدل طبيعة العمل المقرر للمهندسين المعينين على درجات مجموعة الوظائف القيادية ودرجات مجموعة الوظائف العامة – وفقا للقرار رقم (7/2001) المعدل بالقرار رقم (1/2005) المشار اليهما على النحو الموضح في الجدول رقم «ا» المرافق لهذا القرار.
مادة 2: تزاد فئات مكافأة المستوى الوظيفي وبدل الموقع المقررين للمهندسين المعينين على درجات مجموعة الوظائف العامة – وفقا للقرار رقم (7/2001) المعدل بالقرار رقم (1/2005) المشار اليهما على النحو الموضح في الجدول رقم «2» المرافق لهذا القرار.
مادة 3: يمنح المهندسون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة المشمولون باحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف الاشرافية في المجال الهندسي ومن في حكمها او المنتدبون اليها – بدل اشراف بالفئات المقابلة لمستويات وظائفهم الهندسية التخصصية وفقا للجدول رقم «3» المرافق. ويأخذ هذا البدل حكم المرتب فيصرف كاملا او مخفضا تبعا له.
مادة 4: تعدل فئات مكافأة المؤهل العلمي المقررة للمهندسين بالقرار رقم (7/2001) المنوه عنه على النحو الوارد بالقرار رقم (7) لسنة 2010 المشار اليه، مع مراعاة شروط منحها.
مادة 5: يتولى ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية في النشاط الهندسي – اعداد الجوانب الفنية والعملية للترقي بين المستويات الوظيفية الهندسية التخصصية المتدرجة فنيا بالاضافة الى شروط شغل هذه الوظائف التي تضمنها القرار رقم (7/2001) المعدل بالقرار رقم (1/2005) المشار اليهما.
مادة 6: يعمل بهذا القرار من 1/4/2010 وينشر في الجريدة الرسمية.
حملة الدكتوراه: 150 ديناراً والحاصلون على الماجستير: 75 ديناراً
مادة 1: يمنح الموظفون الكويتيون بالجهات الحكومية المعينون على درجات جدول المرتبات العام الحاصلون على مؤهلات عليا (دكتوراه ـ ماجستير) مكافأة مؤهل علمي بالإضافة الى ما يتقاضونه من بدلات ومكافآت وذلك على النحو التالي: ـ 150 دينارا شهريا للحاصلين على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها. ـ 75 دينارا شهريا للحاصلين على شهادة الماجستير او ما يعادلها.
مادة 2: يشترط لمنح هذه المكافأة ما يلي:
أ ـ ان تكون شهادة الدكتوراه او شهادة الماجستير في المجال الذي يعمل فيه الموظف.
ب ـ يشترط للاعتداد بالمؤهلات العليا (دكتوراه ـ ماجستير) معادلتها من الجهات المختصة.
مادة 3: تعدل فئات مكافأة المؤهل العلمي التي تضمنتها قرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لبدلات ومكافآت الموظفين على جدول المرتبات العام على النحو الوارد بهذا القرار، مادة 4: تأخذ هذه المكافأة حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له. مادة 5: يعمل بهذا القرار من 1/4/2010 وينشر في الجريدة الرسمية.
الكويتيون غير القياديين الشاغلون لوظائف التطوير الإداري والاقتصادي: مكافأة سنوية بحد أقصى 3000 دينار
أولا: يمنح الموظفون الكويتيون من غير شاغلي الوظائف القيادية – المعينون على درجات جدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف التطوير الاداري والاقتصاد التخصصية المتدرجة فنيا بالجهات الحكومية الحاصلون على مؤهلات جامعية تخصصية في هذين المجالين – مكافأة مالية سنوية لا تتجاوز 3000 دينار وذلك وفقا للضوابط التالية: أ – يشترط لمنح هذه المكافأة ان يكون الموظف حاصلاً على آخر تقدير كفاءة أو تقدير صلاحية عن فترة التجربة المجتازة بنجاح بدرجة (ممتاز) كي يستحقها بحدها الأقصى، ب – يجوز للجهة منح هذه المكافأة بفئات أقل وفقا لضوابط معينة تضعها في هذا الشأن – بحيث لا يزيد عدد المستفيدين من هذه المكافأة عن 50% من إجمالي عدد العاملين في كل من هذين المجالين في الجهة الحكومية التابعين لها، ج – يجوز للموظف الجمع بين هذه المكافأة والمكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة، د – تمنح هذه المكافأة في نهاية السنة المالية.
ثانيا: لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة المالية وبين أي بدلات أو مكافآت مقررة لنوع العمل أو التخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية
ثالثا: يعمل بهذا القرار من 1/4/2010 وينشر في الجريدة الرسمية.
مكافآت الخدمات الممتازة بين 300-3000 دينار
