السبت، 7 نوفمبر 2009

الضبيبي يتفرغ للعدل على أمل العودة لاحقاً للقضاء



المستشار / على الضبيبى

حالة من اللغط أثارها اختلاف رأي الخدمة المدنية حول قانونية قرار مجلس القضاء الأعلى الأخير بندب المستشار علي الضبيبي بعد ترقيته وكيلا في محكمة الاستئناف وندبه لمدة عام وكيلا لوزارة العدل مع استمراره مستشارا في إحدى الدوائر القضائية إذ تباينت آراء مسؤولي الخدمة المدنية ومنهم من يؤكد صحة قرار مجلس القضاء الأعلى بصحة تعيين المستشار الضبيبي وكيلا لوزارة العدل وندبه لمدة سنة مع استمرار عمله في إحدى الدوائر القضائية مستندين الى شواهد سابقة تمثلت في تعيين المستشار عادل الهويدي مديرا لإدارة التسجيل العقاري مع مزاولة عمله في الجنايات وكذلك الحال بالنسبة للضبيبي الذي كان يجمع بين رئاسة إحدى الدوائر القضائية وإدارة التنفيذ، وهناك رأي تمثل في حال تقديم شكوى ضد وكيل وزارة العدل حين الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي ضد وزارة العدل من أي إدارة، وحينها يحق للمتضرر تقديم شكوى استنادا على نص المادة (85 - مكرر - 1) التي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبالعزل كل موظف عام مختص امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما على إنذاره على يد مندوب الإعلان، كون المستشار يمتلك حصانة قضائية. ناهيك عن اللغط الآخر المتمثل في عدم الجمع بين وظيفتين تنفيذية وتشريعية بآن واحد ووفقا لمصادر مطلعة فإن الضبيبي امامه خياران بعد الرأي الأخير لديوان الخدمة المدنية وهو تقديم استقالته من مجلس القضاء الأعلى والاكتفاء بوكيل وزارة العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على ان يتكرر سيناريو المستشار سلطان بورسلي فيما بعد معه عند اعلان العودة إلى مجلس القضاء الأعلى وهو الاحتمال الأقرب لذلك .
المصدر:الدار بتاريخ 25/10/2009