لجنة مشتركة من «الديوان» وممثلي الجهات الحكومية الأربع ترفع تقريراً تفصيلياً إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين | |||
| |||
مريم بندق أعلنت مصادر حكومية لـ «الأنباء» أن تقريرا مفصلا سيقدم الى مجلس الوزراء خلال أسبوعين بمقترحات الزيادات المالية للعاملين في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات وإدارة الخبراء والإدارة القانونية ببلدية الكويت. وقالت المصادر إن ديوان الخدمة المدنية يتولى بالتعاون مع لجنة مشتركة تضم ممثلي هذه الجهات دراسة الموضوع من النواحي القانونية والإدارية والمالية بهدف أن تأتي الزيادات متناسبة مع مجمل الكوادر الأخرى وخصوصا كادري القضاء والنيابة العامة. وكشفت المصادر أنه بحسب التصورات المبدئية لخيوط عمل اللجنة فإن الزيادات المالية للعاملين في هذه الجهات الأربع لن تكون موحدة. واستطردت قائلة: إن الزيادات المالية لإدارة الفتوى والتشريع لن تكون أيضا موحدة لجميع القانونيين فيها، وستتم صياغة نوعين من الزيادات، النوع الأول يشمل محامي الدولة الذين تتطلب طبيعة عملهم الذهاب إلى المحاكم والترافع أمام القضاة، والنوع الثاني للذين تنحصر طبيعة عملهم في تقديم الفتاوى للأسئلة التي تقدم اليهم من الوزارات المختلفة. وردا على سؤال حول مساواة النوع الأول بالعلاوة القضائية الخاصة للقضاة، أجابت المصادر: إلى حد كبير نحن نؤيد هذه الخطوة وإن كنا حتى الآن لم نتفق جميعا بشأنها ومازالت خاضعة للنقاش. وشددت المصادر على التأكيد على أن التقرير لن يتضمن مساواة العاملين في الإدارة العامة للتحقيقات مع العاملين في إدارة الفــتوى والتـــــشريع، مشيرة إلى أن طبيعة عمل المحققين لا تتطلب الترافع أمام المحاكم، وعملهم مكتبي باستثناء بعض الحالات. المصدر: جريده الأنباء السبت 17 يوليو 2010 http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/oula2010.aspx?articleid=125816&zoneid=12 | |||
الجمعة، 16 يوليو 2010
لجنة مشتركة من «الديوان» وممثلي الجهات الحكومية الأربع ترفع تقريراً تفصيلياً إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
المشاركات
الأخت الفاضله كاتبة هذا المقال ( مريم بندق ) لم تكتب خبر صحيح عن أدارة الخبراء حتى الآن يعني مقالها سالف الذكر قد يحتمل الصحه و الخطأ و أن الغالب هو عدم الصحه و الله أعلم
ردحذف