مادة 1: تفوض الجهات الحكومية بمنح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤديها الموظفون لديها المعينون على درجات جدول المرتبات العام او المعينون بمرتبات وفقا لهذا الجدول، وذلك في حدود الفئات الواردة في الجدول المرافق كحد اقصى في السنة الميلادية الواحدة. ويجوز لهذه الجهات منحها بفئات اقل او عدم منحها وفقا لضوابط محددة يتم وضعها بقرار من الوزير المختص.
مادة 2: يراعى في صرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة ما يلي: أـ ان يكون الموظف حاصلاً على آخر تقدير بدرجة ممتازة كي يستحق الحد الأقصى لهذه المكافأة ويجوز منحها بفئات اقل للحاصلين على تقدير ادنى.
ب ـ ان يكون صرف هذه المكافآت في نهاية السنة الميلادية التي تم تقييم عمل الموظف عنها.
ج ـ توافر الاعتماد المالي اللازم ببند المكافآت بالباب الأول بميزانية الجهة يسمح بتغطية صرف هذه المكافآت.
مادة 3: لا يجوز الجمع بين هذه المكافآت واية مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة صادرة بقرارات تنظيمية اخرى.
مادة 4: تسري الشروط الواردة في المواد اعلاه على الموظفين في الجهات الصادرة لها قرارات من مجلس الخدمة المدنية بصرف مكافأة اعمال ممتازة دون المساس بفئات المكافآت المقررة لها.
مادة 5: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
زيادة الإجازة الدورية إلى 60 يوماً لأصحاب الخدمة 15 سنة و 45 يوماً لمن هم أقل من ذلك
الصيادلة الكويتيون: 240 – 770 بدل طبيعة عمل و200 – 300 بدل سكن .. و1500 بدل تأثيث
مادة 1: يطبق هذا القرار على الصيادلة الكويتيين المعينين على درجات مجموعة الوظائف القيادية ومجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام.
البدلات والمكافآت:
مادة 2: تزاد فئات بدل طبيعة العمل وبدل الخفارة ومكافأة التدريب وبدل الاشراف للصيادلة المقررة وفقا للقرار رقم 7 لسنة 2003، و23 لسنة 2006 المشار اليهما على النحو الموضح في الجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار.
مادة 3: تعدل فئات مكافأة المؤهل العلمي المقررة للصيادلة بالقرار رقم 7 لسنة 2003 المنوه عنه، على النحو الوارد بالقرار رقم 7 لسنة 2010 المشار اليه، مع مراعاة شروط منح هذه المكافأة:
بدل السكن وبدل التأثيث
مادة 4: يمنح الصيادلة من الذكور والإناث بفئتين (أعزب/ متزوج) بدل سكن وفقا للجدول رقم 2 المرافق لهذا القرار مع مراعاة ذات الشروط المقررة للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين.
مادة 5: يمنح الصيادلة المستحقون لبدل السكن – بدل تأثيث وفقا للجدول رقم 2 المرافق لهذا القرار ويصرف لمرة واحدة على ان يلتزم الصيدلي برد نسبة من هذا البدل في الحالات التالية: - 50% من فئة البدل إذا انقطعت الرابطة بين الصيدلي المستفيد من بدل التأثيث وجهة عمله بسبب يرجع لإرادته أو تسبب فيه قبل انقضاء سنتين على استلامه هذا البدل.
30% من فئة البدل إذا حدث الانقطاع خلال السنة الثالثة.
10% من فئة البدل إذا حدث الانقطاع خلال السنة الرابعة.
الإجازة الدورية السنوية:
مادة 6: زيادة الاجازة الدورية السنوية للصيادلة لتصبح بواقع 60 يوما لمن بلغت خدمتهم خمس عشرة سنة، وبواقع 45 يوما لمن تقل خدمتهم عن ذلك مع سريان باقي الأحكام الأخرى المتعلقة بهذه الإجازة. مادة 7: يعمل بهذا القرار من 1/4/2010 وينشر في الجريدة الرسمية.
تحديد مواعيد وضع وعرض تقييم الأداء متروك للجهات الحكومية
قواعد تقييم موظفي المعاهد والمدارس وفئات في «التربية»
الجهـــــات الحكوميــة تجـري تقييماً لأداء الموظف المنقول إلى المعاهد أو المدارس عن السنة الميلادية المنتهية التي نقـل خلالها
مادة اولى: يستبدل بنص المادة 19 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 2006 المشار اليه النص الآتي:
مادة (19): مع عدم الاخلال بالاحكام الاخرى الواردة في هذا القرار، يجوز تقييم اداء الموظفين الخاضعين لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1980 بشأن الاجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس ولفئات معينة من موظفي وزارة التربية ـ عن العام الدراسي وفقا للقواعد والاجراءات التالية ويعبر فيما يلي عن الجهات الخاضعة لقرار مجلس الخدمة المدنية 5/1980 المنوه عنه بالمعاهد والمدارس، وعن العاملين فيها المشمولين بذات القرار بموظفي المعاهد والمدارس:
أولا: يجوز تقييم اداء موظفي المعاهد والمدارس عن فترة الدوام المقررة التي تحددها الجهة الحكومية سنويا لدوام كل فئة منهم وتعتبر هذه الفترة هي سنة التقييم بالنسبة لهم وذلك استثناء من المادة 2 من هذا القرار ويعبر عنها فيما بعد بالعام الدراسي.
ثانيا: تحدد الجهة الحكومية مواعيد وضع وعرض واعتماد تقييم الاداء واستيفاء النماذج ارقام 1 و2 و3 المرافقة لهذا القرار وذلك بالنسبة لموظفي المعاهد والمدارس بما يتناسب مع العام الدراسي. ثالثا: اذا استوفى تقييم الاداء شروط اعتباره نهائيا، رتب الآثار الوظيفية لنهائية التقييم المقررة قانونا من اليوم التالي لنهاية العام الدراسي وذلك عدا الفصل من الخدمة وفقا لاحكام المادة 17 من نظام الخدمة المدنية، فيرتب اثره في انهاء الخدمة اعتبارا من صيرورة التقييم نهائيا وفقا للمادة 16 من هذا القرار. رابعا: يكون تقييم اداء الموظف المنتدب حسب سنة التقييم المعمول بها في جهة عمله الاصلية مع ما يترتب على ذلك من استمرار تقييم الاداء عن كل سنة ميلادية اذا كان ندبه الى المعاهد او المدارس، اما اذا كان ندبه منها فيستمر تقييمه عن كل عام دراسي وذلك مع مراعاة المادة 8 من هذا القرار.
خامسا: تجري الجهة الحكومية تقييما لاداء الموظف المنقول الى المعاهد او المدارس عن السنة الميلادية المنتهية التي نقل خلالها، ويوضع التقييم اللاحق عليه عن العام الدراسي في الفترة من اليوم التالي لنهاية هذه السنة الميلادية حتى نهاية العام الدراسي. اما المنقول من المعاهد او المدارس فيجري تقييمه عن العام الدراسي المنتهي الذي نقل خلاله ويوضع التقييم اللاحق عليه عن السنة الميلادية التالية على نقله. وفي جميع الاحوال تراعى المادة 9 من هذا القرار.
مادة ثانية: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
10 ـ 40 ديناراً لمسجلي البيانات ومشرفي التسجيل
وظائف نظم وتقنية المعلومات المتدرجة فنياً: 30 ـ 150 مكافأة المستوى الوظيفي
مادة 1: تعدل المسميات الوظيفية لنظم وتقنية المعلومات وتدرج مستوياتها الواردة في الجدولين رقمي (1) و(2) المرافقين للقرار رقم (12) لسنة 2005 المشار اليه ـ على النحو الموضح في الجدولين رقمي (1) و(2) المرافقين لهذا القرار.
مادة 2: يعدل تدرج فئات مكافأة المستوى الوظيفي الواردة بالجدولين رقمي (1) و(2) من القرار رقم (12) لسنة 2005 المشار اليه ـ على النحو الموضح في الجدولين رقمي (1) و(2) المرافقين لهذا القرار.
مادة (3): يكون شغل وظائف نظم وتقنية المعلومات المتدرجة فنيا الواردة في الجدولين رقمي (1) و(2) المرافقين لهذا القرار ـ في ادارة نظم وتقنية المعلومات او في الوحدات التنظيمية الأخرى التي يوجد فيها مجال عمل لهذه الوظائف.
وتحدد ادارة نظم وتقنية المعلومات في كل جهة مدى حاجة الوحدات التنظيمية الأخرى «فنيا» لشغل هذه الوظائف فيها.
مادة 4: يراعى عند رفع المستوى الوظيفي للموظفين الذين يعملون في الوحدات التنظيمية الأخرى غير
ادارة نظم وتقنية المعلومات المشار اليها في المادة السابقة ـ مشاركة ادارة نظم وتقنية المعلومات في اللجنة الفنية التي تشكل من قبل الجهة لهذا الغرض.
مادة 5: يعمل بهذا القرار من 1/4/2010 وينشر في الجريدة الرسمية.
حملة المؤهلات الجامعية من الكويتيين العاملين في الخدمات الاجتماعية: 60 ـ 500 المكافأة التشجيعية
مادة (1): يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام العاملون في مجال الخدمات الاجتماعية بالجهات الحكومية الحاصلون على مؤهلات جامعية تخصصية في هذا المجال الشاغلون لوظائف الخدمات الاجتماعية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة في الجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار ـ مكافأة المستوى الوظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول.
مادة (2): يمنح الموظفون الكويتيون الذين يستحقون مكافأة المستوى الوظيفي المنصوص عليها في المادة السابقة ـ مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القرار.
مادة (3): يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في مجال الخدمات الاجتماعية الحاصلون على مؤهلات جامعية تخصصية في هذا المجال ـ مكافأة تشجيعية بواقع 500 دينار شهريا على النحو الموضح في الجدول رقم 2 المرافق لهذا القرار.
مادة (4): تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له.
مادة (5): لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية من ناحية وبين اي بدلات مقررة لنوع العمل او التخصص او مقررة لجهة معينة او لشريحة وظيفية في جهة معينة وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية من ناحية اخرى.
مادة (6): يوقف صرف مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية في حالة نقل او ندب الموظف الى وظيفة اخرى لا تدخل ضمن الوظائف الواردة في الجدول رقم 1 المرافق.
مادة (7): يراعى في شغل وظائف الخدمات الاجتماعية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة في الجدول رقم 1 المرافق ـ الشروط المحددة في التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالاضافة الى شروط شغل الوظائف الواردة في هذا الجدول والملاحظات التي تضمنها.
مادة (8): تحدد الجهة الحكومية المستوى الفني لشاغلي الوظائف الاشرافية لديها في مجال الخدمات الاجتماعية عند العمل بهذا القرار ـ وفقا لشروط شغل وظائف الخدمات الاجتماعية التخصصية المتدرجة فنيا المشار اليها في المادة السابقة.
مادة (9): يعمل بهذا القرار من 1/4/2010 وينشر في الجريدة الرسمية.
«الدفاع» و«الديوان» ينظمان ديوانية لمناقشة قرارات «الخدمة المدنية»
كشف وكيل مساعد الشؤون الادارية والمالية بوزارة الدفاع الشيخ احمد المنصور عن تعاون وزارة الدفاع والخدمة المدنية لتنظيم ديوانية للحوار تحمل عنوان «نظرة تأملية ووقفة تقويمية للخدمات المدنية» وذلك بفندق هيلتون المنقف قاعة الدرة وذلك بعد غد الخميس المقبل ويدير الحوار فيها د.انس الرشيد وزير الاعلام الاسبق.
واوضح الشيخ احمد المنصور ان الديوانية التي سيشارك فيها عدد من وكلاء الوزارات ومدراء عموميين من المؤسسات الحكومية تهدف الى الحوار من اجل التعارف وتبادل المعلومات ونقل الخبرات ومناقشة الاقتراحات وتحديد دور الديوانية وروادها ومخرجاتها، بالاضافة الى اعتماد المحاور الرئيسية التي ستتم مناقشتها بورش الادارة الخاصة بالوظائف الاشرافية.
واشار الشيخ احمد المنصور الى ان الديوانية ستناقش 4 محاور اساسية هي التشريعات والقرارات الصادرة عن الخدمة المدنية وتحديد معدلات الاداء وقياس الاداء المؤسسي وتبسيط الاجراءات وميكنة الخدمات وتفعيل دور القيادات الادارية في التنمية.
ولفت الى ان فكرة تنظيم الديوانية جاءت نظرا لتكرار المشاكل التي تواجه القياديين والتي تتركز غالبا حول كيفية التوصيف وكيفية التغلب على بعض الامور التي تعرقل العمل في ظل القوانين والقرارات المنظمة لذلك، وهو ما حث ديوان الخدمة المدنية برعاية كريمة من وزارة الدفاع الى دعوة وكلاء الوزارات ومدراء المؤسسات الحكومية للتحاور والتشاور في جو عائلي بعيدا عن مشاكل العمل للوصول الى افضل الحلول للعمل في ظل القرارات والسياسات المنظمة للخدمة المدنية.
30 ـ 60 ديناراً بدل إشراف
الكويتيون في الوظائف المرتبطة بالتعليم: 100 ـ 250 ديناراً للمكافأة التشجيعية
مادة 1: يطبق هذا القرار على الموظفين الكويتيين المعينين على درجات مجموع الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلين للوظائف المرتبطة بمهن التعليم ووظائف الخدمات التربوية في المجالات التالية: وظائف مرتبطة بمهنة التعليم: في مجالات التربية الكشفية والزهرات والمرشدات والنشاط المدرسي.
وظائف الخدمات التربوية: في مجالات الخدمات الاجتماعية والنفسية والتقنيات التربوية والبحوث التربوية والمناهج والمكتبات وتسجيل الطلبة.
مادة 2: تحدد الوظائف في المجالات المشار إليها في المادة السابقة من قبل الجهة المعنية بهذا القرار بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
مادة 3: يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار العاملون بالمجالات المرتبطة بمهنة التعليم والخدمات التربوية الشاغلون للوظائف في تلك المجالات ـ مكافأة تشجيعية وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار.
مادة 4: يمنح الموظفون الكويتيون المعنيون في المادة 1 من هذا القرار الشاغلون للوظائف الإشرافية في المجالات المشمولة بهذا القرار أو الذين يندبون لشغلها ـ بدل إشراف وفقا للجدول رقم 2 المرافق وذلك بالإضافة إلى المكافأة التشجيعية المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتحدد الوظائف الاشرافية من قبل الجهة المشمولة بهذا القرار بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية على أن تراعى شروط شغل الوظائف الاشرافية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 المشار اليه.
مادة 5: يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار مكافأة مؤهل علمي وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2010 المشار اليه، مع مراعاة شروط منح هذه المكافأة.
مادة 6: تأخذ كل من المكافأة التشجيعية وبدل الاشراف ومكافأة المؤهل العلمي حد المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.
مادة 7: يوقف صرف البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى غير مقرر لها تلك البدلات والمكافآت.
مادة 8: يلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقمي 8، و9 لسنة 2003 المشار إليهما.
مادة 4: يعمل بهذا القرار من 1/4/2010، وينشر في الجريدة الرسمية.
الموظفون الكويتيون بالديوان الأميري وديوان ولي العهد وديوان رئيس الوزراء: 190-900 دينار المكافأة المالية و60-300 دينار المكافأة التشجيعية
مادة 1: يمنح الموظفون الكويتيون بالديوان الاميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية والدرجة الرابعة فما فوق من مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام مكافأة مالية ومكافأة تشجيعية وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار بالإضافة الى بدل التمثيل المقرر لهم.
وتحل هذه المزايا محل المزايا المالية المقررة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 45 لسنة 2006 بالنسبة لهؤلاء الموظفين.
وتمثل فئات المكافأة المالية في هذا الجدول الحد الأقصى ويجوز للجهات منحها بفئات اقل وفقا لضوابط محددة تضعها الجهة.
مادة 2: يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام المادة السابقة الشاغلون للوظائف الإشرافية المعتمدة بالهيكل التنظيمي لدى هذه الجهات زيادة المكافأة المالية الشهرية المقررة لدرجة كل منهم بواقع 20% من فئة المكافأة وذلك بالإضافة الى المكافأة المالية والمكافأة التشجيعية وبدل التمثيل.
مادة 3: لا يجوز الجمع بين المكافأة المالية والمكافأة التشجيعية وبدل التمثيل والزيادة في المكافأة المالية المشار إليها في المادتين 1 و2 من هذا القرار من ناحية وبين أية مكافآت أو بدلات مقررة لنوع العمل او التخصص او لجهة معينة او لشريحة وظيفية في جهة معينة وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية من ناحية اخرى.
مادة 4: يوقف صرف المكافأة المالية والمكافأة التشجيعية وبدل التمثيل والزيادة في المكافأة المالية في حالة نقل أو ندب الموظف لجهة غير مقرر لها هذه المزايا.
مادة 5: يمنح الموظفون المشمولون بهذا القرار مكافأة سنوية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤدونها بحد أقصى 4000 دينار، ويترك لكل جهة منحها بفئات اقل بما لا تتجاوز تلك الفئات ما هو مقرر من مكافأة سنوية للمستويات الوظيفية وفقا للقرار رقم 45/2006 المشار إليه مع مراعاة ضوابط صرف هذه المكافأة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2010 المشار إليه.
مادة 6: يعمل بهذا القرار من 1/4/2010، وينشر في الجريدة الرسمية.
65-95 ديناراً بدل إشراف للأئمة والخطباء الكويتيين
المؤذنون الكويتيون: زيادة المكافأة التشجيعية إلى 150 ديناراً
مادة 1: تزاد فئات مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل الاشراف المقررة للأئمة والخطباء الكويتيين وفقا للقرار رقم 6 لسنة 2004 لتصبح على النحو الوارد بالجداول 1 و2 و3 المرافقة لهذا القرار.
مادة 2: تزاد فئة المكافأة التشجيعية المقررة للمؤذنين الكويتيين وفقا للقرار رقم 6 لسنة 2004 لتصبح بواقع 150 دينارا شهريا.
مادة 3: يعمل بهذا القرار من 1/4/2010 وينشر في الجريدة الرسمية.
التطبيق الصحيح لقرارات مجلس الخدمة المدنية
البدلات والمكافآت لا تشمل الكويتيين الذين تزيد مرتباتهم أو تتساوى مع مرتبات نظرائهم في جدول المرتبات
مادة 1: ان التطبيق الصحيح لقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لصرف البدلات والمكافآت يكون بمراعاة الآتي:
أولا: ان القرار رقم 27/2006 المشار اليه لا يشمل في تطبيقه الموظفين الكويتيين في المؤسسات والهيئات العامة الذين تزيد مرتباتهم الشهرية الشاملة أو تتساوى مع المرتبات الشهرية الشاملة لنظرائهم على جدول المرتبات العام، ويعني ذلك ان القرار يشمل فقط الحالات التي تقل مرتباتها الشاملة عن مرتبات موظفي الحكومة التي ألحق بأصحابها ضرر نتيجة انخفاض مرتباتهم الشهرية الشاملة عما يتقاضاه هؤلاء النظراء في ذات العمل أو التخصص على جدول المرتبات العام، نظرا لكون مرتباتهم كانت تزيد على مرتبات هؤلاء النظراء سابقا.
ثانيا: تعتبر أحكام كل قرار من قرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لصرف البدلات والمكافآت وحدة متكاملة لا يجوز تجزئتها عند التطبيق أي بمعنى ان البدلات والمكافآت التي تضمنها القرار تعتبر حزمة واحدة لا يجوز ان يعتد ببدل أو مكافأة دون أخرى طالما توافرت شروط الاستحقاق.
ثالثا: لا يجوز للموظف ان يجمع عند التطبيق بين أكثر من قرار بشأن صرف البدلات والمكافآت المقررة لنوع العمل أو التخصص أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
أصحاب الوظائف المساندة لأعمال القانون المتدرجة فنياً من الكويتيين: 25 ـ 50 ديناراً مكافأة المستوى الوظيفي
مادة 1: يضاف الى القرار رقم 11/2005 المشار اليه الموظفون الكويتيون حملة المؤهلات التجارية الجامعية غير التخصصية في مجال المحاسبة المعينون على درجات جدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم 1 المرافق للقرار المذكور مع مراعاة الآتي:
أ – الموظفون المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية الشاغلون للوظائف في المجال المالي – يستحقون مكافأة تشجيعية بواقع كما هو موضح بالجدول.
ب – الموظفون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة الشاغلون للوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنيا – يستحقون مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وفقا للجدولين رقمي 1 و 3 المرافقين للقرار المذكور 11/2005.
مادة 2: يضاف الى القرار رقم 13/ 2006 المشار اليه الموظفون الكويتيون حملة المؤهلات التالية المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف المالية المساندة الواردة بالجدول رقم 1 المرافق للقرار المذكور.
- حملة الدبلوم التجاري بمختلف التخصصات غير المحاسبة.
- حملة الدورات التدريبية في التخصصات التجارية غير المحاسبة – مدتها سنتان بعد الثانوية العامة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو من احدى المنشآت التعليمية أو التدريبية الخاصة المعتمدة من الهيئة.
- حملة الدورة التدريبية تخصص محاسبة مدتها سنتان بعد الثانوية العامة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو من احدى المنشآت التعليمية أو التدريبية الخاصة المعتمدة من الهيئة.
مادة 3: يضاف الى القرار رقم 13/2006 المشار اليه الموظفون الكويتيون حملة الدبلوم في القانون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف المساندة لأعمال القانون المتدرجة فنيا الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار.
ويمنح هؤلاء الموظفون مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول بالاضافة الى المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بالقرار المذكور 13/2006.
مادة 4: يعمل بهذا القرار من 1/4/2010 وينشر في الجريدة الرسمية.
بـــــدلات ومكافآت للموظفين الكويتييـن في الإدارة العـامــة للطيـران المدني
مادة (1): يطبق هذا القرار على الموظفين الكويتيين المعينين على درجات جدول المرتبات العام العاملين بالمجالات المشار اليها في هذا القرار بالادارة العامة للطيران المدني.
أولا: الملاحة والأرصاد الجوية: مادة (2): تزاد فئات مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية لشاغلي وظائف الملاحة الجوية ووظائف الارصاد الجوية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2005 المشار اليه على النحو الموضع في الجداول رقم 1 و2 و3 المرافقة لهذا القرار.
وتمثل المكافأة التشجيعية لضباط مراقبة الرادار وضباط المراقبة الجوية وفقا للجدول رقم 3 المرافق ـ مكافأة مستحدثة.
مادة (3): يمنح الموظفون الكويتيون العاملون بادارة الملاحة الجوية (مراقبة الرادار/ المراقبة الجوية/ مساعدوهم) علاوة خاصة على النحو الموضح في الجدول رقم 4 المرافق لهذا القرار.
وتأخذ هذه العلاوة حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له.
ثانيا: مزايا مالية أخرى: مادة (4): يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون لوظائف اشرافية ومن في حكمهم او المنتدبون اليها بدل اشراف وفقا للجدول رقم 5 المرافق لهذا القرار وذلك بالاضافة الى ما يتقاضونه من بدلات ومكافآت ما لم يرد نص في القرارات التي يصرف لهم بموجبها تلك البدلات والمكافآت بتقرير هذا البدل.
ثالثا: أحكام عامة: مادة (5): يعمل بهذا القرار من 1/4/2010 وينشر في الجريدة الرسمية.

المصدر:

جريده الأنباء

http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/local2010.aspx?articleid=118030&zoneid=14

مجلس الوزراء: كوادر الخبراء والفتوى والتحقيقات وقانونيي البلدية إلى الدستورية

أحال تقرير أم الهيمان والجون إلى الجهات المعنية للتعامل مع توصياته
مجلس الوزراء: كوادر الخبراء والفتوى والتحقيقات وقانونيي البلدية إلى الدستورية
مواجهة استجواب الطاحوس بجلسة سرية وطلب جلسة برلمانية لإقرار قانون البيئة
تكليف التجارة متابعة المعارض والمؤتمرات العقارية لضبط ومنع الغش
كتب مطيران الشامان ومحمد الهاجري:قررت الحكومة في اجتماعها ليل أمس الأول والذي عقد برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مواجهة استجواب النائب خالد الطاحوس بجلسة سرية.

وأوضحت مصادر حكومية مطلعة لـ«الوطن» أن ما دفع الحكومة للمواجهة هو ما ورد في محور الاستجواب الوحيد وهو ان الحكومة لم تطبق اللوائح والاجراءات بينما الحقيقة والواقع انها نفذت كل اللوائح المتوافرة ضمن مسؤوليات الحكومة.

واضافت «ان الحكومة وحرصا منها على تطبيق المعايير البيئية الدولية ستطلب جلسة خاصة لاقرار قانون شامل لحماية البيئة في القريب العاجل وستخاطب مجلس الامة لعقد جلسة خاصة لاقراره بصفة عاجلة».

و اطلع المجلس في جلسته الاسبوعية على توصية مجلس الأمة بشأن موافقته على احالة التقرير الأول للجنة شؤون البيئة في شأن التحقيق في معالجة التلوث البيئي في ضاحية على صباح السالم (أم الهيمان سابقا) وجون الكويت مع التوصيات الواردة فيه للحكومة، وعليه قررت الحكومة احالة التوصيات الى الجهات التالية للتعامل معها حسب ما جاء بالتقرير وهي الهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة للزراعة، ووزارة الصحة، ووزارة النفط وفق الاجراءات القانونية والبيئية والدراسات الفنية حسب ما جاء بالتقرير.

غش عقاري ومن جهة أخرى كلفت الحكومة وزارة التجارة والصناعة بناء على توصية من لجنة الخدمات الوزارية، بمتابعة المعارض والمؤتمرات العقارية للكشف عن وجود غش في المخططات والعقارات المعروضة من عدمه.وفي الشؤون السياسية وفي ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي علمت «الوطن» بأن نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ابلغ المجلس ان الامانة العامة لجامعة الدول العربية ستتكفل باستخدام كافة السبل لكسر الحصار عن غزة ورفع قضايا ضد اسرائيل في محاكم العدل الدولية.هذا واطلع المجلس أمس الأول على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من رئيس الجمهورية التركية، والمتضمنة الاشادة بالعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين تعزيزا لأواصر العلاقات القائمة بينهما في كافة المجالات والميادين، كما اطلع كذلك على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير من عبدالرحمن بن حمد آل عطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تناولت جهود متابعة وتنفيذ قرارات مجلس التعاون الخليجي وتعزيز مسيرته الخيرة، وعلى الرسالة الموجهة لسموه من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة حول توثيق التعاون بين البلدين، وكذلك الرسالة الموجهة لسمو الأمير من رئيس جمهورية غويانا والتي تتعلق بالزيارة التي قام بها للبلاد أخيرا.إلى الدستورية

وكما نشرت «الوطن» قرر مجلس الوزراء توصية اللجنة القانونية الوزارية التي عقدت برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل المستشار راشد الحماد وشهدت انقساما بين اعضائها في اجتماعها ظهر أمس الأول لاسيما حين مناقشة تقرير وزارة المالية وتوصيته بان الكوادر موضوع البحث تحمل كلفة مالية باهظة، وعليه جاء القرار بإحالة كوادر اربع جهات حكومية هي التحقيقات والخبراء والفتوى وقانونيو البلدية الى المحكمة الدستورية، ‮ ‬مبينة ان التقرير‮ ‬حمل توصيتين اما بالاحالة للمحكمة الدستورية للفصل في اختصاصات الجهات وفك التشابك واستنادا الى المادة 167 من الدستور التي تقضي بتولى النيابة العامة الدعوى العمومية، أو‮ ‬بمنح العاملين في‮ ‬هذه الجهات مزايا مالية موحدة فقط‮.مؤتمر اسطنبول وبعد الاجتماع أحاط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان عبدالعزيز الروضان المجلس في مستهل اجتماعه بقيام سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بتمثيل سمو الأمير بحضور مؤتمر القمة الثالث للتفاعل وبناء الثقة في آسيا والمقرر عقده في مدينة اسطنبول خلال الفترة من 7 - 9 يونيو 2010، حيث سيترأس سموه حفظه الله وفد دولة الكويت ويرافقه كل من الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ومحمد عبدالله أبو الحسن المستشار بالديوان الأميري والشيخ مبارك الفيصل السعود الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد، والسفير عبدالله عبدالعزيز الدويخ سفير دولة الكويت لدى جمهورية تركيا الصديقة، وعدد من كبار المسؤولين في ديوان سمو ولي العهد ووزارة الخارجية.إعصار فيتتابع المجلس بأسف بالغ الآثار والنتائج المدمرة لكارثة الاعصار المداري (فيت) الذي ضرب سواحل سلطنة عمان الشرقية يوم الخميس الماضي وما نتج عنه من الضحايا الأبرياء والاضرار المادية الجسيمة سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على جميع المصابين بسرعة الشفاء والعافية وان يحفظ سلطنة عمان الشقيقة من كل مكروه وأن يجنبها الكوارث والمحن وأن يديم عليها نعمة الاستقرار والأمان والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للسلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الشقيقة.

المصدر:

جريده الوطن

http://www.alwatan.com.kw/ArticleDetails.aspx?Id=34671

بين الإحالة إلى «الدستورية» و الزيادات الموحدة

كوادر «الفتوى» و«الخبراء» و«التحقيقات» وقانونيي البلدية بين الإحالة إلى «الدستورية» و الزيادات الموحدة
الاثنين 7 يونيو 2010 - الأنباء


موسى ابو طفرة
علمت «الأنباء» ان اللجنة القانونية في مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل ووزير الأوقاف المستشار راشد الحماد قد رفعت الى مجلس الوزراء خلال اجتماعها أمس توصيتين حول الكوادر الخاصة بأعضاء إدارة الفتوى والتشريع والعاملين في التحقيقات بوزارة الداخلية والإدارة القانونية في البلدية والخبراء في وزارة العدل.
وتقضي التوصية الأولى بإحالة الكوادر الى المحكمة الدستورية للفصل فيما اذا كانت الزيادة المالية على بند الزيادة الخاصة أم على بند الزيادة القضائية الشاملة والمساوية لكادر القضاء،

أما التوصية الثانية فقضت بمنح زيادات موحدة للعاملين في كل من هذه الجهات.
وقالت مصادر ان رفع التوصيتين جاء بعد انقسام الآراء بين أعضاء اللجنة.

المصدر:

جريده الأنباء الاثنين 7 يونيو 2010 -

http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/oula2010.aspx?articleid=118000&zoneid=12